Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2010

Social media activists have been arrested in Lebanon.
they wrote defamatory commentary about the Lebanese President!
Censure sur la toile?
what are “they” searching for? they aren’t the bloggers, but the judiciary power!
knowing that the e-reputation of no one has been touched!
can we do something?
remembering Emile Lahoud and the long list of defamatory articles, posts, caricature written abt him…
should We say Rizkallah 3a ma mada?
here is the french article talling abt the arrest and a campilation of news and blogs abt it:
Rita Chemaly
L’ORIENT LE JOUR:
Trois jeunes aounistes arrêtés pour diffamation contre Sleiman sur Facebook


Libertés C’est une première au Liban ! Trois jeunes aounistes ont été arrêtés pour diffamation contre le président de la République pour des opinions exprimées sur… Facebook. Hier, cette affaire soulevait de nombreuses questions sur la nature de l’intervention de l’État sur Internet.

Le procureur général près la Cour de cassation, le juge Saïd Mirza, a ordonné hier l’arrestation de trois personnes accusées de diffamation contre le président de la République Michel Sleiman sur Facebook. Selon notre chroniqueuse judiciaire Claudette Sarkis, les trois jeunes hommes sont Naïm Georges Hanna (27 ans), Antoine Youssef Ramia (29 ans) et Chebel Rajeh Qassab (27 ans), ils feraient partie du mouvement aouniste et leur dossier a été transféré au parquet. Le juge Mirza a également émis un avis de recherche et d’amener à l’encontre d’un quatrième homme, Ahmad Ali Chouman, sur base des mêmes accusations.
Interrogé par notre chroniqueuse judiciaire, le juge Mirza a précisé qu’il est de ses prérogatives d’initier une action « spontanément », suivant le code pénal et la loi des imprimés, en cas de calomnie contre le président de la République. « Je ne suis proche d’aucune partie ni d’aucune personne, a-t-il assuré. C’est suivant ma seule appréciation que je décide de saisir le parquet. Il est de mon devoir d’agir quand le président de la République est attaqué, et j’ai lu des propos très durs (sur Facebook) à son encontre. »

Pour sa part, le bureau du ministre de la Justice Ibrahim Najjar a publié un communiqué dans lequel il estime que « ce qui a été écrit dans certains médias fait l’amalgame, d’une part, entre les libertés de presse, de parole et d’expression politique, qu’il faut préserver et, d’autre part, entre les crimes liés à la diffamation et à la calomnie, notamment celles qui touchent le chef de l’État ». « Les écrits, les qualificatifs et les termes peu convenables, diffusés sur Internet, sont passibles de poursuites et de sanctions, dans les cas où les règles de la loi sur les imprimés s’appliqueraient, ajoute le texte. La liberté des médias au Liban et dans tout pays civilisé atteint ses limites quand son contenu n’est que pure calomnie et vise à saper l’institution du président de la République, le chef de l’État ». Le communiqué précise que dans ce cas, « il était des prérogatives du juge concerné d’agir spontanément pour poursuivre les contrevenants, les faire arrêter et les transférer devant le tribunal compétent ».
Par ailleurs, une vague de protestations pouvait d’ores et déjà être constatée sur le réseau social Facebook hier. Des groupes se sont formés pour protester contre les arrestations et appeler le chef de l’État à mettre un terme aux poursuites.
Le député Nabil Nicolas s’est étonné de cette vague d’arrestations arbitraires contre des étudiants et des jeunes pour leur « crime de s’être exprimés librement ». « Le juge Mirza ferait mieux de lutter contre le vrai crime, quand des victimes non armées tombent sous les balles de tueurs, ou alors contre le fléau de la drogue qui sévit dans notre société », a-t-il poursuivi. Tout en réaffirmant son attachement à la protection de la présidence de la République, il a appelé le chef de l’État à « intervenir immédiatement pour que ces jeunes rentrent chez eux, suivant le principe de liberté que leur assure la Constitution ». Le député a déclaré qu’il allait suivre personnellement le cas de ces jeunes hommes jusqu’à leur libération.

FRANCE 24:
Lebanon arrests three for alleged Facebook slander of president
Lebanon arrested on Monday three people who allegedly used the  social networking website Facebook to slander President Michel Sleiman,  pictured in 2009, a judicial source said.

Lebanon arrested on Monday three people who allegedly used the social networking website Facebook to slander President Michel Sleiman, pictured in 2009, a judicial source said.

AFP – Lebanon arrested on Monday three people who allegedly used the social networking website Facebook to slander President Michel Sleiman, a judicial source said.

“General prosecutor Said Mirza ordered the arrest of Naim George Hanna, 27, Antoine Youssef Ramia, 29, and Shebel Rajeh Qasab, 27, after authorities interrogated them on charges of libel, slander and defamation against the president on Facebook,” the source told AFP on condition of anonymity.

Mirza also issued a warrant for the arrest of a fourth Lebanese, Ahmed Ali Shuman, on the same charges.

By law, Lebanon’s general prosecutor must take action in any case of libel, slander or defamation against the president or any “sister state” of Lebanon regardless of whether a plaintiff comes forward to press charges.

The justice ministry said the case met the requirements for a slander and defamation lawsuit, adding “media freedom in Lebanon and any civilised country reaches its limits when the content is pure slander and aims at undermining the head of state.”

“The inappropriate comments published on websites are subject to prosecution and punishment as they meet the requirements for litigation as stipulated in the media law and penal code,” the statement said.

The original Facebook posts were not accessible on Monday.

Freedom of Expression Lands 3 in Roumieh

28 Jun

Quantcast

//

To avoid being arrested, and being unable to go to Carl Cox this weekend, David Guetta on the 17th and the Gorillaz on the 20th, and of course study for my MCATs (which I started today, yay me!) I will not say anything insulting any elected figure in the Lebanese government.

However, the silence in the Lebanese circles has made me uneasy, and I want to share with you some questions that are causing alarm on behalf of many individuals informed on the matter.

Why this has not made enough buzz, I’m not sure, but I attribute it mainly to the unreliable, biased and pitiful journalism on behalf of TV stations and other media outlets which focus on finding ways to incriminate the side opposing their political beliefs instead of getting the facts and allowing people to understand what happened.

I would like to ask, not state or adopt any statement, several questions which I will leave for you to answer:

  1. Have the officials who arrested the individuals who mentioned the esteemed President of the Lebanese Republic on Facebook been promoted or given a raise for their investigative prowess?
  2. Have the arrested suspects been properly questioned and processed after extended incarceration given the overwhelming threat to Lebanon and Lebanese society?
  3. Does the esteemed President of the Republic know what has happened, given his extremely busy schedule and preoccupations?
  4. If the esteemed President of the Republic knows of these prisoners, does he support their arrest?
  5. Were the loved ones of those arrested informed, because the preferred method would be secretly abducting them and allowing the parents and families to practice espionnage and search and rescue?
  6. Have real crimes like murders and rapes been so vehemently pursued? Cause this is a far greater and more urgent topic and all Lebanese authority resources should be poured into this effort to suppress speech
  7. Was President Emile Lahoud exempted from that law? Cause back then, the trending topic in Lebanese politics was bashing presidents, it’s fascinating how it is a seasonal law…
  8. Will this law be changed, or be enforced and celebrated by a Lebanon that has no problem when freedom means prostitution or drugs, but cracks down relentlessly on online comments?
  9. The final and most important question is, is the government hiring people for this new oppressive branch of ‘law’ enforcement? Cause I’d love to get paid to read blogs and Facebook profiles to incriminate people!

HERE IS THE LETTER ADDRESSED BY A BLOGGER TO THE PRESIDENT SULEIMAN:

Dear Mr. President,

It is unfortunate, on so many levels, that 3+ people have been arrested for insulting you on Facebook.

And that the Minister of Justice Ibrahim Najjar has defended and encouraged the arrests.

And that the media uproar is at most tepid.

And that you have not intervened to right the wrongs that have been committed.

This at a time when:

– forest fires are raging
– Saida’s landfill stands tall
– israeli planes are buzzing
– israeli spies are running amok
– traffic accident fatalities are soaring
– oil has been ‘discovered’ along the Lebanese coast
– gun-toting football fans pull the trigger with impunity
– electricity rationing and tire burning have become pass-times
– the unrelenting tourist surge is overwhelming our infrastructure
– trigger-happy millionaires escape prison and remain above the law
– the government is fighting to pass an unconstitutional e-transactions law
– I still pay 45$ for a 512/128 kbps DSL Internet connection with a 4 GB cap
– over 25% of the population live below the poverty line (less than 4$ a day)
– we are uprooting 800 yo olive trees from the South to plant them in our villas
– Lebanon has dropped to 130 of 180 in the global corruption index, worse than Syria and equal to Libya

Dear Mr. President,

What has become of our much envied freedom of speech?

Blog Post 1: Freedom of Expression Lands 3 in Roumieh
CPI: Corruption Perceptions Index 2009
AFP + France24: Lebanon arrests three for alleged Facebook slander of president
Lebanon Files: Arabic language news flash
Tayyar: Arabic language commentary

al akhbar:

يدي الرئيس، هلاَّ تطلب البراءة…

جان عزيز
سيدي الرئيس،
أخاطبك بلا لقب الفخامة. أولاً لأنك تدرك أن فيه شيئاً من شخصانية زمن السلطنة وتأليه الدول الكلّيانية… فيما أنت لا تحتاج إلى لوثة من دول الوصايات التي تعاقبت.
… وبلا لقب ثانياً، لأنك تعرف بلا شك، أن تلك «الفخامة»، مع سواها من الألقاب البائدة، قد ألغيت رسميّاً قبل 13 عاماً، في عهد سلفك الراحل الياس الهراوي. حتى إن كثيرين يجزمون بأن تلك الخطوة، كانت العمل الوحيد الجيد الذي حققه… والتذكير بذلك ضروري. نظراً إلى إصابة ناسنا بوباء فقدان الذاكرة. كيف لا، والبطريرك الماروني نفسه، هذا الذي أقفل أبواب بكركي للمرة الأولى في تاريخها، زمن ميلاد عام 1996، في وجه الهراوي، قيل لي إنه سيتسلم جائزة باسمه بعد أيام قليلة… وقيل إنّه سيتسلمها في حضورك أنت شخصياً، لتكتمل الفخامتان وغبطتنا معاً…
المهم سيدي الرئيس أنني أخاطبك لأمر آخر. وأنا أعلم أن لا علاقة بيننا، ولا مصالح، والأرجح لا ودّ ربما.
غير أن واجبي الإنساني والأخلاقي والوطني والمهني، يفرض عليّ مخاطبتك، لأقول لك إنني تلقّيت بالأمس رسالة من شاب لبناني موجود خارج لبنان للدراسة، يُعلمني فيها أنه بات مهدّداً بالاعتقال في حال عودته إلى وطنه، لسبب مرتبط بك أنت. واختصار المسألة، أنه وجَّه عبر الفايسبوك، ومعه نحو ثلاثين شاباً على الأقل، انتقاداً إلى شخصك الكريم…
كل ما أود قوله، أمران اثنان:
أولاً، أن أؤكد لك، ولذاك المدعي دفاعاً عنك أو باسمك أو ذوداً مزعوماً عن مقامك، أن ما يسمى حصانة في قوانيننا الوضعية، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وأن لا مشروعية لأي ضابط قانوني وضعي، إلا في مدى احترامه للحقوق الطبيعية. وأولها حرية التفكير، التي هي نفسها حرية التعبير وحرية الإعلام. هذه الحرية التي لا إطار مرجعياً لها في عالمنا المعاصر، إلا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يلتزم لبنان به في مقدمة دستوره. وحتى لو لم يفعل، فهو ملزم به، وفق منطق «قانون المسلّمات». ولا قيد لهذه الحرية، إلا في حدود ما نصّت عليه المادة الـ29 من الإعلان نفسه، لجهة «تحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والأخلاق في مجتمع ديموقراطي». هذه المادة هي من اجتراح عظيمين: رينيه كاسان وشارل مالك. وهي وحدها ترسم الحدود بين الحرية وضابطها. وهي بالتالي تؤكد أن ما قام به الشباب الملاحقون باسمك سيدي الرئيس، ليس تجاوزاً لحق طبيعي لهم. فلا انتقادك خروج عن النظام العام، ولا مخالفتك الرأي انتقاص من مقتضى المصلحة أو الأخلاق، ولا ملاحقتهم تجري في «مجتمع ديموقراطي» قطعاً…
السبب الثاني الذي يدعوني إلى مخاطبتك سيدي الرئيس، هو أن ملاحقة هؤلاء الشباب، دون سواهم، تشي بنوع من الانتقائية، أو حتى الجبانة في التصرف، ممن أقدموا عليه.
فلماذا لم يبادر ذلك المدعي مثلاً، إلى ملاحقة وئام وهاب، يوم أطلق فيك معلقات من وهابياته الموثوقة والموثقة، فرددت عليه بتكثيف الوئام؟ ولماذا لم يلاحق ذاك المدعي سمير جعجع، حين قال علناً، إنه يعدّك رئيساً غير وفاقي؟
ولماذا لم يلاحق ذلك المدعي، حسن صبرا في وقت سابق، يوم كتب، أسود على أبيض، رأيه في اعتبارك «الرئيس السوري الذي سيعين على لبنان»؟
ولماذا لم يتحرك ذلك المدعي، أمام الحملات العنيفة التي قام بها أفراد من عائلتك، وأرجِّح تجدّدها غداً، على الفايسبوك نفسه، ضد سياسيين وصحافيين ومواطنين؟
إن تصرفاً كهذا سيدي الرئيس، من المدعي باسمك، يوحي بسلوك من نوع الاستقواء على من يُعَدّ ضعيفاً، والاستضعاف أمام من يُتوهم قوياً. وهذا أسوأ أنواع سلوكيات البشر، فكيف بسلوكيات مسؤول؟
سيدي الرئيس، إذا كانت حرية الرأي جرماً، فسجّلني مع المجرمين. فأنا أصلاً، لم أكن إلا كذلك. واسأل ذلك المدعي، أن يضيف اسمي إلى لائحة الملاحَقين. وأؤكد لك أن اللائحة ستطول، وأن الوطن الصغير لن يتسع لأسمائها، إلا إذا ما تحوّل مرة جديدة في عهدك، سجناً كبيراً.
سيدي الرئيس، أنت من يحمل أثقال زمن الوصاية، وأثقال وصولك إلى قيادة الجيش، كما وصلت، وانتخابك رئيساً كما انتُخبت، نربأ بك، لأنك الرئيس اليوم، أن تضيف ثقلاً جديداً…
ما العمل؟ لو كنت مكانك، لأوعزت فوراً إلى ذلك المدعي ـــــ بلا تذرع بحرية قضاء ولا من يقضون ولا من يستقلون ـــــ ليطلب باسمك البراءة فوراً. البراءة، لا للشباب الملاحقين، بل البراءة لآمالهم وأحلامهم والتطلعات. وإلا فليطلب، باسمك أيضاً ودوماً، البراءة منها…
مع تقديري وبراءتي.

Read Full Post »

L’inventeur de la Swatch
est mort

Nicolas Hayek, SWATCH GROUP

Par Florentin Collomp,
28/06/2010 | M<!–

.

–>

Nicolas G. Hayek.
Nicolas G. Hayek. Crédits photo : AFP

Nicolas Hayek, fondateur de Swatch Group, est décédé lundi, à l’âge de 82 ans. Entrepreneur exceptionnel, il a sauvé l’horlogerie suisse avec sa célèbre montre en plastique et a bâti un empire.

«Je me reposerai quand je serai mort.» L’heure est venue pour le fondateur de Swatch Group, numéro un mondial de l’horlogerie, Nicolas G. Hayek, décédé d’une crise cardiaque lundi, en début d’après-midi à son bureau, au siège de l’entreprise à Bienne, en Suisse. À 82 ans, cet infatigable entrepreneur n’avait jamais décroché de sa passion pour son groupe, dont il était toujours président et administrateur délégué, même si, depuis 2003, il en avait confié la gestion opérationnelle à son fils Nick. Arborant toujours au moins trois montres à ses deux bras, cet homme visionnaire a sauvé l’industrie horlogère suisse au bord du gouffre il y a trente ans.

Nicolas Hayek est né à Beyrouth le 19 février 1928, dans une famille chrétienne. Il fait ses études chez les pères jésuites avant d’obtenir une licence en mathématiques et physique à l’université de Lyon. Sa première expérience professionnelle l’amène à Zurich, où il effectue un stage dans une compagnie de réassurance. C’est là aussi qu’il rencontre sa femme, dont le père possède une fonderie spécialisée dans la fabrication de freins de wagons des trains suisses. Le jeune immigré apprend le suisse-allemand et est propulsé à la tête de l’entreprise lorsque son beau-père est victime d’une attaque cérébrale. C’est là qu’il apprend sur le tas les problématiques industrielles, une découverte qui deviendra le moteur de son existence.

Fort de cette expérience, il fonde en 1963 son cabinet de conseil Hayek Engineering, à Zurich, qui emploie 250 consultants au bout d’un an. Il obtient à ce moment-là la nationalité suisse. Il devient une sorte de gourou de l’industrie du pays, travaillant aussi bien pour Nestlé que pour l’armée.

C’est dans ce cadre qu’il est sollicité, au début des années 1980, pour mener une étude sur le sort de l’industrie horlogère suisse, mise à mal par la concurrence du quartz japonais. Son analyse est sans pitié : la Suisse n’a plus qu’une part de marché ridicule dans les montres abordables, campant sur son fortin du très haut de gamme. Il décide de prendre le contre-pied de cette évolution jugée inéluctable. «J’ai décidé d’attaquer le gros du marché avec des montres à moins de 100 euros produites en Suisse», racontait-il.

Un empire de 19 marques

Son postulat : une industrie ne peut survivre sans s’appuyer sur des volumes. Partant de ce credo, il propose de fusionner deux sociétés moribondes, SSIH, propriétaire des marques Omega et Tissot, et Asuag, détenteur de Longines, Rado et notamment des composants ETA. La même année, il amorce une révolution en lançant la première montre en plastique, à quartz, fabriquée en Suisse : la Swatch. Vendue à 50 francs suisses (soit 38 euros aujourd’hui). Il en aura écoulé 400 millions d’exemplaires dans le monde entier jusqu’à ce jour. Ce succès populaire lui permet contre toute attente de s’imposer comme le roi de la montre de luxe. Ainsi, il rachète Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Glasshüte Originals, Léon Hatot, et développe les lignes horlogères de Calvin Klein et Tiffany.

Fort de 19 marques, l’empire pesait en 2009 un chiffre d’affaires de 5,4 milliards de francs suisses (4 milliards d’euros) et emploie 24 000 personnes dans ses quelque 160 usines. Son groupe fournit l’essentiel des composants de l’industrie horlogère suisse, ce qui donne à Swatch l’occasion de faire la pluie et le beau temps, notamment à travers ses menaces régulières d’arrêter de livrer en mouvements les concurrents.

Cela n’empêchait pas citizen Hayek de garder un œil avisé sur la marche du monde. Consultant, on l’a vu soutenir un rapport devant la commission parlementaire de la défense sur l’achat de chars d’assaut pour faire économiser un milliard de francs suisses à son pays ou refuser de vendre aux Américains des composants de quartz utilisés dans leurs missiles lors de la guerre en Irak.

Celui qui, dit-on, aurait contribué à créer 350 000 emplois dans le monde refusait de prendre la main-d’œuvre comme une variable d’ajustement. Face à la profonde crise qui a frappé le secteur en 2008 et 2009, il s’est efforcé de ne pas licencier, à l’inverse de la plupart des autres marques. Bien qu’il ait introduit son groupe en Bourse, ce patron à la fois humain et mégalomane invectivait régulièrement les analystes financiers et investisseurs, critiqués pour leur courte vue et leur avidité. «Aujourd’hui encore, je remercie les analystes financiers et tous ceux qui m’ont déconseillé de reprendre en main l’horlogerie suisse dont plus personne ne voulait, il y a trente ans. Ces gens ont fait de moi un milliardaire», nous confiait-il en octobre 2006.

Sa vision idéalisée du monde moderne s’est parfois heurtée à des contraintes matérielles. La petite voiture conçue en partenariat avec Mercedes, la Smart, a été un échec pour lui. Dernièrement, il investissait dans l’énergie solaire, convaincu que c’était le seul moyen de sauver la planète. «J’ai bu la vie comme un assoiffé, nous confiait-il encore il y a peu, et je peux vous dire qu’elle a un goût sensationnel.»

source: http://www.lefigaro.fr/societes/2010/06/28/04015-20100628ARTFIG00657-l-inventeur-de-la-swatch-est-mort.php

Read Full Post »

Chers,

Pour mieux recadrer les innombrables erreurs et exactions commises dans le cadre de l’emploi au Liban, par les Libanais pour les libanais et non libanais,

j’ai compile les article du Code du Travail Libanais,

ainsi que certains articles ecrits sur le droit social par des eminences de notre faculte…kadige USJ Cedroma Par Rita Chemaly.wordpress.com

http://www.carim.org/Publications/CARIM-AS06_04-Diab.pdf

a vous de lire, et d’etre sur d’avoir acces A VOS DROITS quand vous etes employes:

SOURCE:

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/39255/64942/F93LBN01.htm

1: WEBTEXT/39255/64942/F93LBN01.htm

LIBAN

Loi du 23 septembre 1946 portant Code du travail, dans sa teneur modifiée au 31 décembre 1993 et au 24 juillet 1996.


Table des matières

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE PREMIER

TITRE II

TITRE III

TITRE IV. DES SYNDICATS

TITRE V. DES PÉNALITÉS

TITRE VI. DES BUREAUX DE PLACEMENT

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

ANNEXE NO 1

  • Industries dans lesquelles l’emploi des enfants, des femmes et des adolescents est interdit

ANNEXE NO 2

  • Industries dans lesquelles l’emploi des adolescents est soumis à la présentation d’un certificat médical

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er.  L’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, emploie à n’importe quel titre un salarié moyennant salaire, même si ce salaire est payé en nature ou en part de bénéfice.

Art. 2.  Le salarié est tout homme, femme ou adolescent qui travaille moyennant salaire chez un employeur dans les conditions indiquées à l’article précédent, d’après une convention individuelle ou collective, écrite ou orale.

Art. 3.  Les salariés se répartissent en employés et en ouvriers:

  • L’employé est tout salarié qui accomplit un travail de bureau ou un travail non manuel;
  • L’ouvrier est tout salarié qui n’est pas de la catégorie des employés.

Quant aux stagiaires, provisoires ou journaliers, ils sont assimilés aux employés s’ils accomplissent un travail confié normalement à des employés et ils sont assimilés aux ouvriers s’ils accomplissent des travaux autres.

Le stagiaire est tout salarié encore en formation et qui n’a pas acquis dans sa profession la technique du salarié qualifié.

Art. 4.  La corporation est un ensemble de salariés ou d’employeurs ou de maîtres-artisans qui font partie d’une des catégories prévues à l’article suivant et groupés en associations selon les conditions fixées au titre IV de la présente loi.

Art. 5.  Les corporations se répartissent en quatre grandes catégories:

  • 1) les corporations industrielles;
  • 2) les corporations commerciales;
  • 3) les corporations agricoles;
  • 4) les corporations des professions libérales.

Art. 6.  L’industrie artisanale est toute industrie ou métier où le propriétaire travaille lui-même sans se trouver sous la direction d’un autre employeur avec ou sans ouvriers à condition que le nombre de ceux-ci ne dépasse pas quinze, y compris les membres de la famille du maître-artisan.

Art. 7.  Sont exceptés de la présente loi:

  • 1) les domestiques dans les domiciles des particuliers;
  • 2) les corporations agricoles qui n’ont point de rapport avec le commerce ou l’industrie qui feront l’objet d’une loi spéciale;
  • 3) les établissements où ne travaillent que les membres de la famille sous la direction soit du père, soit de la mère, soit du tuteur;
  • 4) les services gouvernementaux et municipaux pour ce qui concerne les employés et les salariés provisoires ou journaliers auxquels ne s’appliquent pas les règlements des fonctionnaires. Ces agents feront l’objet d’une loi spéciale.

Art. 8.  Sont soumis aux dispositions de la présente loi tous les employeurs et tous les salariés à l’exception de ceux qui en sont exceptés par un texte spécial. Y sont soumis également les établissements ainsi que leurs succursales et dépendances, qu’ils soient de nature commerciale ou industrielle, de nationalité libanaise ou étrangère, publics ou privés, laïcs ou religieux, y compris même les établissements d’enseignement nationaux ou étrangers, les sociétés de bienfaisance et les sociétés étrangères ayant une exploitation ou une agence ou une branche dans le pays.

Art. 9.  Toute personne physique ou morale qui, selon les dispositions de cette présente loi, occupe du personnel, quel que soit le nombre des salariés dans l’un des établissements visés à l’article précédent, doit en faire la déclaration au Service des affaires sociales dans le délai de deux mois à compter de la date de publication de cette loi au Journal officiel.

Cette déclaration, pour toutes les entreprises employant plus de vingt-cinq salariés, doit être accompagnée d’un statut du personnel conforme aux prescriptions de cette présente loi.

Une déclaration préalable doit être faite au sujet des entreprises nouvelles dans le délai de deux mois à compter de la date de leur fondation.

Tous les établissements sont tenus en outre de présenter une déclaration dans les cas suivants:

  • 1) si un établissement visé à l’article précédent se propose d’occuper des salariés quel qu’en soit le nombre;
  • 2) si un établissement ayant cessé d’occuper des salariés pendant six mois au moins se propose d’en occuper à nouveau;
  • 3) si un établissement occupant des salariés change d’exploitant;
  • 4) si un établissement occupant des salariés est transféré sur un autre emplacement ou s’il est l’objet d’extension ou de transformation entraînant modification dans la nature de ses travaux industriels ou commerciaux;
  • 5) si un établissement n’occupant pas de femmes ou d’enfants âgés de moins de seize ans se propose d’en occuper;
  • 6) si un établissement n’utilisant pas de force motrice ou d’outillage mécanique en a fait usage.

La déclaration doit être faite par le chef de cet établissement et préciser auxquels des cas ci-dessus elle répond, et indiquer les nom et adresse du déclarant, l’emplacement de l’établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et, s’il y a lieu, l’emploi des femmes ou des enfants âgés de moins de seize ans et l’utilisation de force motrice et d’outillage mécanique.


TITRE PREMIER

Chapitre 1er. Du contrat du travail

Art. 10.  Nul, s’il n’est âgé de vingt et un ans révolus, ne peut recevoir des stagiaires âgés de moins de seize ans.

Art. 11.  Nul ne peut s’engager par quelque convention de travail pour toute la durée de sa vie, ni s’engager pour toute sa vie à ne pas travailler dans une profession quelconque.

Toute convention qui aboutirait d’une façon directe ou indirecte à ces effets est nulle de droit quelle qu’en soit la forme.

Art. 12.  Le contrat de travail peut être soit écrit, soit verbal. Dans les deux cas, il est soumis à l’empire du droit commun. Le contrat écrit doit être rédigé en langue arabe; il peut néanmoins être traduit dans une langue étrangère si l’employeur ou le salarié étranger ignore la langue arabe.

Art. 13 2.

Art. 14.  Il sera remis à tout salarié par le Service des affaires sociales un livret appelé livret de travail, contenant le nom du salarié, copie de sa carte d’identité, sa spécialité, les visites médicales, les dates d’entrée et de sortie dans chaque établissement. Si le salarié le demande, le livret peut mentionner son salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel.

Art. 15.  Aucun employeur, homme ou femme, célibataire, veuf, séparé ou divorcé, ne peut loger chez lui un mineur employé à son service.

Art. 16.  Ne peuvent recevoir des stagiaires adolescents les individus condamnés à l’emprisonnement pour vol, faux, usage de faux, abus de confiance ou escroquerie ou pour tout délit ou crime contre les bonnes moeurs.

Art. 17.  L’incapacité résultant de l’article précédent peut être, sur demande, levée par arrêté du ministre de l’Economie nationale si le condamné après l’expiration de sa peine a résidé pendant un an dans le même Mohafazat sans subir de nouvelle condamnation.

Art. 18.  L’employeur est tenu d’enseigner au stagiaire progressivement et complètement le métier ou la profession spéciale pour lequel il a été engagé.

Il délivrera à la fin du stage un certificat constatant la capacité du stagiaire.

Art. 19.  Après les deux premiers mois de stage qui seront considérés comme une période d’essai, l’employeur est tenu de verser au stagiaire un salaire équivalant au moins:

  • – pour la première période, au tiers du salaire normal;
  • – pour la deuxième période, à la moitié du salaire;
  • – pour la troisième période, aux deux tiers du salaire.

Art. 20.  Toute stipulation tendant à préciser la nécessité et les modalités du contrat de stage, les examens de fin de stage seront l’objet de décrets pris en Conseil des ministres.

Les inspecteurs du travail seront chargés de veiller à l’exécution de ces décrets et de surveiller l’application des prescriptions de la présente loi.

Un décret fixera les attributions de ces fonctionnaires qui sont rattachés au Service des affaires sociales du ministère de l’Economie nationale.


Chapitre 2. Du travail des enfants et des femmes

Travail des enfants

Art. 21.  Le travail des adolescents âgés de moins de dix-huit ans est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Art. 22.  II est strictement interdit de faire travailler des adolescents qui n’ont pas encore treize ans révolus. L’adolescent ne peut commencer à travailler qu’après avoir passé un examen médical pour s’assurer qu’il peut entreprendre les travaux pour lesquels il est engagé .

Les certificats médicaux sont délivrés gratuitement par le Ministère de la Santé Publique jusqu’à ce que l’adolescent atteigne l’âge de dix-huit ans révolus. Ils pourront être retirés à tout moment s’il est constaté par la suite que l’adolescent n’est plus apte à effectuer les travaux pour lesquels il a été engagé.

Art. 23.  Il est interdit de faire travailler les adolescents dans les entreprises industrielles ou les travaux pénibles ou nuisibles pour la santé, énumérés aux annexes N° 1 et N° 2 de la présente loi, avant l’âge de quinze ans révolus.

Il est également interdit de faire travailler les adolescents avant l’âge de seize ans révolus dans des travaux d’un genre dangereux ou qui présentent un danger pour la vie, la santé ou les moeurs en raison des circonstances dans lesquelles ces travaux sont effectués.

Ces travaux seront déterminés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Travail.

Il est interdit de faire travailler les adolescents dans les travaux mentionnés aux deux paragraphes précédents plus de sept heures par jour, interrompues par une heure de repos au moins si la durée du travail excède quatre heures continues. Il est également interdit de les faire travailler entre sept heures du soir et sept heures du matin. Il faut aussi accorder à l’adolescent une période de repos d’au moins 13 heures consécutives entre deux périodes de travail.

Art. 24.  La constatation de l’âge des enfants et des adolescents aura lieu sous la responsabilité des employeurs à quelque catégorie qu’ils appartiennent. Ils doivent demander à tout enfant ou ado lescent sa carte d’identité avant de l’engager.

Art. 25.  Dans les établissements d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, il sera permis de déroger aux dispositions des articles 22 et 23 à condition que le programme desdits établissements précise la nature des professions et des industries, les heures et les conditions de travail, et qu’il soit approuvé à la fois par le ministre de l’Economie nationale et les services de l’hygiène.

Travail des femmes

Art. 26.  Il est interdit de faire travailler les femmes dans les industries mécaniques ou manuelles pendant la nuit, c’est-à-dire entre huit heures du soir et cinq heures du matin du 1er mai au 30 septembre, et entre sept heures du soir et six heures du matin du 1er octobre au 30 avril.

Art. 27.  L’emploi des femmes est interdit dans les industries et les travaux énumérés à l’annexe 1 de la présente loi.

Art. 28.  Dans toutes les catégories de corporation dans la présente loi, les femmes enceintes auront droit à un congé de couches de quarante jours englobant la période d’avant et la période d’après les couches, et ce sur présentation d’un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.

Il est interdit aux employeurs ou à leurs préposés d’autoriser les femmes à reprendre leur travail moins de trente jours après la date présumée des couches.

Art. 29.  Le salaire normal sera payé en entier pendant le congé des couches.

La femme qui a profité d’un congé de couches de quarante jours payés entièrement peut recevoir le salaire pour son congé annuel ordinaire, qu’elle peut obtenir l’année même en application des dispositions de l’article 39.

Il est interdit de licencier ou d’adresser le préavis de licenciement à une femme en couches à moins qu’elle ne soit convaincue de s’être employée ailleurs pendant ledit congé.

Dispositions communes aux enfants et aux femmes

Art. 30.  Sont pénalement responsables de l’exécution des dispositions du présent chapitre concernant le travail des enfants, des adolescents et des femmes:

  • 1) Les employeurs et leurs préposés;
  • 2) Les parents ou tuteurs qui auront engagé ou laissé engager leurs enfants ou adolescents, ou les enfants ou adolescents dont ils ont la charge, contrairement aux dispositions de la présente loi.

Chapitre 3. De la durée du travail et des congés

Art. 31.  La durée maximum du travail est de quarante-huit heures par semaine dans les différentes catégories désignées à l’article 5, à l’exception des corporations agricoles.

Quant à la durée du travail des enfants et des adolescents, elle doit être conforme aux prescriptions des articles 22 à 25.

Art. 32.  La durée du travail pourra être diminuée par arrêté du ministre de l’Economie nationale pour certains travaux pénibles ou malsains. Elle pourra être augmentée dans certains cas tels que les travaux des restaurants et des cafés.

Art. 33.  Il est permis de déroger aux prescriptions de l’article 31 dans les cas d’urgence et de porter la durée du travail à douze heures par jour à condition que:

  • 1) les prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l’article 23 soient observées;
  • 2) le Service des affaires sociales soit informé dans les vingt-quatre heures du cas survenu et du temps nécessaire pour accomplir le travail;
  • 3) le salaire des heures supplémentaires fournies par le salarié soit majoré de 50 pour cent sur le taux des heures ordinaires.

Art. 34.  Toutes les fois que la durée du travail excède six heures de suite pour les hommes et cinq heures pour les femmes, l’employeur doit accorder à ces salariés au milieu de la journée de travail un repos qui ne peut être inférieur à une heure.

Un repos de neuf heures ininterrompues doit être accordé aux salariés toutes les vingt-quatre heures sauf dans les cas où l’exigent les circonstances du travail.

Art. 35.  Dans les établissements industriels ou commerciaux, l’employeur ou son préposé doit afficher dans un endroit apparent les heures de travail des différentes catégories de salariés, et en communiquer copie au Service des affaires sociales.

Art. 35 bis 3.  La durée du travail et les heures d’ouverture et de fermeture des établissements, dans les affaires et pour les professions similaires et identiques, exercées par un groupe de personnes physiques et morales, seront fixées par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales, dans le cadre du Mohafazat, de la ville, du Caïmacamat, d’une région, d’un village ou d’un quartier déterminé, à la demande de 60 pour cent des membres du groupe de personnes susvisé. Les principes à prendre en considération en vue de déterminer le pourcentage mentionné ci-dessus seront établis par arrêté du ministre.

Art. 36.  Il doit être accordé à tous les salariés un repos hebdomadaire qui ne peut pas être inférieur à trente-six heures ininterrompues. L’employeur peut choisir le jour de ce repos ou le répartir entre les salariés suivant les nécessités du travail.

Art. 37.  Dans les cas prévus à l’article 33, le salarié chargé du travail peut choisir soit de bénéficier d’un repos équivalant au repos hebdomadaire, dont il a été privé, soit de percevoir le salaire des heures pendant lesquelles il a travaillé.

Art. 38.  Tout salarié dont le père ou la mère ou l’épouse ou l’un des enfants ou des petits enfants ou l’un des ascendants est décédé a droit à un congé de deux jours payés entièrement.

Art. 39.  Tout salarié employé dans un établissement depuis un an au moins a droit à un congé annuel de quinze jours avec plein salaire.

L’employeur peut choisir la date de ces congés d’après les nécessités du service. L’employeur ne peut licencier le salarié ni lui adresser le préavis de licenciement pendant la durée du congé.

Art. 40 4.  Si le salarié est atteint d’une maladie autre que les maladies professionnelles et les accidents du travail faisant l’objet du décret législatif no 25 du 4 mai 1943 5, il aura droit à un congé de maladie fixé comme suit:

  • 1) quinze jours avec plein traitement, puis quinze jours avec demi-traitement pour le salarié qui a de trois mois à deux ans de service;
  • 2) un mois avec plein traitement, puis un mois avec demi-traitement pour le salarié qui a de deux à quatre ans de service;
  • 3) un mois et demi avec plein traitement, puis un mois et demi avec demi-traitement pour le salarié qui a de quatre à six années de service;
  • 4) deux mois avec plein traitement, puis deux mois et demi avec demi-traitement pour le salarié qui a de six à dix années de service;
  • 5) deux mois et demi avec plein traitement, puis deux mois et demi avec demi-traitement pour le salarié qui a plus de dix années de service.

Art. 41.  Ces congés de maladie seront donnés sur rapport soit du médecin traitant du salarié, soit du médecin de l’établissement.

L’employeur a le droit de faire contrôler par un médecin de son choix le certificat présenté par le salarié. Ces congés de maladie peuvent être renouvelés durant l’année autant de fois qu’il sera nécessaire, jusqu’à ce qu’ils atteignent les limites maxima prévues à l’article précédent.

Si ces congés dépassent un mois, l’employeur a le droit de réduire le congé annuel jusqu’à huit jours.

Art. 42.  L’employeur ne peut licencier le salarié ni lui adresser de préavis de licenciement pendant les congés de maladie.

Art. 43.  Toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre concernant la durée du travail et les congés est nulle de droit.

Les salariés profitent cependant des conventions ou statuts plus favorables à leur égard.


Chapitre 4. Du salaire

Art. 44.  Le salaire minimum doit être suffisant pour assurer les besoins indispensables du salarié et de sa famille eu égard à la nature du travail. Le salaire ne doit pas être inférieur au salaire minimum officiel.

Art. 45.  Le salaire minimum est fixé par des commissions composées des représentants du ministère de l’Economie nationale, des employeurs et des salariés.

Art. 46.  La fixation des salaires minima sera rectifiée chaque fois que les circonstances économiques le rendront nécessaire.

Art. 47.  Les salaires des ouvriers s’ils ne sont pas en espèces doivent être payés en monnaie officielle nonobstant toute stipulation contraire. Ils doivent être payés au moins en une fois par mois pour les employés et en deux fois par mois pour les ouvriers.

Pour tout travail aux pièces dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, la date de paiement peut être fixée de gré à gré, mais l’ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.

Le paiement du salaire doit être effectué pendant les journées de travail et au lieu du travail.

Art. 48.  Les traitements des salariés pour la dernière année ont un caractère de créance privilégiée. Ils prennent rang après la créance du Trésor des frais de justice et des hypothèques forcées.

Ces principes sont applicables en cas de faillite également.

Art. 49.  Le salarié qui est détenteur d’un objet par lui ouvré peut exercer le droit de rétention dans les conditions prévues à l’article 677 du Code des obligations et des contrats.

Les objets mobiliers confiés à un salarié pour être façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai de deux ans à partir de l’exécution du travail pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par le décret législatif no 46 du 20 octobre 1932 relatif aux gages des objets mobiliers, et ce afin que le salarié puisse être compensé pour les sommes dues par l’employeur en raison de l’objet remis au salarié.


Chapitre 5. Du licenciement

Art. 50 6.  (1)  Le contrat de travail de durée indéterminée conclu entre l’employeur et le salarié peut être résilié, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties contractantes. Toutefois, en cas d’exercice abusif ou excessif de ce droit, la partie lésée peut réclamer des dommages et intérêts dont le montant est évalué en fonction des éléments suivants:

  • -lorsque la résiliation intervient du fait de l’employeur, aux fins de l’évaluation du montant de l’indemnité, il devra être tenu compte de la nature du travail du salarié, de son âge, de la période de service effectuée, de sa situation familiale et de son état de santé, de l’ampleur du dommage et du degré abusif de l’exercice du droit, sous réserve que les dommages et intérêts fixés par jugement ne soient ni inférieurs à deux mois de salaire ni supérieurs à douze mois de salaire, et ce en plus d’une indemnité légale octroyée au salarié du fait de son licenciement;
  • -lorsque la résiliation intervient du fait du salarié, pour des motifs autres que ceux autorisés par la loi, et qu’il apparaît qu’un dommage ou une gêne a été causé à l’employeur, le montant des dommages et intérêts correspondra à un à quatre mois de salaire selon le cas d’espèce, en plus de l’indemnité de préavis visée au paragraphe (3).

(2)  La partie qui estime la résiliation abusive peut déposer une requête devant le conseil d’arbitrage dans un délai d’un mois à compter de la notification de la résiliation; elle devra prouver le bien-fondé de la requête par tous moyens.

Le conseil d’arbitrage devra statuer sur l’affaire dans un délai n’excédant pas trois mois.

(3)  L’employeur ou le salarié doivent informer l’autre partie de leur intention de résilier le contrat un mois à l’avance si le salarié est au service de l’employeur depuis une période n’excédant pas trois ans; deux mois à l’avance si le salarié a de trois à six ans de service; trois mois à l’avance si le salarié a de six à douze ans de service; et quatre mois si le salarié a douze années de service ou plus.

Le préavis doit être établi par écrit et notifié à l’intéressé; celui-ci peut demander des éclaircissements sur les motifs de la résiliation s’ils ne figurent pas dans la lettre de préavis.

La non-observation par l’une des parties des prescriptions de l’alinéa précédent peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant du traitement correspondant au délai de préavis établi par la présente loi.

Si, après avoir résilié le contrat sans observer les prescriptions prévues, le salarié s’engage chez un nouvel employeur au courant de cette situation, cet employeur sera solidairement et conjointement tenu de tous dommages et intérêts fixés par jugement à l’encontre du premier employeur.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, le salarié engagé à l’essai ainsi que l’employeur peuvent résilier le contrat de travail sans aucun préavis, ni dommages et intérêts, au cours d’une période de trois mois suivant la date de l’embauche.

(4)  Le licenciement sera considéré comme abusif s’il est fondé sur l’un des motifs suivants:

  • 1) un motif non valable ou n’ayant pas trait à l’aptitude du salarié, à son comportement à l’intérieur de l’établissement, ou à la bonne gestion et au bon fonctionnement de l’établissement;
  • 2) si le salarié a adhéré ou non à un syndicat professionnel déterminé, s’il a exercé une activité syndicale légitime dans les limites des lois et règlements en vigueur ou d’une convention de travail collective ou particulière;
  • 3) si le salarié s’est présenté aux élections, a été élu membre du bureau d’un syndicat ou a été chargé de représenter les salariés de l’établissement, et ce pendant la période d’exercice de son mandat;
  • 4) si le salarié a déposé, de bonne foi, une plainte, auprès des services compétents, relative à l’application des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application; ou s’il a intenté un procès à l’employeur sur cette base;
  • 5) si le salarié a exercé ses libertés individuelles ou publiques dans le cadre des lois en vigueur.

(5)  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe (1), à l’exception des cas visés à l’article 74 de la présente loi, la décision de licenciement, au cours de leur mandat, de membres des comités des syndicats élus conformément aux lois et règlements, est soumise au conseil d’arbitrage compétent.

L’employeur est alors tenu d’exposer les raisons qui l’ont conduit au licenciement et peut suspendre le salarié de son travail immédiatement jusqu’au prononcé de la décision du conseil d’arbitrage sur le fond de l’affaire.

Le président du conseil d’arbitrage tiendra, dans un délai de cinq jours à compter de la date de saisine, une réunion spéciale à laquelle il convoquera les deux parties en vue d’une conciliation.

En cas d’échec de la conciliation, le conseil d’arbitrage examinera, en séance plénière, l’affaire au fond et statuera dans un délai n’excédant pas un mois.

S’il approuve le licenciement, il décidera de la liquidation des droits du salarié conformément aux prescriptions de la présente loi.

S’il n’approuve pas le licenciement, il demandera à l’employeur de réintégrer le salarié, sous peine de devoir lui verser, en plus des indemnités auxquelles il a droit, une indemnité dont le montant équivaut à deux à trois fois celui visé au paragraphe (1) du présent article.

(6)  En cas de force majeure, ou lorsque des circonstances économiques ou techniques, telles que la réduction de la taille de l’établissement, le remplacement d’un système de production ou l’arrêt définitif du travail, l’exigent, l’employeur peut résilier tout ou partie des contrats de travail dans son établissement.

L’employeur est tenu de notifier au ministère du Travail et des Affaires sociales son intention de résilier ces contrats un mois avant de la mettre à exécution; il est également tenu de consulter le ministère en vue de la mise au point d’un programme définitif relatif à la résiliation (de ces contrats) tenant compte de l’ancienneté des salariés dans l’établissement, de leur spécialisation, de leur âge, de leur situation familiale et sociale, ainsi que des moyens nécessaires à leur réembauchage.

(7)  Les salariés licenciés en vertu des dispositions du paragraphe précédent bénéficieront d’un droit de priorité (de préférence) à l’embauche dans l’établissement duquel ils ont été licenciés, pendant une période d’un an à compter de la fin de leur service, si le travail reprend de manière normale dans l’établissement et permet leur embauche pour les travaux nouvellement créés.

Art. 51.  Pendant la durée du délai de préavis, le salarié peut s’absenter une heure par jour durant les heures de travail pour chercher un nouvel emploi.

Art. 52.  Le préavis de licenciement ne peut pas être donné:

  • 1) à la femme enceinte, à partir du cinquième mois de la grossesse;
  • 2) à la femme en congé de maternité;
  • 3) à tout salarié en congé ordinaire ou en congé de maladie.

L’employeur est cependant délié de ces interdictions si le salarié s’est employé ailleurs pendant la durée desdits congés.

Art. 53.  Si l’employeur n’observe pas les prescriptions relatives au préavis de licenciement, il devra payer au salarié le salaire des jours compris dans le délai de préavis ou celui des jours pendant lesquels le préavis de licenciement ne peut être donné.

Art. 54.  En attendant la loi sur les assurances sociales, l’employeur doit payer au salarié licencié pour n’importe quelle raison autre que celles mentionnées à l’article 74 une indemnité de licenciement égale au salaire d’un mois par année de service et au salaire d’un demi-mois si le salarié est en service depuis moins d’un an.

En aucun cas et nonobstant le nombre des années de service, l’indemnité de licenciement ne peut dépasser le total des salaires de dix mois pour les salariés en service dans les professions libérales, dans le corps de métiers chez les maîtres artisans et chez les personnes mentionnées à l’article 10 du Code du commerce.

Art. 55 7.  (1)  Le salarié âgé de soixante ans ou comptant vingt-cinq années de service dans un même établissement peut, sur sa demande, être licencié et bénéficier de l’indemnité de licenciement. Ce même salarié peut également continuer à travailler jusqu’à l’âge de soixante-quatre ans révolus. A cet âge prend fin son assujettissement aux dispositions de la présente loi et par conséquent au paiement de l’indemnité de licenciement, à moins que l’établissement dans lequel il travaille ou la convention collective de travail ne prévoie la possibilité de travailler au-delà de soixante-quatre ans.

(2)  Si l’ouvrier ou l’employé demande le paiement de son indemnité de licenciement à l’âge de soixante ans ou après vingt-cinq ans de service dans un même établissement, aucune nouvelle indemnité de licenciement ne lui sera versée s’il garde son emploi jusqu’à l’âge de soixante-quatre ans.

Art. 56.  Les indemnités prévues aux articles précédents sont dues à tous les salariés à quelque catégorie qu’ils appartiennent, même s’ils sont hors cadre, provisoires ou journaliers, à condition qu’ils aient été attachés à l’entreprise par un service continu depuis un an au moins.

Le délai de prescription pour les sanctions relatives à l’indemnité de licenciement est de deux ans à dater du jour où naît le droit à l’indemnité.

Art. 57 8.  Le salaire servant au calcul des indemnités prévues aux articles précédents est le dernier salaire payé avant le licenciement ou le préavis de licenciement.

Par salaire, on entend la rémunération de base calculée au temps et encaissée par le salarié ainsi que les majorations et commissions ajoutées au salaire de base.

Si le salaire était calculé en tout ou en partie à la commission, il sera tenu compte de la somme moyenne effectivement encaissée par le salarié durant la période de douze mois avant le licenciement.

Art. 58.  Les louages de service à durée déterminée résultant d’un contrat ou de la nature du travail ne sont pas soumis aux prescriptions du présent chapitre concernant le préavis et l’indemnité de licenciement.

Les salariés ayant bénéficié de contrats à durée déterminée renouvelés pendant au moins deux années, par contrats ou par la continuité du travail, sont assimilés, pour ce qui concerne les indemnités de licenciement, aux salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée.

Art. 59.  Toute stipulation d’un contrat de louage de services et, d’une manière générale, toute convention passée entre l’employeur et le salarié avant ou pendant le travail, mettant en échec les dispositions du chapitre 4 relatif aux salariés, ou diminuant les sommes dues aux travailleurs d’après ces dispositions, est nulle de plein droit.

Mais les clauses d’une convention particulière ou d’un statut général du personnel prévoyant des conditions plus favorables aux salariés leur profiteront.

Les salariés étrangers bénéficient, lors de leur licenciement, des droits accordés au travailleur libanais, à charge de réciprocité. En outre, ils doivent obtenir un permis de travail de la part du ministère de l’Economie nationale.

Bénéficie également des indemnités de licenciement: l’ouvrière ou l’employée obligée de quitter son service pour cause de mariage à condition qu’elle en avise l’employeur dans le délai prévu à l’article 13 et qu’elle ait plus d’un an de service. Cette indemnité n’est alors due qu’une fois le mariage établi.

Art. 60.  S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur par suite d’une succession, d’une vente, renonciation, fusion ou autres changements, dans la forme de l’établissement ou sa mise en société, tous les contrats de travail, en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’établissement.


Chapitre 6. De la protection des salariés

Hygiène et sécurité

Art. 61.  Sans préjudice des dispositions du décret no 21 du 22 juillet 1936 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et des décrets et arrêtés pris en exécution du décret législatif susmentionné et des dispositions de l’article 643 du code des obligations et contrats 9, les établissements visés à l’article 8 de la présente loi doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de commodité nécessaires au personnel.

Ces établissements doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés.

Les machines, mécanismes, les appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et dans les meilleures conditions possibles de sécurité.

Art. 62.  Des décrets pris en Conseil des ministres, après avis du Service des affaires sociales, détermineront:

  • 1) les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne les dispositifs de sécurité: l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d’aisances, l’évacuation des poussières et des fumées, le couchage du personnel, les précautions à prendre contre les incendies;
  • 2) au fur et à mesure des nécessités, les prescriptions particulières relatives à certaines professions ou à certains genres de travail.

Art. 63.  En ce qui concerne l’application des décrets visés à l’article précédent, les inspecteurs du travail devront, avant de dresser un procès-verbal, mettre les directeurs d’établissements en demeure de se conformer auxdites prescriptions.

Art. 64.  Cette mise en demeure est faite par écrit et transcrite sur un registre prévu à cet effet. Elle sera datée et signée, elle indiquera les contraventions constatées et fixera un délai au bout duquel ces contraventions devront avoir disparu.

Art. 65.  Il est interdit à tout chef d’établissement, directeur ou préposé, contremaître et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés de laisser introduire ou distribuer dans les établissements visés à l’article 8 de la présente loi toutes boissons alcooliques pour être consommées par le personnel dans le lieu du travail.

Il est interdit à tout chef d’établissement, directeur, préposé, contremaître et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés de laisser entrer ou séjourner dans les établissements visés à l’article 8 de la présente loi des personnes en état d’ivresse.


TITRE II

Chapitre unique – L’organisation du travail

Art. 66.  Tout employeur ayant à son service quinze salariés et plus doit établir un statut du personnel et un règlement de travail dans son établissement.

Ces textes doivent porter l’approbation du ministère de l’Economie nationale.

Art. 67.  Le statut prévu à l’article précédent peut. comporter un tableau des amendes applicables aux employés et ouvriers en cas de faute ou de négligence pendant le travail; si le statut ne prévoit pas le tableau, ou s’il n’existe pas de statut, ce tableau sera établi par arrêté du ministre de l’Economie nationale. Il doit être tenu compte dans l’établissement de ce tableau des considérations prévues aux articles suivants.

Art. 68.  Si le salarié durant le travail se rend coupable d’une faute grave ou d’une négligence manifeste ou d’une infraction au règlement intérieur de l’établissement, l’employeur a le droit de lui infliger à titre de sanction une amende qui ne doit pas excéder la somme de trois jours de salaire pour un seul fait.

Cette amende n’est plus applicable si quinze jours sont passés depuis la constatation de la faute, de la négligence ou de l’infraction.

Art. 69.  L’employeur, qui a subi un dommage matériel résultant de la faute, la négligence ou l’infraction aux règlements, a le droit de compenser la valeur de ce dommage sur le salaire de l’ouvrier ou de l’employé.

Art. 70.  En aucun cas les sommes retenues ne peuvent dépasser pour un mois le montant de cinq jours de salaire.

Art. 71.  Les amendes infligées à titre de sanctions doivent être intégralement affectées aux oeuvres d’entraide, à l’exception de toutes autres établies dans l’intérêt des salaires conformément aux règles générales qui seront déterminées par arrêté du ministre de l’Economie nationale.

Art. 72.  Le salarié arrêté par décision de justice est considéré suspendu de plein droit. Dès sa libération, il reprend son travail ou un travail similaire.

Art. 73.  Les amendes infligées aux salariés sont transmises sur un registre spécial. Le nom du salarié puni, la nature de la faute et la date, l’importance de la sanction et les modalités d’exécution doivent être mentionnés dans ce registre.

Les inspecteurs du travail peuvent examiner ce registre à n’importe quel moment et demander tous renseignements utiles au sujet des sanctions infligées.

Art. 74.  L’employeur peut résilier le contrat de travail sans payer aucune indemnité ni donner le préavis dans les cas suivants:

  • 1) si le salarié s’est attribué une nationalité qui n’est pas la sienne;
  • 2) si le salarié engagé à titre d’essai n’a pas donné satisfaction à l’employeur durant les trois premiers mois de service;
  • 3) si le salarié est convaincu d’avoir commis un acte ou de s’être rendu coupable d’une négligence délibérée en vue d’occasionner un dommage matériel au préjudice de l’employeur, ce dernier doit cependant pour arguer de cette raison informer par écrit le Service des affaires sociales de cette infraction dans l’espace de trois jours à partir du moment de la constatation du fait;
  • 4) si le salarié malgré les avertissements écrits qui lui ont été donnés commet trois fois durant une même année une infraction importante contre le règlement intérieur;
  • 5) si le salarié sans motif légitime s’absente plus de quinze jours par an ou plus de sept jours de suite.
    Le salarié doit donner raison de son absence dans les vingt-quatre heures qui suivent son retour.
    L’employeur de son côté doit avertir chaque fois par écrit le salarié du nombre des jours durant lesquels le salarié est considéré comme absent sans motif légitime:
  • 6) si le salarié est condamné à l’emprisonnement un an et plus pour avoir commis un crime ou s’il a commis un délit dans les lieux du travail et pendant le travail et si le salarié a été condamné pour les faits ou les actes énumérés et sanctionnés par l’article 344 du Code pénal;
  • 7) si le salarié commet une agression contre l’employeur ou son préposé responsable, et ce dans les lieux du travail.

Art. 75.  Le salarié a droit de quitter le travail avant la date prévue dans le contrat et sans donner de préavis dans les cas suivants:

  • 1) si l’employeur, ou son représentant, l’a trompé sur les conditions du travail au moment de la conclusion du contrat. Cependant, le salarié ne peut plus arguer de ce droit si trente jours sont passés depuis son engagement;
  • 2) si l’employeur ne remplit pas ses obligations envers le salarié, conformément aux prescriptions de la présente loi;
  • 3) si l’employeur ou son représentant commet un délit contre les moeurs sur la personne du salarié ou d’un membre de sa famille;
  • 4) si l’employeur ou son représentant se rend coupable de voies de fait sur la personne du salarié.

Art. 76.  Si le salarié quitte son travail pour l’une des raisons indiquées à l’article précédent, les indemnités de licenciement prévues par la présente loi lui seront payées.


TITRE III

Chapitre unique – Du conseil d’arbitrage

Art. 77 10.  Il est institué en vertu de cette loi au siège de chaque Mohafazat un ou plusieurs conseils d’arbitrage composés de:

  • -un magistrat du onzième échelon ou plus, nommé par décret pris sur la proposition du ministre de la Justice, après approbation du Conseil supérieur de la magistrature, président.
  • -un représentant des employeurs et un représentant des salariés, nommés par décret pris sur la proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales, membres.

Seront nommés également par décret sur la proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales deux membres suppléants représentant l’un les employeurs, l’autre les salariés pour remplacer le représentant titulaire en cas d’absence ou d’excuse.

Sera nommé auprès du conseil un commissaire du gouvernement choisi parmi les fonctionnaires de la troisième catégorie, sous réserve qu’il soit diplômé en droit.

Un décret pris sur la proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales fixera les fonctions et les prérogatives du commissaire du gouvernement. Une procédure identique sera appliquée par la nomination du commissaire du gouvernement.

Art. 78.  Les représentants titulaires ou suppléants des employeurs et des salariés doivent remplir les conditions suivantes:

  • 1) être de nationalité libanaise;
  • 2) être âgés de vingt ans révolus;
  • 3) n’avoir pas subi de condamnations pour crimes ou délits infamants;
  • 4) avoir exercé leur profession durant cinq années au moins.

Art. 79.  Le conseil d’arbitrage connaît:

  • 1) des conflits résultant de la fixation du salaire minimum;
  • 2) des conflits résultant des accidents du travail qui font l’objet du décret législatif no 25 du 4 mai 1943 5;
  • 3) des conflits résultant du licenciement, de l’abandon du travail, des amendes et, d’une manière générale, de tous les conflits entre les employeurs et les salariés résultant de l’application des prescriptions de la présente loi.

Art. 80.  Le conseil d’arbitrage statuera selon la procédure urgente dans les litiges qui lui sont soumis.

Ces litiges sont exonérés des droits judiciaires; quant aux frais de justice, ces droits sont supportés par la partie perdante.

Art. 81.  Les décisions rendues par le conseil d’arbitrage ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, à l’exception de l’opposition qui sera introduite selon la procédure ordinaire.

Art. 82.  Les membres du conseil d’arbitrage percevront une indemnité qui sera fixée par décret.


TITRE IV. DES SYNDICATS

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 83.  Dans chaque catégorie de professions, les employeurs, d’une part, et les salariés, d’autre part, peuvent constituer un syndicat spécial. Ce syndicat a la personnalité morale et peut ester en justice.

Art. 84.  Les syndicats ont pour but uniquement de protéger et d’encourager les intérêts professionnels de la corporation et de relever son niveau, de défendre ses intérêts et de favoriser son progrès du point de vue économique, industriel ou commercial. Toute activité politique est interdite aux syndicats ainsi que la participation à toute réunion ou manifestation à caractère politique.

Art. 85.  Il est interdit à un même syndicat de grouper des personnes appartenant à des professions différentes, tous les membres du syndicat devant exercer une même profession ou des professions semblables.

La limite entre les professions et métiers semblables et les limites des professions dont les membres sont autorisés à former entre eux des syndicats seront fixées par arrêté du ministre de l’Economie nationale sur la proposition du Service des affaires sociales.


Chapitre 2. Constitution des syndicats

Art. 86.  Aucun syndicat d’employeurs ou de salariés ne peut être fondé, qu’après autorisation du ministre de l’Economie nationale.

Art. 87.  La demande d’autorisation est présentée au ministre de l’Economie nationale (service des Affaires sociales). Le ministère prend un arrêté d’autorisation ou de refus, après avoir consulté le ministère de l’Intérieur.

Le syndicat ne sera considéré comme légal qu’après la publication de l’arrêté au Journal officiel.

Art. 88.  La demande d’autorisation doit être présentée en trois copies et accompagnée de trois copies du règlement intérieur et du casier judiciaire des membres fondateurs. Les timbres sont apposés sur la première copie qui sera retournée aux postulants avec l’arrêté d’approbation, la seconde copie sera conservée au ministère de l’Intérieur et la troisième au Service des affaires sociales.

Art. 89.  Tout syndicat doit établir un règlement intérieur approuvé par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres. Il ne sera applicable qu’après l’approbation du ministère de l’Economie nationale.


Chapitre 3. De l’admission au syndicat

Art. 90.  Tout employeur ou salarié est libre d’adhérer ou non à un syndicat.

Art. 91.  Toute personne désirant adhérer à un syndicat doit remplir les conditions suivantes:

  • 1) être de nationalité libanaise et avoir la jouissance de tous les droits civils;
  • 2) exercer la profession au moment de la demande;
  • 3) avoir dix-huit ans révolus;
  • 4) n’avoir pas subi une condamnation pour crime ou délit infamant.

Art. 92.  Les étrangers peuvent faire partie d’un syndicat s’ils remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2, 3, 4 de l’article précédent et s’ils ont un permis de travail au Liban où les membres étrangers n’ont pas le droit d’être électeurs ou éligibles. Ils ont cependant le droit de déléguer l’un d’entre eux pour les représenter et défendre leurs intérêts auprès du comité du syndicat.

Art. 93.  La demande d’admission est présentée au comité du syndicat accompagnée de la carte d’identité et d’un certificat de travail approuvé par les services des affaires sociales et indiquant que le postulant exerce la profession représentée par le syndicat.

Le comité du syndicat dans un délai de quinze jours doit décider au scrutin secret de l’admission ou du refus du postulant.

Art. 94.  Le postulant peut s’opposer à la décision de refus devant le Service des affaires sociales qui prend à son égard la décision nécessaire.

Art. 95.  Le comité du syndicat peut exclure tout membre qui commet des actes gravement contraires au but du syndicat ou qui enfreint son règlement intérieur ou refuse de payer sa cotisation.

Art. 96.  Le membre exclu du syndicat pour des raisons qu’il juge injustifiées peut s’opposer contre cette décision d’exclusion auprès du Service des affaires sociales qui prendra à son égard la décision nécessaire.

Art. 97.  Tout membre a le droit de se retirer du syndicat par une lettre de démission présentée au président, à condition qu’il soit libre de toute dette envers la caisse du syndicat.

Art. 98.  Le taux de la cotisation sera fixé par le règlement intérieur; il ne pourra être modifié que par l’approbation des deux tiers des membres du comité et la ratification de l’assemblée générale et du ministère de l’Economie nationale.


Chapitre 4. De l’administration du syndicat

Art. 99.  Tout syndicat est administré par un comité composé de quatre membres au moins et de douze au plus. Le règlement intérieur doit fixer le nombre exact des membres compte tenu de ces deux limites.

Art. 100 11.  Les membres du comité seront élus pour quatre ans au scrutin secret. A l’expiration de la deuxième année, un tirage au sort déterminera la moitié des membres sortants et il sera procédé à l’élection de leurs remplaçants. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 101.  Les membres du comité élisent parmi eux dès la première réunion un président, un secrétaire, un trésorier. Le président du comité est le représentant du syndicat.

Art. 102.  Les attributions du comité, celles du président, du secrétaire et du trésorier, ainsi que leurs responsabilités, sont fixées par le règlement intérieur.

Art. 103.  Il est interdit au comité du syndicat de contracter une dette quelconque ou d’accepter des dons dépassant mille livres libanaises sans l’approbation de l’assemblée générale et l’autorisation du ministère de l’Economie nationale.

Art. 104.  Le syndicat doit tenir un registre où seront inscrits les noms des membres, leur âge, leur lieu d’origine, leur résidence, le lieu de leur travail, et un autre registre qui fait ressortir toutes les recettes et les dépenses.


Chapitre 5. Dispositions finales

Art. 105.  Le gouvernement a le droit de dissoudre tout comité de syndicat qui n’a pas tenu compte des obligations qui lui sont imposées ou qui a accompli des actes dépassant sa compétence. L’élection d’un nouveau comité doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la date de dissolution. Et, si ces faits sont imputés à l’un des membres d’un comité, le gouvernement a le droit d’exiger son remplacement et de le poursuivre devant les tribunaux, le cas échéant.

Art. 106.  Les syndicats peuvent, sous le nom de fédération des syndicats et dans les mêmes conditions imposées pour la fondation des syndicats, se grouper dans le but d’organiser les rapports qui existent entre eux, à condition d’y être autorisés par le ministère de l’Economie nationale.


TITRE V. DES PÉNALITÉS

Art. 107-108 12.  Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des décrets pris en exécution de ces dispositions sera jugée par les tribunaux compétents. Le contrevenant sera puni d’une amende de cent à mille livres libanaises et d’un emprisonnement de trente jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans la même année, les peines sont doublées.

S’il effectue le paiement du montant minimum de l’amende au cours des trois jours suivant l’établissement du procès-verbal, le contrevenant ne sera pas poursuivi devant le tribunal, sauf en cas de récidive.

Toute personne entravant les activités du fonctionnaire chargé de dresser le procès-verbal de constat de l’infraction sera punie d’une amende de cinq cents livres libanaises, venant s’ajouter aux peines prévues par la loi pénale. En cas de récidive, cette peine est doublée.

Lorsque le propriétaire de l’établissement refuse de mettre en oeuvre les dispositions préventives requises conformément à un préavis adressé par le comité compétent, le directeur général des Affaires sociales peut provisoirement suspendre l’exécution du travail dans l’établissement, pour une durée ne dépassant par dix jours, à condition que les traitements soient intégralement versés aux journaliers et employés pendant l’interruption de travail.

Le bureau de l’inspection du travail est chargé de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des décrets pris en application de ces dispositions. Les procès-verbaux établis ont valeur de constat jusqu’à preuve du contraire.

Art. 109.  La décision du tribunal fixera le délai dans lequel devront être exécutés les travaux de sécurité et de salubrité. Si ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement.


TITRE VI. DES BUREAUX DE PLACEMENT

Art. 110 13.  Les municipalités au siège de chaque Mohafazat doivent établir un bureau de placement qui fonctionnera sous l’autorité du président de la municipalité et le contrôle du ministère de l’Economie nationale, Service des affaires sociales.

La création de bureaux de placement dans d’autres municipalités pourra être autorisée par arrêté du ministre de l’Economie nationale.

La création de bureaux de placement privés, y compris de bureaux exerçant gratuitement, est soumise à l’obtention d’un permis délivré par le ministre du Travail et des Affaires sociales. Les bureaux existant avant la publication de la loi no 37/71 du 14 juin 1971 devront présenter une demande, en vue de l’obtention du permis, dans un délai de trois mois.

Le ministre du Travail et des Affaires sociales peut annuler le permis lorsque le propriétaire du bureau de placement ne se conforme pas à l’objet prévu ou cause un préjudice aux personnes intéressées ou à l’intérêt général.

L’approbation de la demande de permis est soumise aux conditions suivantes:

1) si le requérant est une personne physique, il doit:

  • – avoir plus de vingt et un ans; et
  • – jouir de ses droits civils et ne pas avoir subi de condamnation pour délit ou crime infamant ou pour une infraction à la législation sur les stupéfiants;

2) si le requérant est une personne morale, il faut:

  • – qu’elle soit constituée conformément aux lois en vigueur;
  • – que ses statuts autorisent l’exercice de cette activité.

3) Les conditions requises aux fins de la création de bureaux de placement privés seront fixées par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales.

Art. 111.  Les bureaux de placement ont pour but:

  • 1) de recevoir, de classer, coordonner et enregistrer dans un registre spécial, à la date de leur réception, les demandes d’emploi et les offres de travail pour toutes catégories des professions comprises dans les corporations énumérées dans la présente loi;
  • 2) de faciliter l’emploi des chômeurs et de faire toutes démarches dans ce sens;
  • 3) d’orienter les ouvriers chômeurs selon le besoin économique du pays et selon leurs conditions particulières et les offres de travail, de faciliter le passage du salarié d’une profession à l’autre ou d’une région à l’autre;
  • 4) d’établir des statistiques sur le nombre des ouvriers chômeurs dans chaque région et pour chaque profession dans les moments que fixera le ministère de l’Economie nationale.

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

Art. 112.  Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux contrats en cours à la date de sa publication, et tous les syndicats qui font l’objet des articles 83 et suivants de la présente loi y seront soumis dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Les actions en instance auprès des tribunaux de droit commun demeureront de la compétence de ces tribunaux.

Art. 113.  Des décrets pris en Conseil des ministres fixeront les modalités d’exécution des prescriptions de la présente loi.

Art. 114.  Sont abrogées toutes dispositions de lois ou de règlements contraires à la présente loi ou incompatibles avec sa teneur.


ANNEXE NO 1

Industries dans lesquelles l’emploi des enfants, des femmes et des adolescents est interdit

Conformément aux dispositions des articles 22, 23 et 27, il est interdit d’employer des enfants, des adolescents et des femmes aux travaux et dans les industries ci-après:

  • 1) travail souterrain dans les mines et carrières, tout travail d’extraction de pierre;
  • 2) travail aux fours pour la fusion, le raffinage et la cuisson des produits minéraux; 3) argentation des miroirs par le procédé au mercure;

    4) fabrication et manipulation des explosifs;

    5) fonte et recuisson du verre;

    6) soudure autogène;

    7) fabrication de l’alcool et de toutes autres boissons alcooliques;

    8) peinture au Duco;

    9) manipulation, traitement ou réduction des cendres contenant du plomb et désargentage du plomb;

    10) fabrication de la soudure ou des alliages contenant plus de dix pour cent de plomb;

    11) fabrication de la litharge, du massicot, du minium, de la céruse, du mico-orange ou du sulfate, du chromate ou du silicate de plomb;

    12) opération de mélange et de tartinage dans la fabrication ou la réparation d’accumulateurs électriques;

    13) nettoyage des ateliers où sont effectués les travaux énumérés sous nos 9, 10, 11 et 12;

    14) conduite de machines motrices;

    15) réparation ou nettoyage de machines motrices en action;

    16) fabrication de l’asphalte;

    17) travail dans les tanneries;

    18) travail dans les dépôts d’engrais extraits de matières fécales, de fumier, d’os et de sang;

    19) équarrissage des animaux.

  • L’admission d’adolescents dans une usine ou dans un atelier aux fins d’apprentissage ou de préparation technique ne sera pas considérée comme un emploi au sens de cet article, à la condition que l’usine ou l’atelier ait obtenu une autorisation à cet effet du ministère de l’Hygiène et de la Santé publique.


    ANNEXE NO 2

    Industries dans lesquelles l’emploi des adolescents est soumis à la présentation d’un certificat médical

    • 1) Cuisson du sang.
  • 2) Cuisson des os. 3) Cuisson du savon.

    4) Fonte du suif.

    5) Fabrication d’engrais.

    6) Toute opération afférente à la préparation du cuir.

    7) Fabrication de la colle.

    8) Fabrication du ciment.

    9) Egrenage du coton (travail dans les pièces où sont installées les matières d’égrenage et les machines).

    10) Fabrication du verre.

    11) Fabrication du sucre.

    12) Pressage de coton.

    13) Imprimerie.

    14) Manipulation et effilochage de chiffons.

    15) Préparation du chanvre, du lin et de la laine.

    16) Sculpture et taille de marbre et autres pierres.

    17) Chaudronnerie.

    18) Manipulation du tabac.

    19) Filature, tissage et tricotage de la soie, du coton, du lin au moyen de machines.

    20) Travaux de construction sauf les bâtiments ruraux n’excédant pas une hauteur maximum de huit mètres.

    21) Fabrication des peintures et vernis.

    22) Travail à la forge.

    23) Transport de passagers ou de marchandises par route, par voie ferrée ou fluviale, ainsi que manipulation de marchandises dans les docks, quais, warfs et entrepôts.


  • 1 La codification de la présente loi a été effectuée sur la base du texte publié dans la Série législative, sous la référence 1946-Liban 1.

    2 Abrogé par la loi promulguée par le décret no 9640 du 6 février 1975.

    3 Ajouté par la loi no 48/66 du 26 août 1966.

    4 Tel que modifié par la loi promulguée par le décret no 7607 du 13 avril 1974.

    5 Le décret législatif no 25 du 4 mai 1943 a été abrogé et remplacé par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983.

    6 Tel que modifié par la loi promulguée par le décret no 9640 du 6 février 1975.

    7 Tel que modifié par la loi no 5/87 du 2 mai 1987.

    8 Tel que modifié par la loi promulguée par le décret no 8496 du 2 août 1974.

    9 Série législative, 1932 (S. d. N. 2).

    10 Tel que modifié par la loi promulguée par le décret no 3572 du 21 octobre 1980.

    11 Tel que modifié par la loi no 41/71 du 15 juin 1971.

    12 Les articles 107 et 108 ont été abrogés par la loi du 17 septembre 1962 et remplacés par les dispositions suivantes.

    13 Tel que modifié par la loi no 39/71 du 14 juin 1971.
    texte pris de l’OIT, SOURCE:
    http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/39255/64942/F93LBN01.htm

    LES AMENDEMENTS  DE QUELQUES ARTICLES CONCERNANT LE DROIT DES FEMMES:

    http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/59176/65219/F00LBN01.htm

    LOI No. 207 DU 26 MAI 2000, MODIFIANT LES ARTICLES 26, 28, 29 ET 52
    DU CODE DU TRAVAIL DU 23 SEPTEMBRE 1946

    (Loi No. 207 de 2000)


    La Chambre des Députés a adopté,
    Le Président de la République promulgue la loi dont le texte suivant :

    Article 1

    Pour que soient inclus l’homme et la femme qui travaillent, le texte de l’article 26 du code du travail est abrogé, et il est remplacé par le texte suivant :

    Article 26 nouveau
    Il est interdit à l’employeur d’établir une discrimination entre l’homme et la femme qui travaillent en ce qui concerne le genre de travail, le montant du salaire, l’emploi, la promotion, l’avancement, l’aptitude professionnelle et l’habillement.

    Article 2

    Le texte de l’article 28 du code du travail est abrogé et remplacé par le texte suivant :

    Article 28 nouveau
    Les femmes travaillant dans toutes les catégories indiquées dans la présente loi ont droit à un congé de maternité de sept semaines englobant les périodes antérieures et postérieures aux couches, et ce sur présentation d’un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.

    Article 3

    Le texte de l’article 29 du code du travail est abrogé et remplacé par le texte suivant :

    Article 29 nouveau
    Le salaire sera payé en entier à la femme pendant le congé de maternité.
    La femme qui a profité du congé de sept semaines pour l’accouchement, avec le maintien du salaire en entier, peut recevoir un salaire pour la période du congé annuel ordinaire, qu’elle peut obtenir au cours de la même année, en application des dispositions de l’article 39 du code du travail.
    Il est interdit de licencier ou d’adresser le préavis de licenciement à une femme durant la période des couches à moins qu’il ne soit prouvé qu’elle s’est employée ailleurs pendant ladite période.

    Article 4

    Le texte du paragraphe 1 de l’article 52 du code du travail est abrogé et remplacé par le texte suivant :

    Article 52 – paragraphe 1 – nouveau
    Le préavis de licenciement ne peut être donné :

    1. A la femme enceinte.
    2. A la femme en congé de maternité.
    3. A tout salarié en congé ordinaire ou en congé de maladie.

    L’employeur est cependant délié de ces interdictions si le salarié s’est employé ailleurs pendant les période susmentionnées.

    Article 5

    La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.

    Baabda, le 26 mai 2000

    Signé : Emile Lahoud
    Par le Président de la République

    Le Président du Conseil des Ministres
    Signé : Sélim Hoss


    Read Full Post »

    Voila chers amis,

    Le compte rendu du seminaire sur la vocation.

    Un ptit rappel, il avait eu lieu dans le cadre feerique du couvent plutot foyer de notre Dame des Douleurs a Ghodrass, dans la montagne libanaise.

    Nous avons eu l’occasion de rencontrer les amies de soeur Maria Goretti, et les personnes agees dont elles prennent soin.

    le foyer prend soin a ses charges, et avec l’aide de bienfaiteurs et bienfaitrices des personnes agees delaissees par leur famille.

    Amour, nourriture, Paix, et Vie humaine Digne, sont ce que la maison leur offre!

    Une petite viree dans la montagne? La maison des personnes agees se trouve a deux pas du celebre Rancho.

    N’hesitez pas a les visiter, et a les aider! leur Mission est ANGELIQUE!

    voila, a vous de lire le compte rendu officiel de la journee, et n’oubliez pas de relire mes billets sur la journee!!

    Compte_Rendu de la journee sur la Vocation sur www.ritachemaly.wordpress.com

    Notons que c’est la super Leila Tohme qui a signe le rapport,

    et les photos sont celles de Taj que vous rencontrerez surement en passant par Antelias et la paroisse!

    voila,

    pleins de bisous a tous,

    et Union de Prieres, et a tous ceux qui sont perdus pour leur vocation, n’oubliez pas la vie, votre vie c’est vous qui la construisez, tous les jours par vos petits gestes, et vos petites actions!!

    Rita Chemaly

    mon billet sur la discussion que nous avions eu au dessert: les droits des femmes a etre ce qu’elles veulent notamment curee, pretre!!

    j’Y  crois c’est mon droit:

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/05/31/oui-au-droit-des-femmes-detres-pretres-curees/

    l’autre billet que j’avais ecris pour annoncer la journee vocation:

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/05/20/vocation-mariage-celibat-ou-religion/

    Read Full Post »

    Hello les amis

    voila l’histoire de la femme philippine qui a ete sauve par st charbel

    et Mabrouk pour le nouveau TOUBAOUI Libanais

    rita

    شربل في الفيليبّين

    اتصلت فتاة فيليبينيّة، وهي تعمل خادمة لدى عائلة مسيحيّة لبنانيّة في بيروت، بأمّها في الفليبّين، فبكت والدتها قائلة: سأموت دون أن أراكِ، قد أنهكني المرض وأنا في ايّامي الأخيرة. بكت الفتاة بكثرة لصعوبة سفرها المكلف إلى الفليبّين، وهي فقيرة، وقد وقّعت على عقد عمل لمدّة سنتين، وبالإضافة أنّ الزوجين يعملان وهما بحاجة ماسّة إليها لرعاية طفليهما الصغيرين. وكانت تجهش بالبكاء، وقد ضاقت حيلة الزوجين لتعزيتها. أخيرا دعياها لزيارة القدّيس شربل، فوافقت شاكرة. وصلت إلى عنّايا وجثت ساعتين ونصف على القبر ضارعة وهي تقول: أنت يا قدّيس شربل إرأف بحالتي، واشفِ أمّي! أريد أن أراها قبل أن تموت، وأنت تعرف فقري وعجزي! لا أستطيع الذهاب إليها… وعادت مع العائلة وعينيها محمرّتين من كثرة البكاء!
    عندما وصلت إلى بيروت، اتصلت بها أمّها: أشكرك يا ابنتي، لأنّك أرسلتي لي طبيبا من لبنان فأبرأني. أجابتها ابنتها: أنا ما أرسلت أحدا!
    بلى! أصرّت الأم، هو قال لي، أنّك أرسلتيه إليّ من لبنان!
    هنا فطنت الفتاة فسألت والدتها: ما هو شكله؟ ماذا يرتدي؟
    أجابتها الوالدة: يرتدي ثوبا أسودا، ولحيته بيضاء.
    صعقت الفتاة: في أيّ ساعة أتاكِ؟
    أردفت الوالدة: الساعة الواحدة والربع بعد الظهر. هلّلت الفتاة، وقالت للوالدة:هذا القدّيس شربل، وقد زارك، بعدما ركعت أمامه، وهذه هي الساعة التي كنت أصلّي فيها أمام قبره، كان هو يشفيكِ في الفيليبّين، تمجّد الله في قدّيسيه

    Read Full Post »

    dears,

    plz find below my flicker link

    to the pictures I took during the event held june 20 2010.

    the March and then the Court…

    the Mock Court as my colleague Roula calls it:-)

    hope that u ll enjoy them,

    and hope that you will be with us during a next Collective Action!

    rita

    http://www.flickr.com/photos/chemaly_rita/sets/72157624230144097/

    Read Full Post »

    Une homelie de Pere Kawkabeni

    en langue arabe

    attache dans le lien ci dessous:

    pere Daoud Kawkabani RIP Maroun Karam by ritachemaly.wordpress.com

    A Dieu!

    Read Full Post »

    l’etat libanais etudie le projet d’interdire les Messages vocaux telephoniques via Skype par exemple…

    hmmm chers representants, ca vous dit de relire le projet, et mieux etudier les retombees socio-culturelles? hmmm.. economiques sur les poches des “pauvres libanais”??

    a vous de voir la caricature de maya :

    http://mayazankoul.com/2010/06/15/alternatives-to-skype-in-lebanon/

    un autre billet sur la coupe du monde:

    ouiiiii au crepaway, au roadster, au resto chinois,

    au resto libanais, tout devient matiere de foot, et de coupe du monde!

    pire la question qu’on me pose tres tres tres souvent:

    rita, tu es avec qui?

    traduction: rita tu soutiens qui pour la coupe du monde?

    hmmm, je dois avoir une preference?

    eh bien, j ai pas le temps de me poser ces questions,

    je prefere me casser la tete sur mon memorie sur les medias sociaux, les blogs, facebooks, twitter, et le changement social politique tant attendu!

    sans oublier les quelques droits economiques et sociaux:

    comme droit des femmes,

    droit a la Secu sociale,

    droit a un regime de retraites

    bref j’arrete et je vous laisse avec la caricature de Maya… elle a oublie les feu d artifice et l horrible tapage nocturne a chaque but allemand ou bresilien!!!

    http://mayazankoul.com/2010/06/22/world-cup-tribulations/

    A BIENTOT!!!

    www.ritachemaly.wordpress.com

    Read Full Post »

    hello dears

    if u r seeking an employment for the summer mission de vie needs :

    if you are a girl and you’d like to work during the summer, we need two girls with the children from 1h30 to 9h30 p.m. (from July to September)
    plz call us at 04/408088, 04/412842, 03/753006 to talk about the details…

    Embrace life and Human Dignity with Mission de vie!

    Rita

    Read Full Post »

    a new phase of the Internet war, has begun,

    checking on the page of the list of activities of Lebanese MPs on Lebanese http://www.lpmonitor.org/activitiesnews.php,

    i discovered that it has been hacked by Israeli activists.

    for you to see,

    i created the picture that is appearing:

    Internet Wae Israeli hacking Lebanese monitor of Member of Parliament Activities Rita Chemaly

    as you may know, i m monitoring the political activism on the web, as a part of my research. the hostilities between lebanon and Israel, has taken new form: the Internet.

    as an exemple, in the picture above is what appeared on my screen, when i clicked on the activities of Mps Widget.

    Rita Chemaly

    WWW.RITACHEMALY.WORDPRESS.COM

    my old articles or interview about social media , web activism

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/06/14/web-ntic-social-change-propaganda-rita-chemaly/

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/06/14/communication-gouvernement-etats-ntic-rita-chemaly/

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/06/03/les-nouveaux-medias-sociaux-d%E2%80%99autres-canaux-pour-une-autre-information/

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/06/03/les-nouveaux-medias-sociaux-d%E2%80%99autres-canaux-pour-une-autre-information/

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/06/14/communication-gouvernement-etats-ntic-rita-chemaly/

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/05/17/do-new-technologies-and-new-media-necessarily-mean-new-political-system/

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/05/11/nouvelles-technologies-nouveaux-medias-nouvelles-elections/

    Read Full Post »

    Dears

    Your are cordially invited to a seminar that will be held under the Patronage of Mrs. Mona Hrawe, President of the Chronic Care Center on Monday June 28 , 2010 from 6 to 7:30 pm at Issam Fares Hall at AUB.  The Seminar is about Women and Gender stressing the issue of marketing tobacco products to women and girls which is in line with the World No tobacco day theme. The Seminar is organized by the Center for Research on Population and Health and the AUB Tobacco control research group.  The seminar is supported by over forty Lebanese NGO’s and organizations whose names are printed on the cards. The invitation is open to everyone interested in moving tobacco control in Lebanon.women and gender invitation ritachemaly JUNE 28, 2010

    Read Full Post »

    PRESS RELEASE

    President of UN General Assembly Receives Global Petition for Urgent Action on New UN Women’s Agency

    17 June 2010

    The Gender Equality Architecture Reform (GEAR) Campaign today presented the President of the UN General Assembly, Dr. Ali Abdussalam Treki with its global petition and pressed for the UN to establish a strong new agency for women by July 2010.

    The petition, signed by 34,555 women and men from 165 countries and territories and bound with the Campaign’s slogan “GEAR UP!” was handed over to Dr. Treki, whilst all 192 UN member states of the General Assembly were meeting to negotiate a draft resolution that would establish the agency.

    “The supporters of the new gender entity are not only from women’s organizations but also are from social justice, human rights and development organizations,” said Charlotte Bunch of the Center for Women’s Global Leadership, “all demand a UN that works for women.”

    Seydi Gassama of Amnesty International Senegal added: “It was important to me to meet the General Assembly President today to prove that this is a concern not only for women, but for all human rights defenders.”

    Bani Dugal of the Bahá’í International Community concluded: “Now is the time to adopt a resolution that will launch the new women’s entity with increased operational capacity, civil society participation, ambitious funding and a strong leader”.

    Responding to the petition, Dr. Treki stressed that the situation for women continued to require urgent action, including changes to discriminatory laws and practices that held back advancements in gender equality and women’s empowerment.   He expected outstanding differences among member states soon to be resolved and hoped the new entity would be established by the end of the month.

    Background:

    The GEAR Campaign, a global network of 314 women’s, human rights and social justice groups, was represented at the meeting with the President of the General Assembly by Charlotte Bunch of the Center for Women’s Global Leadership, Rachel Harris of the Women’s Environment and Development Organization, Bani Dugal of the Bahá’í International Community, Antonia Kirkland of Equality Now, Seydi Gassama of Amnesty International, and Jan Peterson of the Huairou Commission.

    The UN currently has four small entities dedicated to women’s issues: the Development Fund for Women (UNIFEM), the Division for the Advancement of Women (DAW), the International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), and the Office of the Special Adviser to the UN Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI).  The work of all four entities is fragmented within the UN system.  All lack the necessary status, funding and country presence to enable the wider UN system and national authorities to better deliver on their numerous obligations and commitments to advance gender equality, women’s empowerment and women’s human rights. These include the Beijing Platform for Action, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Security Council Resolutions on Women, Peace and Security, and the Millennium Development Goals.

    In September 2009, the UN General Assembly adopted a resolution (A/RES/63/311) supporting the consolidation of the UN’s four gender equality entities into a composite women’s entity, to be headed by an Under Secretary-General.

    The GEAR Campaign and petitioners have stressed that the new entity must have:

    ·         World coverage and the necessary country presence and strong policy and programmatic mandate to effectively improve the lives of women worldwide;

    ·         Accountability mechanisms in place at both national and international levels, including through meaningful involvement of civil society, particularly women’s groups;

    ·         Substantial and predictable resources to ensure the capacity to meet expectations and deliver results at all levels; and

    ·         An Under-Secretary-General, appointed in 2010, in order to lead the agency.

    Public Document

    ****************************************

    For more information please go to the GEAR Campaign website – www.gearcampaign.org – or contact the GEAR Campaign at: gearcampaign@gmail.com or Jihye Kim of Amnesty International at +1 212 878 8878 x 1

    Read Full Post »

    Syria: Women Reflect on Rare Political Victory

    Source:

    Women’s eNews

    Jailed activist writer Sarah Shourd filed this story in July, shortly before she was seized by Iranian border forces during a hiking trip in Iraqi Kurdistan. With the assistance of her mother, who reached out to Women’s eNews, we are able to post the piece with staff updates: A year ago, this country was on the brink of passing a revision of the personal status law that some feared would be the most devastating blow to women’s rights in Syrian modern history.

    The only rights a woman (would have had) under this law is to food and shelter from her husband,” Rodaina Haidar, a member of Syria Women’s Observatory, a women’s rights watchdog group based in Damascus, said in an interview in 2009, shortly after the bill stalled. “Like an animal, she needs her husband’s permission to leave the house. If she wants to work, he can divorce her. He must even give her permission to visit her family under the proposed law. But in an unusual show of organizational strength, women’s rights groups here managed to turn it back. A 99-page draft version of the law–marked urgent–began popping up in the e-mails of nongovernmental advocacy groups and women’s rights activists all over Damascus.

    Some of the opposition gathered strength online. A petition on Facebook, which is officially banned in Syria, garnered over 3,000 signatures. News of the opposition made it into dozens of newspapers, Web sites and radio stations throughout the Arab world.

    By mid-July of 2009, the Ministry of Information announced that the law would be handed over to the Ministry of Justice, which put the revision on the shelf. No further efforts to revise the laws have been made since then.

    Sense of Amazement

    Syrian blogger Yasser Sadeq expressed amazement at the success of the political opposition. “This kind of participation in politics is rare in Syria,” Sadeq said in 2009. “But this time they were stepping on everyone’s toes.”

    The law would have made it easier for a man to divorce his wife and nearly impossible for her to do the same. It would have allowed Christian men to marry more than one woman. The law technically raised the marriage age for young women to 17 from 16, but it also allowed for some to marry at 13 if the young woman had reached puberty and had parental consent.

    It would have denied a married woman the right to work or even travel without her husband’s approval.

    But none of that came to pass.

    Instead, in a country where political opposition is virtually non-existent, public protest and an effective media campaign persuaded Parliament to reconsider.

    Bassam Al Khadi, director of the Women’s Observatory, is encouraged by this legal victory.

    “Our dreams will continue of a modern Syria, not a Taliban Syria. Our country is ours and not theirs,” she said last year.

    Personal status or family laws are a source of contention in many Arab countries. They are a group of laws governing family, marriage, divorce and child custody, and often delineate the special rights of women and children.

    Robust Set of Rights

    Syrian women enjoy relatively robust rights in the context of other Arab countries. Women here make up 23 percent of Parliament, versus 2 percent in Lebanon. But provisions in the nationality code, personal status code and penal code all make women dependent on their husbands in various ways.

    In one recent change to the penal code, Syria’s President Bashar al-Assad on July 1 abolished Article 548 of the penal code, according to Human Rights Watch. That part of the law “waived punishment for a man found to have killed a female family member in a case ‘provoked’ by ‘illegitimate sex acts,’ as well as for a husband who killed his wife because of an extramarital affair.”

    Human rights groups and other activists portrayed the step as too small since it still doesn’t punish honor crimes as harshly as other murders.

    Syrians in the past year have continued to use Facebook as a way to battle for women’s rights. One group, with more than 2,000 members, calls for the introduction of civil marriage in a country where religious courts rule wedlock and divorce.

    “Every couple should have the right to get married in Syria, regardless of their race, religion or beliefs,” the group’s mission statement says.

    Syria is a secular country according to its constitution, but it uses Islam as one of its main sources of legislation. That means that a Muslim man here can marry a Christian woman but a Christian man cannot marry a Muslim woman.

    Some online users say the time for such laws is long gone.

    “When as a people we reach a certain level of maturity, we are entitled to choose for ourselves, our partner, and our path in life,” posted one user. “The law should have nothing to say regarding who you might want to give it a try with.”

    –Women’s eNews staff members provided 2010 updates to this story.

    Sarah Shourd was teaching English and living in Syria when she filed this article in July 2009. She has a 10-year activist history, advocating for women’s rights and writing about her activism, from peace work in Chiapas to spreading awareness around the femicides in Juarez, Mexico. Her writing can be found on her blog, Thru Unfettered Eyes: Dispatches from Addis Ababa to Damascus:http://unfetteredeyes.wordpress.com/. To learn more about Shourd and two men seized with her and held in Iran, go to Freethehikers.org: http://freethehikers.org/

    Egypt: Personal freedom? An alien concept in Egyptian society

    Source:

    The Guardian

    Alexandria’s beautiful Corniche by the Mediterranean is one of the most romantic places for a young couple in love to take a stroll. However, there is a sinister side to this picturesque scene that few talk about. At any given time, the coast is crawling with the policemen and plainclothes thugs of the morality police, searching for (unmarried) couples cuddling in a secluded area to terrify and blackmail.

    Their dirty tactics are well known, yet few see anything wrong with them. No one sees this as a violation of these couples’ individual liberties, since they deserve what happens to them, and more, for behaving in such an immoral fashion. Even more distressing is that the couples themselves believe they are doing something wrong and accept being judged by society as a natural consequence. They don’t feel that their personal freedom has been trampled upon by the police. It would be more accurate to say that the concept of personal freedom is unknown to them.

    Sadly, much of Egyptian society operates this way. The entire concept of having the “personal freedom” to do what you wish, provided you don’t harm others, is nonexistent. Even those who claim to be proponents of individual liberty misunderstand the concept. It’s about time that a debate on individual liberties started, for we live in a society where social repression and hypocrisy have risen to sickening levels.

    It has never occurred to many people in Egypt that they should actually have the right to live and do as they please. For too long now, people have been living by the dictates set by society, rather than their own free will. The question “what will people and society say about me?” has become practically sacred.

    It has become completely normal for total strangers to tell you what to do. On several occasions, I’ve been told by friends and strangers that I shouldn’t wear shorts or listen to western music, or that it’s not right to stand with a girl, especially when alone.

    Opponents of the concept of individual liberty usually put up the following two arguments to explain how wrong it is. They first explain that individuals must be forcibly restrained from doing certain things for their own good; otherwise we would become a chaotic society where debauchery, illicit relationships and alcohol were commonplace. The result would be anarchy.

    The second argument is this: “If personal freedom had no limits, people would be free to kill and steal.” Obviously, such logic should not even be used in an intelligent conversation. We all agree that certain rules and laws are needed to protect us from crime, and the fact that such an argument is used shows how misunderstood the concept is.

    There is a prevailing belief that the individual factor must be totally cancelled in favour of society’s common good. We are expected to be faceless members of a monolithic block that thinks and acts in only one way.

    Thinking outside the box is strictly forbidden. A notable example is Kareem Amer, a former student at al-Azhar University in Cairo who declared his atheism and criticised Islam on his blog, and is serving a four-year jail sentence as punishment. His actions were harmless, but he received nothing but condemnation from society. Even his parents publicly disowned him. A friend of mine, upon hearing about Kareem’s case, said: “He totally deserves it. If he wants to be an unbeliever, fine, but he should keep it to himself.”

    Anyone with divergent opinions should keep them to himself, lest he hurt the common good. The most detrimental consequence of this suppression of freedom of thought is an inevitable loss of creativity and diversity. If all people are expected to follow the same actions and thoughts and condemnation awaits any deviant, there’s no point in saying or doing something different.

    In fact, the prevailing notion is that everyone should restrict their individual liberties to avoid harming others, even in strictly personal decisions such as what to wear. A woman is not free to wear immodest clothing, lest she aggravate the frustrations of unmarried men. If someone happens to drink alcohol, he shouldn’t even tell others about it, or they will be encouraged to copy him. The result is a rampant culture of hypocrisy and double standards, as everyone adopts the same public position while allow themselves to do the opposite when nobody is looking.

    Interestingly, Egyptians are quick to flash the “personal freedom” card when it comes to the right of women in France and Belgium to wear the niqab. The west is accused of having two sets of rules, as they allow scantily clad women to roam freely while targeting those who want to guard their modesty. But when it comes to the right of women to take off their hijab or young people to love each other as they please, it’s no longer personal freedom, but a violation of our customs and traditions. Those who claim that personal freedom exists actually mean that it only exists within the limits set by society.

    Why do Egyptians forcibly restrain themselves and their fellow citizens from exercising their personal freedoms, in the process forcing everyone to become a hypocrite, including themselves? Is it the Islamic concept of “promotion of virtue and prevention of vice” that convinces people that they are everyone else’s guardian and have the right to tell people how to live? If so, that is only part of the explanation, since even the most irreligious Egyptian Muslims and Christians rarely cross society’s boundaries in public.

    Is it the pervasive honour/shame culture that grips the Arab world? Or simply a psychological defence mechanism directed at those who have the courage to swim against the tide?

    There is probably no simple explanation. Whatever the reason, Egyptians need to realise that there’s a better way to live their lives than following others’ dictates.

    guardian.co.uk, Thursday 17 June 2010

    Baher Ibrahim

    Rita chemaly

    Read Full Post »

    Foi et lumiere Liban, et la Grande famille de Foi et Lumiere, ont perdu, un membre de leur famille.

    perdu? oui, a la facon terrestre,

    gagne? oui, un St au ciel.

    voila,

    Maroun, la personne qui etait responsable de Foi et Lumiere au Liban, qui a travaille et que j’ai rencontre lors du Festival de St Augustin il y  a 2 ans,

    et qui se donnait pour la cause de Foi et Lumiere, a gagne le Ciel.

    et a vous chers amis, qui suivez notre page de Foi et Lumiere,

    DE lire aussi ce qui a ete ecrit sur Maroun par ses amis  a foi et Lumiere

    dimanche 20 juin 2010

    À Dieu Maroun !


    Après une très courte et très brutale maladie (hépatite), Maroun Karam, coordinateur de la province ILA Trinity (qui regroupe le Nord-Ouest du Liban, l’Iran et l’Arménie), est décédé le 20 juin. Il avait été hospitalisé le 17 juin car il était dans le coma. Maroun était ami à Foi et Lumière depuis 1988, il était marié avec Amale (qui avait participé à la fondation de Foi et Lumière au Liban) et avait deux enfants, Cyril (11 ans) et Myriam (10 ans). Il était psychothérapeute.
    Inutile de vous dire que nous sommes tous en état de choc, au Liban, dans sa province et dans le monde entier. Amale reçoit des messages de sympathie d’un peu partout et elle apprécie beaucoup toutes ces manifestations d’amitié. L’enterrement a lieu le 21 juin après-midi à Mar Youssef (Baskinta) et j’ai dit à Amale que nous serions en union de prière avec elle et ses enfants.
    J’avais assisté à l’assemblée provinciale au cours de laquelle Maroun avait été élu et j’avais pu apprécier sa gentillesse et son engagement au service de la province. Il se réjouissait de pouvoir aller à une rencontre de coordinateurs de province au Caire (le lieu avait été soigneusement choisi pour qu’il puisse y accéder facilement en fauteuil), mais malheureusement, cette réunion s’est passée sans lui…
    Merci Maroun pour tout ce que tu as fait, que le Seigneur t’accueille dans Sa paix, qu’Il donne force et espérance à ta famille.

    source: http://fli-afoi.blogspot.com/

    منذ زمن بعيد أحب مارون الضعيف فأصبح واحداً منهم.
    منذ زمن بعيد كان مارون يسوع المصلوب ففتح زراعيه لاستقبال الآخر.
    ومنذ البدء عرف الرب خاصته فإستقبل مارون بسرعة صعب علينا فهمها.
    في بداية مشوار مارون القريب كمنسق لمقاطعتنا لم نفهم استعجاله لوضع خطة عمل مفصلة لمدة أربع سنوات.
    الآن فهمنا.
    يريد أن يطمئن الى مستقبل إيمان ونور , فالأخوة في جماعاتنا كانوا همه الأول.
    مارون لقد بذلت نفسك لأجل إخوتك الصغار ، كل إخوتك الصغار ، فكنت تعطي كل ما عندك من أجلهم الى درجة عشقك للضعيف , الى درجة الموت .
    إنتقلت لتساعدنا من فوق ، نحن عائلتك الكبيرة ، إيمان ونور ، وبكل ما لدينا من طاقة ، وكما فعلت ، سنكون حريصين على تحقيق كل ما أردت تحقيقه ، لأنك معنا فلن نخاف أبداَ

    Source Message de Yossef Botros aux membres de Foi et Lumiere

    Read Full Post »

    DEARS,

    Here is another coverage of the event of sunday!

    hope u ll like it!

    rita

    Eleena Korban  'Jinsiyati' Campaign

    On Sunday June 27, fathers, sons and brothers stood alongside their mothers, sisters and daughters as they marched in a scorching 28 degrees for the rights of Lebanese women to give their nationality to their children and non-Lebanese husbands. Around 300 Lebanese citizens and non-citizens gathered in front of Sanayeh Gardens in central Beirut at 11am and marched to the first ever popular mock court of its kind, which was held in Ain Al-Mraisseh.

    article taken from Hibr:

    http://www.hibr.me/issue6/Lebanesecitizens

    Read Full Post »

    Transmettre sa nationalité, un combat pour les femmes libanaises


    Civilisation – Écrit par Arnaud Bihel – Jeudi, 15 Avril 2010 14:23

    2007, un  enfant de père canadien et sa mère libanaise lors d'une  course pour le  droit à la nationalitéSamira Soueidan est un symbole. Comme toutes les femmes libanaises mariées à un étranger, elle ne peut transmettre sa nationalité à ses enfants. Soutenue par des mouvements pour les droits des femmes, elle mène une bataille judiciaire qu’elle espère remporter définitivement dans un mois. Son histoire est aussi celle d’un combat pour changer la loi afin de faire cesser une discrimination qui frappe des milliers de familles libanaises.


    Samira Soueidan sera peut-être celle qui fera avancer les droits des femmes libanaises. Selon la “loi sur la nationalité” libanaise, rédigée en 1925, une femme ne peut transmettre sa nationalité à son mari ni à ses enfants.

    Depuis la mort de son mari égyptien en 1994, Samira Soueidan se bat pour que leurs 3 enfants, qui ont toujours vécu au Liban, deviennent libanais comme elle. Il y a un an, un tribunal lui a donné raison, s’appuyant sur la Constitution libanaise qui énonce le principe d’égalité devant la loi pour tous, hommes et femmes. Le juge avait même, un peu plus tard, dénoncé le « machisme » de la loi sur la nationalité. Mais l’Etat a fait appel de cette décision.

    Cette semaine, le 13 avril, une Cour d’appel a étudié ce recours, et doit rendre son jugement dans un mois. Le même jour, le mouvement « Ma nationalité est un droit pour moi et pour ma famille » appelait à une mobilisation dans le pays pour soutenir Samira Soueidan et, au-delà, réclamer un changement de la loi, pour obtenir l’égalité entre les femmes et les hommes devant la citoyenneté. Amnesty International vient aussi de s’engager à leurs côtés.

    La loi sur la nationalité est « la plus grande des discriminations à l’égard des femmes libanaises », dénonce la sociologue Fahima Charafeddine, auteure fin 2009 d’un rapport sur la question pour la mission libanaise du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement (rapport à lire ici en anglais). Discriminatoire pour ces femmes et leurs familles, faisant du mari et des enfants « des étrangers dans leur propre pays ». Non pas des citoyens mais des “résidents” aux droits réduits concernant l’accès à la santé, au travail ou la scolarité. Ainsi Zeina, 23 ans, la fille ainée de Samira Soueidan, ne peut poursuivre ses études de commerce. Car l’université demande aux étudiants étrangers des frais de scolarité 200 fois plus élevés que pour les Libanais.

    Une loi « discriminatoire à l’origine »

    Entre 1995 et 2008, a calculé Fahima Charafeddine, 18 000 femmes, et par conséquent autant d’hommes, ainsi que plus de 40 000 enfants, ont été concernés par cette discrimination. Malgré les appels du PNUD, malgré l’activisme des mouvements pour les droits des femmes et le combat mené en particulier depuis quelques années pour changer cette loi sur la nationalité, l’inertie est de mise. Cette inertie est due en partie à l’instabilité politique qui règne au Liban, mais aussi à des facteurs politico-religieux. Fahima Charafeddine explique que les réticences sont motivées par la crainte de voir brisé l’équilibre confessionnel, et par celle de voir nombre de palestiniens acquérir par le mariage la nationalité libanaise. Un sujet sensible dans un pays où au moins 300 000 réfugiés palestiniens vivent dans des camps.

    Chiffres à l’appui, la sociologue assure que, pourtant, les mariages entre libanaises et non-libanais font apparaître une grande mixité. Et quoi qu’il en soit, rappelle Fahima Charafeddine, la « loi est discriminatoire à l’origine », puisqu’elle date de 1925, bien avant l’arrivée des réfugiés palestiniens à partir de 1948.

    Récemment, d’autres pays arabes – le Maroc, l’Algérie, l’Egypte – ont modifié leurs lois sur la nationalité dans le sens de l’égalité entre hommes et femmes, se conformant aux traités internationaux. Le combat de Samira Soueidan est donc plus qu’un symbole. Si la Cour d’appel valide la première décision de justice, « cela créera un précédent, et d’autres femmes dans la même situation pourront alors intenter une action en justice », explique la militante Rita Chemaly sur iloubnan.info. Et surtout, ce sera un argument supplémentaire pour tous ceux et celles qui appellent à changer la loi.

    Mise à jour le 26 mai : Samira Soueidan n’a pas obtenu gain de cause. La cour d’appel, le 18 mai, a rejeté sa requête, rapporte ilounan.info.

    cet article est pris de :

    http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34/308-liban-nationalite-soueidan

    OUI a la nationalite un nouveau decret pour un long combat

    June 14, 2010 by Rita Chemaly | Edit

    1 Votes

    Quantcast

    //
    Roula, la coordinatrice de la campagne de la nationalite vient de m’envoyer la photo du decret ou LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE stipule :

    3 ans de sejour par complaisance sont donnes aux enfants et mari de toute femme libanaise. Apres un an de mariage avec celle ci.

    un ptit pas, qui aide les femmes dans leur lutte pour leur nationalite.

    cette solution je l’espere n’est que temporaire et transitoire! a vous l’image du decret numero  4186 du 31 Mai 2010

    Suite a mon billet du premier juin, https://ritachemaly.wordpress.com/2010/06/01/droit-des-femmes-libanaises-nationalite-rita-chemaly/

    et a mon billet vous invitant au rassemblement populaire du 20 juin https://ritachemaly.wordpress.com/2010/06/08/nationalite-est-mon-droit-et-celui-de-ma-famille-rassemblement-populaire-le-20-juin-2010-nationalite-libanaise-des-femmes/

    Read Full Post »

    les manifestantes et manifestants lors de la longue Marche

    arrivee a 10h 30, au jardin sanayeh, et la, les femmes, hommes et enfants arrivent!

    et vive la distribution des t-shirts et Casquettes!

    I am Lebanese

    apres les T-shirts et Casquette et la un SUPER GRAND MERCI a Farah et son Ami!

    le tour des PANCARTES!

    a vous de voir le ptit affirmant le droit des femmes a une citoyennete pleine et entiere!!

    MON COPAIN ET MOI SOMMES DES INTRUS ICI?

    Les enfants etaient tres presents lors de la manif… et les deux petits avec leurs casquettes et t-shirts ne pouvaient que faire vibrer nos coeurs,

    allez Messieurs et Mesdames les deputes, ca fait vibrer vos coeurs pr amender cette loi???

    la Campagne Ma Nationalite est mon droit et celui de ma famille CRTDA

    Les NGO de la societe civile ont travaille, c’est la campagne menee par le CRTDA qui avait organise l’evenement d’hier.

    justice a nos mamans

    et les enfants ont porte haut les banderoles: respectez Nos Mamans!!!

    respectez leurs Droits!

    sous le soleil de midi en plein centre de Beyrouth sur les rives de la mediterranee on Veut LE DROIT DE TRANSMETTRE LA NATIONALITE

    SOUS LE SOLEIL tres fort de Midi,

    a Ain el Mreisseh, le tribunal a eu lieu…. et les femmes, portaient Haut leurs affiches!!

    NOUS VOULONS LE DROIT DE TRANSMETTRE LA NATIONALITE!

    j’aimerais partager mes photos Flickr avec vous. Elles sont présentes dans l’album “Marche populaire pour le droit des femmes libanaises a transmettre leur NATIONALITE par RITA CHEMALY”.

    http://www.flickr.com/photos/chemaly_rita/sets/72157624230144097/

    Read Full Post »

    OTV:

    http://www.motionbox.com/videos/1c98d3be1a1fe6c994

    Le reportage de OTV fait par Adma Farah, et qui couvre la marche et le tribunal qui ont eu lieu.
    a vous de clicker sur le lien au dessus.
    Daily Star:

    http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=1&article_id=116188#axzz0rSyQ6A5x

    Protesters demand full nationality rights for women
    By Dalila Mahdawi
    Daily Star staff
    Monday, June 21, 2010

    Listen to the Article Powered by

    Protesters demand full nationality rights for women
    <!—->

    Dalila Mahdawi

    Daily Star staff

    BEIRUT: Hundreds of people protested against Lebanon’s discriminatory nationality law Sunday, holding a mock court hearing to decry what they called the absurdity of denying women equal citizenship rights.

    Around 300 people braved the blistering midday heat to march from the Interior Ministry in Beirut’s Sanayeh neighborhood to the Corniche. Protestors holding banners calling for gender equality sang and chanted: “We want nationality rights for all Lebanese women.”

    Lebanon’s nationality law, formulated in 1925, allows men to confer their citizenship to non-Lebanese wives and their children after one year of marriage, but prohibits women married to non-Lebanese from doing the same. According to the UN Development Program, some 18,000 Lebanese women are married to non-Lebanese, with the current legislation making around 80,000 children and husbands potentially stateless.

    Viewed as illegal aliens by the state, they are required to apply for residency permits, cannot work in the formal economy, or access state healthcare or education. They also live in constant fear of arbitrary detention and deportation, and are unable to inherit property.

    The protest, organized by the Collective for Research and Training on Development-Action (CRTD.A), was to show the disillusionment many people felt toward the Lebanese government and judiciary, said the organization’s executive director Lina Abou-Habib.

    Last month, Lebanon’s Appeals Court overturned a landmark ruling granting citizenship to the four children of Lebanese mother Samira Soueidan and her deceased Egyptian husband.

    In the original verdict last July, Judges John Azzi, Rana Habka and Lamis Kazma ruled in favor of granting Soueidan’s two sons and two daughters citizenship. But in a move that shocked many human-rights activists, the ruling was appealed by Justice Minister Ibrahim Najjar.

    “The judiciary is no longer ruling in the name of the people,” CRTD.A’s executive director said. On the contrary, “the law is depriving the people of their rights. This is a land where no one is held accountable.”

    Andrea Aractinji, a student and volunteer with CRTD.A, said that while she wasn’t directly affected by the law, she opposed women being viewed as second-class citizens. She referred to recent comments made by Wafiq Jezzini, the head of General Security, who claimed that foreign men only married rich, widowed or old Lebanese women to financially exploit them.

    “There is no respect for the decisions we make,” Aractinji said. “There is still the mentality that women are owned and not autonomous.” She also pointed to the nationality law’s inconsistency with the Lebanese Constitution, which guarantees equality between the genders before the law.

    At the mock court hearing, an actor posing as a Lebanese politician in an expensive suit puffed on a cigar as he spoke nonchalantly about how the government cared about its citizens.

    “May they rest in peace,” said another actor dressed as a judge, referring to human rights in Lebanon. The actor posing as a Lebanese politician turned and flicked his cigar ash on the scales of justice.

    Samer Abdullah, who works with the non-governmental organization Nahwa al-Muwatiniya, said he joined the protest to demand gender equality.

    “Women are entitled to as many rights as men, just as they are expected to have the same responsibilities,” he said.

    He refuted as “unfounded” the excuse often cited by Christian politicians that granting women nationality rights would lead to the resettlement of Palestinian refugees and tip Lebanon’s delicate sectarian balance in favor of Sunni Muslims. According to a study by The National Committee for the Follow up on Women’s Issues, only 2 percent of all Lebanese women married to foreigners are married to Palestinians.

    A decree earlier this month by the Interior Ministry granting families of Lebanese women complementary residency permits was a step forward, “but it doesn’t solve our problems,” said Brian Prescott-Decie, a British man married to a Lebanese woman. “They have to change the law, it’s as simple as that.” The discriminatory law has left his daughter and son questioning which country they belong to, he added. “They salute the flag every day at school and then are told they are not Lebanese.”

    Prescott-Decie called for a full reformation of Lebanon’s citizenship law.

    Beirut “lets the foreign wives of Lebanese men become Lebanese citizens far too easily,” he said, urging Lebanon to introduce such measures as a five-year residency period, and Arabic language and cultural knowledge tests for all people seeking to become citizens.

    L’Orient le Jour:

    http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/661742/Femmes_et_nationalite%20:_un_%3C%3C%20tribunal_du_peuple%20%3E%3E_pour_denoncer_les_atermoiements_de_l%27Etat.html

    Mondial 2010
    Fermer Envoyer cet article à un(e) ami(e)

    Femmes et nationalité : un « tribunal du peuple » pour dénoncer les atermoiements de l’État
    Votre nom
    Votre e-mail
    Nom de votre ami(e)
    E-mail de votre ami(e)

    Liban

    Femmes et nationalité : un « tribunal du peuple » pour dénoncer les atermoiements de l’État
    Taille plus grande Taille plus petite Envoyer à un ami Imprimer

    // <!–[CDATA[// –>

    Par Suzanne BAAKLINI | 21/06/2010
    Social Les Libanaises empêchées de transmettre leur nationalité à leurs enfants étrangers perdent patience, et elles l’ont fait savoir bruyamment hier. Lors d’une manifestation suivie d’un « tribunal du peuple », elles ont crié leur frustration face à une situation qui stagne.

    « Nous exigeons la nationalité pour les Libanaises », « Nos droits ne sont pas un jeu », ou encore « Fils de Libanaise, je me sens étranger dans mon propre pays ». Tels sont quelques-uns des slogans scandés par des dizaines de Libanaises mariées à des étrangers, leurs enfants et des militants lors d’une manifestation organisée hier par la campagne « Ma nationalité, un droit pour moi et pour ma famille ». L’événement a débuté par une marche des manifestants allant de Sanayeh à Aïn Mreïssé, où les attendait une tribune représentant un « tribunal du peuple », censé jouer la « mascarade » de ce dossier épineux que la classe politique semble délibérément ignorer, malgré les nombreuses promesses.

    Tout dans l’événement d’hier respirait la révolution en marche. Dans une ambiance festive et survoltée, la manifestation a eu lieu au son des slogans scandés par une meneuse munie d’un micro, et répétés par les participants.
    À plusieurs reprises, les slogans s’en sont pris aux « prétextes » invoqués par la classe politique pour refuser ce droit aux femmes, notamment la peur de l’implantation des réfugiés palestiniens. « Non à l’implantation, non à la discrimination, non au confessionnalisme, les citoyens en ont assez de vos excuses », ont crié les manifestants. Et les hommes politiques n’ont pas été épargnés : une « lettre ouverte » a été adressée au ministre de l’Intérieur Ziyad Baroud, pour lui demander de faire progresser le dossier, assortie d’un avertissement stipulant que « cette manifestation n’est pas un accident de parcours ».
    Le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, a été évoqué dans le cadre de l’affaire Samira Soueidane, cette veuve d’un étranger à laquelle le juge Jean Azzi avait accordé le droit à la nationalité pour ses enfants, et qui en a été privée après un recours présenté et gagné par l’État. « Samira obtiendra ses droits, et après elle toutes les Libanaises », scandait la foule. Samira Soueidane, présente hier, a confié à L’Orient-Le Jour son sentiment d’injustice. « L’État nous prive de nos droits, mais ne se prive pas, de son côté, de profiter de nous, nous faisant payer des sommes considérables pour donner leurs papiers à nos enfants, dit-elle. Le jugement relatif au recours de l’État ne m’a pas étonnée, mais nous ne perdons pas espoir. »

    L’État « magnanime et aimant »
    Dans le « tribunal du peuple » qui attendait les manifestants à Aïn Mreïssé, les « acteurs » ont donné libre cours à l’humour noir pour démystifier les angoisses quotidiennes des familles confrontées à ce problème. Celui qui représentait le juge, échevelé et portant un chapeau en toile semblable à celui des paysans d’antan, est arrivé sur scène avec une pastèque et un melon censés symboliser la justice et l’équité. Il a présenté les deux « parties » en conflit : l’État, représenté par un jeune homme en costume, portant le drapeau libanais en bandoulière, fumant un cigare et répondant aux questions du « juge » par des phrases clichés. Celles-ci ont été aussitôt accueillies par des cris de protestation : « Tout ce qui nous importe est d’assurer aux citoyens la tranquillité d’esprit », ou encore : « Nous nous devons de faire appliquer la loi. »
    De l’autre côté, se sont succédé une mère mariée à un étranger, une jeune fille et un jeune homme de mère libanaise, privés de nationalité, présentant des cas véridiques et vécus. La première figurante a raconté comment son mari s’est retrouvé plus d’une fois dans la prison de la Sûreté générale réservée aux étrangers, située sous un pont, et comment il est menacé d’expulsion, malgré ses efforts de lui garder ses papiers en règle. Son récit était entrecoupé par les commentaires du « juge », qui l’assurait que « l’État, magnanime et aimant, ne veut à son mari que du bien ! ». Elle a aussi raconté comment, quand elle a voulu faire un permis de séjour pour son fils de quinze jours, l’officier lui a demandé : « Quel métier exerce-t-il ? » Malgré la solennité du témoignage, l’histoire a été accueillie par un éclat de rire général.
    La jeune Amar a ouvert une autre plaie que connaissent bien ces familles : la difficulté de se faire soigner quand on est privé de nationalité. « Quand ma mère a voulu effectuer les formalités pour me faire hospitaliser, elle s’est entendu dire que sa fille est considérée comme une étrangère, or je me considère libanaise, libanaise, libanaise ! » s’est-elle exclamée. Un dernier jeune homme a perdu sa mère, « minée par la frustration de ne pas pouvoir me faire naturaliser ». « Elle était fonctionnaire depuis 35 ans, a-t-il ajouté. On a refusé de me payer ses indemnités sous prétexte que je suis un étranger. »
    Tous les présents à l’événement d’hier pouvaient témoigner de dizaines de problèmes de ce genre, qui empoisonnent leur vie dans un pays où « le lien du sang est exclusivement celui du père », comme le fait remarquer un slogan sur une banderole. « Citoyens en sursis », un autre slogan, décrivait bien cette foule en colère, formée en grande partie d’enfants. Peut-être que ce qu’il faut surtout retenir de cette activité qui ne sera pas la dernière, comme l’ont affirmé les organisateurs, ce sont ces derniers mots prononcés par le « juge du tribunal du peuple » : « Votons pour le droit des femmes à la nationalité ! »

    al Safir:

    http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1574&ChannelId=36731&ArticleId=2216&Author=%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8+%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A

    نساء خرجن من منازلهن تحت الشمس للمطالبة بحق أولادهن بالجنسية: روين قصصهن أمام «محكمة الشعب».. بعدما رفضت دولة الطوائف إنصافهن
    «باسم الشعب»، على كورنيش البحر (علي لمع)

    خرجت لبنانيات متزوجات من غير لبنانيين، من منازلهن في عطلة الأحد، وسرن تحت أشعة شمس حزيران، مع أزواجهن وأولادهن، من أجل المطالبة بحق يفترض أنه «تحصيل حاصل»، وهو حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها وزوجها.
    بدأ التجمع الذي دعت إليه «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي»، عند الحادية عشرة من قبل ظهر أمس، بالقرب من حديقة الصنائع، ثم انطلق المشاركون فيه باتجاه منطقة سبيرز، فجسر فؤاد شهاب، وبرج المر. ومن هناك، إلى كورنيش عين المريسة، مقابل تمثال جمال عبد الناصر، حيث عقدت الحملة محكمة الشعب.
    وانضم إلى المسيرة نساء من الشمال ومن بيروت خاصة. وقالت فاطمة عبد الله حمودين، وهي في الثالثة والستين من العمر، إنها جاءت من طرابلس إلى بيروت من أجل تحصيل حقوق شبانها الأربعة الذين ولدوا في طرابلس، لكنهم يحملون الجنسية السورية. وأوضحت أن أبناءها لم يكملوا تعليمهم لأنه لم يكن لديهم أمل بالحصول على وظائف، لذلك، يعمل أحدهم في البناء، والثاني في ميكانيك السيارات، ويمتلك الثالث سيارة أجرة. وأتت برفقة فاطمة زوجتا اثنين من أبنائها، وهما لبنانيتان أيضاً، ولديهما أولاد ممنوعون من حقهم بالجنسية.
    وتقول عائشة العلي، المتزوجة من سوري والمقيمة في الشمال، إنها أم لأربعة شبان، ولدوا ويعيشون في لبنان، فيما يخدم أحد أبنائها حاليا في الجيش السوري: «مع أن لا شيء لهم في سوريا». وتوضح العلي أنها تقدمت في العام 1994 من مخفر ميناء الحصن، بطلب للحصول على الجنسية، ودفعت مبلغ مليون ليرة بدل رسوم، لكن ملفها ذهب أدراج الرياح.
    ومثلها، سعاد السوالمي، من سكان منطقة الباشورة، وهي في التاسعة والخمسين من العمر، التي تقول إنها متزوجة من مصري منذ ثلاثين عاما، وقد تقدمت في العام 1994 بالتعاون مع محام بطلب للحصول على الجنسية، ودفعت بدل الرسوم الخاصة بالطلب، لكنها لم تحصل على الجنسية. وتوضح أن لديها ستة أولاد، كلما أرادت تجديد إقاماتهم، تُسأل في الأمن العام عمّا إذا كانوا يعملون، لأنهم سيحرمون عندها من الإقامة المجانية، مشيرة إلى أنها تعمل في المنازل للمساعدة في إعالة أسرتها.
    كما حملت صباح، سالم المتزوجة من كردي، ملفها إلى نائب سابق تقاضى منها مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لمتابعة قضيتها، ولكنها لم تحصل على شيء.
    أما خديجة دياب المتزوجة من فلسطيني فقد أوضحت أنها تجري منذ ما يقارب الشهر معاملات خاصة بابنها المهاجر إلى ألمانيا، من أجل منحه تأشيرة دخول إلى لبنان، لزيارة أهله، مع العلم أنه متزوج من ابنة خاله وهي لبنانية.
    مشت الشابات في المسيرة، إلى جانب عدد من النساء الكبيرات في السن، اللواتي جئن من أجل أولادهن وأحفادهن. وارتدى الجميع قمصانا قطنية وقبعات كتب عليها شعار: «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، فيما تولت الناشطة حياة مرشاد، وهي في مقتبل العمر، مهمة إطلاق الهتافات على متن سيارة تحمل مكبراً للصوت.
    وجاء في الهتافات: «يا حكومة لبنانية، وين المواطنية»، «الحكومة طائفية، قوانينها مهترية»، «قانون مفروض علينا من عصر الجاهلية»، «حجتكم هي هي، توطين وديموغرافية»، «المواطن شبع أعذار، ما جبتوا إلا الدمار».
    ومع تقدّم المسير، اشتعلت الحماسة، فبدأت حياة تهتف: «بدأت ثورة شعبية لنطالب بالجنسية»، «غلا أمي عليي ودمها اللي بيجري فيي، نضالي رح يستمر، ما رح وقف ولا كلّ، حتى تعديل القانون، وإحصل على الجنسية»، «جنسيتي مطلب محق لأختي وخيي وبيي»، «يا زعيم ويا مسؤول، نحن نزلنا حتى نقول، سلب حقوقنا مش مقبول».
    وجرى تخصيص وزير الداخلية بهتاف: «يا وزير الداخلية، جينا نقول لك ع المكشوف، بدنا تعديل القانون، لنحصل ع الجنسية»، ثم: «يا حكومة يا لضد الناس، حقي ما برضى ينداس، عهد ووعد علي، لو بتحارَب لو بنهان، أنا وأسرتي كمان، رح منطالب بإيمان، بحقنا بالجنسية».
    وعندما وصلت المسيرة إلى سبيرز، قالت حياة بصوت عال: «سوف أخبركم ماذا يقال لدى الأمن العام عن المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، إنهم يقولون: يأتي الأجنبي إلى لبنان ويبحث عن امرأة عانس لكي يتزوجها من أجل الحصول على الجنسية اللبنانية».
    ثم توجهت إلى وزير العدل ابراهيم نجار بالقول: «وين العدالة وينها، تجي وتشوف بعينها». وأضافت: «نقول لوزير العدل إن سميرة سويدان ستأخذ حقها بالجنسية».
    وإلى جانب الهتافات، بُثت أغاني: «ثورة ومحبة يا ثورة شعب بلادي»، لجوليا بطرس، «وراجع يتعمر لبنان» لزكي ناصيف، «وزينوا الساحة» لغسان صليبا.
    وتجاوزت حياة قرار منظمي الحملة بعدم ذكر أسماء مسؤولين وقفوا ضد تعديل قانون الجنسية، وتوجهت بطلب من المشاركين في المسيرة إلى النائب نعمة الله أبي نصر قائلة: «البلد يتسع للمرأة اللبنانية وأولادها، ولكنه لا يتسع للطائفيين من أمثالك».
    كما توجهت إحدى الناشطات في «تجمع النهضة النسائية» إلى الوزير زياد بارود قائلة: «لقد وعدتنا بالتغيير وتعديل القوانين، ونحن ننتظرك، نتمنى عليك ألا تكون مثل أسلافك».
    وعندما وصلت المسيرة إلى كورنيش عين المريسة، كانت منصة المحكمة بانتظارها، وهي عبارة عن مكتب وضع عليه ميزان. وشارك في المحاكمة كل من الممثلين قاسم اسطنبولي وعلي حجيج، فتولى قاسم تمثيل دور محامي الدفاع عن النساء، بينما تولى حجيج دور مسؤول في الدولة.
    واعتلت المنصة ريما ستيتية، المتزوجة من مصري وتقيم معه في لبنان، وقالت إن قوى الأمن أوقفت زوجها لمدة سبعة أيام، وعندما ذهبت للاستفسار عن سبب توقيفه، أجابوها: «ضعي رجليك في مياه باردة، لن يصدر عليه أي حكم». فسألت بدورها: «إذا كان بريئا فلماذا أوقفوه؟». لكنهم عادوا وأوقفوه مرة ثانية، وطلبوا ترحيله، فرفضت ريما طلبهم وسعت للحصول على إقامة له. وتابعت شارحة أنها أرادت الحصول على إقامة لطفلها الوليد، وكان عمره خمسة عشر يوما، فسألها الموظف في الأمن العام: شو بيشتغل إبنك مدام؟
    بعد ريما، أوضحت الفتاة قمر حسنين أن أمها لبنانية ووالدها مصري، وهي تتعلم في المدرسة نفسها منذ صغرها حتى اليوم، ولكن، كلما أرادت التسجيل مع بداية العام الدراسي، تطلب منها إدارة المدرسة ملفا جديدا عن وضعها العائلي. وقالت إنها أجرت عملية استئصال اللوزتين منذ أربع سنوات، وعندما قصدت والدتها وزارة الصحة للحصول على تغطية صحية لها، كان الجواب: نحن لا نعترف بابنتك لأنها أجنبية. وفي إحدى المرات، هجم على ريما كلب يقتنيه أحد الجيران وعضها في أذنها، فوقعت على الأرض وهي جريحة، لكن جارهم أخذ الكلب ولم يلتفت إليها، فنقلها أحد المارة إلى المستشفى، وبقيت تنتظر هناك مدة ساعتين قبل السماح لها بالدخول. ولدى رفع والدتها دعوى قضائية على صاحب الكلب، قالوا لها في المحكمة: إننا لا نرفع دعوى على لبناني لمصلحة أجنبية.
    الشاهد الثالث الذي صعد إلى المنصة كان الشاب محمد درغام، فقال إن أمه لبنانية ووالده سوري، وقد شغلت أمه وظيفة رسمية مدة ثلاثين عاما، وبقيت تطالب بحق الجنسية له ما يقارب العشرين عاما، ولم تنجح في الحصول عليها. بعد وفاتها، قصد محمد وزارة المالية للحصول على التعويض الخاص بها، فأجابه المسؤول المعني: أنت أجنبي لا يحق لك وراثة أمك.
    ولم يتسع الوقت للمزيد من الشهادات، لأن كل امرأة متزوجة من غير لبناني لديها قصة. وانتهت المحاكمة بالتصويت برفع الأيدي من أجل تعديل قانون منح الجنسية، وأعلنت حياة أن النضال من أجل ذلك الحق، سوف يستمر، وسوف يصل إلى المسؤولين
    al- Akhbar:

    http://www.al-akhbar.com/ar/node/194561

    مّهات أمام المحكمة الشعبيّة: جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي

    المطلب الأساس هو تعديل قانون الجنسية وليس إصدار مرسوم للمجاملة  (الأخبار)المطلب الأساس هو تعديل قانون الجنسية وليس إصدار مرسوم للمجاملة (الأخبار)تحركت أسر «لبنانية»، بالاسم فحسب، أمس، مطالبةً بحقّها في أن تكون لبنانية بالفعل. مشت الأسر، بدعوة من حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» من الصنائع إلى عين المريسة، حيث أقيمت محكمة شعبية تواجهت فيها الدولة مع مواطنيها

    أليسار كرم
    مخطئ من يظن أن المسيرة التي نظّمتها حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، أمس، للمطالبة بحق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لزوجها وأولادها هي مسيرة للنساء فحسب. عائلات بكاملها قررت أن تمضي عطلة الأحد متضامنة مع الحملة، إيماناً منها بأحقية هذا المطلب. حضروا من مختلف المناطق، صغاراً وكباراً، إناثاً وذكوراً، لرفض «القانون المجحف والمهين». انطلقت التظاهرة من أمام حديقة الصنائع وتقدمت باتجاه عين المريسة على وقع الأغاني والشعارات وصيحات المشاركين الذين رفضوا الاعتراف بالتعب رغم شمس حزيران الحارقة.
    «فدا زوجي وابني»، قالت إحدى السيدات وهي تلتقط أنفاسها. «يا حكومة لبنانية وين المواطنية؟»، صرخ المتظاهرون: «حكومتنا طائفية وقوانينها مهتريّة وبديت ثورة شعبيّة بتطالب بالجنسية». أحاديث المشاركين في المسيرة الذين جابوا شوارع بيروت رافعين لافتات خطّتها أيديهم توحي للسامع بأن الحواجز والشكليات أزيلت تماماً من بينهم. المعاناة تقرّب بين الناس وتجمعهم. الأمهات تحدّثن عن معاناتهنّ للحصول على إقامات لأولادهنّ أو لتجديدها. الأرامل تحدّثن عن صعوبة العيش من دون معيل ومن دون أن يعترف المجتمع والدولة بلبنانيّتهنّ بعدما «تجرّأن» وتزوّجن بأجنبي. الأبناء قالوا: «نحسّ بالغربة في وطننا». استفاضوا بوصف المعاملة السيئة التي يتلقّونها في بعض المستشفيات أو المدارس لأنهم «أجانب» أو من صاحب الملك «الذي يتمقطع فينا لأننا بلا سند»، يقول شاب مصري رفض الكشف عن اسمه. الكل يجمع على أن رابطة الدم مع الأم التي لا يعترف بها القانون أكثر من كافية ليكون للأم حق بإعطاء جنسيتها لأولادها. يستشهدون بتجربة مصر والمغرب والدول الأوروبية الأخرى، ويسألون «لماذا لا يستطيع لبنان الارتقاء إلى مستوى هذه الدول؟ هل الحسابات الطائفية أهمّ؟». يتفقون على أن الولادة في لبنان والعيش والعمل فيه أسباب كافية للقول «أنا لبناني. أنا لبنانية». جميعهم ملّوا من إجراء المعاملات الرسمية وتصديق الأوراق قبل القيام بأي خطوة كالتسجيل في المدرسة أو الجامعة أو المعهد أو لإيجار شقة أو الحصول على وظيفة.

    في هذه «المحكمة الشعبيّة» دافع المواطنون عن أنفسهم

    الكل مجمع على ما هو مكتوب على اللافتات «كفاكم عنصرية، كفاكم ذكورية»، «يحق للبنانيين ما لا يحق للبنانيات». مشوا إلى أن وصلوا إلى كورنيش عين المريسة، حيث تُقام محكمة صوَرية تتواجه فيها الدولة اللبنانية مع الشعب. في تلك المحاكمة، جلس شاب أنيق المظهر، يدخن السيجار ويتشح بالعلم اللبناني، مسترخياً على كرسيّه، فيما ميزان العدالة وراءه هو ميزان «خضرجي» على كفتيه بطيخ وشمام، وإلى جانبه كاتب المحكمة ينادي «قرّب ع الطيّب. العدالة والمساواة يا بلاش». في هذه «المحكمة الشعبية»، كما أراد المنظّمون تسميتها، دافع المواطنون عن أنفسهم وحملوا شكواهم إلى الدولة الغافلة عنهم.
    شاب مصري روى معاناته بعد وفاة أمه اللبنانية التي كانت «بنت الدولة لأنها موظفة في وزارة الاتصالات». قال «لم أستطع أخذ التعويض بحجة أنني غير لبناني. لم يعاملوني على أساس أنني وريثها ولا حتى على أساس أنني ابنها». شابة أخرى سردت بحرقة ألم والدها الذي تطاول عليه جاره بالقول «بدّي رحّلك من هون يا أجنبي». أما السيدات فروين صعوبات التعاطي مع رجال الأمن العام و«البهدلة» كلما أردن زيارة الزوج المسجون لخطأ ما في أوراقه، أو كلما سعين إلى الحصول على إقامة لأولادهنّ. «كان عمر ابني 15 يوماً عندما حاولت الاستحصال على إقامة، فأصرّ الأمن العام على معرفة مهنته ومكان عمله كشرط مسبق».
    منسّقة حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» رولا المصري قالت إن «المطلب الأساس هو تعديل قانون الجنسية وليس إصدار مرسوم للمجاملة، فهذا حل جزئي للمشكلة بل حل مهين». ولفتت المصري إلى أن هذا التحرك يختتم مرحلة المطالبة أمام القضاء في مواكبة لحالة سميرة سويدان ويفتتح مرحلة جديدة من العمل المطلبي الجاد والضاغط من أجل تغيير القانون المجحف بحق المرأة».

    عدد الاثنين ٢١ حزيران
    Assad Thebian Blog:

    http://beirutiyat.wordpress.com/2010/06/20/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%87/

    محكمة الشعب لحق المرأة في تمرير جنسيتها: عالسكين يا عدالة

    Posted: 2010/06/20 by أسعد ذبيان in أنثى, بيروت(منارة حمراء) لليسار العربي, توتاليساري – Totally Yasari, جريدة السفير
    الوسوم:, , , , , , , , ,

    1 Votes

    Quantcast

    //

     يحتار المتواجد في مسيرة "جنسيتي حق لي" من أين يبدأ سرد  القصة؟ اليوم مجرد صفحة بيضاء واحدة من فصل من فصول كتاب معاناة المرأة  اللبنانية ذا الغلاف الأسود القاتم والمليء بصفحات الإنتكاسة كان آخرها  تجريد أولاد سميرة سويدان من الجنسية اللبنانية بعد أن كان الحكم القضائي  الأول أعطاها الحق. ويبدو أنّ هذا الكتاب لم يتأثر بعد بغرام التراث الشرقي  بنجاة البطل وفوزه، وكل محاولات الإخراج الواقعي لم تأتِ بثمارها بعد.  أمّا العنوان العريض فهو: المرأة اللبنانية (كنظيرتها السورية) غير قادرة  على إعطاء الجنسية لأولادها. التفاصيل: دولة عنصرية رجولية، تمجد الذكر  وتعطيه حقوقاً أوسع. الحل، أو فلنقل محاولة ابتكار حل: مسيرة من أمام مبنى  وزارة الداخلية في الصنائع إلى محكمة الشعب الصورية (رصيف المنارة) تحت  لهيب شمسٍ حارقة لم تمنع 250 من المشاركة للضغط على المشرعين علهم يسمعون.   أهي نعمة الأحد أو لعنته هي التي تطارد المطالبين بالحقوق المدنية (على  غرار المسيرة العلمانية المشابهة منذ شهرين)؟ فالأحد عطلة، والناس نيام، لا  نواب في مجلسهم، ولا مواطنين ليستمعوا ويناصروا القضية المحقة. كان الصوت  واحداً علّ الضمير يستيقظ: "يا زعيم ويا مسؤول، نحنا نزلنا حتى نقول..  سلب حقوقنا مش مقبول". نساءٌ حرمنا من حقوقهن الأساسيّة، وأزواجهنّ  الأجانب (حسب تعريف الدولة التي تطبق القانون العثماني)، وأولادهنّ شاركن  في المسيرة. طفلة لا بتجاوز عمرها ثلاث سنوات يحملها رجل مسن على كتفه  الأيمن، وعبثاً يحاول ان يضع قبعة على رأسها، لكنها تصر ببراءة الطفولة على  خلعها وسط استغرابها لترديد المتظاهرين: "وغلا أمي عليّ، ودمها اللي  بيجري فيي.. نضالي رح يستمر.. وما رح كل وما رح مل.. تأحصل عالجنسية".  سيارة الشرطة في الأمام، تليها سيارة مزودة بأجهزة الصوت، بعدها بنصف متر  آلات التصوير والصحافيين الذين يلتقطون بعدساتهم تفصيلاً قد يغيب عن  الذاكرة عند كتابة المقال، ويليهم كلهم المتظاهرين، هكذا بدا الموكب الذي  اخترق الشوارع في بيروت.   في تفاصيل صور صفحة الكتاب: يافطة تقول  "بحبك يا لبنان، من طرف واحد"، حملتها إحدى المشاركات للدلالة  على الذي لم يعدل بين رعاياه، فميز بينهم حسب الجنس. فتاة تغطي ظهرها بعلم  لونه أبيض وأخضر، يتخلله شعار سنبلة الزيتون ومذيل بتوقيع "تجمع  النهضة النسائية". إحدى المنظمات لهذا التحرك رولا المصري، وفي مقابلة  "مسلوقة" نتيجة الشمس وسرعة المشي، عبرت عن فرحتها بهذا اليوم  الجميل وبأنّه "قد تم دعوة العديد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق  الإنسان للمشاركة بهذه المسيرة"، أمّا لماذا غابت شعارات الجمعيات  النسائيّة فجاوبت المصري: "وجدنا أنّ هناك بعض المنافسة بين هذه  المجموعات، فقررنا دعوتهنّ كأفراد لا كجمعيات لتلافي أي إشكال خصوصاً أنّ  الهدف واحد". ثلاث فتيات شقراوات قررن البقاء في الخلف، كل واحدة منهن  ترتدي نظرات سوداء، وفي كل حين يسرحن شعرهن الطويل بحركة من إحدى اليدين  لإبعاده عن وجههن. "نور" ابنة الستة سنوات تخترق صفوف الجماهير  لتصل إلى الصف الأول، يطاردها والدها "عيسى" المصري ليثبت  قبعتها، في حين ترفع هي يافطة كتب عليها: "المواطنية بتبدا عند الإم،  وبتكفي مع أولادها". تزوج عيسى منذ 17 سنة، وهو يقطن لبنان منذ 22  عاماً، رزق بفتاتين: نور وفتاة عمرها ستة أشهر. ستمنحه الجنسية اللبنانية  راحة البال (لا كما تجعي القروض المصرفية أنها تؤمنها). كل ما يطلبه عيسى  هو ألا يخاف من الغد ويبقى مع عائلته وهذا يتمثل بـ "الضمان لي  ولعائلتي، التعليم لأولادي في المستقبل، والوظيفة التي تنتظر جواز سفرهم  اللبناني لا الأجنبي".  تقترب المسيرة من المكان الذي نصبت فيه محكمة  الشعب الرمزية في كورنيش المنارة، وتعلو معها الأصوات مرددة: "والمرا  اللبنانية، ما بتمنح الجنسية.. دولتنا طائفية، وقوانينا مهترية.. حجتكن هي  هي.. خلصوا هالتمثيلية.." يتحامل أعضاء الأمن العام ويعضون على الجرح،  إقترب أحدهم ليوشوني: "هؤلا لا ذنب لهم بالشتائم التي تطال الدولة،  هم منا وفينا.."، يقترب أحد المنظمين من سيارة الأمن العام ويقدم لهم  الماء ليشربوا.   أمّا ماريا المحجبة فقررت أن تحمل يافطة كتب عليها  "إبنتي لبنانية مع وقف التنفيذ"، وتقول: "أمي لبنانية وأبي  سوري، استطعت الحصول على الجنسية البرازيلية قبل اللبنانية، مع إنني ولدت  هنا". ماريا التي بلغت من العمر 23 سنة تعمل ولكنها تبقى من دون ضمان  إجتماعي، لأنّ القانون لا يعترف بها كمواطنة، هو القانون نفسه الذي جعلها  تدفع مليون ليرة للجامعة اللبنانية أي أكثر بثلاثة أضعاف من جاوروها على  المقاعد الدراسية. تضيف ماريا: "لا أستطيع العيش خارج لبنان، عندما  جرت حرب تموز وهربنا إلى سوريا، لم أستطيع تخيل العيش خارج لبنان. أنا  لبنانية وأريد الجنسية لأشعر بأّن بلدي يبادلني المحبة ذاتها".   أمّا  فاطمة رمال وبديعة الأبيض المتزوجة كلاً منهما من مصري، يتشاركان الهمّ  ذاته، فارتديا سترة المنظمين، ومشتا سوياً على الرغم من أنّ كلاً منهما  (وهو ما تحب أن تسمعه الدولة اللبنانية) من دين مختلف. ففاطمة متزوجة منذ  26 سنة، ولكنّ زوجها فارق الحياة. لها ابنة تزوجها لبناني فحصلت على  الجنسية، أمّا ابنها (23 سنة) فأمه وأخته لبنانيتين وهو يعتبر أجنبي. تقول  الأم: "هو المسؤول عني والمعيل الوحدي، كيف له أن يقدم لي أي شيء في  حين لا يوظفه ولا يضمنه أحد؟". بينما بديعة، فلها فتاة وصبيين، تمّ  إيقاف أحدهم في العام 2008 بحجة أنّه دخل إلى لبنان خلسة في حينّ أنّه ولد  هنا ولم يخرج من البلد مطلقاً. "قضية الجنسية تجعل أولادي يشعرون  بالغبن والتعب النفسي". وبخصوص إقامة المجاملة التي أصدرها الوزير  بارود، فكان الجواب عليها: "ماذا عن جواز السفر؟ ماذا لو كان لديهم  فرصة للعمل أو حاجة للطبابة في الخارج؟". وتلفت السيدتين النظر إلى  مشكلة ألا وهي الخدمة الإجبارية، فأولادهنّ يمتلكون الجنسية المصرية  وبالتالي عليهم أن يخدموا في الجيش، وفي حين أنهم بقوا على الأراضي  اللبنانية وأتموا سن الإستجعاء، فهم يخشون العودة إلى وطنهم لأنّه سيتم  إعتقالهم بتهمة الهرب من الخدمة. ولا يمكن الحصول على الإعفاء من السفارة،  خصوصاُ في ظل غياب جنسية أخرى.   توقف إمرأة سيارتها على قارعة الطريق،  تخرج بسرعة وتصطحب ابنتها الصغيرة بيدها اليسرى وتنضم إلى المتظاهرين. ترفع  يدها اليسرى التي تحمل بها المفتاح وتردد الشعارات: "اسمع اسمع يا  شعبي، بوطني وحاسس بغربة.. عم ناضل ونزلت اليوم، لأن حقوقي مش لعبة".  طفلة أخرى محمولة على الأكتاف تحمل ورقة كتب عليها بالإنكليزية: "صنع  في لبنان"، ولكن الدولة لا تعترف إلا بالمنتوجات التي تسوق لها وزارة  الصناعة.   يتحملق المشاركين تحت بعض الظلال إلى جانب عدسات تصوير نصبت  أمام خشبة مسرح صغيرة. يدخل من بين الناس ممثل بزي قاضِ، يتأبط مشاريع  القوانين في ملف أسود ويصرخ على شاكلة بائعي الخضار: "وقية عدل على  ذوقك.. شوف المساواة بتتاكل أكل.. عالسكين يا مساواة، الزلمي متل  المرا". قبل أن يتناول عربة عليها بطيخ أحمر وأصفر، فيجرها أمامه  ويفرغ حمولتها على ميزان قديم أكله الصدأ يتوسطه العلم اللبناني أمام  الجمهور. ثمّ يعلن محاكمة الدولة اللبنانية صورياً، ويستدعي المدعى عليه،  فيدخل ممثل الدولة، ووسام الأرز يلف صدره، فيخطب بالجماهير كعادة النواب  والوزراء اللامسؤولين: "القانون والدستور.. مهمتنا حفظ النظام.. الكل  تحت القانون"، وهي اللازمات الشهيرة لممثلي الأمة. يستقبله الجماهير  بصيحات إستهجان، قبل أن يصعد المدعين (حالات لأفراد يعانون نتيجة الحرمان  من حق إعطاء الأم لجنسيتها لأولادها) ويرفعون قضاياهم أمام الجمهور"..  خلاصة الحكم ما جاء على لسان القاضي في معرض حديثة مع سيادة الدولة:  "اسم الله البيع تمام.. المساواة نفقت، والعدالة خلصت"! قبل أن  يرمي بالميزان وحمولته من البطيخ أرضاً.

    أسعد ذبيـان

    يحتار المتواجد في مسيرة “جنسيتي حق لي” من أين يبدأ سرد القصة؟ اليوم مجرد صفحة بيضاء واحدة من فصل من فصول كتاب معاناة المرأة اللبنانية ذا الغلاف الأسود القاتم والمليء بصفحات الإنتكاسة كان آخرها تجريد أولاد سميرة سويدان من الجنسية اللبنانية بعد أن كان الحكم القضائي الأول أعطاها الحق. ويبدو أنّ هذا الكتاب لم يتأثر بعد بغرام التراث الشرقي بنجاة البطل وفوزه، وكل محاولات الإخراج الواقعي لم تأتِ بثمارها بعد. أمّا العنوان العريض فهو: المرأة اللبنانية (كنظيرتها السورية) غير قادرة على إعطاء الجنسية لأولادها. التفاصيل: دولة عنصرية رجولية، تمجد الذكر وتعطيه حقوقاً أوسع. الحل، أو فلنقل محاولة ابتكار حل: مسيرة من أمام مبنى وزارة الداخلية في الصنائع إلى محكمة الشعب الصورية (رصيف المنارة) تحت لهيب شمسٍ حارقة لم تمنع 250 من المشاركة للضغط على المشرعين علهم يسمعون.

    أهي نعمة الأحد أو لعنته هي التي تطارد المطالبين بالحقوق المدنية (على غرار المسيرة العلمانية المشابهة منذ شهرين)؟ فالأحد عطلة، والناس نيام، لا نواب في مجلسهم، ولا مواطنين ليستمعوا ويناصروا القضية المحقة. كان الصوت واحداً علّ الضمير يستيقظ: “يا زعيم ويا مسؤول، نحنا نزلنا حتى نقول.. سلب حقوقنا مش مقبول”. نساءٌ حرمنا من حقوقهن الأساسيّة، وأزواجهنّ الأجانب (حسب تعريف الدولة التي تطبق القانون العثماني)، وأولادهنّ شاركن في المسيرة. طفلة لا بتجاوز عمرها ثلاث سنوات يحملها رجل مسن على كتفه الأيمن، وعبثاً يحاول ان يضع قبعة على رأسها، لكنها تصر ببراءة الطفولة على خلعها وسط استغرابها لترديد المتظاهرين: “وغلا أمي عليّ، ودمها اللي بيجري فيي.. نضالي رح يستمر.. وما رح كل وما رح مل.. تأحصل عالجنسية”. سيارة الشرطة في الأمام، تليها سيارة مزودة بأجهزة الصوت، بعدها بنصف متر آلات التصوير والصحافيين الذين يلتقطون بعدساتهم تفصيلاً قد يغيب عن الذاكرة عند كتابة المقال، ويليهم كلهم المتظاهرين، هكذا بدا الموكب الذي اخترق الشوارع في بيروت.

     يحتار المتواجد في مسيرة "جنسيتي حق لي" من أين يبدأ سرد  القصة؟ اليوم مجرد صفحة بيضاء واحدة من فصل من فصول كتاب معاناة المرأة  اللبنانية ذا الغلاف الأسود القاتم والمليء بصفحات الإنتكاسة كان آخرها  تجريد أولاد سميرة سويدان من الجنسية اللبنانية بعد أن كان الحكم القضائي  الأول أعطاها الحق. ويبدو أنّ هذا الكتاب لم يتأثر بعد بغرام التراث الشرقي  بنجاة البطل وفوزه، وكل محاولات الإخراج الواقعي لم تأتِ بثمارها بعد.  أمّا العنوان العريض فهو: المرأة اللبنانية (كنظيرتها السورية) غير قادرة  على إعطاء الجنسية لأولادها. التفاصيل: دولة عنصرية رجولية، تمجد الذكر  وتعطيه حقوقاً أوسع. الحل، أو فلنقل محاولة ابتكار حل: مسيرة من أمام مبنى  وزارة الداخلية في الصنائع إلى محكمة الشعب الصورية (رصيف المنارة) تحت  لهيب شمسٍ حارقة لم تمنع 250 من المشاركة للضغط على المشرعين علهم يسمعون.   أهي نعمة الأحد أو لعنته هي التي تطارد المطالبين بالحقوق المدنية (على  غرار المسيرة العلمانية المشابهة منذ شهرين)؟ فالأحد عطلة، والناس نيام، لا  نواب في مجلسهم، ولا مواطنين ليستمعوا ويناصروا القضية المحقة. كان الصوت  واحداً علّ الضمير يستيقظ: "يا زعيم ويا مسؤول، نحنا نزلنا حتى نقول..  سلب حقوقنا مش مقبول". نساءٌ حرمنا من حقوقهن الأساسيّة، وأزواجهنّ  الأجانب (حسب تعريف الدولة التي تطبق القانون العثماني)، وأولادهنّ شاركن  في المسيرة. طفلة لا بتجاوز عمرها ثلاث سنوات يحملها رجل مسن على كتفه  الأيمن، وعبثاً يحاول ان يضع قبعة على رأسها، لكنها تصر ببراءة الطفولة على  خلعها وسط استغرابها لترديد المتظاهرين: "وغلا أمي عليّ، ودمها اللي  بيجري فيي.. نضالي رح يستمر.. وما رح كل وما رح مل.. تأحصل عالجنسية".  سيارة الشرطة في الأمام، تليها سيارة مزودة بأجهزة الصوت، بعدها بنصف متر  آلات التصوير والصحافيين الذين يلتقطون بعدساتهم تفصيلاً قد يغيب عن  الذاكرة عند كتابة المقال، ويليهم كلهم المتظاهرين، هكذا بدا الموكب الذي  اخترق الشوارع في بيروت.   في تفاصيل صور صفحة الكتاب: يافطة تقول  "بحبك يا لبنان، من طرف واحد"، حملتها إحدى المشاركات للدلالة  على الذي لم يعدل بين رعاياه، فميز بينهم حسب الجنس. فتاة تغطي ظهرها بعلم  لونه أبيض وأخضر، يتخلله شعار سنبلة الزيتون ومذيل بتوقيع "تجمع  النهضة النسائية". إحدى المنظمات لهذا التحرك رولا المصري، وفي مقابلة  "مسلوقة" نتيجة الشمس وسرعة المشي، عبرت عن فرحتها بهذا اليوم  الجميل وبأنّه "قد تم دعوة العديد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق  الإنسان للمشاركة بهذه المسيرة"، أمّا لماذا غابت شعارات الجمعيات  النسائيّة فجاوبت المصري: "وجدنا أنّ هناك بعض المنافسة بين هذه  المجموعات، فقررنا دعوتهنّ كأفراد لا كجمعيات لتلافي أي إشكال خصوصاً أنّ  الهدف واحد". ثلاث فتيات شقراوات قررن البقاء في الخلف، كل واحدة منهن  ترتدي نظرات سوداء، وفي كل حين يسرحن شعرهن الطويل بحركة من إحدى اليدين  لإبعاده عن وجههن. "نور" ابنة الستة سنوات تخترق صفوف الجماهير  لتصل إلى الصف الأول، يطاردها والدها "عيسى" المصري ليثبت  قبعتها، في حين ترفع هي يافطة كتب عليها: "المواطنية بتبدا عند الإم،  وبتكفي مع أولادها". تزوج عيسى منذ 17 سنة، وهو يقطن لبنان منذ 22  عاماً، رزق بفتاتين: نور وفتاة عمرها ستة أشهر. ستمنحه الجنسية اللبنانية  راحة البال (لا كما تجعي القروض المصرفية أنها تؤمنها). كل ما يطلبه عيسى  هو ألا يخاف من الغد ويبقى مع عائلته وهذا يتمثل بـ "الضمان لي  ولعائلتي، التعليم لأولادي في المستقبل، والوظيفة التي تنتظر جواز سفرهم  اللبناني لا الأجنبي".  تقترب المسيرة من المكان الذي نصبت فيه محكمة  الشعب الرمزية في كورنيش المنارة، وتعلو معها الأصوات مرددة: "والمرا  اللبنانية، ما بتمنح الجنسية.. دولتنا طائفية، وقوانينا مهترية.. حجتكن هي  هي.. خلصوا هالتمثيلية.." يتحامل أعضاء الأمن العام ويعضون على الجرح،  إقترب أحدهم ليوشوني: "هؤلا لا ذنب لهم بالشتائم التي تطال الدولة،  هم منا وفينا.."، يقترب أحد المنظمين من سيارة الأمن العام ويقدم لهم  الماء ليشربوا.   أمّا ماريا المحجبة فقررت أن تحمل يافطة كتب عليها  "إبنتي لبنانية مع وقف التنفيذ"، وتقول: "أمي لبنانية وأبي  سوري، استطعت الحصول على الجنسية البرازيلية قبل اللبنانية، مع إنني ولدت  هنا". ماريا التي بلغت من العمر 23 سنة تعمل ولكنها تبقى من دون ضمان  إجتماعي، لأنّ القانون لا يعترف بها كمواطنة، هو القانون نفسه الذي جعلها  تدفع مليون ليرة للجامعة اللبنانية أي أكثر بثلاثة أضعاف من جاوروها على  المقاعد الدراسية. تضيف ماريا: "لا أستطيع العيش خارج لبنان، عندما  جرت حرب تموز وهربنا إلى سوريا، لم أستطيع تخيل العيش خارج لبنان. أنا  لبنانية وأريد الجنسية لأشعر بأّن بلدي يبادلني المحبة ذاتها".   أمّا  فاطمة رمال وبديعة الأبيض المتزوجة كلاً منهما من مصري، يتشاركان الهمّ  ذاته، فارتديا سترة المنظمين، ومشتا سوياً على الرغم من أنّ كلاً منهما  (وهو ما تحب أن تسمعه الدولة اللبنانية) من دين مختلف. ففاطمة متزوجة منذ  26 سنة، ولكنّ زوجها فارق الحياة. لها ابنة تزوجها لبناني فحصلت على  الجنسية، أمّا ابنها (23 سنة) فأمه وأخته لبنانيتين وهو يعتبر أجنبي. تقول  الأم: "هو المسؤول عني والمعيل الوحدي، كيف له أن يقدم لي أي شيء في  حين لا يوظفه ولا يضمنه أحد؟". بينما بديعة، فلها فتاة وصبيين، تمّ  إيقاف أحدهم في العام 2008 بحجة أنّه دخل إلى لبنان خلسة في حينّ أنّه ولد  هنا ولم يخرج من البلد مطلقاً. "قضية الجنسية تجعل أولادي يشعرون  بالغبن والتعب النفسي". وبخصوص إقامة المجاملة التي أصدرها الوزير  بارود، فكان الجواب عليها: "ماذا عن جواز السفر؟ ماذا لو كان لديهم  فرصة للعمل أو حاجة للطبابة في الخارج؟". وتلفت السيدتين النظر إلى  مشكلة ألا وهي الخدمة الإجبارية، فأولادهنّ يمتلكون الجنسية المصرية  وبالتالي عليهم أن يخدموا في الجيش، وفي حين أنهم بقوا على الأراضي  اللبنانية وأتموا سن الإستجعاء، فهم يخشون العودة إلى وطنهم لأنّه سيتم  إعتقالهم بتهمة الهرب من الخدمة. ولا يمكن الحصول على الإعفاء من السفارة،  خصوصاُ في ظل غياب جنسية أخرى.   توقف إمرأة سيارتها على قارعة الطريق،  تخرج بسرعة وتصطحب ابنتها الصغيرة بيدها اليسرى وتنضم إلى المتظاهرين. ترفع  يدها اليسرى التي تحمل بها المفتاح وتردد الشعارات: "اسمع اسمع يا  شعبي، بوطني وحاسس بغربة.. عم ناضل ونزلت اليوم، لأن حقوقي مش لعبة".  طفلة أخرى محمولة على الأكتاف تحمل ورقة كتب عليها بالإنكليزية: "صنع  في لبنان"، ولكن الدولة لا تعترف إلا بالمنتوجات التي تسوق لها وزارة  الصناعة.   يتحملق المشاركين تحت بعض الظلال إلى جانب عدسات تصوير نصبت  أمام خشبة مسرح صغيرة. يدخل من بين الناس ممثل بزي قاضِ، يتأبط مشاريع  القوانين في ملف أسود ويصرخ على شاكلة بائعي الخضار: "وقية عدل على  ذوقك.. شوف المساواة بتتاكل أكل.. عالسكين يا مساواة، الزلمي متل  المرا". قبل أن يتناول عربة عليها بطيخ أحمر وأصفر، فيجرها أمامه  ويفرغ حمولتها على ميزان قديم أكله الصدأ يتوسطه العلم اللبناني أمام  الجمهور. ثمّ يعلن محاكمة الدولة اللبنانية صورياً، ويستدعي المدعى عليه،  فيدخل ممثل الدولة، ووسام الأرز يلف صدره، فيخطب بالجماهير كعادة النواب  والوزراء اللامسؤولين: "القانون والدستور.. مهمتنا حفظ النظام.. الكل  تحت القانون"، وهي اللازمات الشهيرة لممثلي الأمة. يستقبله الجماهير  بصيحات إستهجان، قبل أن يصعد المدعين (حالات لأفراد يعانون نتيجة الحرمان  من حق إعطاء الأم لجنسيتها لأولادها) ويرفعون قضاياهم أمام الجمهور"..  خلاصة الحكم ما جاء على لسان القاضي في معرض حديثة مع سيادة الدولة:  "اسم الله البيع تمام.. المساواة نفقت، والعدالة خلصت"! قبل أن  يرمي بالميزان وحمولته من البطيخ أرضاً.

    في تفاصيل صور صفحة الكتاب: يافطة تقول “بحبك يا لبنان، من طرف واحد”، حملتها إحدى المشاركات للدلالة على الذي لم يعدل بين رعاياه، فميز بينهم حسب الجنس. فتاة تغطي ظهرها بعلم لونه أبيض وأخضر، يتخلله شعار سنبلة الزيتون ومذيل بتوقيع “تجمع النهضة النسائية”. إحدى المنظمات لهذا التحرك رولا المصري، وفي مقابلة “مسلوقة” نتيجة الشمس وسرعة المشي، عبرت عن فرحتها بهذا اليوم الجميل وبأنّه “قد تم دعوة العديد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للمشاركة بهذه المسيرة”، أمّا لماذا غابت شعارات الجمعيات النسائيّة فجاوبت المصري: “وجدنا أنّ هناك بعض المنافسة بين هذه المجموعات، فقررنا دعوتهنّ كأفراد لا كجمعيات لتلافي أي إشكال خصوصاً أنّ الهدف واحد”. ثلاث فتيات شقراوات قررن البقاء في الخلف، كل واحدة منهن ترتدي نظرات سوداء، وفي كل حين يسرحن شعرهن الطويل بحركة من إحدى اليدين لإبعاده عن وجههن. “نور” ابنة الستة سنوات تخترق صفوف الجماهير لتصل إلى الصف الأول، يطاردها والدها “عيسى” المصري ليثبت قبعتها، في حين ترفع هي يافطة كتب عليها: “المواطنية بتبدا عند الإم، وبتكفي مع أولادها”. تزوج عيسى منذ 17 سنة، وهو يقطن لبنان منذ 22 عاماً، رزق بفتاتين: نور وفتاة عمرها ستة أشهر. ستمنحه الجنسية اللبنانية راحة البال (لا كما تجعي القروض المصرفية أنها تؤمنها). كل ما يطلبه عيسى هو ألا يخاف من الغد ويبقى مع عائلته وهذا يتمثل بـ “الضمان لي ولعائلتي، التعليم لأولادي في المستقبل، والوظيفة التي تنتظر جواز سفرهم اللبناني لا الأجنبي”.

     يحتار المتواجد في مسيرة "جنسيتي حق لي" من أين يبدأ سرد  القصة؟ اليوم مجرد صفحة بيضاء واحدة من فصل من فصول كتاب معاناة المرأة  اللبنانية ذا الغلاف الأسود القاتم والمليء بصفحات الإنتكاسة كان آخرها  تجريد أولاد سميرة سويدان من الجنسية اللبنانية بعد أن كان الحكم القضائي  الأول أعطاها الحق. ويبدو أنّ هذا الكتاب لم يتأثر بعد بغرام التراث الشرقي  بنجاة البطل وفوزه، وكل محاولات الإخراج الواقعي لم تأتِ بثمارها بعد.  أمّا العنوان العريض فهو: المرأة اللبنانية (كنظيرتها السورية) غير قادرة  على إعطاء الجنسية لأولادها. التفاصيل: دولة عنصرية رجولية، تمجد الذكر  وتعطيه حقوقاً أوسع. الحل، أو فلنقل محاولة ابتكار حل: مسيرة من أمام مبنى  وزارة الداخلية في الصنائع إلى محكمة الشعب الصورية (رصيف المنارة) تحت  لهيب شمسٍ حارقة لم تمنع 250 من المشاركة للضغط على المشرعين علهم يسمعون.   أهي نعمة الأحد أو لعنته هي التي تطارد المطالبين بالحقوق المدنية (على  غرار المسيرة العلمانية المشابهة منذ شهرين)؟ فالأحد عطلة، والناس نيام، لا  نواب في مجلسهم، ولا مواطنين ليستمعوا ويناصروا القضية المحقة. كان الصوت  واحداً علّ الضمير يستيقظ: "يا زعيم ويا مسؤول، نحنا نزلنا حتى نقول..  سلب حقوقنا مش مقبول". نساءٌ حرمنا من حقوقهن الأساسيّة، وأزواجهنّ  الأجانب (حسب تعريف الدولة التي تطبق القانون العثماني)، وأولادهنّ شاركن  في المسيرة. طفلة لا بتجاوز عمرها ثلاث سنوات يحملها رجل مسن على كتفه  الأيمن، وعبثاً يحاول ان يضع قبعة على رأسها، لكنها تصر ببراءة الطفولة على  خلعها وسط استغرابها لترديد المتظاهرين: "وغلا أمي عليّ، ودمها اللي  بيجري فيي.. نضالي رح يستمر.. وما رح كل وما رح مل.. تأحصل عالجنسية".  سيارة الشرطة في الأمام، تليها سيارة مزودة بأجهزة الصوت، بعدها بنصف متر  آلات التصوير والصحافيين الذين يلتقطون بعدساتهم تفصيلاً قد يغيب عن  الذاكرة عند كتابة المقال، ويليهم كلهم المتظاهرين، هكذا بدا الموكب الذي  اخترق الشوارع في بيروت.   في تفاصيل صور صفحة الكتاب: يافطة تقول  "بحبك يا لبنان، من طرف واحد"، حملتها إحدى المشاركات للدلالة  على الذي لم يعدل بين رعاياه، فميز بينهم حسب الجنس. فتاة تغطي ظهرها بعلم  لونه أبيض وأخضر، يتخلله شعار سنبلة الزيتون ومذيل بتوقيع "تجمع  النهضة النسائية". إحدى المنظمات لهذا التحرك رولا المصري، وفي مقابلة  "مسلوقة" نتيجة الشمس وسرعة المشي، عبرت عن فرحتها بهذا اليوم  الجميل وبأنّه "قد تم دعوة العديد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق  الإنسان للمشاركة بهذه المسيرة"، أمّا لماذا غابت شعارات الجمعيات  النسائيّة فجاوبت المصري: "وجدنا أنّ هناك بعض المنافسة بين هذه  المجموعات، فقررنا دعوتهنّ كأفراد لا كجمعيات لتلافي أي إشكال خصوصاً أنّ  الهدف واحد". ثلاث فتيات شقراوات قررن البقاء في الخلف، كل واحدة منهن  ترتدي نظرات سوداء، وفي كل حين يسرحن شعرهن الطويل بحركة من إحدى اليدين  لإبعاده عن وجههن. "نور" ابنة الستة سنوات تخترق صفوف الجماهير  لتصل إلى الصف الأول، يطاردها والدها "عيسى" المصري ليثبت  قبعتها، في حين ترفع هي يافطة كتب عليها: "المواطنية بتبدا عند الإم،  وبتكفي مع أولادها". تزوج عيسى منذ 17 سنة، وهو يقطن لبنان منذ 22  عاماً، رزق بفتاتين: نور وفتاة عمرها ستة أشهر. ستمنحه الجنسية اللبنانية  راحة البال (لا كما تجعي القروض المصرفية أنها تؤمنها). كل ما يطلبه عيسى  هو ألا يخاف من الغد ويبقى مع عائلته وهذا يتمثل بـ "الضمان لي  ولعائلتي، التعليم لأولادي في المستقبل، والوظيفة التي تنتظر جواز سفرهم  اللبناني لا الأجنبي".  تقترب المسيرة من المكان الذي نصبت فيه محكمة  الشعب الرمزية في كورنيش المنارة، وتعلو معها الأصوات مرددة: "والمرا  اللبنانية، ما بتمنح الجنسية.. دولتنا طائفية، وقوانينا مهترية.. حجتكن هي  هي.. خلصوا هالتمثيلية.." يتحامل أعضاء الأمن العام ويعضون على الجرح،  إقترب أحدهم ليوشوني: "هؤلا لا ذنب لهم بالشتائم التي تطال الدولة،  هم منا وفينا.."، يقترب أحد المنظمين من سيارة الأمن العام ويقدم لهم  الماء ليشربوا.   أمّا ماريا المحجبة فقررت أن تحمل يافطة كتب عليها  "إبنتي لبنانية مع وقف التنفيذ"، وتقول: "أمي لبنانية وأبي  سوري، استطعت الحصول على الجنسية البرازيلية قبل اللبنانية، مع إنني ولدت  هنا". ماريا التي بلغت من العمر 23 سنة تعمل ولكنها تبقى من دون ضمان  إجتماعي، لأنّ القانون لا يعترف بها كمواطنة، هو القانون نفسه الذي جعلها  تدفع مليون ليرة للجامعة اللبنانية أي أكثر بثلاثة أضعاف من جاوروها على  المقاعد الدراسية. تضيف ماريا: "لا أستطيع العيش خارج لبنان، عندما  جرت حرب تموز وهربنا إلى سوريا، لم أستطيع تخيل العيش خارج لبنان. أنا  لبنانية وأريد الجنسية لأشعر بأّن بلدي يبادلني المحبة ذاتها".   أمّا  فاطمة رمال وبديعة الأبيض المتزوجة كلاً منهما من مصري، يتشاركان الهمّ  ذاته، فارتديا سترة المنظمين، ومشتا سوياً على الرغم من أنّ كلاً منهما  (وهو ما تحب أن تسمعه الدولة اللبنانية) من دين مختلف. ففاطمة متزوجة منذ  26 سنة، ولكنّ زوجها فارق الحياة. لها ابنة تزوجها لبناني فحصلت على  الجنسية، أمّا ابنها (23 سنة) فأمه وأخته لبنانيتين وهو يعتبر أجنبي. تقول  الأم: "هو المسؤول عني والمعيل الوحدي، كيف له أن يقدم لي أي شيء في  حين لا يوظفه ولا يضمنه أحد؟". بينما بديعة، فلها فتاة وصبيين، تمّ  إيقاف أحدهم في العام 2008 بحجة أنّه دخل إلى لبنان خلسة في حينّ أنّه ولد  هنا ولم يخرج من البلد مطلقاً. "قضية الجنسية تجعل أولادي يشعرون  بالغبن والتعب النفسي". وبخصوص إقامة المجاملة التي أصدرها الوزير  بارود، فكان الجواب عليها: "ماذا عن جواز السفر؟ ماذا لو كان لديهم  فرصة للعمل أو حاجة للطبابة في الخارج؟". وتلفت السيدتين النظر إلى  مشكلة ألا وهي الخدمة الإجبارية، فأولادهنّ يمتلكون الجنسية المصرية  وبالتالي عليهم أن يخدموا في الجيش، وفي حين أنهم بقوا على الأراضي  اللبنانية وأتموا سن الإستجعاء، فهم يخشون العودة إلى وطنهم لأنّه سيتم  إعتقالهم بتهمة الهرب من الخدمة. ولا يمكن الحصول على الإعفاء من السفارة،  خصوصاُ في ظل غياب جنسية أخرى.   توقف إمرأة سيارتها على قارعة الطريق،  تخرج بسرعة وتصطحب ابنتها الصغيرة بيدها اليسرى وتنضم إلى المتظاهرين. ترفع  يدها اليسرى التي تحمل بها المفتاح وتردد الشعارات: "اسمع اسمع يا  شعبي، بوطني وحاسس بغربة.. عم ناضل ونزلت اليوم، لأن حقوقي مش لعبة".  طفلة أخرى محمولة على الأكتاف تحمل ورقة كتب عليها بالإنكليزية: "صنع  في لبنان"، ولكن الدولة لا تعترف إلا بالمنتوجات التي تسوق لها وزارة  الصناعة.   يتحملق المشاركين تحت بعض الظلال إلى جانب عدسات تصوير نصبت  أمام خشبة مسرح صغيرة. يدخل من بين الناس ممثل بزي قاضِ، يتأبط مشاريع  القوانين في ملف أسود ويصرخ على شاكلة بائعي الخضار: "وقية عدل على  ذوقك.. شوف المساواة بتتاكل أكل.. عالسكين يا مساواة، الزلمي متل  المرا". قبل أن يتناول عربة عليها بطيخ أحمر وأصفر، فيجرها أمامه  ويفرغ حمولتها على ميزان قديم أكله الصدأ يتوسطه العلم اللبناني أمام  الجمهور. ثمّ يعلن محاكمة الدولة اللبنانية صورياً، ويستدعي المدعى عليه،  فيدخل ممثل الدولة، ووسام الأرز يلف صدره، فيخطب بالجماهير كعادة النواب  والوزراء اللامسؤولين: "القانون والدستور.. مهمتنا حفظ النظام.. الكل  تحت القانون"، وهي اللازمات الشهيرة لممثلي الأمة. يستقبله الجماهير  بصيحات إستهجان، قبل أن يصعد المدعين (حالات لأفراد يعانون نتيجة الحرمان  من حق إعطاء الأم لجنسيتها لأولادها) ويرفعون قضاياهم أمام الجمهور"..  خلاصة الحكم ما جاء على لسان القاضي في معرض حديثة مع سيادة الدولة:  "اسم الله البيع تمام.. المساواة نفقت، والعدالة خلصت"! قبل أن  يرمي بالميزان وحمولته من البطيخ أرضاً.

    تقترب المسيرة من المكان الذي نصبت فيه محكمة الشعب الرمزية في كورنيش المنارة، وتعلو معها الأصوات مرددة: “والمرا اللبنانية، ما بتمنح الجنسية.. دولتنا طائفية، وقوانينا مهترية.. حجتكن هي هي.. خلصوا هالتمثيلية..” يتحامل أعضاء الأمن العام ويعضون على الجرح، إقترب أحدهم ليوشوني: “هؤلا لا ذنب لهم بالشتائم التي تطال الدولة، هم منا وفينا..”، يقترب أحد المنظمين من سيارة الأمن العام ويقدم لهم الماء ليشربوا.

    أمّا ماريا المحجبة فقررت أن تحمل يافطة كتب عليها “إبنتي لبنانية مع وقف التنفيذ”، وتقول: “أمي لبنانية وأبي سوري، استطعت الحصول على الجنسية البرازيلية قبل اللبنانية، مع إنني ولدت هنا”. ماريا التي بلغت من العمر 23 سنة تعمل ولكنها تبقى من دون ضمان إجتماعي، لأنّ القانون لا يعترف بها كمواطنة، هو القانون نفسه الذي جعلها تدفع مليون ليرة للجامعة اللبنانية أي أكثر بثلاثة أضعاف من جاوروها على المقاعد الدراسية. تضيف ماريا: “لا أستطيع العيش خارج لبنان، عندما جرت حرب تموز وهربنا إلى سوريا، لم أستطيع تخيل العيش خارج لبنان. أنا لبنانية وأريد الجنسية لأشعر بأّن بلدي يبادلني المحبة ذاتها”.

     يحتار المتواجد في مسيرة "جنسيتي حق لي" من أين يبدأ سرد  القصة؟ اليوم مجرد صفحة بيضاء واحدة من فصل من فصول كتاب معاناة المرأة  اللبنانية ذا الغلاف الأسود القاتم والمليء بصفحات الإنتكاسة كان آخرها  تجريد أولاد سميرة سويدان من الجنسية اللبنانية بعد أن كان الحكم القضائي  الأول أعطاها الحق. ويبدو أنّ هذا الكتاب لم يتأثر بعد بغرام التراث الشرقي  بنجاة البطل وفوزه، وكل محاولات الإخراج الواقعي لم تأتِ بثمارها بعد.  أمّا العنوان العريض فهو: المرأة اللبنانية (كنظيرتها السورية) غير قادرة  على إعطاء الجنسية لأولادها. التفاصيل: دولة عنصرية رجولية، تمجد الذكر  وتعطيه حقوقاً أوسع. الحل، أو فلنقل محاولة ابتكار حل: مسيرة من أمام مبنى  وزارة الداخلية في الصنائع إلى محكمة الشعب الصورية (رصيف المنارة) تحت  لهيب شمسٍ حارقة لم تمنع 250 من المشاركة للضغط على المشرعين علهم يسمعون.   أهي نعمة الأحد أو لعنته هي التي تطارد المطالبين بالحقوق المدنية (على  غرار المسيرة العلمانية المشابهة منذ شهرين)؟ فالأحد عطلة، والناس نيام، لا  نواب في مجلسهم، ولا مواطنين ليستمعوا ويناصروا القضية المحقة. كان الصوت  واحداً علّ الضمير يستيقظ: "يا زعيم ويا مسؤول، نحنا نزلنا حتى نقول..  سلب حقوقنا مش مقبول". نساءٌ حرمنا من حقوقهن الأساسيّة، وأزواجهنّ  الأجانب (حسب تعريف الدولة التي تطبق القانون العثماني)، وأولادهنّ شاركن  في المسيرة. طفلة لا بتجاوز عمرها ثلاث سنوات يحملها رجل مسن على كتفه  الأيمن، وعبثاً يحاول ان يضع قبعة على رأسها، لكنها تصر ببراءة الطفولة على  خلعها وسط استغرابها لترديد المتظاهرين: "وغلا أمي عليّ، ودمها اللي  بيجري فيي.. نضالي رح يستمر.. وما رح كل وما رح مل.. تأحصل عالجنسية".  سيارة الشرطة في الأمام، تليها سيارة مزودة بأجهزة الصوت، بعدها بنصف متر  آلات التصوير والصحافيين الذين يلتقطون بعدساتهم تفصيلاً قد يغيب عن  الذاكرة عند كتابة المقال، ويليهم كلهم المتظاهرين، هكذا بدا الموكب الذي  اخترق الشوارع في بيروت.   في تفاصيل صور صفحة الكتاب: يافطة تقول  "بحبك يا لبنان، من طرف واحد"، حملتها إحدى المشاركات للدلالة  على الذي لم يعدل بين رعاياه، فميز بينهم حسب الجنس. فتاة تغطي ظهرها بعلم  لونه أبيض وأخضر، يتخلله شعار سنبلة الزيتون ومذيل بتوقيع "تجمع  النهضة النسائية". إحدى المنظمات لهذا التحرك رولا المصري، وفي مقابلة  "مسلوقة" نتيجة الشمس وسرعة المشي، عبرت عن فرحتها بهذا اليوم  الجميل وبأنّه "قد تم دعوة العديد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق  الإنسان للمشاركة بهذه المسيرة"، أمّا لماذا غابت شعارات الجمعيات  النسائيّة فجاوبت المصري: "وجدنا أنّ هناك بعض المنافسة بين هذه  المجموعات، فقررنا دعوتهنّ كأفراد لا كجمعيات لتلافي أي إشكال خصوصاً أنّ  الهدف واحد". ثلاث فتيات شقراوات قررن البقاء في الخلف، كل واحدة منهن  ترتدي نظرات سوداء، وفي كل حين يسرحن شعرهن الطويل بحركة من إحدى اليدين  لإبعاده عن وجههن. "نور" ابنة الستة سنوات تخترق صفوف الجماهير  لتصل إلى الصف الأول، يطاردها والدها "عيسى" المصري ليثبت  قبعتها، في حين ترفع هي يافطة كتب عليها: "المواطنية بتبدا عند الإم،  وبتكفي مع أولادها". تزوج عيسى منذ 17 سنة، وهو يقطن لبنان منذ 22  عاماً، رزق بفتاتين: نور وفتاة عمرها ستة أشهر. ستمنحه الجنسية اللبنانية  راحة البال (لا كما تجعي القروض المصرفية أنها تؤمنها). كل ما يطلبه عيسى  هو ألا يخاف من الغد ويبقى مع عائلته وهذا يتمثل بـ "الضمان لي  ولعائلتي، التعليم لأولادي في المستقبل، والوظيفة التي تنتظر جواز سفرهم  اللبناني لا الأجنبي".  تقترب المسيرة من المكان الذي نصبت فيه محكمة  الشعب الرمزية في كورنيش المنارة، وتعلو معها الأصوات مرددة: "والمرا  اللبنانية، ما بتمنح الجنسية.. دولتنا طائفية، وقوانينا مهترية.. حجتكن هي  هي.. خلصوا هالتمثيلية.." يتحامل أعضاء الأمن العام ويعضون على الجرح،  إقترب أحدهم ليوشوني: "هؤلا لا ذنب لهم بالشتائم التي تطال الدولة،  هم منا وفينا.."، يقترب أحد المنظمين من سيارة الأمن العام ويقدم لهم  الماء ليشربوا.   أمّا ماريا المحجبة فقررت أن تحمل يافطة كتب عليها  "إبنتي لبنانية مع وقف التنفيذ"، وتقول: "أمي لبنانية وأبي  سوري، استطعت الحصول على الجنسية البرازيلية قبل اللبنانية، مع إنني ولدت  هنا". ماريا التي بلغت من العمر 23 سنة تعمل ولكنها تبقى من دون ضمان  إجتماعي، لأنّ القانون لا يعترف بها كمواطنة، هو القانون نفسه الذي جعلها  تدفع مليون ليرة للجامعة اللبنانية أي أكثر بثلاثة أضعاف من جاوروها على  المقاعد الدراسية. تضيف ماريا: "لا أستطيع العيش خارج لبنان، عندما  جرت حرب تموز وهربنا إلى سوريا، لم أستطيع تخيل العيش خارج لبنان. أنا  لبنانية وأريد الجنسية لأشعر بأّن بلدي يبادلني المحبة ذاتها".   أمّا  فاطمة رمال وبديعة الأبيض المتزوجة كلاً منهما من مصري، يتشاركان الهمّ  ذاته، فارتديا سترة المنظمين، ومشتا سوياً على الرغم من أنّ كلاً منهما  (وهو ما تحب أن تسمعه الدولة اللبنانية) من دين مختلف. ففاطمة متزوجة منذ  26 سنة، ولكنّ زوجها فارق الحياة. لها ابنة تزوجها لبناني فحصلت على  الجنسية، أمّا ابنها (23 سنة) فأمه وأخته لبنانيتين وهو يعتبر أجنبي. تقول  الأم: "هو المسؤول عني والمعيل الوحدي، كيف له أن يقدم لي أي شيء في  حين لا يوظفه ولا يضمنه أحد؟". بينما بديعة، فلها فتاة وصبيين، تمّ  إيقاف أحدهم في العام 2008 بحجة أنّه دخل إلى لبنان خلسة في حينّ أنّه ولد  هنا ولم يخرج من البلد مطلقاً. "قضية الجنسية تجعل أولادي يشعرون  بالغبن والتعب النفسي". وبخصوص إقامة المجاملة التي أصدرها الوزير  بارود، فكان الجواب عليها: "ماذا عن جواز السفر؟ ماذا لو كان لديهم  فرصة للعمل أو حاجة للطبابة في الخارج؟". وتلفت السيدتين النظر إلى  مشكلة ألا وهي الخدمة الإجبارية، فأولادهنّ يمتلكون الجنسية المصرية  وبالتالي عليهم أن يخدموا في الجيش، وفي حين أنهم بقوا على الأراضي  اللبنانية وأتموا سن الإستجعاء، فهم يخشون العودة إلى وطنهم لأنّه سيتم  إعتقالهم بتهمة الهرب من الخدمة. ولا يمكن الحصول على الإعفاء من السفارة،  خصوصاُ في ظل غياب جنسية أخرى.   توقف إمرأة سيارتها على قارعة الطريق،  تخرج بسرعة وتصطحب ابنتها الصغيرة بيدها اليسرى وتنضم إلى المتظاهرين. ترفع  يدها اليسرى التي تحمل بها المفتاح وتردد الشعارات: "اسمع اسمع يا  شعبي، بوطني وحاسس بغربة.. عم ناضل ونزلت اليوم، لأن حقوقي مش لعبة".  طفلة أخرى محمولة على الأكتاف تحمل ورقة كتب عليها بالإنكليزية: "صنع  في لبنان"، ولكن الدولة لا تعترف إلا بالمنتوجات التي تسوق لها وزارة  الصناعة.   يتحملق المشاركين تحت بعض الظلال إلى جانب عدسات تصوير نصبت  أمام خشبة مسرح صغيرة. يدخل من بين الناس ممثل بزي قاضِ، يتأبط مشاريع  القوانين في ملف أسود ويصرخ على شاكلة بائعي الخضار: "وقية عدل على  ذوقك.. شوف المساواة بتتاكل أكل.. عالسكين يا مساواة، الزلمي متل  المرا". قبل أن يتناول عربة عليها بطيخ أحمر وأصفر، فيجرها أمامه  ويفرغ حمولتها على ميزان قديم أكله الصدأ يتوسطه العلم اللبناني أمام  الجمهور. ثمّ يعلن محاكمة الدولة اللبنانية صورياً، ويستدعي المدعى عليه،  فيدخل ممثل الدولة، ووسام الأرز يلف صدره، فيخطب بالجماهير كعادة النواب  والوزراء اللامسؤولين: "القانون والدستور.. مهمتنا حفظ النظام.. الكل  تحت القانون"، وهي اللازمات الشهيرة لممثلي الأمة. يستقبله الجماهير  بصيحات إستهجان، قبل أن يصعد المدعين (حالات لأفراد يعانون نتيجة الحرمان  من حق إعطاء الأم لجنسيتها لأولادها) ويرفعون قضاياهم أمام الجمهور"..  خلاصة الحكم ما جاء على لسان القاضي في معرض حديثة مع سيادة الدولة:  "اسم الله البيع تمام.. المساواة نفقت، والعدالة خلصت"! قبل أن  يرمي بالميزان وحمولته من البطيخ أرضاً.

    أمّا فاطمة رمال وبديعة الأبيض المتزوجة كلاً منهما من مصري، يتشاركان الهمّ ذاته، فارتديا سترة المنظمين، ومشتا سوياً على الرغم من أنّ كلاً منهما (وهو ما تحب أن تسمعه الدولة اللبنانية) من دين مختلف. ففاطمة متزوجة منذ 26 سنة، ولكنّ زوجها فارق الحياة. لها ابنة تزوجها لبناني فحصلت على الجنسية، أمّا ابنها (23 سنة) فأمه وأخته لبنانيتين وهو يعتبر أجنبي. تقول الأم: “هو المسؤول عني والمعيل الوحدي، كيف له أن يقدم لي أي شيء في حين لا يوظفه ولا يضمنه أحد؟”. بينما بديعة، فلها فتاة وصبيين، تمّ إيقاف أحدهم في العام 2008 بحجة أنّه دخل إلى لبنان خلسة في حينّ أنّه ولد هنا ولم يخرج من البلد مطلقاً. “قضية الجنسية تجعل أولادي يشعرون بالغبن والتعب النفسي”. وبخصوص إقامة المجاملة التي أصدرها الوزير بارود، فكان الجواب عليها: “ماذا عن جواز السفر؟ ماذا لو كان لديهم فرصة للعمل أو حاجة للطبابة في الخارج؟”. وتلفت السيدتين النظر إلى مشكلة ألا وهي الخدمة الإجبارية، فأولادهنّ يمتلكون الجنسية المصرية وبالتالي عليهم أن يخدموا في الجيش، وفي حين أنهم بقوا على الأراضي اللبنانية وأتموا سن الإستجعاء، فهم يخشون العودة إلى وطنهم لأنّه سيتم إعتقالهم بتهمة الهرب من الخدمة. ولا يمكن الحصول على الإعفاء من السفارة، خصوصاُ في ظل غياب جنسية أخرى.

     يحتار المتواجد في مسيرة "جنسيتي حق لي" من أين يبدأ سرد  القصة؟ اليوم مجرد صفحة بيضاء واحدة من فصل من فصول كتاب معاناة المرأة  اللبنانية ذا الغلاف الأسود القاتم والمليء بصفحات الإنتكاسة كان آخرها  تجريد أولاد سميرة سويدان من الجنسية اللبنانية بعد أن كان الحكم القضائي  الأول أعطاها الحق. ويبدو أنّ هذا الكتاب لم يتأثر بعد بغرام التراث الشرقي  بنجاة البطل وفوزه، وكل محاولات الإخراج الواقعي لم تأتِ بثمارها بعد.  أمّا العنوان العريض فهو: المرأة اللبنانية (كنظيرتها السورية) غير قادرة  على إعطاء الجنسية لأولادها. التفاصيل: دولة عنصرية رجولية، تمجد الذكر  وتعطيه حقوقاً أوسع. الحل، أو فلنقل محاولة ابتكار حل: مسيرة من أمام مبنى  وزارة الداخلية في الصنائع إلى محكمة الشعب الصورية (رصيف المنارة) تحت  لهيب شمسٍ حارقة لم تمنع 250 من المشاركة للضغط على المشرعين علهم يسمعون.   أهي نعمة الأحد أو لعنته هي التي تطارد المطالبين بالحقوق المدنية (على  غرار المسيرة العلمانية المشابهة منذ شهرين)؟ فالأحد عطلة، والناس نيام، لا  نواب في مجلسهم، ولا مواطنين ليستمعوا ويناصروا القضية المحقة. كان الصوت  واحداً علّ الضمير يستيقظ: "يا زعيم ويا مسؤول، نحنا نزلنا حتى نقول..  سلب حقوقنا مش مقبول". نساءٌ حرمنا من حقوقهن الأساسيّة، وأزواجهنّ  الأجانب (حسب تعريف الدولة التي تطبق القانون العثماني)، وأولادهنّ شاركن  في المسيرة. طفلة لا بتجاوز عمرها ثلاث سنوات يحملها رجل مسن على كتفه  الأيمن، وعبثاً يحاول ان يضع قبعة على رأسها، لكنها تصر ببراءة الطفولة على  خلعها وسط استغرابها لترديد المتظاهرين: "وغلا أمي عليّ، ودمها اللي  بيجري فيي.. نضالي رح يستمر.. وما رح كل وما رح مل.. تأحصل عالجنسية".  سيارة الشرطة في الأمام، تليها سيارة مزودة بأجهزة الصوت، بعدها بنصف متر  آلات التصوير والصحافيين الذين يلتقطون بعدساتهم تفصيلاً قد يغيب عن  الذاكرة عند كتابة المقال، ويليهم كلهم المتظاهرين، هكذا بدا الموكب الذي  اخترق الشوارع في بيروت.   في تفاصيل صور صفحة الكتاب: يافطة تقول  "بحبك يا لبنان، من طرف واحد"، حملتها إحدى المشاركات للدلالة  على الذي لم يعدل بين رعاياه، فميز بينهم حسب الجنس. فتاة تغطي ظهرها بعلم  لونه أبيض وأخضر، يتخلله شعار سنبلة الزيتون ومذيل بتوقيع "تجمع  النهضة النسائية". إحدى المنظمات لهذا التحرك رولا المصري، وفي مقابلة  "مسلوقة" نتيجة الشمس وسرعة المشي، عبرت عن فرحتها بهذا اليوم  الجميل وبأنّه "قد تم دعوة العديد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق  الإنسان للمشاركة بهذه المسيرة"، أمّا لماذا غابت شعارات الجمعيات  النسائيّة فجاوبت المصري: "وجدنا أنّ هناك بعض المنافسة بين هذه  المجموعات، فقررنا دعوتهنّ كأفراد لا كجمعيات لتلافي أي إشكال خصوصاً أنّ  الهدف واحد". ثلاث فتيات شقراوات قررن البقاء في الخلف، كل واحدة منهن  ترتدي نظرات سوداء، وفي كل حين يسرحن شعرهن الطويل بحركة من إحدى اليدين  لإبعاده عن وجههن. "نور" ابنة الستة سنوات تخترق صفوف الجماهير  لتصل إلى الصف الأول، يطاردها والدها "عيسى" المصري ليثبت  قبعتها، في حين ترفع هي يافطة كتب عليها: "المواطنية بتبدا عند الإم،  وبتكفي مع أولادها". تزوج عيسى منذ 17 سنة، وهو يقطن لبنان منذ 22  عاماً، رزق بفتاتين: نور وفتاة عمرها ستة أشهر. ستمنحه الجنسية اللبنانية  راحة البال (لا كما تجعي القروض المصرفية أنها تؤمنها). كل ما يطلبه عيسى  هو ألا يخاف من الغد ويبقى مع عائلته وهذا يتمثل بـ "الضمان لي  ولعائلتي، التعليم لأولادي في المستقبل، والوظيفة التي تنتظر جواز سفرهم  اللبناني لا الأجنبي".  تقترب المسيرة من المكان الذي نصبت فيه محكمة  الشعب الرمزية في كورنيش المنارة، وتعلو معها الأصوات مرددة: "والمرا  اللبنانية، ما بتمنح الجنسية.. دولتنا طائفية، وقوانينا مهترية.. حجتكن هي  هي.. خلصوا هالتمثيلية.." يتحامل أعضاء الأمن العام ويعضون على الجرح،  إقترب أحدهم ليوشوني: "هؤلا لا ذنب لهم بالشتائم التي تطال الدولة،  هم منا وفينا.."، يقترب أحد المنظمين من سيارة الأمن العام ويقدم لهم  الماء ليشربوا.   أمّا ماريا المحجبة فقررت أن تحمل يافطة كتب عليها  "إبنتي لبنانية مع وقف التنفيذ"، وتقول: "أمي لبنانية وأبي  سوري، استطعت الحصول على الجنسية البرازيلية قبل اللبنانية، مع إنني ولدت  هنا". ماريا التي بلغت من العمر 23 سنة تعمل ولكنها تبقى من دون ضمان  إجتماعي، لأنّ القانون لا يعترف بها كمواطنة، هو القانون نفسه الذي جعلها  تدفع مليون ليرة للجامعة اللبنانية أي أكثر بثلاثة أضعاف من جاوروها على  المقاعد الدراسية. تضيف ماريا: "لا أستطيع العيش خارج لبنان، عندما  جرت حرب تموز وهربنا إلى سوريا، لم أستطيع تخيل العيش خارج لبنان. أنا  لبنانية وأريد الجنسية لأشعر بأّن بلدي يبادلني المحبة ذاتها".   أمّا  فاطمة رمال وبديعة الأبيض المتزوجة كلاً منهما من مصري، يتشاركان الهمّ  ذاته، فارتديا سترة المنظمين، ومشتا سوياً على الرغم من أنّ كلاً منهما  (وهو ما تحب أن تسمعه الدولة اللبنانية) من دين مختلف. ففاطمة متزوجة منذ  26 سنة، ولكنّ زوجها فارق الحياة. لها ابنة تزوجها لبناني فحصلت على  الجنسية، أمّا ابنها (23 سنة) فأمه وأخته لبنانيتين وهو يعتبر أجنبي. تقول  الأم: "هو المسؤول عني والمعيل الوحدي، كيف له أن يقدم لي أي شيء في  حين لا يوظفه ولا يضمنه أحد؟". بينما بديعة، فلها فتاة وصبيين، تمّ  إيقاف أحدهم في العام 2008 بحجة أنّه دخل إلى لبنان خلسة في حينّ أنّه ولد  هنا ولم يخرج من البلد مطلقاً. "قضية الجنسية تجعل أولادي يشعرون  بالغبن والتعب النفسي". وبخصوص إقامة المجاملة التي أصدرها الوزير  بارود، فكان الجواب عليها: "ماذا عن جواز السفر؟ ماذا لو كان لديهم  فرصة للعمل أو حاجة للطبابة في الخارج؟". وتلفت السيدتين النظر إلى  مشكلة ألا وهي الخدمة الإجبارية، فأولادهنّ يمتلكون الجنسية المصرية  وبالتالي عليهم أن يخدموا في الجيش، وفي حين أنهم بقوا على الأراضي  اللبنانية وأتموا سن الإستجعاء، فهم يخشون العودة إلى وطنهم لأنّه سيتم  إعتقالهم بتهمة الهرب من الخدمة. ولا يمكن الحصول على الإعفاء من السفارة،  خصوصاُ في ظل غياب جنسية أخرى.   توقف إمرأة سيارتها على قارعة الطريق،  تخرج بسرعة وتصطحب ابنتها الصغيرة بيدها اليسرى وتنضم إلى المتظاهرين. ترفع  يدها اليسرى التي تحمل بها المفتاح وتردد الشعارات: "اسمع اسمع يا  شعبي، بوطني وحاسس بغربة.. عم ناضل ونزلت اليوم، لأن حقوقي مش لعبة".  طفلة أخرى محمولة على الأكتاف تحمل ورقة كتب عليها بالإنكليزية: "صنع  في لبنان"، ولكن الدولة لا تعترف إلا بالمنتوجات التي تسوق لها وزارة  الصناعة.   يتحملق المشاركين تحت بعض الظلال إلى جانب عدسات تصوير نصبت  أمام خشبة مسرح صغيرة. يدخل من بين الناس ممثل بزي قاضِ، يتأبط مشاريع  القوانين في ملف أسود ويصرخ على شاكلة بائعي الخضار: "وقية عدل على  ذوقك.. شوف المساواة بتتاكل أكل.. عالسكين يا مساواة، الزلمي متل  المرا". قبل أن يتناول عربة عليها بطيخ أحمر وأصفر، فيجرها أمامه  ويفرغ حمولتها على ميزان قديم أكله الصدأ يتوسطه العلم اللبناني أمام  الجمهور. ثمّ يعلن محاكمة الدولة اللبنانية صورياً، ويستدعي المدعى عليه،  فيدخل ممثل الدولة، ووسام الأرز يلف صدره، فيخطب بالجماهير كعادة النواب  والوزراء اللامسؤولين: "القانون والدستور.. مهمتنا حفظ النظام.. الكل  تحت القانون"، وهي اللازمات الشهيرة لممثلي الأمة. يستقبله الجماهير  بصيحات إستهجان، قبل أن يصعد المدعين (حالات لأفراد يعانون نتيجة الحرمان  من حق إعطاء الأم لجنسيتها لأولادها) ويرفعون قضاياهم أمام الجمهور"..  خلاصة الحكم ما جاء على لسان القاضي في معرض حديثة مع سيادة الدولة:  "اسم الله البيع تمام.. المساواة نفقت، والعدالة خلصت"! قبل أن  يرمي بالميزان وحمولته من البطيخ أرضاً.

    توقف إمرأة سيارتها على قارعة الطريق، تخرج بسرعة وتصطحب ابنتها الصغيرة بيدها اليسرى وتنضم إلى المتظاهرين. ترفع يدها اليسرى التي تحمل بها المفتاح وتردد الشعارات: “اسمع اسمع يا شعبي، بوطني وحاسس بغربة.. عم ناضل ونزلت اليوم، لأن حقوقي مش لعبة”. طفلة أخرى محمولة على الأكتاف تحمل ورقة كتب عليها بالإنكليزية: “صنع في لبنان”، ولكن الدولة لا تعترف إلا بالمنتوجات التي تسوق لها وزارة الصناعة.

    محكمة الشعب لحق المرأة في تمرير جنسيتها: عالسكين يا عدالة  يحتار  المتواجد في مسيرة "جنسيتي حق لي" من أين يبدأ سرد القصة؟ اليوم  مجرد صفحة بيضاء واحدة من فصل من فصول كتاب معاناة المرأة اللبنانية ذا  الغلاف الأسود القاتم والمليء بصفحات الإنتكاسة كان آخرها تجريد أولاد  سميرة سويدان من الجنسية اللبنانية بعد أن كان الحكم القضائي الأول أعطاها  الحق. ويبدو أنّ هذا الكتاب لم يتأثر بعد بغرام التراث الشرقي بنجاة البطل  وفوزه، وكل محاولات الإخراج الواقعي لم تأتِ بثمارها بعد. أمّا العنوان  العريض فهو: المرأة اللبنانية (كنظيرتها السورية) غير قادرة على إعطاء  الجنسية لأولادها. التفاصيل: دولة عنصرية رجولية، تمجد الذكر وتعطيه حقوقاً  أوسع. الحل، أو فلنقل محاولة ابتكار حل: مسيرة من أمام مبنى وزارة  الداخلية في الصنائع إلى محكمة الشعب الصورية (رصيف المنارة) تحت لهيب شمسٍ  حارقة لم تمنع 250 من المشاركة للضغط على المشرعين علهم يسمعون.  أهي نعمة  الأحد أو لعنته هي التي تطارد المطالبين بالحقوق المدنية (على غرار  المسيرة العلمانية المشابهة منذ شهرين)؟ فالأحد عطلة، والناس نيام، لا نواب  في مجلسهم، ولا مواطنين ليستمعوا ويناصروا القضية المحقة. كان الصوت  واحداً علّ الضمير يستيقظ: "يا زعيم ويا مسؤول، نحنا نزلنا حتى نقول..  سلب حقوقنا مش مقبول". نساءٌ حرمنا من حقوقهن الأساسيّة، وأزواجهنّ  الأجانب (حسب تعريف الدولة التي تطبق القانون العثماني)، وأولادهنّ شاركن  في المسيرة. طفلة لا بتجاوز عمرها ثلاث سنوات يحملها رجل مسن على كتفه  الأيمن، وعبثاً يحاول ان يضع قبعة على رأسها، لكنها تصر ببراءة الطفولة على  خلعها وسط استغرابها لترديد المتظاهرين: "وغلا أمي عليّ، ودمها اللي  بيجري فيي.. نضالي رح يستمر.. وما رح كل وما رح مل.. تأحصل عالجنسية".  سيارة الشرطة في الأمام، تليها سيارة مزودة بأجهزة الصوت، بعدها بنصف متر  آلات التصوير والصحافيين الذين يلتقطون بعدساتهم تفصيلاً قد يغيب عن  الذاكرة عند كتابة المقال، ويليهم كلهم المتظاهرين، هكذا بدا الموكب الذي  اخترق الشوارع في بيروت.   في تفاصيل صور صفحة الكتاب: يافطة تقول  "بحبك يا لبنان، من طرف واحد"، حملتها إحدى المشاركات للدلالة  على الذي لم يعدل بين رعاياه، فميز بينهم حسب الجنس. فتاة تغطي ظهرها بعلم  لونه أبيض وأخضر، يتخلله شعار سنبلة الزيتون ومذيل بتوقيع "تجمع  النهضة النسائية". إحدى المنظمات لهذا التحرك رولا المصري، وفي مقابلة  "مسلوقة" نتيجة الشمس وسرعة المشي، عبرت عن فرحتها بهذا اليوم  الجميل وبأنّه "قد تم دعوة العديد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق  الإنسان للمشاركة بهذه المسيرة"، أمّا لماذا غابت شعارات الجمعيات  النسائيّة فجاوبت المصري: "وجدنا أنّ هناك بعض المنافسة بين هذه  المجموعات، فقررنا دعوتهنّ كأفراد لا كجمعيات لتلافي أي إشكال خصوصاً أنّ  الهدف واحد". ثلاث فتيات شقراوات قررن البقاء في الخلف، كل واحدة منهن  ترتدي نظرات سوداء، وفي كل حين يسرحن شعرهن الطويل بحركة من إحدى اليدين  لإبعاده عن وجههن. "نور" ابنة الستة سنوات تخترق صفوف الجماهير  لتصل إلى الصف الأول، يطاردها والدها "عيسى" المصري ليثبت  قبعتها، في حين ترفع هي يافطة كتب عليها: "المواطنية بتبدا عند الإم،  وبتكفي مع أولادها". تزوج عيسى منذ 17 سنة، وهو يقطن لبنان منذ 22  عاماً، رزق بفتاتين: نور وفتاة عمرها ستة أشهر. ستمنحه الجنسية اللبنانية  راحة البال (لا كما تجعي القروض المصرفية أنها تؤمنها). كل ما يطلبه عيسى  هو ألا يخاف من الغد ويبقى مع عائلته وهذا يتمثل بـ "الضمان لي  ولعائلتي، التعليم لأولادي في المستقبل، والوظيفة التي تنتظر جواز سفرهم  اللبناني لا الأجنبي".  تقترب المسيرة من المكان الذي نصبت فيه محكمة  الشعب الرمزية في كورنيش المنارة، وتعلو معها الأصوات مرددة: "والمرا  اللبنانية، ما بتمنح الجنسية.. دولتنا طائفية، وقوانينا مهترية.. حجتكن هي  هي.. خلصوا هالتمثيلية.." يتحامل أعضاء الأمن العام ويعضون على الجرح،  إقترب أحدهم ليوشوني: "هؤلا لا ذنب لهم بالشتائم التي تطال الدولة،  هم منا وفينا.."، يقترب أحد المنظمين من سيارة الأمن العام ويقدم لهم  الماء ليشربوا.   أمّا ماريا المحجبة فقررت أن تحمل يافطة كتب عليها  "إبنتي لبنانية مع وقف التنفيذ"، وتقول: "أمي لبنانية وأبي  سوري، استطعت الحصول على الجنسية البرازيلية قبل اللبنانية، مع إنني ولدت  هنا". ماريا التي بلغت من العمر 23 سنة تعمل ولكنها تبقى من دون ضمان  إجتماعي، لأنّ القانون لا يعترف بها كمواطنة، هو القانون نفسه الذي جعلها  تدفع مليون ليرة للجامعة اللبنانية أي أكثر بثلاثة أضعاف من جاوروها على  المقاعد الدراسية. تضيف ماريا: "لا أستطيع العيش خارج لبنان، عندما  جرت حرب تموز وهربنا إلى سوريا، لم أستطيع تخيل العيش خارج لبنان. أنا  لبنانية وأريد الجنسية لأشعر بأّن بلدي يبادلني المحبة ذاتها".   أمّا  فاطمة رمال وبديعة الأبيض المتزوجة كلاً منهما من مصري، يتشاركان الهمّ  ذاته، فارتديا سترة المنظمين، ومشتا سوياً على الرغم من أنّ كلاً منهما  (وهو ما تحب أن تسمعه الدولة اللبنانية) من دين مختلف. ففاطمة متزوجة منذ  26 سنة، ولكنّ زوجها فارق الحياة. لها ابنة تزوجها لبناني فحصلت على  الجنسية، أمّا ابنها (23 سنة) فأمه وأخته لبنانيتين وهو يعتبر أجنبي. تقول  الأم: "هو المسؤول عني والمعيل الوحدي، كيف له أن يقدم لي أي شيء في  حين لا يوظفه ولا يضمنه أحد؟". بينما بديعة، فلها فتاة وصبيين، تمّ  إيقاف أحدهم في العام 2008 بحجة أنّه دخل إلى لبنان خلسة في حينّ أنّه ولد  هنا ولم يخرج من البلد مطلقاً. "قضية الجنسية تجعل أولادي يشعرون  بالغبن والتعب النفسي". وبخصوص إقامة المجاملة التي أصدرها الوزير  بارود، فكان الجواب عليها: "ماذا عن جواز السفر؟ ماذا لو كان لديهم  فرصة للعمل أو حاجة للطبابة في الخارج؟". وتلفت السيدتين النظر إلى  مشكلة ألا وهي الخدمة الإجبارية، فأولادهنّ يمتلكون الجنسية المصرية  وبالتالي عليهم أن يخدموا في الجيش، وفي حين أنهم بقوا على الأراضي  اللبنانية وأتموا سن الإستجعاء، فهم يخشون العودة إلى وطنهم لأنّه سيتم  إعتقالهم بتهمة الهرب من الخدمة. ولا يمكن الحصول على الإعفاء من السفارة،  خصوصاُ في ظل غياب جنسية أخرى.   توقف إمرأة سيارتها على قارعة الطريق،  تخرج بسرعة وتصطحب ابنتها الصغيرة بيدها اليسرى وتنضم إلى المتظاهرين. ترفع  يدها اليسرى التي تحمل بها المفتاح وتردد الشعارات: "اسمع اسمع يا  شعبي، بوطني وحاسس بغربة.. عم ناضل ونزلت اليوم، لأن حقوقي مش لعبة".  طفلة أخرى محمولة على الأكتاف تحمل ورقة كتب عليها بالإنكليزية: "صنع  في لبنان"، ولكن الدولة لا تعترف إلا بالمنتوجات التي تسوق لها وزارة  الصناعة.   يتحملق المشاركين تحت بعض الظلال إلى جانب عدسات تصوير نصبت  أمام خشبة مسرح صغيرة. يدخل من بين الناس ممثل بزي قاضِ، يتأبط مشاريع  القوانين في ملف أسود ويصرخ على شاكلة بائعي الخضار: "وقية عدل على  ذوقك.. شوف المساواة بتتاكل أكل.. عالسكين يا مساواة، الزلمي متل  المرا". قبل أن يتناول عربة عليها بطيخ أحمر وأصفر، فيجرها أمامه  ويفرغ حمولتها على ميزان قديم أكله الصدأ يتوسطه العلم اللبناني أمام  الجمهور. ثمّ يعلن محاكمة الدولة اللبنانية صورياً، ويستدعي المدعى عليه،  فيدخل ممثل الدولة، ووسام الأرز يلف صدره، فيخطب بالجماهير كعادة النواب  والوزراء اللامسؤولين: "القانون والدستور.. مهمتنا حفظ النظام.. الكل  تحت القانون"، وهي اللازمات الشهيرة لممثلي الأمة. يستقبله الجماهير  بصيحات إستهجان، قبل أن يصعد المدعين (حالات لأفراد يعانون نتيجة الحرمان  من حق إعطاء الأم لجنسيتها لأولادها) ويرفعون قضاياهم أمام الجمهور"..  خلاصة الحكم ما جاء على لسان القاضي في معرض حديثة مع سيادة الدولة:  "اسم الله البيع تمام.. المساواة نفقت، والعدالة خلصت"! قبل أن  يرمي بالميزان وحمولته من البطيخ أرضاً.

    يتحملق المشاركين تحت بعض الظلال إلى جانب عدسات تصوير نصبت أمام خشبة مسرح صغيرة. يدخل من بين الناس ممثل بزي قاضِ، يتأبط مشاريع القوانين في ملف أسود ويصرخ على شاكلة بائعي الخضار: “وقية عدل على ذوقك.. شوف المساواة بتتاكل أكل.. عالسكين يا مساواة، الزلمي متل المرا”. قبل أن يتناول عربة عليها بطيخ أحمر وأصفر، فيجرها أمامه ويفرغ حمولتها على ميزان قديم أكله الصدأ يتوسطه العلم اللبناني أمام الجمهور. ثمّ يعلن محاكمة الدولة اللبنانية صورياً، ويستدعي المدعى عليه، فيدخل ممثل الدولة، ووسام الأرز يلف صدره، فيخطب بالجماهير كعادة النواب والوزراء اللامسؤولين: “القانون والدستور.. مهمتنا حفظ النظام.. الكل تحت القانون”، وهي اللازمات الشهيرة لممثلي الأمة. يستقبله الجماهير بصيحات إستهجان، قبل أن يصعد المدعين (حالات لأفراد يعانون نتيجة الحرمان من حق إعطاء الأم لجنسيتها لأولادها) ويرفعون قضاياهم أمام الجمهور”.. خلاصة الحكم ما جاء على لسان القاضي في معرض حديثة مع سيادة الدولة: “اسم الله البيع تمام.. المساواة نفقت، والعدالة خلصت”! قبل أن يرمي بالميزان وحمولته من البطيخ أرضاً.

     يحتار المتواجد في مسيرة "جنسيتي حق لي" من أين يبدأ سرد  القصة؟ اليوم مجرد صفحة بيضاء واحدة من فصل من فصول كتاب معاناة المرأة  اللبنانية ذا الغلاف الأسود القاتم والمليء بصفحات الإنتكاسة كان آخرها  تجريد أولاد سميرة سويدان من الجنسية اللبنانية بعد أن كان الحكم القضائي  الأول أعطاها الحق. ويبدو أنّ هذا الكتاب لم يتأثر بعد بغرام التراث الشرقي  بنجاة البطل وفوزه، وكل محاولات الإخراج الواقعي لم تأتِ بثمارها بعد.  أمّا العنوان العريض فهو: المرأة اللبنانية (كنظيرتها السورية) غير قادرة  على إعطاء الجنسية لأولادها. التفاصيل: دولة عنصرية رجولية، تمجد الذكر  وتعطيه حقوقاً أوسع. الحل، أو فلنقل محاولة ابتكار حل: مسيرة من أمام مبنى  وزارة الداخلية في الصنائع إلى محكمة الشعب الصورية (رصيف المنارة) تحت  لهيب شمسٍ حارقة لم تمنع 250 من المشاركة للضغط على المشرعين علهم يسمعون.   أهي نعمة الأحد أو لعنته هي التي تطارد المطالبين بالحقوق المدنية (على  غرار المسيرة العلمانية المشابهة منذ شهرين)؟ فالأحد عطلة، والناس نيام، لا  نواب في مجلسهم، ولا مواطنين ليستمعوا ويناصروا القضية المحقة. كان الصوت  واحداً علّ الضمير يستيقظ: "يا زعيم ويا مسؤول، نحنا نزلنا حتى نقول..  سلب حقوقنا مش مقبول". نساءٌ حرمنا من حقوقهن الأساسيّة، وأزواجهنّ  الأجانب (حسب تعريف الدولة التي تطبق القانون العثماني)، وأولادهنّ شاركن  في المسيرة. طفلة لا بتجاوز عمرها ثلاث سنوات يحملها رجل مسن على كتفه  الأيمن، وعبثاً يحاول ان يضع قبعة على رأسها، لكنها تصر ببراءة الطفولة على  خلعها وسط استغرابها لترديد المتظاهرين: "وغلا أمي عليّ، ودمها اللي  بيجري فيي.. نضالي رح يستمر.. وما رح كل وما رح مل.. تأحصل عالجنسية".  سيارة الشرطة في الأمام، تليها سيارة مزودة بأجهزة الصوت، بعدها بنصف متر  آلات التصوير والصحافيين الذين يلتقطون بعدساتهم تفصيلاً قد يغيب عن  الذاكرة عند كتابة المقال، ويليهم كلهم المتظاهرين، هكذا بدا الموكب الذي  اخترق الشوارع في بيروت.   في تفاصيل صور صفحة الكتاب: يافطة تقول  "بحبك يا لبنان، من طرف واحد"، حملتها إحدى المشاركات للدلالة  على الذي لم يعدل بين رعاياه، فميز بينهم حسب الجنس. فتاة تغطي ظهرها بعلم  لونه أبيض وأخضر، يتخلله شعار سنبلة الزيتون ومذيل بتوقيع "تجمع  النهضة النسائية". إحدى المنظمات لهذا التحرك رولا المصري، وفي مقابلة  "مسلوقة" نتيجة الشمس وسرعة المشي، عبرت عن فرحتها بهذا اليوم  الجميل وبأنّه "قد تم دعوة العديد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق  الإنسان للمشاركة بهذه المسيرة"، أمّا لماذا غابت شعارات الجمعيات  النسائيّة فجاوبت المصري: "وجدنا أنّ هناك بعض المنافسة بين هذه  المجموعات، فقررنا دعوتهنّ كأفراد لا كجمعيات لتلافي أي إشكال خصوصاً أنّ  الهدف واحد". ثلاث فتيات شقراوات قررن البقاء في الخلف، كل واحدة منهن  ترتدي نظرات سوداء، وفي كل حين يسرحن شعرهن الطويل بحركة من إحدى اليدين  لإبعاده عن وجههن. "نور" ابنة الستة سنوات تخترق صفوف الجماهير  لتصل إلى الصف الأول، يطاردها والدها "عيسى" المصري ليثبت  قبعتها، في حين ترفع هي يافطة كتب عليها: "المواطنية بتبدا عند الإم،  وبتكفي مع أولادها". تزوج عيسى منذ 17 سنة، وهو يقطن لبنان منذ 22  عاماً، رزق بفتاتين: نور وفتاة عمرها ستة أشهر. ستمنحه الجنسية اللبنانية  راحة البال (لا كما تجعي القروض المصرفية أنها تؤمنها). كل ما يطلبه عيسى  هو ألا يخاف من الغد ويبقى مع عائلته وهذا يتمثل بـ "الضمان لي  ولعائلتي، التعليم لأولادي في المستقبل، والوظيفة التي تنتظر جواز سفرهم  اللبناني لا الأجنبي".  تقترب المسيرة من المكان الذي نصبت فيه محكمة  الشعب الرمزية في كورنيش المنارة، وتعلو معها الأصوات مرددة: "والمرا  اللبنانية، ما بتمنح الجنسية.. دولتنا طائفية، وقوانينا مهترية.. حجتكن هي  هي.. خلصوا هالتمثيلية.." يتحامل أعضاء الأمن العام ويعضون على الجرح،  إقترب أحدهم ليوشوني: "هؤلا لا ذنب لهم بالشتائم التي تطال الدولة،  هم منا وفينا.."، يقترب أحد المنظمين من سيارة الأمن العام ويقدم لهم  الماء ليشربوا.   أمّا ماريا المحجبة فقررت أن تحمل يافطة كتب عليها  "إبنتي لبنانية مع وقف التنفيذ"، وتقول: "أمي لبنانية وأبي  سوري، استطعت الحصول على الجنسية البرازيلية قبل اللبنانية، مع إنني ولدت  هنا". ماريا التي بلغت من العمر 23 سنة تعمل ولكنها تبقى من دون ضمان  إجتماعي، لأنّ القانون لا يعترف بها كمواطنة، هو القانون نفسه الذي جعلها  تدفع مليون ليرة للجامعة اللبنانية أي أكثر بثلاثة أضعاف من جاوروها على  المقاعد الدراسية. تضيف ماريا: "لا أستطيع العيش خارج لبنان، عندما  جرت حرب تموز وهربنا إلى سوريا، لم أستطيع تخيل العيش خارج لبنان. أنا  لبنانية وأريد الجنسية لأشعر بأّن بلدي يبادلني المحبة ذاتها".   أمّا  فاطمة رمال وبديعة الأبيض المتزوجة كلاً منهما من مصري، يتشاركان الهمّ  ذاته، فارتديا سترة المنظمين، ومشتا سوياً على الرغم من أنّ كلاً منهما  (وهو ما تحب أن تسمعه الدولة اللبنانية) من دين مختلف. ففاطمة متزوجة منذ  26 سنة، ولكنّ زوجها فارق الحياة. لها ابنة تزوجها لبناني فحصلت على  الجنسية، أمّا ابنها (23 سنة) فأمه وأخته لبنانيتين وهو يعتبر أجنبي. تقول  الأم: "هو المسؤول عني والمعيل الوحدي، كيف له أن يقدم لي أي شيء في  حين لا يوظفه ولا يضمنه أحد؟". بينما بديعة، فلها فتاة وصبيين، تمّ  إيقاف أحدهم في العام 2008 بحجة أنّه دخل إلى لبنان خلسة في حينّ أنّه ولد  هنا ولم يخرج من البلد مطلقاً. "قضية الجنسية تجعل أولادي يشعرون  بالغبن والتعب النفسي". وبخصوص إقامة المجاملة التي أصدرها الوزير  بارود، فكان الجواب عليها: "ماذا عن جواز السفر؟ ماذا لو كان لديهم  فرصة للعمل أو حاجة للطبابة في الخارج؟". وتلفت السيدتين النظر إلى  مشكلة ألا وهي الخدمة الإجبارية، فأولادهنّ يمتلكون الجنسية المصرية  وبالتالي عليهم أن يخدموا في الجيش، وفي حين أنهم بقوا على الأراضي  اللبنانية وأتموا سن الإستجعاء، فهم يخشون العودة إلى وطنهم لأنّه سيتم  إعتقالهم بتهمة الهرب من الخدمة. ولا يمكن الحصول على الإعفاء من السفارة،  خصوصاُ في ظل غياب جنسية أخرى.   توقف إمرأة سيارتها على قارعة الطريق،  تخرج بسرعة وتصطحب ابنتها الصغيرة بيدها اليسرى وتنضم إلى المتظاهرين. ترفع  يدها اليسرى التي تحمل بها المفتاح وتردد الشعارات: "اسمع اسمع يا  شعبي، بوطني وحاسس بغربة.. عم ناضل ونزلت اليوم، لأن حقوقي مش لعبة".  طفلة أخرى محمولة على الأكتاف تحمل ورقة كتب عليها بالإنكليزية: "صنع  في لبنان"، ولكن الدولة لا تعترف إلا بالمنتوجات التي تسوق لها وزارة  الصناعة.   يتحملق المشاركين تحت بعض الظلال إلى جانب عدسات تصوير نصبت  أمام خشبة مسرح صغيرة. يدخل من بين الناس ممثل بزي قاضِ، يتأبط مشاريع  القوانين في ملف أسود ويصرخ على شاكلة بائعي الخضار: "وقية عدل على  ذوقك.. شوف المساواة بتتاكل أكل.. عالسكين يا مساواة، الزلمي متل  المرا". قبل أن يتناول عربة عليها بطيخ أحمر وأصفر، فيجرها أمامه  ويفرغ حمولتها على ميزان قديم أكله الصدأ يتوسطه العلم اللبناني أمام  الجمهور. ثمّ يعلن محاكمة الدولة اللبنانية صورياً، ويستدعي المدعى عليه،  فيدخل ممثل الدولة، ووسام الأرز يلف صدره، فيخطب بالجماهير كعادة النواب  والوزراء اللامسؤولين: "القانون والدستور.. مهمتنا حفظ النظام.. الكل  تحت القانون"، وهي اللازمات الشهيرة لممثلي الأمة. يستقبله الجماهير  بصيحات إستهجان، قبل أن يصعد المدعين (حالات لأفراد يعانون نتيجة الحرمان  من حق إعطاء الأم لجنسيتها لأولادها) ويرفعون قضاياهم أمام الجمهور"..  خلاصة الحكم ما جاء على لسان القاضي في معرض حديثة مع سيادة الدولة:  "اسم الله البيع تمام.. المساواة نفقت، والعدالة خلصت"! قبل أن  يرمي بالميزان وحمولته من البطيخ أرضاً.

    Read Full Post »

    une etude du Urban Institute sur la politique sociale menee par les USA  pr aider les familles mono-parentales!

    http://www.urban.org/UploadedPDF/412073_promising_antipoverty.pdf

    Promising Antipoverty Strategies for Families
    Maria Cancian
    University of Wisconsin-Madison
    Daniel R. Meyer
    University of Wisconsin-Madison
    Deborah Reed
    Mathematica Policy Research
    Paper Prepared for
    The Georgetown University and Urban Institute
    Conference on Reducing Poverty and Economic Distress after ARRA
    January 15, 2010
    May, 2010

    États-Unis –  Lutte contre la pauvreté des familles monoparentales

    Les auteurs du présent article examinent la relation entre la structure familiale, l’emploi et la pauvreté aux États-Unis. Après avoir constaté la vulnérabilité des familles monoparentales, ils s’interrogent sur les politiques que le gouvernement américain devrait adopter pour réduire la pauvreté qui affecte ces foyers. Selon eux, la conciliation travail-famille devrait être au cœur des mesures de soutien offertes aux mères monoparentales.

    The Urban Institute

    Read Full Post »

    hello,

    je vous retransmets un rapport sur l’integration des personnes a deficiences mentales!

    rita

    Evaluation of the Integrated Rehabilitation and Recovery Care Program
    David Abelló, Karen R. Fisher and Tomasz Sitek

    SPRC Report 2/10
    Social Policy Research Centre
    University of New South Wales
    May 2010

    Australie –  Évaluation d’un programme destiné aux personnes souffrant de troubles mentaux

    Le programme intégré de réhabilitation et de rétablissement (Integrated Rehabilitation and Recovery Care Program), mis en place par le gouvernement australien pour venir en aide pour personnes souffrant de troubles mentaux, a récemment fait l’objet d’une évaluation de la part du Social Policy Research Centre. Selon cet organisme, les premiers résultats de ce programme pilote sont positifs. Les évaluateurs ont observé une amélioration de l’état de santé des bénéficiaires, dont plusieurs pourront désormais réintégrer la communauté.

    Social Policy Research Centre

    http://www.health.vic.gov.au/mentalhealth/quality/rehabilitation_recovery_report.pdf

    Read Full Post »

    hello les amis,

    en vous remerciant pour les mails et commentaires,

    je vous invite a participer a la marche populaire qui aura lieu ce dimanche 20 juin a 11h du matin du Jardin Sanayeh a la Corniche de Ain el mreisseh.

    Le but de cette marche est de defendre le Droit des Femmes Libanaises.

    leur droit a une pleine citoyennete!

    leur droit de transmettre leur nationalite a leur famille ( maris et enfants)

    sans discrimination!

    yalla vous venez? avec votre famille, vos amis, vos copains, vos copines, vos cousins, vos cousines, les tetas, les jedos, les ammos, et tantes!

    tous et toutes doivent defendre ce Droit inherent a la personne Humaine!!!

    Ne laissez pas une decision prise en votre Nom, ( AU NOM DU PEUPLE LIBANAIS) etre prise sans que vous en Soyez Juge!

    je vous joint le poster de la marche

    rita chemaly

    Marche populaire pr le droit de transmettre sa nationalite libanaise

    et quelques liens qui pourraient vous interesser!

    le blog de la campagne Ma nationalite est mon droit et celui de ma famille
    http://nationalitycampaign.wordpress.com/about/

    l’event organise sur Facebook.:
    http://www.facebook.com/event.php?eid=128433980505901#wall_post

    mes anciens billets qui expliquent les aleas du droit de la transmission de la nationalite libanaise par les femmes a leurs maris et enfants:

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/06/01/droit-des-femmes-libanaises-nationalite-rita-chemaly/

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/04/19/rita-chemaly-et-offre-joie/

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/05/03/nationalite-libanaise-combat-pour-la-transmission-dun-droit/

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/06/14/oui-a-la-nationalite-un-nouveau-decret-pour-un-long-combat/

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/03/12/je-suis-libanaise-mon-fils-non-mon-mari-non-plus-et-moi-suis-je-citoyenne-a-part-entiere/

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/05/17/oui-pour-le-maintien-de-la-decision-de-justice-la-libanaise-peut-octroyer-la-nationalite/

    THE DECISION WILL BE TAKEN IN YOUR NAME!!!

    PARTICIPATE FOR IT TO BE YOUR CHOICE!!

    Rita Chemaly

    Nationality Campaign March towards the Popular Tribunal June 20 at 11h from Sanayeh Garden to Ain el Mreisseh

    The Nationality Campaign invites you to support the Lebanese Women Rights to full citizenship.

    Come and Participate to The march organized to defend the right of Lebanese women to give their nationality to their families.
    The March will start at Sanayeh Garden at 11h the March will head to Ain el Mraisseh Corniche, where a Mock Trial will be held by civil society representatives.

    Citizens representing the Lebanese society will participate to the Popular Tribunal about civil rights in Lebanon. The “Court of the civil society representatives” will defend the rights of citizens and will hold the political class accountable for their ignorance of fundamental rights such as the equality guaranteed by the Lebanese Constitution.

    We invite you, whether you are a social activist, woman,  man, a concerned citizen, to participate to the March and to the Tribunal. The decision is in Your name, make it Your choice. We believe that Common effort can make the change happen.

    Join us This Sunday June 20 2010, at the Sanayeh Garden at 11h, to walk towards Ain el Mraisseh Corniche, where the Mock Trial will be held.

    Join us for the women’s mock court
    A popular tribunal for women’s citizenship rights in Lebanon

    Starting point on Sunday 20 June 2010 at 11:00 am at the Sanayeh Public Garden and marching to Ain el Mreisseh…

    The Arab Women’s Right to Nationality Campaign invites you to support Lebanese women’s rights to full citizenship through taking part in the June 20th March for women’s right to transmit nationality to their spouses and children….

    The March will take off at the Sanayeh Garden at 11h and will move towards the Ain el Mraisseh Corniche where the Women Mock Court will be held by activists from civil society.

    The Judiciary rules in our name, in the name of the Lebanese people. As civil society activists and actors the women’s mock court, we will hold politicians and decision makers accountable towards women and for upholding equality as stipulated in the Lebanese Constitution.

    Join us his Sunday June 20th  2010, at the Sanayeh Garden at 11h.  Walk with us to Ain el Mraisseh Corniche, take part in the women’s mock court, make your voice heard, and contribute to change.

    Together, we can make equality a reality….

    La Campagne ma Nationalité est mon droit et celui de ma famille vous invite à soutenir le droit des femmes libanaises à une citoyenneté pleine et entière.

    Participez à la Marche populaire organisée pour défendre le droit des femmes libanaises à transmettre leur nationalité à leur famille.
    Le point de départ de la Marche est le Jardin de Sanayeh à Beyrouth à 11h le dimanche 20 juin. La Marche se conclura à la Corniche de Ain El Mreisseh par un Tribunal populaire tenu par des représentants de la société civile et où vous serez les témoins et les juges.

    Le But du Tribunal populaire est de défendre les droits des citoyens libanais. La Cour tiendra la classe politique libanaise responsable de leur ignorance des droits fondamentaux tels que l’égalité garantie par la Constitution libanaise.

    Militant/e social/e, femme, homme, un/e citoyen/ne concerné/e, vous êtes invités à participer activement à la Marche, puis à être juge et témoin de la séance du tribunal populaire.

    Votre présence est importante,  la décision sera prise en votre nom.

    Nous sommes surs que nos efforts mis en commun peuvent mener à un changement effectif de la Loi.

    Rejoignez-nous ce dimanche 20 Juin 2010, au Jardin Sanayeh à 11h, pour participer à la Marche populaire vers la Corniche de Ain Mraisseh/ Beyrouth, où le procès simulé par des activistes de la société civile aura lieu.

    Read Full Post »

    dears, a new petition is circulated,

    the aim: a state of law with a free press, if you wish to

    read it, and/or sign it, please feel free!

    http://otv.epetitions.net/

    RITA CHEMALY

    Read Full Post »

    Parliament Scheduled to Vote on Law that Could Curb Online Freedom

    Parliament is scheduled to vote on a new ICT law on Tuesday that could have negative implications for the Lebanese economy and curb individual freedoms.

    To date, the private sector and civil society were not given a proper chance to comment on the law.

    Some of the most notable points in the law include Article 92 that demands that anyone providing online services must apply for a license, which would result in more paperwork, bureaucracy, and delays, and consequently discourage people from such services.

    Another point, Article 82, allows for the search and seizure of financial, managerial, and electronic files, including hard drives and computers. This grants the government powers to raid a company and seize assets and information at will.

    Article 70 paves the way for the establishment of the Electronic Signature & Services Authority, a new regulatory and licensing body with wide powers over the ICT sector.

    Many deputies are rallying against this law because it is seen as one-sided and holds dangerous implications on the economic prospects of Lebanon.

    Activists have called on people to contact MPs and urge them to postpone the vote, pending a public review period.

    They have also mobilized on social media websites to highlight the law’s negative repercussions. Stop This Law Facebook Page.

    la source est le Narharnet!

    Dear Friends,

    We need you to ACT now to stop the E-Transactions law.

    Tomorrow, Parliament is scheduled to vote on a new E-Transactions law that could have terrible implications for the Lebanese economy and for professional and personal privacy. To date, private sector and civil society have not been allowed to comment on the law.

    Among the articles of concern are:

    §                  Article 92, saying anyone providing online services must apply for a license. Result: More paperwork, more bureaucracy, more delays, less revenue.

    §                  Article 82, allowing for the warrantless search and seizure of financial, managerial, and electronic files, including hard drives, computers, etc. Result: The government has pre-approval to seize your company and personal assets and information, without cause.

    §                  Article 70, establishing the Electronic Signature & Services Authority, a new regulatory and licensing body with practically unchecked powers. Result: Another agency, who can make or break your organization at their whim.

    More on why you should stop the vote.

    We may need some regulations on doing online business in Lebanon. But, unless the key stakeholders can comment on the law, it will be one-sided, flawed, and dangerous to the economic prospects of Lebanon and the privacy of your daily life.

    ACT NOW! Many deputies are rallying against this law but want to hear your voice. Ask your MP to postpone the vote on the E-Transactions Law, pending a public review.

    Here are quick and easy ways you can help:

    §                  Call your Member of Parliament and urge them to postpone the vote, pending a public review period.

    §                  Forward this message to your colleagues, family, and friends—anyone who uses the Internet will be affected!

    §                  Post on the Facebook Pages of your MP, calling on them to postpone the vote, pending a public review period.

    §                  Join the Stop This Law Facebook Page.

    §                  If you’re a journalist or blogger, consider writing a short post highlighting the potential pitfalls of the law.

    Sincerely,

    Mohamad Najem
    Social Media Exchange

    Read Full Post »

    Femmes et nationalité : nouvelles mesures pour faciliter les formalités de la famille 14/06/2010

    Au cours d’une conférence de presse tenue hier à Beyrouth par les membres de l’Alliance régionale « Égalité sans réserves », qui s’active pour faire appliquer la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes (Cedaw) dans les pays arabes, la présidente du CRTDA, Lina Abou Habib, a révélé qu’un nouveau décret avait été adopté au Liban et publié jeudi dernier en Conseil des ministres, portant sur des mesures qui facilitent les formalités pour les maris et enfants étrangers de Libanaises. Ces mesures leur feront bénéficier d’un permis de séjour spécial délivré par la Sûreté générale, même s’ils n’ont pas d’emploi dans le pays.
    « En tant que campagne pour le droit des femmes à octroyer leur nationalité, nous estimons que cette mesure est positive, a ajouté Mme Abou Habib. Mais elle reste largement insuffisante. Elle ne résout aucun des problèmes majeurs comme le droit au travail dans tous les domaines par exemple, ni n’accorde à la femme la véritable citoyenneté. Voilà pourquoi, plus que jamais, nous restons attachés à la modification de la loi sur la nationalité. » Elle a rappelé que cette mesure avait été précédée du recours présenté et gagné par l’État libanais contre Samira Soueidane, à qui le juge John Azzi avait donné le droit d’accorder la nationalité à ses enfants, d’un père étranger et décédé. Elle a d’ailleurs appelé tous les intéressés à participer à une marche et à un « tribunal du peuple » qui auront lieu le 20 juin.

    Pour sa part, Rabiha Nassiri, de l’Association démocratique des femmes au Maroc, a fait un bilan de l’application de la Cedaw dans le monde arabe, relevant le fait que la plupart des pays arabes continuent d’émettre des réserves sur la Cedaw, et le fait qu’il existe des « bizarreries », comme ces pays qui signent les conventions mais ne les appliquent pas, ou ces pays qui émettent des réserves sur tous les articles. Sur ce point, Amal Abdel Hadi, de l’Association de la femme nouvelle (Égypte), note que sans les efforts de la société civile, même les conventions internationales restent lettre morte.
    Trois grandes causes ont été soulevées lors de la conférence de presse : les promesses non tenues de lever les sanctions au Maroc, qui ont fait débat en raison de l’insistance des organisations civiles à y inclure toutes les questions conflictuelles ; la décision controversée de la plus haute instance égyptienne d’empêcher les femmes de devenir juges ; et une loi unifiée de code de statut personnel à Bahreïn, que les organisations tentent en vain d’obtenir, étant donné les complications dans ce domaine, ainsi que l’a expliqué Sabika Najjar, de l’Association des droits de l’homme de Bahreïn.

    article pris de l’Orient le Jour du 14 juin 2010

    A vous de voir le decret que j’ai poste hier:

    https://ritachemaly.wordpress.com/2010/06/14/oui-a-la-nationalite-un-nouveau-decret-pour-un-long-combat/

    Read Full Post »

    voila l’invitation a tous les parents d’anciens du Grand Lycee Franco-Libanais:

    Chers Anciens (Parents des élèves au GLFL),

    A l’occasion de la clôture de l’année scolaire et après le grand succès du premier dîner qui a eu lieu au Riviera en juin 2009, le comité des parents du GLFL a le plaisir d’annoncer la tenue de son dîner annuel qui aura lieu le VENDREDI 18 JUIN 2010 autour de la piscine de l’Hôtel Royal à Dbayeh.

    Le prix du billet est de 100 000 L.L. par personne à régler à la caisse du Lycée avec le mention “soirée du comité des Parents du 18 juin”.

    Au menu: défilé de mode par Robert ABI NADER, DJ et danse jusqu’au petit matin ainsi que des surprises et des lots de tombola. Soyez nombreux.

    Le Comité des Parents.
    © RacinesGLFL.com

    Read Full Post »

    Older Posts »

    %d bloggers like this: