Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2013

“Quelle que soit leur religion, leur culture et leur nationalité, les femmes doivent bénéficier des mêmes droits fondamentaux partout dans le monde”.

une lecon, bien soulignee par le mouvement Femmes solidaires , qui a lance, à l’occasion de son dernier congrès national, un réseau international se revendiquant féministe et laïque.

29.01.2013Par Camille SarretIssu des comités féminins de la Résistance sous la Seconde Guerre mondiale, Femmes solidaires est l’un des plus anciens mouvements féministes en France qui regroupe aujourd’hui 190 associations locales implantées sur l’ensemble du territoire, tant urbain que rural. Un ancrage très hexagonal qui n’empêche pas un rayonnement international. Bien au contraire. Depuis des années, Femmes solidaires et ses 30 000 adhérentes qui bénéficient d’un statut spécial auprès des Nations Unies, tissent des liens avec de multiples associations féministes à l’étranger. Des liens qui s’inscrivent dans des solidarités dites « concrètes ». Des solidarités concrètes
Par exemple, depuis 2008, Femmes solidaires soutient l’association indienne Sruti qui incitent les femmes à pratiquer, dans les zones rurales de l’Uttar Pradesh, un travail rémunérateur hors de chez elles. Elle les forment à la couture et vend une partie des articles confectionnés à Femmes solidaires. « L’argent qui est gagné par cette vente est partagé entre toutes les femmes. Ce qui leur permet d’apporter un soutien financier à leur famille. Elles en sont très fières et prennent plus confiance en elles. Cela les encourage à continuer à travailler », explique la responsable de l’association, Shashi Singh.
De même depuis le catastrophe du tremblement de terre et du tsunami dans le nord-ouest du Japon en mars 2011, une solidarité  s’est mise en place avec la Fédération des femmes japonaises, Fudanren qui regroupe 900 000 adhérentes. Sur un plan plus politique, Femmes solidaires s’est aussi engagé dans des campagnes internationales de soutien, par exemple, aux femmes kurdes en lutte contre le pouvoir central turc.
Mais, pour la présidente du mouvement, Sabine Salmon, « il est temps de passer à la vitesse supérieure ». A son dernier congrès qui s’est tenu à Paris du 25 au 27 janvier 2013, Femmes solidaires a lancé un nouveau réseau international qui se réclame féministe et laïque. Le but ? « Plus que jamais, nous voulons affirmer la laïcité comme une valeur indispensable à l’émancipation des femmes. Nous respectons toutes les religion mais nous disons stop quand une religion cherche à dicter les droits civiques et notamment les droits civiques des femmes. Quelle que soit leur religion, leur culture et leur nationalité, les femmes doivent bénéficier des mêmes droits fondamentaux partout dans le monde », explique Sabine Salmon.
Affirmer la laïcité, n’est-ce pas prendre le risque d’imposer une valeur issue de la culture occidentale et plus encore franco-française ? « Non, réplique avec force la présidente de Femmes solidaires. C’est justement cette idée toute faite que nous voulons combattre. Partout dans le monde, des femmes réclament la laïcité pour une meilleure protection de leurs droits. C’est une valeur universelle que nous voulons porter avec bien d’autres militantes issues de tous les continents. »
Les femmes afars qui luttent en Ethiopie contre la pratique de l’excision et l’islam radical.
Neuf associations, neuf pays
Pour l’heure, le nouveau réseau laïque et féministe compte neuf associations représentant neuf pays : Algérie, Maroc, Mauritanie, Ethiopie, Somalie, Pérou, Suède, Kurdistan et France. « Pour toutes ces associations féministes qu’elles soient implantées dans une culture musulmane ou chrétienne, la laïcité apparaît comme une valeur évidente, fondamentale qu’il faut afficher haut et fort, face aux forces intégristes qui gagnent du terrain », précise Sabine Salmon.
Tel est le cas pour l’association éthiopienne des femmes Afars qui, luttant contre l’excision depuis 2003, est parvenue à protéger 850 fillettes de cette pratique ancestrale. « Les femmes afars en ont assez des intégristes musulmans qui leur disent comment s’habiller et comment se comporter. On adhère à 100% à la laïcité, affirme la militante Aïcha Dabalé. C’est une valeur indispensable pour faire respecter nos droits de femmes et plus encore pour défendre notre peuple menacé. En raison du principe de la non-mixcité, les islamistes nous empêchent, femmes et hommes, enfants et adultes, de nous retrouver le soir autour du feu. Pourtant c’est là que l’on raconte les histoires de notre peuple, c’est là que les jeunes gens se font de l’oeil et apprennent à se connaitre. Ils nous imposent des règles qui ne respectent pas nos traditions ! »
En Somalie, où les shebab islamistes contrôlent une large partie du territoire en appliquant la charria, des femmes sont également parvenues à s’organiser pour s’apporter du réconfort et plus encore pour permettre à de jeunes filles menacées de trouver refuge dans les pays voisins. N’ayant aucune existence légale, elles agissent en cachette. Préférant garder l’anonymat pour ne pas mettre sa vie en danger, l’une d’elle a témoigné au congrès de Femmes solidaires : « Comme à chaque fois qu’il y a une négation des libertés, celles qui souffrent le plus sont les femmes. Le principe de laïcité, qui est tolérance, est une garantie pour les femmes de défendre leurs droits et un outil pour résister aux violences de toutes sortes. Dans un pays divisé, atomisé comme le mien, ce serait une chance d’adopter la laïcité qui pourrait permettre un “vivre ensemble” ».
Estela Guillermo et Roxane Loarte, militantes des droits des femmes au Pérou.
Même analyse du côté des Péruviennes de l’association Ventura Ccalamaqui qui aident les femmes dans les bidonvilles de Lima à se mobiliser pour réclamer le respect de leurs droits. « La laïcité représente une avancée, affirme Estela Guillermo, car elle implique le droit de  croire ou ne pas croire en Dieu. Officiellement, l’Etat péruvien est laïque. Mais dans les faits, l’Eglise catholique conserve un puissant pouvoir d’influence. Par exemple au Pérou, il est impossible d’ouvrir un débat sur le droit à l’avortement ou le droit à la liberté sexuelle. » Une nouvelle stratégie à construire
Pour la marraine du réseau, l’écrivaine franco-iranienne Chahla Chafique, il est même urgent de définir une stratégie pour mieux répliquer sur la scène internationale : « Depuis les années 90, il y a un retour du religieux dans le politique. Un phénomène d’autant plus inquiétant qu’il se conjugue parfaitement aux mouvements identitaires et conservateurs, ainsi qu’au néo-libéralisme. Aussi, il est important que nous soyons capables de décortiquer cette évolution socio-politique de fond et d’en dénoncer les dérives. La laïcité n’est pas qu’une valeur française et occidentale. Les féministes de la planète sont là pour le prouver. »
Aujourd’hui ce réseau reste ouvert. Toute association féministe et laïque peut y adhérer : « Nous devons retourner le rapport de forces à notre avantage, indique Sabine Salmon. Si une cinquième conférence des femmes s’ouvre en 2015 comme le laisse entendre ONU-Femmes, nous devons être prêtes à défendre nos valeurs. Il faut se préparer dès maintenant. »

Read Full Post »

Add your thoughts here… (optional)

Family Inequality

With the news that Tom Harkin, the Democratic senator from Iowa, is retiring, I’m reminded of the sorry state of congressional legislation against sex discrimination.

equalpay

Please correct me if you think I’m wrong, but my reading of the three recent bills ranks them like this, from least to most important:

3. The Lilly Ledbetter Fair Pay Act of 2009. This changed the Civil Rights Act to reset the statute of limitations every time a discriminatory paycheck is issued. It undid the pernicious Ledbetter Supreme Court case, which interpreted the law to start the clock with the first act of discrimination.

  • STATUS: Signed by President Obama, used as the symbol of his dedication to “putting the law behind the principle of equal pay for equal work.” But it didn’t address the biggest problems in the law, which still permits different pay for equal work, just not identical work…

View original post 217 more words

Read Full Post »

Imageالديموغرافيا تنتهك الدستور: لا جنسية للمرأة

 
 
حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها حق دستوري (أرشيف ــ مروان طحطح)

في العاشرة من صباح اليوم، تنظّم حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» اعتصاماً «رداً على فضيحة اللجنة الوزارية الذكورية» التي أحالت على مجلس الوزراء قرارها برفض منح المرأة اللبنانية حق إعطاء الجنسية لأولادها أو زوجها الأجنبي

زينب مرعي

«بما أنّ مقدمة الدستور تنصّ في الفقرة «ج» على مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل، كما تنص المادة 7 من الدستور على أنّ اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنيّة والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم، وبما أنّ مقدمة الدستور اللبناني تنص في الفقرة «ب» على أنّ لبنان ملتزم مواثيق منظّمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان…» قرّرت اللجنة الوزارية المكلّفة من قبل مجلس الوزراء دراسة مشروع مرسوم حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها، رفض إعطائها هذا الحق! هكذا بكل بساطة، قرّر الوزراء في اللّجنة، ما عدا وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، الذي لسبب يجهله لم يُدعَ إلى الاجتماع أو ضاعت الدعوة في قناة ما، أن يلغوا المساواة، أن يحرموا المرأة وأولادها حقّاً اكتسبوه بالدم من أجل «التوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد والمصلحة العليا للوطن»!

اتخذ القرار نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، والوزراء شكيب قرطباوي، مروان شربل، عدنان منصور، وليد الداعوق وسليم جريصاتي. وقّعوه، فحرموا 76 ألف امرأة لبنانية و380 ألف طفل لبناني، بحسب أرقام وزارة الداخلية، أملاً كانوا ينتظرونه، ومضوا بحيواتهم وكأنّ شيئاً لم يكن. القرار الذي أثار ضجّة، ووصف بالـ«فضيحة الكبرى» منذ تسريبه إلى الإعلام، يُطرح اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء، فيما قرّرت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» تنظيم اعتصام في العاشرة من صباح اليوم، تزامناً مع انعقاد الجلسة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا. أمام المجلس اليوم ثلاثة احتمالات: إمّا التأجيل، أو الموافقة على القرار، أو رفضه. لا تعرف منسّقة حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» لينا بو حبيب ما يجب أن تتوقعه من هذه الجلسة، لكنها تقول إنّهم يعوّلون على حسن فهم الرئيس نجيب ميقاتي للموضوع وكونه هو من أخذ على عاتقه الاهتمام به، فيجب أن يأتي قراره داعماً للمرأة. وأعرب أمين سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتفويض عن «حملة جنسيتي حقّ لي ولأسرتي» فادي كرم، عن الأسف الشديد والخيبة اللذين انتابا نساء لبنان من مضمون الحيثيات الواردة في متن كتاب اللجنة الوزارية المختصّة بدراسة مشروع قانون الجنسية. ليس لدى الوزراء الذين مهروا القرار بإمضائهم الكثير ليقولوه دفاعاً عن قرارهم. فوزير العدل شكيب قرطباوي لا يريد الخوض في النقاش في الموضوع، ويكتفي بترديد: «لننتظر عرض التوصية على مجلس الوزراء، وقبل ذلك لا يمكننا أن نتحدث عن أي شيء». وتعليقاً على التحرّك المدني الرافض لقرار اللجنة، يقول قرطباوي: «ماشي الحال». زميله وزير الخارجية عدنان منصور يقول: «درسنا الموضوع من جوانبه كافة، ووضعنا الخطوط العريضة لمشروع القرار، بقي عرضه على المجلس». يجهض الوزيران محاولات النقاش كلّها في القرار، إذ يضيف الوزير منصور: «جرى الاتفاق عليه استناداً إلى المعطيات التي أمامنا». بالنسبة إلى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، «القرار سياسي وليس قانونياً. حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها، حق دستوري ولا أحد يمكنه أن يقول إنّ المادة 7 من الدستور لا تطبّق في هذه القضية». ويضيف بارود أنّ اللجنة الوزارية أشارت إلى تملّك الأجانب في استنادها إلى قرارها، لكن هذا الموضوع يستثني الرعايا الذين لا يملكون دولة رسميّة معترفاً بها، إذاً هو يستثني الفلسطينيين». ومع أنّ هذا الرفض متعلق بالفلسطينيين و«التغيير الديموغرافي» الذي يمكن أن يحدث إذا ما حصلوا على الجنسية من زوجاتهنّ اللبنانيات، فإنّ أرقام وزارة الداخلية تظهر أنّ 4500 لبنانية فقط من أصل 76 ألف متزوّجات بأجانب، تزوّجن فلسطينيين. لم كلّ هذا الخوف والتهويل إذاً؟ يجيب بارود بأنّ «الهدف من أيّ لجنة هو أن تبحث في التفاصيل حتى تنتهي إلى إقرار القانون، لا صدّ الأبواب كلّها أمام إقرار القانون».

Source: El Akhbar

 

Read Full Post »

women right to nationality lebanon rita chemalywomen right to nationality lebanon rita chemaly

Dears,

As the Legal Agenda stipulates, the Lebanese Women are not Close to Transmit the basic and Fundamental right of Citizenship and Right to the Lebanese Nationality to their Children neither to their Husbands.

The Nationality Campaign in Lebanon, will go to the street and protest to amend the law, in a FAIR, EQUAL and Just Way.

Killing the Nationality Law… and Killing Women’s right in such a way is Totally Refused!

Rita Chemaly

 

to know more about what happened kindly refer to the article below:

سادية جديدة باسم المصلحة العليا: “الدولة الذكورية” تدفن حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها نهائيا

سعدى علوه

“لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها، فمن شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن”.. هذا هو فحوى القرار والتوصية التي رفعتها اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء دراسة القضية إثر طرح مشروع مرسوم حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها في 21 اذار الماضي، في ما روج له يومها على أنه “عيدية” الحكومة للمرأة اللبنانية في عيد الأم.

وجاءت “الهدية” المرّة والمحبطة للنساء في لبنان بعد طول انتظار عبر التوصية بالرفض التي رفعتها اللجنة الوزارية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إثر إجتماعها بتاريخ 14 كانون الأول المنصرم، لتقضي على أي بذرة أمل ولدت لدى المرأة اللبنانية بالتمتع بالمساواة.

والمضحك المبكي في محضر التوصية السري، الذي حصلت المفكرة القانونية على نسخة منه، أن اللجنة الوزارية عادت إلى تفسير سابق للمجلس الدستوري يقول بإمكانية تجاوز مبدأ المساواة المكرس في الدستور اللبناني إذا كان تطبيقه يمس بالمصلحة العليا للبلاد، مع العلم أن هذا المجلس اعتمد التفسير المذكور في سياق الطعن بالقانون الذي حرم الفلسطينيين من حق التملك العقاري.

واللافت أنه باستثناء وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور، يحمل محضر التوصية تواقيع جميع أعضاء اللجنة وهم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل رئيساً وعضوية وزراء العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل والخارجية عدنان منصور ووزير العمل سليم جريصاتي ووزير الإعلام وليد الداعوق. ولدى اتصال “المفكرة” بالوزير فاعور، أكد عدم علمه بالقرار والتوصية، مؤكداً أنه لم يدع إلى الإجتماع المذكور. وأشار أبو فاعور أنه سيبحث الموضوع مع رئيس الحكومة الذي سيلتقيه اليوم. مع العلم أن اللجنة أشارت في محضرها أنها وصلت إلى قرارها ب”الإجماع”، فعن أي اجماع نتحدث؟

واستندت اللجنة في توصيتها التي تكرس التمييز السلبي بحق النساء في لبنان، وتؤكد ذكورية الدولة تجاه نصف المجتمع، إلى جملة من المعطيات التي تخالف في جوهرها حقوق الإنسان وتتناقض مع مجمل الإتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان. وفي بعض ما استندت إليه، لا تخالف اللجنة الوزارية بنود الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو) فقط، حيث ذكرت بتحفظ مجلس النواب اللبناني على البند الثاني من المادة التاسعة من الإتفاقية، والذي يتعلق بمنح المرأة حقاً متساويا مع حق الرجل في ما يتعلق بجنسية أولادها، بل أنها ذهبت أبعد من ذلك في اتجاه السعي الى اعطاء أسس دستورية لقرارها. ف”مواءمة مقتضيات العيش المشترك والمناصفة والتساوي والفعالية في معرض التمثيل النيابي (المكرسة دستوريا) تصبح أكثر تعذرا وتعقيدا في ظل تفاقم الخلل الديموغرافي بين أبناء الشعب اللبناني من المسيحيين والمسلمين قبل التحرر المأمول من القيد الطائفي”، مما يسمح اذا بالشذوذ عن مبدأ المساواة بين الجنسين. ولتدعيم وجهة نظرها، استندت اللجنة صراحة إلى قرار سابق للمجلس الدستوري إثر الطعن بالقانون الذي حرم الفلسطينيين من التملك العقاري. وتضمنت التوصية فقرة تفيد “بما انه سبق للمجلس الدستوري ان اورد ان مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقوة الدستورية لا يعمل به عند وجود اوضاع قانونية مختلفة لا يصح معها إعمال المساواة، أو عندما تقضي بذلك مصلحة عليا…”..وبذلك أصبح بإمكان اعضاء اللجنة والحكومة من خلفهم، لا بل سمحوا لأنفسهم، وبكل ضمير مرتاح، بتغليب المصلحة الطائفية على المصلحة الحقوقية لمواطنين يشكلون نصف المجتمع اللبناني.

واثباتا للاخلال بالتوازن الطائفي، وفي محاولة لتبرير فعلتها بطريقة تتناغم مع الحساسية الطائفية التي تعوم عليها البلاد، أشارت اللجنة إلى “أن وزارة الداخلية زودتها بأرقام عن عدد المستفيدين من منح الأم اللبنانية الحق بمنح جنسيتها لأولادها والجنسيات والطوائف التي ينتمون إليها، وهي أرقام تخل بالتوازن الديموغرافي الطوائفي إخلالاً كبيرا، فضلاً عن شمولها عددا لا يستهان به من الفلسطينيين”. وتظهر الأرقام التي حصلت عليها اللجنة من وزارة الداخلية أن الأجانب الذين سينالون الجنسية من خلال أمهاتهم اللبنانيات يصل إلى نحو 380 الف شخص والأهم توزع جنسياتهم وطوائفهم. وتوقفت اللجنة في توصيتها أمام عديد الفلسطينيين الذين سينالون الجنسية من أمهاتهم، لتحذر من الموضوع وتأثيره على التوازنات اللبنانية. إذ يبلغ عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين أربعة آلاف وخمسمائة إمرأة من أصل 76 ألف إمرأة لبنانية متزوجات من أجانب، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة مع التهويل الذي يلوح به معارضو منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأسرتها. مع العلم أن اللجنة نفسها أشارت إلى حصول 15 ألف إمرأة فلسطينية على الجنسية اللبنانية نتيجة زواجهن من لبنانيين، ولكن ذلك لا يعتبر مشكلة طالما أن مانح الجنسية هنا هو رجل، بالمفهوم الذكوري للمسؤولين في لبنان وفلسفتهم الحقوقية التمييزية السلبية تجاه المرأة.

وانتهت اللجنة إلى الإعتبار، وبناء على كل ما تقدم “أنه من حق الدولة اللبنانية، وفي ضوء مصلحتها العليا، أن تقرر وضع القيود التي تحدد مداها لإكتساب غير اللبنانيين الجنسية اللبنانية، إذ تمارس في ذلك حقاً سيادياً محفوظاً لها دون سواها على الأرض اللبنانية، لا سيما إذا كان اكتساب الجنسية يتعارض مع مبدأ رفض التوطين (زواج اللبنانية من فلسطيني) أو يخل بصورة فاضحة بالتوازن الديموغرافي أو يزيده تفاقماً، على ما حصل في مرسوم التجنيس في العام 1994”. يذكر أن المرسوم المذكور شهد الكثير من المحسوبيات الطائفية والمذهبية والرشاوى التي مررها زعماء السياسة والطوائف يومها.

وخلصت اللجنة “بالإجماع” كما ورد إلى اقتراح “عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور والإستعاضة بإجراءات من شأنها منح كل الحقوق لأولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي مع استثناء الحقوق السياسية. وتبعا لذلك، اقترحت منح اقامة دائمة من دون بدل عوضا عن سمة المجاملة، والحق بالتعليم والانتساب الى المدارس والمعاهد والجامعات كافة والحق في العمل في القطاعات الخاصة والحق في الطبابة والاستشفاء في القطاع الصحي العام والخاص والاستفادة من تقدمات وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني الاجتماعي. الا أن ذلك لم يمنعها في حمأة تعداد الحقوق التي تقترح منحها عن استثناء حقوق أخرى تحفظها فقط للمولودين من ذكر لبناني وهي حق العمل في المهن الحرة والقطاع العام أو القطاعات التي تنص القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بها على توافر شرط الجنسية اللبنانية صراحة وهي قطاعات واسعة جدا. كما تجدر الاشارة الى أن اللجنة لم تذكر الأزواج البتة وما اذا كانوا يستفيدون من الإجراءات التحسينية أم سيقتصر إقتراحها على أولاد اللبنانيات وحدهم.

وتعليقاً على توصية اللجنة، أكدت منسقة حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” لينا بوحبيب شعور القيمين على الحملة “بالإمتعاض جدا والغضب من هذه النتيجة”، ورفضها “جملة وتفصيلا وبالمطلق”. وأشارت بوحبيب إلى إجتماع عقدته الحملة مع اللجنة في الثالث من كانون الأول الماضي، حيث أكد لهم أعضاؤها أنهم سيدرسون الموضوع بمناخ ايجابي. وقام ممثلو الحملة بتبليغ نتائج اجتماعاتهم مع اللجنة للسيدات المعنيات بالقضية والمناصرين لها خلال إجتماع الهيئة العامة للحملة قبل نحو عشرة ايام وتركت اجواء ايجابية وآملة بين النساء. وبذلك لم يكن نساء الحملة يدركون ما تعد اللجنة لهم. وتشير بو حبيب إلى أن الحملة اتصلت بمكتب رئيس اللجنة سمير مقبل يوم الجمعة الماضي وسألت عما وصلت إليه الأمور، فأكدوا لهم أنهم لم يجتمعوا بعد، في حين أن توصيتهم وقرارهم مؤرخ في 14 كانون الماضي، “ليفاجأونا بتوصيتهم الظالمة والمتناقضة مع حقوق الإنسان والمرأة، والتي تحمّل النساء وزر الطائفية البغيضة في لبنان بحيث تشكل النساء بنظرهم خطرا على المصلحة العليا للدولة”.

وبعدما عبرت عن استياء القيمين على الحملة مما حصل، أكدت بو حبيب نية الحملة بالتصعيد “لأن ما حصل غير مقبول ومرفوض”، مؤكدة أنه “سيتم الإعلان عن الخطوات اللاحقة بعد التشاور مع السيدات المعنيات”. وعليه، قضت اللجنة الوزارية على أمل اللبنانيات وحقهن بالتمتع بالمواطنة الكاملة والمساواة، وليس حملهم لجنسية من الدرجة الثانية لا تخولهن منح جنسيتهن لأولادهن الذين ولدوا وترعرعوا في لبنان ولا يعرفون وطنا سواه. والمؤسف في الموضوع أن هذه الحكومة نفسها أقرت مشروع قانون يخول اللبنانيين المتحدرين من أصل لبناني منذ العام 1921 إستعادة جنسيتهم اللبنانية، برغم أن غالبية هؤلاء لا يعرفون موقع لبنان على الخارطة الدولية، ولا يتحدثون لغته ولا يشعرون بأدنى الإنتماء إليه.

وحاولت اللجنة الوزارية تغطية جريمتها بالتوصية بسلة من الحقوق لأبناء المرأة اللبنانية المقيمين في لبنان، من إقامة مجانية وحق العمل (ولكن هناك استثناء لبعض المهن) وبالتطبب في المستشفيات الحكومية وبالإنتساب إلى الضمان الإجتماعي.. وغيرها من التقديمات التي كان بامكانهم الحصول عليها وعلى العديد من الحقوق الأخرى لو تم اقرار حقهم بالجنسية من دون منة من أحد. الدولة اليوم دولة ذكورية بامتياز.. بل هي دولة سادية قبل كل شيء.

Source: Legal Agenda Article.  

Read Full Post »

الاغتصاب يهّجر السوريات.

Read Full Post »

Child marriage in Saudi Arabia,
this must end asap!! 4 years old baby girl cannot get married!!
those are children!
all arab countries should have a minimum age for marriage of 18 years old!!

يحدث في السعودية.. تسعيني يتزوج طفلة ومحكمة تقضي بإعادة المهر له وتطليق الزوجة.

Read Full Post »

Yes, mothers and fathers still exist….
the Exemple of California and New York

Family Inequality

On FamilyScholars.org, which (having retreated on opposing homogamous marriage) is busy promoting its “new conversation on marriage,” Elizabeth Marquardt writes: “Where do babies come from? The state of New York seems unsure.”

Her link to a “report” is to one of those “you wouldn’t believe what my friend saw” posts on the Christian conservative site First Things:

A friend’s wife recently gave birth. He reports that the New York birth certificate asks for the sex of the mother, and the sex of the father.

It goes on to mock people who think seriously about sex and gender. And so the thing starts spreading around the religious-conservative sky-is-falling blogosphere.

shock_horror_3

I’m not too embarrassed to say I spent 15 minutes trying to look this up. Live and learn.

It’s hard to find information about birth certificates, because everything online keeps steering you to ways to order birth certificates, not create them. But, in New…

View original post 226 more words

Read Full Post »

On Friday, a General Assembly for Lebanese Women Married to non-nationals ( french, american, syrian, canadian, egyptian, palestinian, Spanish, Italian, Chinese….) gathered at the YWCA in Ain El Mreisseh.

The aim of the gathering was to recall the activities, protests, and actions of the Nationality Campaign in Lebanon, and to discuss future actions for 2013.

During the meeting Lebanese women who participated to trainings about leadership and communication, organised by WLP and CRTDA were given “diplomas” by the organisations.

They participated to the training to be able to form a lobby to push forward their right to transmit their citizenship to their children and husbands.

during the ceremony many media representatives were present : LBCI, New TV, Future TV, as well as the presence of a lot of newspapers journalist ( el Diyar, el Moustakbal, ….)

The Women were given also goodies bags… the bag contained : deliciously chocolate wrapped, with a sticker for the car, and the New Nationality Calendar for 2013.

I participate to each year General Assembly, and I feel bad when I see all those women suffering from not being able to share their passport with their children. I am suffering when I see that those women cannot see their children hospitalized or go to school in Lebanese public schools, or in Lebanese free schools. A women told me that this is a Shia ( a muslim sect in Lebanon  her children were accepted in a free school by the nuns, but they were not able to stay there because….they are not considered nationals!! Lebanese!! 😦

 I hope that lebanon will ratify the CEDAW completely without reservations!

I hope that my cousins will be able to come to lebanon without a visa because their father is a french diplomat, I hope that my cousin will be able to stay here and work as a lawyer even if he is lebanese and canadian…..

those are my Wishes for 2013…. Long LIVE THE TABBOULEH AND THE LEBANESE MUMs anD gRAND mOTHERS! 

Rita Chemaly

Image

 

Image

 

 

Read Full Post »

civil servant women's rights in Lebanon Rita Chemaly

 

The Lebanese Council of Ministers, during his session held on the 12 december 2012,
decided to give LEBANESE WOMEN such as Lebanese Men same rights. Congratulations Lebanese Women, and specifically Lebanese women civil servants 🙂
in details, in his session, the Council of ministers amended the law 3950 of 1960, regarding civil servants access to family compensation and assistance benefits! ( Nizam el ta3widats wal mousa3adats), and now if a couple of civil servants, both can choose who can benefit from the Family compensations and assistance.

the National Commission for Lebanese women, worked a lot to achieve equality in this domain:
as the Annual report stipulates:
“The objective is to achieve equality between husband and wife who are both civil servants in terms of the entitlement to family compensation and assistance benefits. The conditions governing civil servants’ access to such benefits are not the same for the husband and his wife.

Currently, a male civil servant benefits from family allowance (and takes priority over his wife in the access to such benefits despite her being also a civil servant and possibly being in a higher rank to his). The conditions governing the husband’s entitlement are clear. In contrast, the conditions governing the wife’s entitlement to this same family allowance are more stringent. Hence, women civil servants and men civil servants are not placed on an equal footing when it comes to family allowance entitlement and do not benefit from the equal opportunity policy. Clearly, men enjoy a preferential right to receive such compensation. This imbalance needs to be corrected in that entitlement to this family allowance shall be decided based on the rank of the civil servant, whether they be the husband or his wife.”
so at this end, thanking the Councils of Minsiters for this Beautiful step forward, and while still hoping to achieve equality and complete citizenship for Lebanese women and Men!
Rita Chemaly

Read Full Post »

Only the lucky of Lebanese are those who could skip going to work today and stay warm at home. Many of those who left to work since the early morning are still stuck in traffic as the roads are blocked with rocks, trees and floods caused by the storm. In Jadra a boy was killed and tens of houses were flooded in beirut southern suburb. Minister of interior affairs Mr. Marwan Charbel said the storm was not expected and called on people not to leave their homes unless in cases of urgency and emergency.

Read Full Post »

دعــوة مشـاركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حضرة السيدات والسادة الكرام ،

الانتخابات هي حجر الأساس في بناء الديمقراطية، والتنافس الحر بين المرشحين والمرشحات هو أساس كل عملية انتخابية سليمة. فلا إنتخاب من دون امكانية الإختيار ولا اختيار بغير وجود مجموعة من المرشحين والمرشحات  يحملون  أفكاراً أوبرامج متنافسة.

الفوز في الانتخابات هو أمر شديد الصعوبة، ولكن ما هو مؤكد ان عملية الفوز تصبح أكثر سهولة إذا عرف المرشح، سواء كان رجلاً او إمراة، كيف ينظم حملته، وكيف يواجه المصاعب والتحديات التي قد تعترض طريقه.

فإذا كنت تطمح لأن تكون مرشحا، سواء كنت رجلا او إمراة، وترغب في إدارة شؤون حملتك بشكل فعال من الناحية التنظيمية أو توّد المشاركة في تنفيذ حملة مرشح ما، فان “مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية” اللبناني وبالتعاون مع “مؤسسة فريدريش ايبرت” الألمانية  وضمن مشروع ” خطط  وفوز”، سيوفر لك الدعم التقني والمراجع الأدبية المفيدة خلال الورشة التدريبية التي سيقيمها على مدى يومين من الساعة 9:00 ق.ظ – 3:00 ب. ظ  في بلدة حاكور-عكار، أوتيل جنة عرقة (825041-06).


التاريخ: 26 و27 كانون الثاني 2013

عنوان الورشة: تنظيم حملة انتخابية فعالة

مضمون الورشة:

● دور النائب ومسؤولياته

● تخطيط الحمـلة الانتخابية

● تعريف البرنامج الانتخابي وتحديده

● تشكيل الفريق الانتـخابي

● تطوير الإستراتيجية الدعائيـة والإعلامـية

● تمويـل الحملة الانتخابيـة

المشاركة مجانية والأماكن محدودة، سارع الى ملىء استمارة مشاركة على الرابط التالي في مدة أقصاها 20 كانون الثاني 2013 :

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGhrcVdjSmF0ZFpLUEZGWUJQbWtKLXc6MQ

لمزيد من المعلومات الاتصال بمركز الشراكة للتنمية والديمقراطية على الرقم 01303911  أو على البريد الالكتروني التالي: pcdd@pcdd.org

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[i] مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية هو منظمة غير حكومية مستقلة . تتجسد رؤية المركز في التوصل الى مجتمع مدني ديمقراطي ، قادر على التأثير في السياسات العامة. وهو يهدف الى دعم منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة والمساهمة في الشأن العام من خلال تنفيذ مشاريع في مجال التنمية والديمقراطية  والعمل على تنمية القدرات والمهارات التي تمكّن الافراد والمنظمات من النهوض بمجتمع مدني حيوي.  www.facebook.com/pcdd.lb – www.pcdd.org

Read Full Post »

DO you dance dabkeh??? come and join the fun!!

Read Full Post »

destruction de la maison d’AMINE Maalouf a la place du musee!

A Separate State of Mind | A Blog by Elie Fares

Amin Maalouf's Home Beirut

Many people are panicking that Gaby Layon, our minister of culture, has approved the demolition of Amin Maalouf’s house in Beirut’s Badaro neighborhood, which started yesterday. You can check out pictures of what’s left of the house here.

My problem with the issue can be formulated in the following question: should we be against this demolition because it’s Amin Maalouf’s house, which is why most people are outraged, or because it’s is a one-of-a-kind Lebanese mansion that has been around for over a century?

While Amin Maalouf is definitely a Lebanese to make us proud and whatnot, I do not believe him living in the house holds any cultural value for the Amin-Maalouf-Lived-Here protesters. He did not create most of his literature in it. I don’t think the house he couldn’t wait to get out of helped shape him as a writer in any way. If Amin Maalouf wanted…

View original post 633 more words

Read Full Post »

We don’t know the name of the 23-year-old student who was raped and killed on a city bus in Delhi.

We do know that, after getting on a bus home after watching a film with a friend, she was tortured so badly that she lost her intestines. Six people – including the bus driver – have been arrested; they have been widely denounced as “animals” on social media. It’s always comforting to think – despite everything that the 20th century should have taught us – that those who commit vile acts are sub-human, are not quite like us, so we can create emotional distance from them. But it was thinking, feeling, living human men who committed this rape, however nauseating it is to accept.

The death of a woman popularly named Damini – “lightning” in Hindi – has provoked thousands to take to India’s streets, furious at endemic and unchecked violence against women. Some have been met with police batons, tear gas and water cannon. But, in the West, Damini’s death has triggered a different response: a sense that this is an Indian-specific problem. “The crime has highlighted the prevalence of sex attacks in India,” says the Daily Telegraph; “India tries to move beyond its rape culture,” says Reuters. Again, it’s comforting to think that this is someone else’s problem, a particular scandal that afflicts a supposedly backward nation. It is an assumption that is as wrong as it is dangerous.

Rape and sexual violence against women are endemic everywhere. Shocked by what happened in India? Take a look at France, that prosperous bastion of European civilisation. In 1999, two then-teenagers – named only as Nina and Stephanie – were raped almost every day for six months. Young men would queue up to rape them, patiently waiting for their friends to finish in secluded basements. After a three-week trial this year, 10 of the 14 accused left the courtroom as free men; the other four were granted lenient sentences of one year at most.

Shocked? Again, let us Brits not get all high and mighty, either. Amnesty International conducted a poll in the United Kingdom a few years ago. Only four per cent of respondents thought that the number of women raped each year exceeded 10,000. But according to the Government’s Action Plan on Violence Against Women and Girls, 80,000 women are raped a year, and 400,000 women are sexually assaulted. It is a pandemic of violence against women that – given its scale – is not discussed nearly enough.

All rape is violence by definition, but particularly horrifying incidents take place here, too. Exactly a year ago, one woman was raped by 21-year-old Mustafa Yussuf in central Manchester; shortly afterwards a passer-by – who the rape survivor thought was coming to help – raped her again as she lay on the floor. Or take 63-year-old Marie Reid, raped and savagely murdered earlier this year by an 18-year-old boy she had treated like a “grandson”.

It’s important to clarify that most rapes – in India or elsewhere – are not carried out by strangers waiting in alleys to pounce on women. It is mostly by people known to the rape survivor or victim; often someone they trust. It is a concept that the law itself took a long time to recognise, which is why – until 1991 – it was legal to rape your wife.

Other myths are even more disturbing. The Amnesty poll found that a third of Britons believed a woman acting flirtatiously was partly or completely to blame for being raped, while over a quarter found women who were wearing revealing clothes or were drunk shared responsibility. This victim-blaming was echoed by a judge at Caernarfon Crown Court a few weeks ago, who told the rapist: “She let herself down badly. She consumed far too much alcohol and took drugs, but she also had the misfortune of meeting you.”  A Thames Valley Police poster combating underage drinking featured a young woman being attacked underneath the headline “Her mum bought her the cider”.

If we are to defeat rape, we have to understand where it comes from – and that means linking it to a broader continuum of violence against women. According to the Government’s own estimates, one million women in England and Wales are victims of domestic violence every year.

Those punches, slaps, kicks and bile-filled screams are happening all around us – yes, undoubtedly on our own streets. A quarter of women will face this abuse at some point in their life and – horrifyingly – two women will be murdered by their current or former male partner each week.

It’s not just the overt aggression. It’s the sexual harassment and objectification of women by men that provide fertile ground for this violence. In a poll by End Violence Against Women this year, 41 per cent of women aged between 18 and 34 had experienced unwanted sexual attention in London. Some men may regard a few “jokes” about rape  as a bit of harmless banter, but it all helps normalise violence against women.

As a country, we still don’t take rape survivors seriously. A 2009 study revealed that Britain has the lowest conviction rate of 33 European countries: it’s a shockingly pathetic 6.5 per cent. Survivors often struggle with a misplaced sense of shame, of somehow bringing it on themselves, of fear; an all-too pervasive sense of victim-blaming discourages them from coming forward and having to facing down their attacker. If any good is to come from the horrors of the Jimmy Savile scandal, it must be that these voices are taken far more seriously.

But although the voices of women must be heard above all else, men must speak out too. It’s really important that we show solidarity with women, educate each other and challenge prejudice in our ranks. In the US and Australia there are more flourishing movements of men against sexual violence, such as Men Can Stop Rape. But there are similar campaigning groups in Britain such as the White Ribbon Campaign and Respect: they have a crucial role to play, too.

There is nothing inevitable about violence against women, here or anywhere. Struggle by courageous women and their allies has already had an impact. But the worst thing we can do is allow our horror at what happened on that Delhi bus to make us complacent. Let the death of Damini inspire everyone – everywhere – to defeat this horror once and for all.

Twitter: @owenjones84

source: http://www.independent.co.uk/voices/comment/sexual-violence-is-not-a-cultural-phenomenon-in-india–it-is-endemic-everywhere-8433445.html

Read Full Post »

Sans même demander, ils prennent le sac tout en bas de l’escalier et le montent tout en haut. Ça marche aussi dans l’autre sens. Je n’ai même pas fini de les remercier qu’ils sont déjà partis, sans rien demander en retour. Est-ce parce que j’ai vraiment de galérer ? Bloquais-je le couloir puant ? Est-ce parce que je tombe sur tous les Parisiens serviables ? Qui sait ?

Ce qui est sûr, c’est que dans ces circonstances, on est face à nos contradictions de féministes poilues sous les bras. On est bien content qu’un petit malin ne nous sorte pas LA bonne réplique : « Tu veux ton égalité des sexes ? Tu la veux ? Alors, porte ta valise et arrête de chialer. »

Vie de femmes

bagagesLes périodes de fête sont aussi les périodes des bagages. A Saint-Lazare, à Montparnasse et dans toutes les gares, des hordes de voyageurs lourds de dinde et de foie gras trimbalent valises et paquets. Ils font face -comme ils peuvent- aux marches, aux montées dans les wagons et aux descentes des trains.

View original post 206 more words

Read Full Post »

 I am sure an increasing number of Lebanese citizens who are sick and tired of their political system, realize that political competition over who is more anti-Palestinian is a smokescreen meant to cover inefficiency, ineptness, and corruption.

Response to Nayla Toueni

Dear Nayla Toueni,Lacking in analysis or journalistic integrity, your article, العبء الفلسطيني مجددا,merely regurgitates a xenophobic Lebanese discourse that tirelessly uses Palestinians to cover up the failings of a sectarian Lebanese political system run by a band of war lords and children from political dynasties.  Your article echoes another recent incoherent diatribe by Lebanese Minister of Energy, Gebran Bassile, who advocated closing the Lebanese border in the face of all refugees, and who singled out Palestinian refugees as more dangerous and unwanted.  In a typically opportunistic move, he miraculously managed to blame Palestinians for the chronic electricity shortage in Lebanon!

Whereas the two of you (Toueni and Bassille) belong to two vying political camps, what brings you so intimately close (and keeps you afloat) is the bankrupt logic of مزايدات at the expense of Palestinians.

Perhaps there was no purpose for drafting the short rant you drafted on the last day of 2012 other than to outbid Bassille’s racism, lest the Lebanese start to think that the Christian right in the March 8 camp and their Shia allies can be more anti-Palestinian than the Christian right in the March 14 camp and their Sunni allies.  Palestinians, and I am sure an increasing number of Lebanese citizens who are sick and tired of their political system, realize that political competition over who is more anti-Palestinian is a smokescreen meant to cover inefficiency, ineptness, and corruption.

In your reference to Palestinians as مستوطنين, a term used to describe colonial settlers such as Whites in South Africa or European Jews in Palestine, you either made a linguistic mistake (in which case you need to hire a language editor) or you intentionally used the term to misconstrue reality.  Had you read a basic history book on the Arab region, you would have realized that Palestinians arrived to Lebanon as refugees fleeing ethnic cleansing in 1948; they continue to insist on their right to return to Palestine.  The Palestinians who have been arriving to Lebanon from Syria in recent months are also refugees fleeing the same violence perpetrated against Syrian citizens by the Syrian regime.  Based on what logic, other than prejudiced presumptions, do you suggest that these refugees (who are granted the right to work and other civil rights in Syria and denied the same rights in Lebanon) dream of staying in Lebanon in squalor conditions?  Based on what logic, other than racist stereotyping of Palestinians as criminals, do you suggest that the refugees are plotting to hide in camps in Lebanon when in reality they are impatiently waiting to return to the jobs and lives they tried to build in Syria until they return to Palestine?

As you warn us of a “new Palestinian nightmare”, I assure you that there are many Lebanese who view the sectarian system in which you are an active participant as the “Lebanese nightmare.”  Since you (and Bassille) are so concerned about Lebanon’s limited resources, it is only fair that you yourselves leave these resources to the Lebanese people and stop blaming Palestinians for all the social ills caused by the corruption of the political elite which you exemplify.  Had the sad excuse for an article you published in Annahar been written by an American or French journalist about Lebanese immigrants abroad, she would have surely been asked to resign to save the newspaper from accusations of racism and even lawsuits.

Dr. Sawsan Abdulrahim

Read Full Post »

يثير ذكر حركة التحرر النسائية (أو الحركة النسوية) ردات فعل سلبية عند أكثر الرجال والنساء تجاه ما قد يعتبر مبالغة أو تطرفاً في تفكير وسلوك نسويين يشبهان إعلان الحرب على الرجال وعلى المجتمع ومؤسساته.

ولا يمكن النظر الى ردات الفعل هذه دون الإشارة الى أنها تعبّر عن خوف عميق من إمكانية زعزعة دعائم النظام البطركي (الأبوي) الذي جرى بناؤه منذ آلاف السنين: نظام هيمنة ذكورية ظل متماسكاً رغم كل الثورات والتطورات التكنولوجية التي حصلت على مر القرون الماضية. فالتراتبية الناظمة للعلاقات بين الجنسين تحولت الى قناعات راسخة عند كل من النساء والرجال الى حد صارت تبدو فيه السيطرة الذكورية طبيعية وبديهية.

ويؤكد الفيلسوف والسوسيولوجي الفرنسي بيار بورديو، في هذا المجال، أن هذه السيطرة مغروسة في اللاوعي الجمعي عند البشر وأنها تحوّلت الى عنصر غير مرئي وغير محسوس في العلاقات ما بين الرجال والنساء. وينبغي بالتالي إخراج هذا اللاوعي، وتحويله الى وعي يعيد كتابة التاريخ.

هذا العمل هو بالضبط ما يسعى إلى تحقيقه النسويون من خلال جهدهم الفكري وتحالفهم مع الحركات الاجتماعية الباحثة عن التغيير والحاملة مشاريع بديلة للسائد.

وبهذا المعنى، تعتبر الحركة النسوية حركة ثورية تغييرية تهدف الى تحطيم البداهات الخاطئة ووضع المرأة في موقع ((الفاعل)) في المجتمع. ومن هنا التعاطي مع صعودها على أنه تهديد لأسس التنظيم الاجتماعي القائمة. ولكن، ما هي ((النسوية)) التي نتحدث عنها اليوم؟

في ما يلي تعريفان أوليان لهذا المصطلح. يقول القاموس: ((النسوية هي منظومة فكرية، أو مسلكية مدافعة عن مصالح النساء، وداعية الى توسيع حقوقهن)) (Hachette, 3991). أما لويز توبان، النسوية الكندية، التي سنعتمد لاحقاً تصنيفها للتيارات النسوية، فتذهب أبعد من التعريف القاموسي، لتقول ((إن النسوية هي انتزاع وعي (فردي بداية ثم جمعي)، متبوع بثورة ضد موازين القوى الجنسية والتهميش الكامل للنساء في لحظات تاريخية محددة)).

نذكر هذا، لنؤكد في نفس الوقت أنه لا يوجد نسوية واحدة يمكن لجيمع المناضلات النسويات تبنيها، بل نسويات تندرج ضمن مدارس عديدة وتتغذى من المعطيات الثقافية والاجتماعية المختلفة، وتحاول كل منها الإضاءة على الأسباب التي أدت الى تهميش المرأة واستضعافها، وبلورة استراتيجيات لمواجهتها.

يستفيد الفكر النسوي من تراكم فكري تاريخي ومن توليفات نظرية وتحليلات اغتنت الواحدة من الأخرى ونضجت في القرنين الأخيرين. ولعل النسويين الأنغلو ساكسونيين (وأستخدم هنا صيغة الجمع المذكر للضرورات اللغوية ((الذكورية))، إذ بين النسويين عدد من الرجال) كانوا السباقين الى بلورة قضايا نظرية وتحويلها الى نضال سياسي. ويمكن اعتبار أن الحركات النسوية تمحورت لغاية السبعينيات حول ثلاثة تيارات رئيسية: النسوية الإصلاحية الليبرالية، والنسوية الماركسية، والنسوية الراديكالية.

1 النسوية الإصلاحية الليبرالية: ينتسب هذا التيار الى خط الثورة الفرنسية وامتداداته الفكرية، ويستد الى مبادئ المساواة والحرية للمطالبة بحقوق للمرأة مساوية لحقوق الرجل في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية. ويتميز هذا التيار بإيمانه بقدرة النظام الرأسمالي على ملامسة الكمال والتكيف مع المتغيرات. ويعمل المنتمون إليه من أجل أن يوفر النظام القائم نفس الفرص والحقوق للنساء والرجال، من خلال التركيز على التربية وتغيير القوانين المميزة بين الجنسين وتكوين لوبيات الضغط وتغيير الذهنيات على المدى البعيد.

2 النسوية الماركسية: يعتبر نسويو هذا التيار أن قمع المرأة وقهرها بدآ مع ظهور الملكية الخاصة. فنقل الملكية بالإرث سبّب مأسسة للعلاقات غير المتوازنة وتوزيعاً للمهام والأعمال على أساس من التمييز الجنسي. وقد شيدت الرأسمالية نظاماً للعمل يميز ما بين المجالين الخاص والعام: فللرجل العمل المنتج والمدفوع، وللمرأة الأعمال المنزلية المجانية غير المصنفة ضمن الإنتاج. واستندوا الى اعتبار إنجلز أن قيام الرأسمالية والملكية الخاصة أكبر هزيمة للجنس النسائي. يرى أتباع هذا التيار أن إعادة انخراط النساء في سوق العمل ومشاركتهن في الصراع الطبقي سيؤدي الى قلب النظام الرأسمالي وإزالة الطبقات.

لكن اقتصار تحليلهم على البعد الطبقي بدا غير كافٍ لشرح أسباب التهميش والتمييز ضد المرأة. كما أن إصرارهم على عدم اعتبار النضال النسوي قائماً بذاته بحجة عدم تشتيت القوى خارج ميدان الصراع الطبقي، أدى الى ظهور أدبيات نسوية ماركسية تضيف الى التحليل الطبقي تحليلاً مرتبطاً بالتمييز الجنسي، والى الرأسمالية مفهوم البطركية (أو الأبوية).

ومع سقوط جدار برلين وانهيار التجربة السوفياتية، تبلور ضمن التيار النسوي الماركسي مذهبان رئيسيان: الأول، مذهب ((النسوية الشعبية)) والثاني مذهب ((الأجر مقابل العمل المنزلي)).

((النسوية الشعبية)) تعتبر أن التمييز الجنسي ليس عنصر القهر الأول أو الرئيسي للنساء، وترى أن النضال من أجل المساواة بين الجنسين يجب أن يترافق مع النضال ضد الفقر والتهميش والعنصرية…

ونسوية ((الأجر مقابل العمل المنزلي)) تعمل على تبيان حجم القطاع غير المرئي وغير المحسوب في الاقتصاد، منطلقة من أن العمل المنزلي وعمل الولادة أو ((إنتاج البشر)) هو مكان استغلال النساء لترافقه مع الارتباط الاقتصادي بالرجل (dependence) ومجانية العمل. وبالتالي، يشكل المنزل والحي والمجتمع الصغير بالنسبة لها النصف الآخر من التنظيم الرأسمالي الذي يخدم النصف الأول، أي السوق.

3 النسوية الراديكالية: هدف هذا التيار الى التعويض عن بعض النواقص في النسوية الليبرالية والماركسية من خلال التأكيد على الطابع العام والعابر للمناطق والثقافات، المستقل عن الطبقات، للتمييز ضد النساء. ويعتبر أنصاره أن البطركية بحد ذاتها هي أساس هذا التمييز ضد النساء والسيطرة عليهن التي تنسحب على ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والجنسية، وتخلق نظام تنميط للجنسين من خلال ثقافتين: واحدة ذكورية مسيطرة وأخرى نسائية مسيطر عليها.

ومن بين استراتيجيات هذا التيار الهادفة الى تغيير المعادلة الراسية، استعادة النساء لأجسامهن وكيانهن وإعادة الاعتبار الى ثقافة خاصة بهن الى حد الانفصال عن الرجال والعيش في مجتمعات نسائية مستقلة.

وانطلاقاً من عمل هذا التيار، ولدت مذاهب فكرية ونقدية أضاف كل منها نواحي جديدة الى التحليل السيكولوجي وفهم الحالة النسوية. وتأسس مذهب متمحور حول عالمة النفس لوس إيريغاراي التي طورت التفكير حول مفهوم الاختلاف، وخلقت نقاشات حول الطابع البيولوجي والاجتماعي لهذا الاختلاف. واستعاد هذا المذهب قول المفكرة والنسوية الفرنسية سيمون دو بوفوار ((لا نخلق نساء، بل نصير نساء)) جاعلاً منه أبرز شعاراته. نضال المثليات والسوداوات والبيئيات

في السبعينيات، نما تياران جديدان وراحا يوسعان حقول التفكير والنشاط النسويين.

فظهر تيار النسويين المثليين الذي اخترق جميع التيارات والمذاهب النسوية منظراً لكون منطلق التمييز كامنا في العلاقات بين الجنسين، ومحاربته تتم بالتالي من خلال الانسحاب من هذه العلاقات نحو علاقات إنسانية جديدة مثلية تتساوى أطرافها جميعاً…

أما التيار الثاني الذي ظهر، والذي أغنى الحركة النسوية الى أبعد الحدود، فكان ((حركة النسويات السوداوات)) (Black Feminists)، الذي صب لمصلحة المدرسة النسوية الراديكالية. والجدة في هذا التيار نشوؤه في أوساط المناضلين السود، مما أضاف البعد العنصري الى معادلة الجنسي والطبقي، ووضع التشابهات بين آليات التمييز العنصري وآليات التمييز الجنسي أمام المجهر. فبالنسبة الى النسويات السوداوات، وصل التمييز الجنسي الى ذروته مع دخول النساء الحيز العام ومشاركتهن الرجل في العمل. فقد انتقلن عندها من نظام سيطرة ذكورية واستغلال تقليدي الى كائنات لها حقوقها ومسؤولياتها المدنية، تنافس الرجال وتولد عندهم العدائية والتمييز الجنسي العنيف، على نحو يشبه تماماً التمييز العنصري الذي تعرض له السود بعيد تحررهم.

وفي الثمانينيات، ومع تصاعد الكوارث البيئية، داخل النسويون في الموضوع البيئي. وتصدرت النسوية الهندية فاندانا شيفا تياراً نسوياً بيئياً ارتفعت شعبيته في دول العالم الثالث، ومفاد مقولته ان المرأة (المشبهة بالطبيعة في معظم المعتقدات والخرافات الدينية) تتعرض لنفس أنماط الاستغلال التي تتعرض لها الموارد الطبيعية على يد النظام الرأسمالي ورجاله. وبالتالي، لا يمكن لغير ثقافة سلمية، معادية للرأسمالية ومحترمة للشعوب والطبيعة، أن تلغي الاستغلال والتمييز اللذين تتعرض لهما نساء الكون…

خلاصة إذا كنّا نأخذ على الحركة النسوية هيمنة النساء على عضويتها واستبعاد الرجال، فتبريرها يأتي من قرارها الابتعاد في المرحلة الأولى عن المجتمع وأخذ المسافة عن آلياته التي همشت النساء والتفكير بواقعهن قبل مواجته في المرحلة الثانية والانخراط في الصراع ضد مظالمه.

واليوم، عادت الحركة النسوية الى قلب المجتمع للعمل مع جميع القوى التقدمية والنضالية التي تحاول مواجهة مؤسساته الاستغلالية. وهي تقترح، كما معظم الحركات الاجتماعية، تحولات وتغييرات تطال بنيته ككل، وتقاوم عولمة مساوئه.

ولعل تجربة ((المسيرة العالمية للمرأة)) ضد العنف والفقر ومشاركة النسويين الفاعلة في اللقاءات المواطنية مثل ((منتدى بورتو أليغري)) تشيران الى خروج الحركة النسوية من ((انعزاليتها)) الأولى. ويرجى أن تؤدي بلورة الوعي في سبيل التغيير الى استقطاب المزيد من الرجال، مع العلم أن مهمة من هذا النوع ستكون ثورة فعلية وستؤدي الى إزالة أكثر المظالم عن المرأة والى تحرير الرجال بدورهم من أدوار القمع والهيمنة التي يمارسونها بهدف بناء مجتمعات عادلة يعيش فيها الجميع أحراراً ومتساوين…

http://al-manshour.org/node/3116 باحثة جزائرية، ومنسقة برامج المرأة في ((المؤسسة من أجل تقدم الإنسان)). ©2002 جريدة السفير

Read Full Post »

%d bloggers like this: