Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2013

“Quelle que soit leur religion, leur culture et leur nationalité, les femmes doivent bénéficier des mêmes droits fondamentaux partout dans le monde”.

une lecon, bien soulignee par le mouvement Femmes solidaires , qui a lance, à l’occasion de son dernier congrès national, un réseau international se revendiquant féministe et laïque.

29.01.2013Par Camille SarretIssu des comités féminins de la Résistance sous la Seconde Guerre mondiale, Femmes solidaires est l’un des plus anciens mouvements féministes en France qui regroupe aujourd’hui 190 associations locales implantées sur l’ensemble du territoire, tant urbain que rural. Un ancrage très hexagonal qui n’empêche pas un rayonnement international. Bien au contraire. Depuis des années, Femmes solidaires et ses 30 000 adhérentes qui bénéficient d’un statut spécial auprès des Nations Unies, tissent des liens avec de multiples associations féministes à l’étranger. Des liens qui s’inscrivent dans des solidarités dites « concrètes ». Des solidarités concrètes
Par exemple, depuis 2008, Femmes solidaires soutient l’association indienne Sruti qui incitent les femmes à pratiquer, dans les zones rurales de l’Uttar Pradesh, un travail rémunérateur hors de chez elles. Elle les forment à la couture et vend une partie des articles confectionnés à Femmes solidaires. « L’argent qui est gagné par cette vente est partagé entre toutes les femmes. Ce qui leur permet d’apporter un soutien financier à leur famille. Elles en sont très fières et prennent plus confiance en elles. Cela les encourage à continuer à travailler », explique la responsable de l’association, Shashi Singh.
De même depuis le catastrophe du tremblement de terre et du tsunami dans le nord-ouest du Japon en mars 2011, une solidarité  s’est mise en place avec la Fédération des femmes japonaises, Fudanren qui regroupe 900 000 adhérentes. Sur un plan plus politique, Femmes solidaires s’est aussi engagé dans des campagnes internationales de soutien, par exemple, aux femmes kurdes en lutte contre le pouvoir central turc.
Mais, pour la présidente du mouvement, Sabine Salmon, « il est temps de passer à la vitesse supérieure ». A son dernier congrès qui s’est tenu à Paris du 25 au 27 janvier 2013, Femmes solidaires a lancé un nouveau réseau international qui se réclame féministe et laïque. Le but ? « Plus que jamais, nous voulons affirmer la laïcité comme une valeur indispensable à l’émancipation des femmes. Nous respectons toutes les religion mais nous disons stop quand une religion cherche à dicter les droits civiques et notamment les droits civiques des femmes. Quelle que soit leur religion, leur culture et leur nationalité, les femmes doivent bénéficier des mêmes droits fondamentaux partout dans le monde », explique Sabine Salmon.
Affirmer la laïcité, n’est-ce pas prendre le risque d’imposer une valeur issue de la culture occidentale et plus encore franco-française ? « Non, réplique avec force la présidente de Femmes solidaires. C’est justement cette idée toute faite que nous voulons combattre. Partout dans le monde, des femmes réclament la laïcité pour une meilleure protection de leurs droits. C’est une valeur universelle que nous voulons porter avec bien d’autres militantes issues de tous les continents. »
Les femmes afars qui luttent en Ethiopie contre la pratique de l’excision et l’islam radical.
Neuf associations, neuf pays
Pour l’heure, le nouveau réseau laïque et féministe compte neuf associations représentant neuf pays : Algérie, Maroc, Mauritanie, Ethiopie, Somalie, Pérou, Suède, Kurdistan et France. « Pour toutes ces associations féministes qu’elles soient implantées dans une culture musulmane ou chrétienne, la laïcité apparaît comme une valeur évidente, fondamentale qu’il faut afficher haut et fort, face aux forces intégristes qui gagnent du terrain », précise Sabine Salmon.
Tel est le cas pour l’association éthiopienne des femmes Afars qui, luttant contre l’excision depuis 2003, est parvenue à protéger 850 fillettes de cette pratique ancestrale. « Les femmes afars en ont assez des intégristes musulmans qui leur disent comment s’habiller et comment se comporter. On adhère à 100% à la laïcité, affirme la militante Aïcha Dabalé. C’est une valeur indispensable pour faire respecter nos droits de femmes et plus encore pour défendre notre peuple menacé. En raison du principe de la non-mixcité, les islamistes nous empêchent, femmes et hommes, enfants et adultes, de nous retrouver le soir autour du feu. Pourtant c’est là que l’on raconte les histoires de notre peuple, c’est là que les jeunes gens se font de l’oeil et apprennent à se connaitre. Ils nous imposent des règles qui ne respectent pas nos traditions ! »
En Somalie, où les shebab islamistes contrôlent une large partie du territoire en appliquant la charria, des femmes sont également parvenues à s’organiser pour s’apporter du réconfort et plus encore pour permettre à de jeunes filles menacées de trouver refuge dans les pays voisins. N’ayant aucune existence légale, elles agissent en cachette. Préférant garder l’anonymat pour ne pas mettre sa vie en danger, l’une d’elle a témoigné au congrès de Femmes solidaires : « Comme à chaque fois qu’il y a une négation des libertés, celles qui souffrent le plus sont les femmes. Le principe de laïcité, qui est tolérance, est une garantie pour les femmes de défendre leurs droits et un outil pour résister aux violences de toutes sortes. Dans un pays divisé, atomisé comme le mien, ce serait une chance d’adopter la laïcité qui pourrait permettre un “vivre ensemble” ».
Estela Guillermo et Roxane Loarte, militantes des droits des femmes au Pérou.
Même analyse du côté des Péruviennes de l’association Ventura Ccalamaqui qui aident les femmes dans les bidonvilles de Lima à se mobiliser pour réclamer le respect de leurs droits. « La laïcité représente une avancée, affirme Estela Guillermo, car elle implique le droit de  croire ou ne pas croire en Dieu. Officiellement, l’Etat péruvien est laïque. Mais dans les faits, l’Eglise catholique conserve un puissant pouvoir d’influence. Par exemple au Pérou, il est impossible d’ouvrir un débat sur le droit à l’avortement ou le droit à la liberté sexuelle. » Une nouvelle stratégie à construire
Pour la marraine du réseau, l’écrivaine franco-iranienne Chahla Chafique, il est même urgent de définir une stratégie pour mieux répliquer sur la scène internationale : « Depuis les années 90, il y a un retour du religieux dans le politique. Un phénomène d’autant plus inquiétant qu’il se conjugue parfaitement aux mouvements identitaires et conservateurs, ainsi qu’au néo-libéralisme. Aussi, il est important que nous soyons capables de décortiquer cette évolution socio-politique de fond et d’en dénoncer les dérives. La laïcité n’est pas qu’une valeur française et occidentale. Les féministes de la planète sont là pour le prouver. »
Aujourd’hui ce réseau reste ouvert. Toute association féministe et laïque peut y adhérer : « Nous devons retourner le rapport de forces à notre avantage, indique Sabine Salmon. Si une cinquième conférence des femmes s’ouvre en 2015 comme le laisse entendre ONU-Femmes, nous devons être prêtes à défendre nos valeurs. Il faut se préparer dès maintenant. »

Read Full Post »

Add your thoughts here… (optional)

Family Inequality

With the news that Tom Harkin, the Democratic senator from Iowa, is retiring, I’m reminded of the sorry state of congressional legislation against sex discrimination.

equalpay

Please correct me if you think I’m wrong, but my reading of the three recent bills ranks them like this, from least to most important:

3. The Lilly Ledbetter Fair Pay Act of 2009. This changed the Civil Rights Act to reset the statute of limitations every time a discriminatory paycheck is issued. It undid the pernicious Ledbetter Supreme Court case, which interpreted the law to start the clock with the first act of discrimination.

  • STATUS: Signed by President Obama, used as the symbol of his dedication to “putting the law behind the principle of equal pay for equal work.” But it didn’t address the biggest problems in the law, which still permits different pay for equal work, just not identical work…

View original post 217 more words

Read Full Post »

Imageالديموغرافيا تنتهك الدستور: لا جنسية للمرأة

 
 
حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها حق دستوري (أرشيف ــ مروان طحطح)

في العاشرة من صباح اليوم، تنظّم حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» اعتصاماً «رداً على فضيحة اللجنة الوزارية الذكورية» التي أحالت على مجلس الوزراء قرارها برفض منح المرأة اللبنانية حق إعطاء الجنسية لأولادها أو زوجها الأجنبي

زينب مرعي

«بما أنّ مقدمة الدستور تنصّ في الفقرة «ج» على مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل، كما تنص المادة 7 من الدستور على أنّ اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنيّة والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم، وبما أنّ مقدمة الدستور اللبناني تنص في الفقرة «ب» على أنّ لبنان ملتزم مواثيق منظّمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان…» قرّرت اللجنة الوزارية المكلّفة من قبل مجلس الوزراء دراسة مشروع مرسوم حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها، رفض إعطائها هذا الحق! هكذا بكل بساطة، قرّر الوزراء في اللّجنة، ما عدا وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، الذي لسبب يجهله لم يُدعَ إلى الاجتماع أو ضاعت الدعوة في قناة ما، أن يلغوا المساواة، أن يحرموا المرأة وأولادها حقّاً اكتسبوه بالدم من أجل «التوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد والمصلحة العليا للوطن»!

اتخذ القرار نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، والوزراء شكيب قرطباوي، مروان شربل، عدنان منصور، وليد الداعوق وسليم جريصاتي. وقّعوه، فحرموا 76 ألف امرأة لبنانية و380 ألف طفل لبناني، بحسب أرقام وزارة الداخلية، أملاً كانوا ينتظرونه، ومضوا بحيواتهم وكأنّ شيئاً لم يكن. القرار الذي أثار ضجّة، ووصف بالـ«فضيحة الكبرى» منذ تسريبه إلى الإعلام، يُطرح اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء، فيما قرّرت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» تنظيم اعتصام في العاشرة من صباح اليوم، تزامناً مع انعقاد الجلسة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا. أمام المجلس اليوم ثلاثة احتمالات: إمّا التأجيل، أو الموافقة على القرار، أو رفضه. لا تعرف منسّقة حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» لينا بو حبيب ما يجب أن تتوقعه من هذه الجلسة، لكنها تقول إنّهم يعوّلون على حسن فهم الرئيس نجيب ميقاتي للموضوع وكونه هو من أخذ على عاتقه الاهتمام به، فيجب أن يأتي قراره داعماً للمرأة. وأعرب أمين سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتفويض عن «حملة جنسيتي حقّ لي ولأسرتي» فادي كرم، عن الأسف الشديد والخيبة اللذين انتابا نساء لبنان من مضمون الحيثيات الواردة في متن كتاب اللجنة الوزارية المختصّة بدراسة مشروع قانون الجنسية. ليس لدى الوزراء الذين مهروا القرار بإمضائهم الكثير ليقولوه دفاعاً عن قرارهم. فوزير العدل شكيب قرطباوي لا يريد الخوض في النقاش في الموضوع، ويكتفي بترديد: «لننتظر عرض التوصية على مجلس الوزراء، وقبل ذلك لا يمكننا أن نتحدث عن أي شيء». وتعليقاً على التحرّك المدني الرافض لقرار اللجنة، يقول قرطباوي: «ماشي الحال». زميله وزير الخارجية عدنان منصور يقول: «درسنا الموضوع من جوانبه كافة، ووضعنا الخطوط العريضة لمشروع القرار، بقي عرضه على المجلس». يجهض الوزيران محاولات النقاش كلّها في القرار، إذ يضيف الوزير منصور: «جرى الاتفاق عليه استناداً إلى المعطيات التي أمامنا». بالنسبة إلى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، «القرار سياسي وليس قانونياً. حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها، حق دستوري ولا أحد يمكنه أن يقول إنّ المادة 7 من الدستور لا تطبّق في هذه القضية». ويضيف بارود أنّ اللجنة الوزارية أشارت إلى تملّك الأجانب في استنادها إلى قرارها، لكن هذا الموضوع يستثني الرعايا الذين لا يملكون دولة رسميّة معترفاً بها، إذاً هو يستثني الفلسطينيين». ومع أنّ هذا الرفض متعلق بالفلسطينيين و«التغيير الديموغرافي» الذي يمكن أن يحدث إذا ما حصلوا على الجنسية من زوجاتهنّ اللبنانيات، فإنّ أرقام وزارة الداخلية تظهر أنّ 4500 لبنانية فقط من أصل 76 ألف متزوّجات بأجانب، تزوّجن فلسطينيين. لم كلّ هذا الخوف والتهويل إذاً؟ يجيب بارود بأنّ «الهدف من أيّ لجنة هو أن تبحث في التفاصيل حتى تنتهي إلى إقرار القانون، لا صدّ الأبواب كلّها أمام إقرار القانون».

Source: El Akhbar

 

Read Full Post »

women right to nationality lebanon rita chemalywomen right to nationality lebanon rita chemaly

Dears,

As the Legal Agenda stipulates, the Lebanese Women are not Close to Transmit the basic and Fundamental right of Citizenship and Right to the Lebanese Nationality to their Children neither to their Husbands.

The Nationality Campaign in Lebanon, will go to the street and protest to amend the law, in a FAIR, EQUAL and Just Way.

Killing the Nationality Law… and Killing Women’s right in such a way is Totally Refused!

Rita Chemaly

 

to know more about what happened kindly refer to the article below:

سادية جديدة باسم المصلحة العليا: “الدولة الذكورية” تدفن حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها نهائيا

سعدى علوه

“لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها، فمن شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن”.. هذا هو فحوى القرار والتوصية التي رفعتها اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء دراسة القضية إثر طرح مشروع مرسوم حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها في 21 اذار الماضي، في ما روج له يومها على أنه “عيدية” الحكومة للمرأة اللبنانية في عيد الأم.

وجاءت “الهدية” المرّة والمحبطة للنساء في لبنان بعد طول انتظار عبر التوصية بالرفض التي رفعتها اللجنة الوزارية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إثر إجتماعها بتاريخ 14 كانون الأول المنصرم، لتقضي على أي بذرة أمل ولدت لدى المرأة اللبنانية بالتمتع بالمساواة.

والمضحك المبكي في محضر التوصية السري، الذي حصلت المفكرة القانونية على نسخة منه، أن اللجنة الوزارية عادت إلى تفسير سابق للمجلس الدستوري يقول بإمكانية تجاوز مبدأ المساواة المكرس في الدستور اللبناني إذا كان تطبيقه يمس بالمصلحة العليا للبلاد، مع العلم أن هذا المجلس اعتمد التفسير المذكور في سياق الطعن بالقانون الذي حرم الفلسطينيين من حق التملك العقاري.

واللافت أنه باستثناء وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور، يحمل محضر التوصية تواقيع جميع أعضاء اللجنة وهم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل رئيساً وعضوية وزراء العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل والخارجية عدنان منصور ووزير العمل سليم جريصاتي ووزير الإعلام وليد الداعوق. ولدى اتصال “المفكرة” بالوزير فاعور، أكد عدم علمه بالقرار والتوصية، مؤكداً أنه لم يدع إلى الإجتماع المذكور. وأشار أبو فاعور أنه سيبحث الموضوع مع رئيس الحكومة الذي سيلتقيه اليوم. مع العلم أن اللجنة أشارت في محضرها أنها وصلت إلى قرارها ب”الإجماع”، فعن أي اجماع نتحدث؟

واستندت اللجنة في توصيتها التي تكرس التمييز السلبي بحق النساء في لبنان، وتؤكد ذكورية الدولة تجاه نصف المجتمع، إلى جملة من المعطيات التي تخالف في جوهرها حقوق الإنسان وتتناقض مع مجمل الإتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان. وفي بعض ما استندت إليه، لا تخالف اللجنة الوزارية بنود الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو) فقط، حيث ذكرت بتحفظ مجلس النواب اللبناني على البند الثاني من المادة التاسعة من الإتفاقية، والذي يتعلق بمنح المرأة حقاً متساويا مع حق الرجل في ما يتعلق بجنسية أولادها، بل أنها ذهبت أبعد من ذلك في اتجاه السعي الى اعطاء أسس دستورية لقرارها. ف”مواءمة مقتضيات العيش المشترك والمناصفة والتساوي والفعالية في معرض التمثيل النيابي (المكرسة دستوريا) تصبح أكثر تعذرا وتعقيدا في ظل تفاقم الخلل الديموغرافي بين أبناء الشعب اللبناني من المسيحيين والمسلمين قبل التحرر المأمول من القيد الطائفي”، مما يسمح اذا بالشذوذ عن مبدأ المساواة بين الجنسين. ولتدعيم وجهة نظرها، استندت اللجنة صراحة إلى قرار سابق للمجلس الدستوري إثر الطعن بالقانون الذي حرم الفلسطينيين من التملك العقاري. وتضمنت التوصية فقرة تفيد “بما انه سبق للمجلس الدستوري ان اورد ان مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقوة الدستورية لا يعمل به عند وجود اوضاع قانونية مختلفة لا يصح معها إعمال المساواة، أو عندما تقضي بذلك مصلحة عليا…”..وبذلك أصبح بإمكان اعضاء اللجنة والحكومة من خلفهم، لا بل سمحوا لأنفسهم، وبكل ضمير مرتاح، بتغليب المصلحة الطائفية على المصلحة الحقوقية لمواطنين يشكلون نصف المجتمع اللبناني.

واثباتا للاخلال بالتوازن الطائفي، وفي محاولة لتبرير فعلتها بطريقة تتناغم مع الحساسية الطائفية التي تعوم عليها البلاد، أشارت اللجنة إلى “أن وزارة الداخلية زودتها بأرقام عن عدد المستفيدين من منح الأم اللبنانية الحق بمنح جنسيتها لأولادها والجنسيات والطوائف التي ينتمون إليها، وهي أرقام تخل بالتوازن الديموغرافي الطوائفي إخلالاً كبيرا، فضلاً عن شمولها عددا لا يستهان به من الفلسطينيين”. وتظهر الأرقام التي حصلت عليها اللجنة من وزارة الداخلية أن الأجانب الذين سينالون الجنسية من خلال أمهاتهم اللبنانيات يصل إلى نحو 380 الف شخص والأهم توزع جنسياتهم وطوائفهم. وتوقفت اللجنة في توصيتها أمام عديد الفلسطينيين الذين سينالون الجنسية من أمهاتهم، لتحذر من الموضوع وتأثيره على التوازنات اللبنانية. إذ يبلغ عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين أربعة آلاف وخمسمائة إمرأة من أصل 76 ألف إمرأة لبنانية متزوجات من أجانب، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة مع التهويل الذي يلوح به معارضو منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأسرتها. مع العلم أن اللجنة نفسها أشارت إلى حصول 15 ألف إمرأة فلسطينية على الجنسية اللبنانية نتيجة زواجهن من لبنانيين، ولكن ذلك لا يعتبر مشكلة طالما أن مانح الجنسية هنا هو رجل، بالمفهوم الذكوري للمسؤولين في لبنان وفلسفتهم الحقوقية التمييزية السلبية تجاه المرأة.

وانتهت اللجنة إلى الإعتبار، وبناء على كل ما تقدم “أنه من حق الدولة اللبنانية، وفي ضوء مصلحتها العليا، أن تقرر وضع القيود التي تحدد مداها لإكتساب غير اللبنانيين الجنسية اللبنانية، إذ تمارس في ذلك حقاً سيادياً محفوظاً لها دون سواها على الأرض اللبنانية، لا سيما إذا كان اكتساب الجنسية يتعارض مع مبدأ رفض التوطين (زواج اللبنانية من فلسطيني) أو يخل بصورة فاضحة بالتوازن الديموغرافي أو يزيده تفاقماً، على ما حصل في مرسوم التجنيس في العام 1994”. يذكر أن المرسوم المذكور شهد الكثير من المحسوبيات الطائفية والمذهبية والرشاوى التي مررها زعماء السياسة والطوائف يومها.

وخلصت اللجنة “بالإجماع” كما ورد إلى اقتراح “عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور والإستعاضة بإجراءات من شأنها منح كل الحقوق لأولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي مع استثناء الحقوق السياسية. وتبعا لذلك، اقترحت منح اقامة دائمة من دون بدل عوضا عن سمة المجاملة، والحق بالتعليم والانتساب الى المدارس والمعاهد والجامعات كافة والحق في العمل في القطاعات الخاصة والحق في الطبابة والاستشفاء في القطاع الصحي العام والخاص والاستفادة من تقدمات وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني الاجتماعي. الا أن ذلك لم يمنعها في حمأة تعداد الحقوق التي تقترح منحها عن استثناء حقوق أخرى تحفظها فقط للمولودين من ذكر لبناني وهي حق العمل في المهن الحرة والقطاع العام أو القطاعات التي تنص القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بها على توافر شرط الجنسية اللبنانية صراحة وهي قطاعات واسعة جدا. كما تجدر الاشارة الى أن اللجنة لم تذكر الأزواج البتة وما اذا كانوا يستفيدون من الإجراءات التحسينية أم سيقتصر إقتراحها على أولاد اللبنانيات وحدهم.

وتعليقاً على توصية اللجنة، أكدت منسقة حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” لينا بوحبيب شعور القيمين على الحملة “بالإمتعاض جدا والغضب من هذه النتيجة”، ورفضها “جملة وتفصيلا وبالمطلق”. وأشارت بوحبيب إلى إجتماع عقدته الحملة مع اللجنة في الثالث من كانون الأول الماضي، حيث أكد لهم أعضاؤها أنهم سيدرسون الموضوع بمناخ ايجابي. وقام ممثلو الحملة بتبليغ نتائج اجتماعاتهم مع اللجنة للسيدات المعنيات بالقضية والمناصرين لها خلال إجتماع الهيئة العامة للحملة قبل نحو عشرة ايام وتركت اجواء ايجابية وآملة بين النساء. وبذلك لم يكن نساء الحملة يدركون ما تعد اللجنة لهم. وتشير بو حبيب إلى أن الحملة اتصلت بمكتب رئيس اللجنة سمير مقبل يوم الجمعة الماضي وسألت عما وصلت إليه الأمور، فأكدوا لهم أنهم لم يجتمعوا بعد، في حين أن توصيتهم وقرارهم مؤرخ في 14 كانون الماضي، “ليفاجأونا بتوصيتهم الظالمة والمتناقضة مع حقوق الإنسان والمرأة، والتي تحمّل النساء وزر الطائفية البغيضة في لبنان بحيث تشكل النساء بنظرهم خطرا على المصلحة العليا للدولة”.

وبعدما عبرت عن استياء القيمين على الحملة مما حصل، أكدت بو حبيب نية الحملة بالتصعيد “لأن ما حصل غير مقبول ومرفوض”، مؤكدة أنه “سيتم الإعلان عن الخطوات اللاحقة بعد التشاور مع السيدات المعنيات”. وعليه، قضت اللجنة الوزارية على أمل اللبنانيات وحقهن بالتمتع بالمواطنة الكاملة والمساواة، وليس حملهم لجنسية من الدرجة الثانية لا تخولهن منح جنسيتهن لأولادهن الذين ولدوا وترعرعوا في لبنان ولا يعرفون وطنا سواه. والمؤسف في الموضوع أن هذه الحكومة نفسها أقرت مشروع قانون يخول اللبنانيين المتحدرين من أصل لبناني منذ العام 1921 إستعادة جنسيتهم اللبنانية، برغم أن غالبية هؤلاء لا يعرفون موقع لبنان على الخارطة الدولية، ولا يتحدثون لغته ولا يشعرون بأدنى الإنتماء إليه.

وحاولت اللجنة الوزارية تغطية جريمتها بالتوصية بسلة من الحقوق لأبناء المرأة اللبنانية المقيمين في لبنان، من إقامة مجانية وحق العمل (ولكن هناك استثناء لبعض المهن) وبالتطبب في المستشفيات الحكومية وبالإنتساب إلى الضمان الإجتماعي.. وغيرها من التقديمات التي كان بامكانهم الحصول عليها وعلى العديد من الحقوق الأخرى لو تم اقرار حقهم بالجنسية من دون منة من أحد. الدولة اليوم دولة ذكورية بامتياز.. بل هي دولة سادية قبل كل شيء.

Source: Legal Agenda Article.  

Read Full Post »

الاغتصاب يهّجر السوريات.

Read Full Post »

Child marriage in Saudi Arabia,
this must end asap!! 4 years old baby girl cannot get married!!
those are children!
all arab countries should have a minimum age for marriage of 18 years old!!

يحدث في السعودية.. تسعيني يتزوج طفلة ومحكمة تقضي بإعادة المهر له وتطليق الزوجة.

Read Full Post »

Yes, mothers and fathers still exist….
the Exemple of California and New York

Family Inequality

On FamilyScholars.org, which (having retreated on opposing homogamous marriage) is busy promoting its “new conversation on marriage,” Elizabeth Marquardt writes: “Where do babies come from? The state of New York seems unsure.”

Her link to a “report” is to one of those “you wouldn’t believe what my friend saw” posts on the Christian conservative site First Things:

A friend’s wife recently gave birth. He reports that the New York birth certificate asks for the sex of the mother, and the sex of the father.

It goes on to mock people who think seriously about sex and gender. And so the thing starts spreading around the religious-conservative sky-is-falling blogosphere.

shock_horror_3

I’m not too embarrassed to say I spent 15 minutes trying to look this up. Live and learn.

It’s hard to find information about birth certificates, because everything online keeps steering you to ways to order birth certificates, not create them. But, in New…

View original post 226 more words

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: