Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Moyen Orient’

To all the blog readers wanting to know what the national machinery in Lebanon is working on regarding to Women’s rights in lebanon, here is the Annual Report dated December 2014 covering all the components from LAWS to Circulars, with clear details regarding the discrimination faced by women . Also, the networking happening between the NCLW and the CSOs as well as the International agencies is clear!!

the report is in 2 languages!!!

Rita Chemaly!!

Women in Lebanon will one day be Free of ALL kind of Discriminations thanks to the efforts of ALL!!!

 

NCLW Annual Report 2014 copy reducedNCLW Annual Report 2014 english and arabic

 

Read Full Post »

Yesterday at a restaurant serving lebanese food I was shocked a small boy of 7 to 8 years old maybe was serving on the tables.

He was offering narguileh (the famous smoking pipe very well-known in Lebanon), and drinks to us. Is that safe??  Also, I remembered that during the video-shooting of the prank organised by Sakker el Dekkeneh, a small boy of 12 years old followed me on the street to take a free “brevet” and “baccalaureat”. He didn’t understand that it was a prank against corruption in Lebanon, all what he wanted is a school diploma. When I asked why aren’t you at school, he said I have to work!

In Lebanon with the millions of refugees flying from Syria we are witnessing the high numbers of those working children. They are everywhere at the hairdresser, on some construction sites (which is not safe at all for them), at the restaurants, and in the streets!

The problem is that those young boys and girls are deprived from any opportunity to have an education!!! they are obliged to leave school and attend to their families welfare at a very early age!!

I don’t know which associations, NGOs or International Organisations  (other than what I have read on ILO webpage ) are working on that subject in Lebanon, but the issue needs to be adressed as a priority!!!

Rita Chemaly

Stop #Childlabour #Redcard #ILO

Stop #Childlabour #Redcard #ILO

 

Read Full Post »

Un juge libanais dans le Metn n’a pas utilise l’horrible article 534 du code penal

Youpi!!! enfin un homme de droit sensé!!

quand un ami juge m’a raconté l’histoire il y a quelques jours je ne l’ai pas cru, mais Youmna dans le Legal agenda explique comment le juge a statué et relate toute l’histoire et a publie le jugement!!

et jl’ai bien dit aujourdu’hui est une belle journee ensoleillee au Liban!!

bravo ce premier pas Monsieur le Juge Dahdah, a quand la police, les forces de l’ordre et la société vont arrêter de stigmatiser, stéréotyper et criminaliser l’homosexualité au Liban???

Ci dessous le lien de l’article paru dans le legal agenda http://www.legal-agenda.com/article.php?id=676&folder=articles&lang=ar#.Uxg_001WFol et voilale lien du jugement !!! http://www.legal-agenda.com/images/articles/1394018421-حكم.pdf ce qui est interessant c’est que le Liban a reconnu sa “gender identity”

et je ne peux que repeter ce que Gino a bien conclu dans son post a ce sujet” To everyone still not ok with all of this, please, just remember, who the fuck are you to have a say in other people’s lives when it doesn’t affect you? Mind your own business and stop worrying what gays, lesbians, transgender and other gender minorities do with their lives, their bodies and who they choose to love. “

voila!! c’est dit! 🙂

trop contente!! belle journee!!

Rita Chemaly

أندروجين” أمام القضاء الجزائي اللبناني: حكم ثان لإعادة تعريف المجامعة خلافاً للطبيعة

يمنى مخلوف

من ارشيف المفكرة القانونية

في بدء التكوين كان آدم، أول الرجال، وكانت حواء أولى النساء، ولكنه وفقا” لأفلاطون، قبل آدم وقبل حواء، كان أندروجين، كائن مكتمل، يمتلك جنس الذكر وجنس الأنثى معا”، أعضاؤه التناسلية مزدوجة، إلا أنه بعدما اشتد غروره وتجرّأ على مهاجمة الآلهة، عوقب فشطر الى جزئين، ذكر وأنثى.   بتاريخ 28/1/2014، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن ناجي الدحداح حكماً بتبرئة متحوّلة جنسياً، بعدما تم الادعاء عليها على أساس أنها تقيم علاقات مع ذكور. وقد شكل هذا الحكم مؤشراً هاماً جداً، ليس فقط على صعيد التعامل مع متحولي الجنس ولكن أيضاً على صعيد تفسير المادة 534 من قانون العقوبات الخاصة بمعاقبة المجامعة خلافاً للطبيعة، والتي غالباً ما استُخدمت لمعاقبة العلاقات المثلية. ومن المعلوم أن المادة المذكورة طرحت في السنوات الأخيرة إشكاليات متنوعة في الوسط القضائي تمحورت حول معنى العبارات المستعملة فيها، فمنهم من رفض تجريم العلاقات المثلية على أساسها، ومنهم من فسّر المادة على أنها تجرّم هذا النوع من العلاقات[1].   وقائع الدعوى: شخص وُلد مع أعضاء تناسلية مشوّهة وغير مكتملة، أي أن أعضاءه التناسلية لا تسمح بتحديد انتمائه الجنسي الذكري أو الأنثوي، تسجل في سجلات الأحوال الشخصية على أنه ذكر، إذ لا وجود لأي خانة ثالثة في قيود الأحوال الشخصية، والفرد يصنّف عند ولادته إلزامياً بالذكر أو الأنثى. لكنه لطالما شعر بميل كبير ليصبح امرأة بسبب الهرمونات الأنثوية في جسمه، ما أدى به الى الخضوع في التسعينيات الى عمليات جراحية من استئصال للعضو الذكري وزرع رحم اصطناعي. وعلى أثر علاقاته الجنسية مع الذكور، تم توقيفه والادعاء عليه أمام القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن وقد شكلت هذه الملاحقة على حد علمنا الحالة الأولى لمحاكمة متحوّل جنسي أمام القضاء الجزائي، علماً أن القضاء المدني قد سبق له أن استجاب لطلبات عديدة مقدمة من متحوّلي جنس لتصحيح قيودهم في سجلات الأحوال الشخصية[2]. تبعاً لذلك، طُرح على القاضي سؤال أساسي بشأن مفهوم المجامعة خلافاً للطبيعة.هل هي المجامعة التي تتم بين شخصين ينتميان الى الجنس الواحد؟ وفي حال الإيجاب، كيف يتم تحديد هذا الجنس والهوية الجنسية؟ هل هي الهوية المعتمدة في الأوراق والسجلات، أم هي الهوية البيولوجية، أو لربما الهوية النفسية، أو يا ترى الهوية الاجتماعية؟ وما مدى حرية الشخص في تحديد هويته الجنسية وفي ممارسة العلاقات الجنسية؟   ينطلق القاضي في تحليله بادئ ذي بدء من هوية الشخص المتهم كما أُدرجت في سجلات النفوس فيشير اليه بالذكر. إلا أنه يرافق الشخص منذ ولادته لغاية تاريخ الحكم: وعليه، وبعد أخذه بعين الاعتبار تطوّر الشخص اجتماعياً ونفسياً وخارجياً، يتراجع القاضي عن تصنيفه الأولي المسند الى ظاهر سجلات النفوس فيعود ويشير الى المتهم بمفردات لغوية مزدوجة عبر تعريفه له بـ”المدعى عليه(ا)”، مشدداً بذلك على هوية جنسية مزدوجة، معقدة وعميقة، لا يمكن وضعها في خانة ذكر أو أنثى، فتظهر لنا للمرة الأولى على الصعيد القانوني هوية ثالثة تشمل الذكر والأنثى، وتكرّس حرية الشخص في الانتماء الجنسي وإن لم يدخل في إطار الفئات المعتمدة في المجتمع.   وإن هذا التمنع له بالطبع ارتدادات مهمة على صعيد المادة 534 من قانون العقوبات. فتحييد الجنس كعنصر لتطبيق هذه المادة، والارتكاز على “الشكل الخارجي” والتصرفات الاجتماعية والشعور النفسي من شأنه إعادة النظر بتجريم العلاقات بين المثليين. إذ إنه في ظل عدم اعتماد الانتماء الجنسي كعامل لتطبيق المادة، لا يمكن تعريف المجامعة خلافاً للطبيعة سنداً لهذا الانتماء عبر تفسيرها على أنها تشمل العلاقات بين الأفراد المنتمين الى الجنس نفسه.   هذه القراءة للحكم تؤكدها الخلاصة التي وصل اليها الحكم بإبطال التعقبات لارتكاب جنحة المادة 534 من قانون العقوبات لانتفاء عناصرها الجرمية، عملاً بالمبدأين الآتيين:   أولا: مبدأ عدم التوسع في تفسير النص الجزائي. في هذا المجال، يذكّر الحكم “أن المشترع لم يحدد مفهوماً واضحاً للمجامعة على خلاف الطبيعة” وأنه في غياب هذا التعريف، يستعيد القاضي سلطة تقديرية لتفسير النص، على أن تفسير النص في المادة الجزائية يتجه نحو الحصر نظراً لما قد يؤدي التوسع في التفسير الى تقييد للحريات الفردية. من هذا المنطلق، يذهب الحكم الى تعريف حصري لمفهوم “الخلاف للطبيعة” حيث إنه يؤكد أن “الأشخاص المصابين بحالة الاضطراب في الهوية الجنسية (…) وإن شذوا عن القاعدة وخرجوا عن المألوف، فهم يبقون من ولادة الطبيعة التي لم يخرجوا إلا منها”، مذكّراً بأن الخروج عن المألوف لا يعني الشذوذ وأن الطبيعة لا تعرّف بسلوك الأكثرية. ومن هذه الجهة، يتميز الحكم بنظرته للطبيعة الإنسانية معيداً بذلك أصداء الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون بتاريخ 2-12-2009 الذي جاء فيه حرفياً “أن الإنسان هو جزء من الطبيعة وأحد عناصرها، فلا يمكن القول عن أي ممارسة من ممارساته أو عن أي سلوك من سلوكه أنه مخالف للطبيعة حتى ولو كان سلوكاً جرمياً لأنها هي أحكام الطبيعة”. وتجدر الإشارة هنا الى ما ذهب اليه الحكم لجهة أن مفاهيم القانون الجزائي تستقل عن مفاهيم الأديان السماوية مفادها، فضلاً عن اعتماد القاضي على معايير علمانية مستقلة، تحرير السلوكيات الاجتماعية، خاصة الجنسية منها، من قيود الأهداف التناسلية للعلاقات الجنسية.    أما المنطلقات الثانية التي استند اليها الحكم، فمفادها “ما كرّسه الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان لجهة وجوب ضمان المساواة بين الأفراد في المجتمع وصون حريتهم الشخصية، خصوصاً عندما لا تؤدي هذه الحريات الى الإضرار بالغير. وبالطبع، لهذه المبادئ أبعاد تتعدى متحولي الجنس لتشمل المثليين، حيث إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد سبق لها أن استندت الى المبادئ نفسها لإدانة الدول التي تجرّم علاقات المثليين[3] وقد أشار الحكم موضوع التعليق في هذا الإطار الى “قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر بتاريخ 17 حزيران 2011 الذي لحظ بوضوح، لأول مرة، إجراءات لمواجهة الانتهاكات والتمييز تجاه الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسية، وإن كان غير ملزم للبنان”.   أخيراً، لا بد من التشديد على أن معضلة المادة 534 من قانون العقوبات ليست بهاجس يحصر بمثليين ومتحولي الجنس، فالحديث عن تجريم كل مجامعة خلافاً للطبيعة يثير مسألة مدى حرية الأفراد أياً كان ميلهم الجنسي في تنظيم علاقاتهم الخاصة خارج إطار الزواج، وفق ما يرونه مناسباً، دون أي تمييز كان. إذ إنه على الرغم من أن القانون اللبناني لا يعاقب المساكنة غير الزوجية في لبنان بصورة مباشرة، إلا أنه عبر التمييز بين الحقوق الإرثية للأولاد الناتجين من علاقة زوجية وأولئك الناتجين من علاقة خارج إطار الزواج، يعود ويعاقبها وإن بصورة غير مباشرة.   وإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات حجر أساس لصد التعديات غير المحقة في خصوصية الفرد. والحكم موضوع التعليق يرسم لنا مع سابقه المشار اليه أعلاه الاتجاه الذي يقتضي سلوكه.
نشر في العدد الرابع عشر من مجلة المفكرة القانونية     المزيد عن الحكم على الرابط ادناه

[1]وحيد الفرشيشي ونزار صاغية، العلاقات المثلية في قوانين العقوبات: دراسة عامة عن قوانين الدول العربية مع تقريرين عن لبنان وتونس. [2]يمنى مخلوف، قضاة الأساس يجتهدون: لمتخالطي الجنس أن يصححوا قيد جنسهم في سجلات النفوس، المفكرة القانونية، 26 ايلول 2011. [3] Diane Roman, Fasc. 640 : droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance, 2007 : « Réfutant que la protection de la morale puisse justifier des poursuites pénales, la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé que “ du point de vue de la proportionnalité, les conséquences dommageables que l’existence même des dispositions législatives en cause peut entraîner sur la vie d’une personne aux penchants homosexuels, comme le requérant, prédominent aux yeux de la Cour sur les arguments plaidant contre tout amendement au droit en vigueur. L’accomplissement d’actes homosexuels par autrui et en privé peut lui aussi heurter, choquer ou inquiéter des personnes qui trouvent l’homosexualité immorale, mais cela seul ne saurait autoriser le recours à des sanctions pénales quand les partenaires sont des adultes consentants”. La protection de la vie privée fournit un cadre général interdisant à l’État de s’immiscer, sauf justification suffisante fournie par le risque de nuire à des individus vulnérables ou par des répercussions sur la collectivité (CEDH, 22 oct. 1981, Dudgeon c/ RU : GACEDH, PUF, 2005, p. 410, F. Sudre et al. – V. aussi, CEDH, Modinos c/ Chypre, série A. 259, 22 avr. 1993. – CEDH, ADT c/ RU, 31 juill. 2000 : RTDH 2002, p. 345, note M. Levinet – Solution identique dans C. suprême États Unis, 26 juin 2003, n° 02-102, John Geddes Lawrence and Tyron Garner petitioners v. Texas. – V. D. Borillo (dir.), Homosexualités et droit, Les voies du droit : PUF, 1999) ».

Les autres articles sur le meme sujet:

l’article en anglais : Lebanon shows love for LGBT, reverses same-sex law in landmark case http://www.albawaba.com/editorchoice/lebanon-gay-558913

L’homosexualité au Liban dans l’attente d’une décriminalisation et d’une acceptation au Liban, un pays du Moyen Orient ou les normes patriarcales et religieuses priment

https://ritachemaly.wordpress.com/2012/09/07/lhomosexualite-au-liban-dans-lattente-dune-decriminalisation-et-dune-acceptation-dans-un-pays-ou-les-normes-patriarcales-et-religieuses-priment-par-rita-chemaly/

Homosexuel? des tests de la honte au Liban…

https://ritachemaly.wordpress.com/2012/03/28/la-religion-et-lhomosexualite/

Read Full Post »

It’s a Man’s Lebanon.

a great article by gino , in which he puts all my thoughts into words!!

and here is a part of it “Fake boobs, fake lips, fake ass cheeks, fake heels, fake brands, fake eyelashes and nails. Women are expected to dress provocatively, with cleavage on the verge of bursting and heels more fitting for a corner hooker, you’d think these girls are getting some action. If they do though, they become “damaged material” to other guys and girls, “ruining the honor” of her family. Heck, even posing topless like Jackie Chamoun can get you in a ton of trouble. So, in a hyper-sexually suggestive society, being promiscuous if you’re female is still very much frowned upon.”

Read Full Post »

Dears

if you are interested in the status of Lebanon and whether Lebanon has ratified , accessed or signed a treaty, convention, protocol…

please do find attached this great map I found on the United Nations Website (United Nations treaty United Nations treaty collection, direct link, https://treaties.un.org/ , last accessed on January 21 2014.  )

the full treaty name is here, the date of signature or ratification is also featured

Good luck for all the researchers!

Rita Chemaly

LEBANON Treaties signed

Read Full Post »

nurturing-massage-for-mother-to-be

even if this is my one hundred post about maternity leave,

as a mother to be, I insist that the Lebanese MPs meet in a general assembly and vote for the amendment of articles 28-29 of the Labor law, for us to have a 10 weeks maternity leave and not only 49 days!!!!

all Parliamentarian commissions have already accepted the amendment of the law,

Lebanese Mothers to be are just waiting for a vote in favor of the extension to 10 weeks in the GENERAL ASSEMBLY of the Parliament….

YALLA!!!!!!

This is a Must!!!!

Rita Chemaly

Read Full Post »

#Women are NOT only Housewives… It’s time to put an END to #Sexist #Ads & stop #reinforcing #gender #stereotypes ….

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: