Preparation d’un mariage au Liban… le bling bling hors prix et les lois obligatoires sont de retour

Préparer un mariage au Liban, c’est un vrai casse-tete!

les idées vues, revues, et refaites par je ne sais qui sont -parait-il “obligatoires”! 

voila quelques unes des remarques que j’ai eu…..

Fleurs, voitures, restaurant, église, robe, chocolat, danseurs, ahhhh j’oublie les escarpins!!

Un must: la voiture de la mariée doit être BLANCHE:

En faisant un ptit tour, un fleuriste a Dbayeh me dit, ta voiture n’est pas blanche??? mais tu es la mariée! la voiture doit être Blanche?!?! Walaouw!!

ok ok…. On note…. la voiture de la mariée doit être blanche…

Must selon les règles du mariage… La voiture de la mariée DOIT être Blanche!!

bon je ne sais pas toujours pourquoi… mais les règles édictées par une société pareille…ouf!! je ne peux pas faire la révolution partout!! ca fatigue!!

priorité 2: Coiffeur et Extension de cheveux  :

j’oublie… les cheveux… Rita, tu dois aller chez un des coiffeurs connus de la ville… parfait! j’y vais…. euh.. j’y suis allée pour payer le down payement d’une amie: 600$ en premier payement, le reste le jour du mariage!!! une coiffure a 900$????? mais que va-t-il lui faire?? Planter des cheveux!??!! désolée, la coiffure est celle de “BLANCHE NEIGE”… 🙂 oui oui je vous assure, dans son menu, puisque le coiffeur a un menu, c’est effet Blanche neige, ouiiiiiii!!! j’ai le menu!!

attention les extensions de cheveux sont Obligatoires!! oui, un chignon sans deux tonnes de cheveux synthétiques ou coupés et vendus par de pauvres jeunes filles je ne sais ou, n’en est pas un!!

Rita! tu ne veux pas changer de couleur de cheveux???? Non… pourquoi?? mais tu as une mèche blanche!!? euh…. Mais je l’adore ma mèche blanche! elle est naturelle, est BELLE!!!!

OkAY!!! La je m’insurge! on ne touche pas a ma meche!! je l’ai depuis mon plus jeune age!! et ils insistent! faut la couvrir!!! Mdr!!!

Encore faut pas oublier,  le prix de la coiffure de la mariée est juste pour la mariée, et sans le make-up, je veux dire make over!

Make-up ….Make over priorité 3: 

Un institut de beauté qui prend 45$ pour un maquillage, sans faux-cils s’il vous plait m’a demandé 250$ pour un maquillage de mariage…. euh….. des prix hors normes?!!  aussi j’ai claqué la porte gentiment, surtout que la maquilleuse avait un gros chewing gum…et mastiquait comme un chameau… ouiii je suis méchante, mais un peu de retenue dis-donc!!!

L”institut hors prix ce trouve à Zalka…

oops… coiffure de mariage…. a la cruella liban

Toujours a Zalka… les Scarbineh brillantes et Haute Haute Haute!!!

ehhh la c’est l’horreur totale, pas tant qu’aux prix qui sont passables, mais au MODELS!!!

Louboutin et gaga bi rasskoun!!! ce ne sont pas des talons , ce sont des pièces qui tuent!!! si je donne un coup de pied a quelqu’un avec un double semelle et des talons pareils (minimum trouvable 10 cm ) je serais arrêtée!!!

les talons pour mariage….. Souk el zalka en offre une panoplie!!!!

Les Zaffehs!!! 

ahhh, j’oublie les zaffehs, Rita, tu ne veux pas de zaffeh??? euh si j’adore!! mais pourquoi pas par des gens qui nous connaissent?? c’est pas le but d’une zaffeh?? avoir des personnes qui aiment les maries, et qui vont chanter et danser pour eux??

j’adorerais que des gens que j’aime chantent, jouent un instrument, ou dansent pour moi!!! cela serait un tres beau cadeau!!! et c’est comme ca que ca se faisait!!!!!!  sinon je pourrais appeler Jennifer Lopez, et chakira!! je suis Fan!

zaffeh… la troupe de danse traditionnelle libanaise

mais des gens que je ne connais pas?! euh… je deviendrais danseuse pour leur show! et leur “PORTEFOLIO”….oui, ils auront fait de la pub pour eux, dans un des grands mariage libanais, et ils ajoutent cela a leur carnet!! (el 3ariss jeyeh men franssa, w hiyeh ketbeh!) et walla… ana men achkout, w rodz  men deyr dourit….

Un violoniste connu pour 20 minutes prend la modique somme de 2500$… je ne l’ai pas appele, mon amie, docteure a l’universite l’a appele pour son mariage, il gagne plus qu’elle !!!!!

un triple salaire mensuel au Liban…. Mariage me dites-vous?!! mais c’est écoeurant!!

Violonistes au Liban… une panoplie trouvable sur Youtube

hummm… les restaurants et hotels? pour un mariage, tous les prix grimpent et changent… quant aux things to add… oulalalalaaaa… je pense que mon cheri va avoir lui même des cheveux blancs!

il a tellement entendu, sorry monsieur, cela c’est du extra pas dans l’offre!

Les Wedding Loans??? Une autre histoire au Liban…

oui au Liban, pour pouvoir faire un mariage les banques offrent des produits pour mariage! les wedding loans! pour moi prendre un prêt pour une journée et soirée, est une aberration… certains trouvent que c’est nécessaire….

voila quelques avis dont certains différents du mien trouvés sur le blog de E-Mabrouk:

“i don’t agree with you rami, not everyone in these days can make a wedding in lebanon…the minimum needed to make a wedding in lebanon bypassed the average of 20.000$…if we choose a normal wedding dresse, a normal zaffe,a normal photographer,ordinary cars, very small venue….these days the couples should work years just to make a wedding in lebanon which will pass in 24 hour as maximum….

LalousNovember 30, 2011 – 23:46

🙂 I like what’s happening below. From my point of view, I think the couple should not spend more than their in-hand budget and they shouldn’t take a loan for it; I think it’s weird to have loans for weddings! Besides, I will marry once in my life and I want it to be a great wedding but in the same time I won’t spend more that I can do. I will do whatever I can with my budget.
By the way, I think Lebanon is the best place on earth to make wedding in it. You can have a very small wedding and up ten million dollar wedding.

RamiNovember 28, 2011 – 16:26

honestly i disagree with Anna because we come life once and we get marry once, and the wedding in Lebanon became something very lovely to do and the couple must enjoy this event and spend all what they can to make it an unforgettable day. We have the finest wedding Zaffe in lebanon, finest wedding dresses in lebanon, finest wedding flowers in lebanon, finest wedding photographer in lebanon,finest wedding cars in lebanon…etc…so we need to take advantage from all of that…at least i will do that for myself when i get married 🙂

Rasha80November 27, 2011 – 23:32″

…..

Oui oui… les gens au Liban prennent un prêt pour se marier!!! certaines banques à hauteur de 30 000$ d’autres dans les 15 000$ ;

il faut dire que tout restaurant a besoin d’un premier payement de 15000$ juste pour garder la date libre….  mais oh jeunes gens, emprunter de l’argent pour une soirée?! ?! ?! oh la la

et vous serez avec Votre Famille et Amis proches!!!!

deux exmples de prets bancaires pour mariage au Liban byblos bank et la Libano francaise…

ceci mis à part…. je ne peux que dire qu’il y a de bons moments quand même…

les billets suivants montrent les steps by steps que nous suivons…. et qui nous font plaisir !!! car des moments pareils ne sont vivables qu’une fois!

Aussi je mettrais le nom et addresses des gens professionnels qui nous ont plu!! pas de ceux qui arnaquent a tout bout de champ!!

et pour ceux qui le veulent un guide pour les mariages va suivre!!!

Rita (z bride to be)

Read Full Post »

In Pakistan a bill protecting women has passed, in Lebanon we are afraid from the law distortion by Nation Representative

In Pakistan the Senate passes a bill against domestic violence, till now in Lebanon, the “representative” of the nation and of the people are studying a draft law to know how the State and Only the State can have more prerogatives and can protect its citizens, mainly the Women, in  the public sphere and in the domestic sphere. In Pakistan the law acknowledged the financial and economic discrimination, I Hope that in Lebanon, the Civil Law not Personal Status law (we have in Lebanon 18 confessions, sects, with 15 tribunal) will protect women, and Will take into consideration: Financial and domestic abuse, sexual abuse and violence, Marital Rape should appear in the law clearly; also I hope that the “MPs studying the law, and who will vote for the law make sure to have : a reporting mechanism by any individual observing and witnessing a violence against a women. I am repeating and repeating, hoping for the MPs to listen and Act .

Rita Chemaly

A lebanese women and citizen

here is the article :

Senate unanimously passes Domestic Violence Bill

The bill also provid­es protec­tion to the adopte­d, employ­ed and domest­ic associ­ates in a househ­old.

By AFP

Published: February 20, 2012

Pakistan’s Senate on Monday passed a bill that makes violence against women and children an offence carrying jail terms and fines.

ISLAMABAD: Pakistan’s Senate on Monday passed a bill that makes violence against women and children an offence carrying jail terms and fines, state media said.

The Domestic Violence (Prevention and Protection) Bill was introduced by Senator Nilofar Bakhtiar and passed unanimously by the upper house of the federal parliament, Pakistan Television reported.

The law was already passed unanimously in the National Assembly, the lower house of parliament, in August 2009. It will come into effect after President Asif Ali Zardari signs it into legislation.

Those found guilty of beating women or children will face a minimum six months behind bars and a fine of at least 100,000 rupees ($1,100).

Besides children and women, the bill also provides protection to the adopted, employed and domestic associates in a household.

The law classifies domestic violence as acts of physical, sexual or mental assault, force, criminal intimidation, harassment, hurt, confinement and deprivation of economic or financial resources.

Previously, if a man beat her wife or children, police could not arrest him and it was considered a domestic affair.

Human rights groups say Pakistani women suffer severe discrimination, domestic violence and so-called “honour” killings — when a victim is murdered for allegedly bringing dishonour upon her family.

They say that women are increasingly isolated by spreading Islamist fundamentalism in Pakistan, where the Taliban threaten parts of the northwest. Source: http://tribune.com.pk/story/339308/senate-unanimously-passes-domestic-violence-bill/

Read Full Post »

Lebanon’s Civil Marriage: A Cypriot Love Story… Happy valentine while waiting for a Secular unified law for all

while waiting for a Secular unified law for all and to wish you all  Happy valentine, here is an article about the story of young lebanese who were obliged to travel to get married and protect their rights….

rita

“Love… joy… sorrow… wealth… poverty…until death separates us.” With her weak English, Maysa mumbled these words in front of her now husband, Nizar, at Larnaca’s civil marriage town hall.

Maysa and Nizar are Lebanese citizens. Their different sects forced them to travel outside the country in pursuit of civil marriage. According to Nizar, he did not get married in a civil court just because of sectarian issues, but rather “to reach equality of rights between you and your partner.”

Civil marriage in Lebanon is prohibited but, oddly, it is recognized if carried out elsewhere. Most Lebanese couples who believe in civil marriage rights travel to Cyprus or Turkey to exchange vows. These two countries offer the cheapest solutions due to the ease of travel and the simplest paperwork.

 

Source :

http://english.al-akhbar.com/photoblogs/lebanon%E2%80%99s-civil-marriage-cypriot-love-story

Read Full Post »

Samedi 18 fevrier a 11h Place Samir Kassir initiative pour une loi ferme contre la violence contre les femmes

A vous la video contre la violence:  http://www.youtube.com/watch?v=Rcq4GHf2Tuk

a vous le lien sur Facebook: https://www.facebook.com/events/222784901148866/

 

et l’appel a la mobilisation :

Sometimes, we, the Lebanese citizens, have to get things moving our own way and with our own means. And today is yet another occasion for us to do so. Women in Lebanon have always been subject to discrimination and injustice with inexistent laws to protect them. Today, a parliamentary committee is reading, debating and modifying a law to protect women from family violence. The initial draft of the law that was presented by Lebanese NGOs is soon to be transformed into a law empty from all its essence, not only to maintain the unfair status quo of women in Lebanon, but also, and unfortunately to even worsen their situation. We have to stop that. Join us so we can all contribute to make a real change in women’s rights issues. Let us create a civil movement, a pressure group, each from where she/he stands, online, in the media, in our workplace, homes, universities, and meet on Feb 18th on the street in Beirut to raise our voice and stop domestic violence against women.

في بعض الاحيان، يتوجب علينا كمواطنين ومواطنات لبنانيين  المبادرة والتحرّك بطريقتنا ووسائلنا الخاصة لتحقيق بعض الاهداف. وهذه مناسبة اخرى لهكذا مبادرة. لطالما تعرضت النساء في لبنان للتمييز والظلم في ظلّ غياب القوانين التي تحميهن. في هذه الاثناء، هناك لجنة نيابية تقوم بدرا…سة ومناقشة وتغيير مسودّة قانون تهدف الى حماية النساء من العنف الاسري. المسودّة الاولية التي تقدّمت بها المنظمات غير الحكومية اللبنانية ستتحوّل قريبا الى قانون فارغ المضمون، لا يحافظ على وضع المرأة السيء، بل يزيده سوءا. علينا ان نمنع ذلك. انضموا الينا لنساهم جميعا في احداث تغيير فعلي في مجال حقوق المرأة. الثامن عشر من شباط- ساحة سمير قصير- الحادية عشر صباحاً

Read Full Post »

Droits des femmes au Maroc: de la sphère privée à la scène publique

Hello les amies/s pour garder un oeil sur les progres et defis auquels font face les femmes dans la region du Monde Arabe, a vous un article de par Fatima Outaleb, du Maroc.

Rita Chemaly!

Selon une étude récente réalisée par le Haut Commissariat au plan du Royaume du Maroc, l’institut national des statistiques, 68% des femmes marocaines ont subi des violences domestiques et 48% ont été victimes d’abus psychologiques.

C’est un chiffre choquant qui permet de mettre en évidence combien il y a encore à accomplir pour les droits des femmes. Mais la nouvelle encourageante est que, au cours des vingt dernières années, les diverses associations féminines du Maroc sont parvenues à faire basculer ce problème, jusqu’alors cantonné à la sphère privée, sur le devant de la scène publique et à en faire une question politique.

Les associations pour la promotion des droits des femmes ont commencé à apparaître au cours des années 90 afin de sensibiliser les gens aux problèmes alarmants de violences et de discriminations subies par les femmes et afin de faire évoluer la situation.

La loi de la famille, dont la première version date de 1957, permettait le mariage de très jeunes femmes et précisait que la charge de la preuve incombait aux victimes de violences domestiques si elles souhaitaient utiliser cet argument afin d’obtenir le divorce. La loi stipulait également qu’une femme souhaitant le divorce pouvait être forcée par le juge à retourner vivre auprès de son mari, même si celle-ci avait tenté de le quitter. De cette façon la violence à l’encontre des femmes marocaines était « légitimée ».

Changer cette réalité était alors devenu la priorité des mouvements féminins au Maroc. Afin d’accomplir quelques réformes, les groupes de défense des droits des femmes ont organisé des tables rondes, des pétitions et des ateliers afin d’analyser puis de modifier la législation.

L’une de ces campagnes, emmenée en 1992 par l’Union de l’action féminine (UAF), appelait à réformer en faveur des femmes le très conservateur code du statut personnel marocain (droit de la famille ou Moudawana) et cherchait à sensibiliser l’opinion publique sur l’augmentation du nombre d’incidents violents à l’égard des femmes, fait qui n’avait pas été explicitement reconnu par le gouvernement ni même par le grand public.

En 1993, la pétition de l’UAF a abouti à un amendement du code du statut personnel. L’un des changements principaux était que la femme avait acquis le droit de choisir son tuteur, un parent de sexe masculin en charge de signer le contrat de mariage au nom de la femme. Auparavant les femmes n’avaient pas voix au chapitre. Grâce à cette révision un mariage ne pouvait plus avoir lieu sans au minimum le consentement indirect de la femme.

Bien que ces actions n’aient introduit que des changements mineurs en ce qui concerne les droits des femmes dans le pays, elles ont au moins le mérite d’avoir porté ces problèmes sur le devant de la scène publique.

En 2002, le ministre des Affaires féminines, un poste crée en 1998, a mis en place une stratégie nationale, en partenariat avec des organisations féminines, afin de combattre les violences faites à l’encontre des femmes. Depuis lors, chaque année, en collaboration avec le ministère du développement, de la famille et de la solidarité, une campagne nationale est organisée pour promouvoir la mise en place de mesures et de mécanismes permettant la protection des femmes contre le harassement sexuel et la violence domestique.

Suite à ces actions, la problématique des violences faites aux femmes a reçu l’attention des leaders politiques et du public en général. Beaucoup de départements gouvernementaux ont depuis créé des unités pour la promotion de l’approche genre. En 2006, afin d’améliorer l’égalité des chances, le Maroc a adopté un « gender responsive budgeting » (GRB) (budgétisation sensible au genre : planification, programmation et budget mis en place par un gouvernement et qui contribuent à l’avancement de l’égalité des genres et au respects des droits des femmes) ce qui a permis d’aborder la promotion des droits des femmes avec des plans et des actions au niveau national.

En signant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de l’ONU en 1993, le gouvernement marocain a entrepris des mesures afin d’harmoniser ses lois nationales avec les dispositions du CEDAW. Entre 2002 et 2007, il a réformé le code du statut personnel encore plus en profondeur, ainsi que le code du travail, le code pénal et le code de la nationalité marocaine qui, après révision, permettait aux femmes de passer leur nationalité à leurs enfants.

De plus, la Constitution a été amendée en juin 2011 afin de régler la suprématie des lois internationales en matière de genres sur les lois nationales.

Sous la pression intense de la société civile, le Maroc s’est engagé à mettre en place une législation nationale afin de mettre fin à la violence faite aux femmes et afin de travailler à la mise en oeuvre des accords internationaux y relatifs.

L’année passée, une coalition baptisée le Printemps de la dignité, comprenant 22 organisations féminines, a soumis un mémorandum au ministre de la justice comprenant des suggestions d’amendements au code pénal. Le souci de cette coalition est que le code ne punit pas les violeurs. En fait, selon le code pénal, aussi bien le violeur que la victime peuvent être considérés coupables d’incitation à la prostitution, particulièrement si la victime est âgée de plus de 18 ans, quelques soient les circonstances, comme par exemple si la femme est victime de la traite humaine, ce qui devrait requérir des considérations spéciales et un traitement particulier.

Les groupes féminins sont parfaitement conscients que les réformes du code de la famille, du code pénal, du code du travail et du code de la nationalité marocaine n’auraient pu avoir lieu sans l’étroite collaboration de toutes les parties prenantes et sans une forte mobilisation des différentes organisations féminines. Et bien que quelques-uns cherchent à entraver les progrès de la démocratie et des droits des femmes, le Maroc s’est engagé sur la voie d’une avancée majeure. Un amendement récent au code pénal, qui légalise l’avortement sous certaines conditions, est un autre des symboles d’espoir pour les femmes marocaines.

Nous savons que le parcours vers la justice sociale est encore long et qu’il y a encore beaucoup à accomplir, mais si les organisations féminines continuent leurs actions avec la même conviction et le même engagement que ceux démontrés au cours des vingt dernières années, elles finiront par atteindre leur but et s’assureront ainsi que les générations futures seront à même de jouir de leurs droits, quelque soit leur sexe.

###

*Fatima Outaleb est membre du conseil d’administration de l’Union de l’action féminine (UAF) au Maroc. Article rédigé pour le Service de presse de Common Ground (CGNews).

Source : Service de presse de Common Ground (CGNews), 11 novembre 2011, http://www.commongroundnews.org

Read Full Post »

Master en sciences politiques avec de nouvelles options au Liban

L’Institut des Sciences Politiques de l’universite Saint -Joseph a ouvert le Master en Sciences Politiques avec de nouvelles options:

Une option Communication et Marketing Politique (preparant des specialistes  et experts en communication politique et campagnes electorales).

Une option “Politique exterieure et Cooperation internationale ” (preparant a la recherche, a l’enseignement et a la consultation publique et privée)

Une option “Droits de L’Homme et Démocratisation” avec pour objet les processus de transition, (Preparant les specialistes parmi les fonctionnaires publics, les responsables d’ONG, les missions de suivi et de monitoring de la situation des droits de l’homme, et les consultants en matiere de transition.)

a tous(tes)  les interessé(es) n’hesitez pas a consulter le site de sciences Po Liban ou d’appeler les numeros figurant sur la fiche ci dessous.

Rita

Les nouvelles options du Master de L'Institut des Sciences Politiques

Read Full Post »

Mariage civil gratuit a Chypre…Libanais vos droits de citoyens ne coutent pas si chers …

Chers amis, amies,

je vous laisse avec le temoignage de mes amis, ils sont alles a chypre pour se marier civilement,

 le mariage civil protege les droits des citoyens et citoyennes, a vous mon article sur le mariage civil au liban, dans plusieurs langues grace a C.G news.

arabe, francais, anglais,  italien.

apres moults recherches Thaer et Roula ,  ont trouve qu’ aller a chypre se marier ne coutait pas aussi cher que les offres des agences de voyages.

a vous leur temoignage tel que publie dans le journal Al-Akhbar, en juin 2011.

Thaer et Roula, je vous souhaite, pas ce billet, le meilleur pour votre vie de couple,

Felicitations et a tres bientot pour trinquer 🙂

Rita

 

 

خريطة طريق: عروسين إلى قبرص

 

 

في النصوص القانونيّة اللبنانيّة نصّ يعترف بالزواج المدني شرط عدم حصوله فوق الأراضي اللبنانيّة (الأخبار)

يُردّد كثيرون أن قبرص بلد سياحي مكلف، وهذا غير صحيح. ويتصوّر البعض أن الزواج مدنياً هناك معقّد يحتاج إلى أن تُنظّمه وكالات السفر، وهذا غير صحيح أيضاً. نحن تزوّجنا هناك، واكتشفنا أن الأمر أسهل وأكثر متعة وأقلّ كلفةً مما كنّا نتوقّع. وما يُساعد على هذا، استعداد القبارصة لأن يكونوا أدلّاء في أيّ لحظة

ثائر غندور

في اللحظة الأولى التي قرّرنا فيها أن يكون زواجنا مدنيّاً، كان السؤال البديهي: «هل أنتما من دينَيْن مختلفيْن؟». سؤال بريء لدى بعض السائلين، الذين يُريدون منه توجيه رسالةٍ ضمنيّة بعدم التوّرط في هذا «العذاب». لكن البعض الآخر من هؤلاء السائلين، كان يرغب من سؤاله معرفة الانتماء الديني لشخصيْن لا يدلّ اسماهما مباشرةً على انتمائها الديني والمذهبي. لكنّ أزعج ما في السؤال، هو إلغاء حقّنا، في اختيار أي قانون سيحكم حياتنا الزوجيّة، ما دمنا قادرين على الزواج دينيّاً. هو إلغاء ينبثق من رغبة دفينة عند الكثيرين بالإذعان للقوالب التي أوجدها المجتمع دون الحق في إدخال أي تعديل عليها، حتى لو لم يتجاوز التعديل كونه تعديلاً على المستوى الشخصي.
على أي حال، تطلّب المشروع قبل كلّ شيء جهداً لتذليل اعتراضات الأهل. منطق ضمان الحقوق للزوجة، ومنع تعدّد الزوجات هو المدخل الأساسي لإقناع أهل رلى. اضطررت في لحظات إلى تصوير نفسي، كشخص يُفترض ضبطه وتكبيله ليكون «زوجاً صالحاً».
انتهى البند الأوّل من المشوار. قُبلت الفكرة على مضض. طيب، أين الزواج؟ في قبرص؟ في تركيا؟ في لبنان؟
برزت فكرة الزواج مدنيّاً في لبنان. بدأ العمل عليها. لقاء مع السيدة أوغاريت يونان، تزوّدنا خلاله بدراسة قانونيّة للنائب غسان مخيبر عن إمكان عقد هذا الزواج في بيروت، اعتماداً على «قانون العائلة» الصادر أيّام السلطنة العثمانيّة. لكن في النصوص القانونيّة اللبنانيّة نصّ آخر، يعترف بالزواج المدني شرط عدم حصوله فوق الأراضي اللبنانيّة.
باءت المحاولة بالفشل. قرّ الرأي على الزواج خارج لبنان. في المفاضلة بين تركيا وقبرص، ربحت قبرص لسببين: الأوّل ضرورة الذهاب من إسطنبول إلى أنقرة لتصديق معاملات الزواج، وهو ما سيُصعّب الأمر ويزيد كلفته الماليّة. والثاني، هو كتاب للقاضي جون القزي يُقارن فيه بين عدّة قوانين للزواج المدني، ويُفهم منه أن القانون القبرصي هو الأمثل، أو هو الأقرب لما في أذهاننا عن الزواج المدني.
يبدأ الاستعداد للسفر إلى قبرص. يكاد المرء يضيع في غابة العروض التي تُقدّمها له وكالات السفر للزواج مدنيّاً في قبرص. وعند التمعّن يخرج المرء مقتنعاً بأنه ليس منها واحد مناسب مالياً.
على من يُخطط للزواج في قبرص دراسة العروض تفصيليّاً، لا الاكتفاء بعبارة «تزوّج في قبرص بهذا المبلغ أو ذاك»، وخصوصاً إذا كانت الرحلة مقتصرة على المبيت يوماً واحداً في هذه الجزيرة الجميلة. كذلك يجب التأكّد من شمول العرض رسوم البلديّة.
بالنسبة إلينا، أخذتنا الحيرة في البداية. سمعنا الكثير من النصائح، لكن الخطوة الأهم كانت الاتصال ببلديّة نيقوسيا مباشرةً بعدما أبلغتنا وكالة السفريّات، التي حجزنا من خلالها الفندق، أن كلفة تنظيم الزواج، أي الحصول على موعد من البلديّة، ستكون 500 يورو، أي ما يوازي مليون ليرة لبنانيّة، وهذا لا يتضمّن رسوم البلديّة.
اتصلنا ببلديّة قبرص على الرقم 00357227972238، بموظّفة تُدعى يوتا حدّدت موعداً، وغُيِّر الموعد عبر المراسلة على البريد الإلكتروني CivilMarriages@nicosiamunicipality.org.cy ليتبيّن أن الموضوع أسهل ممّا يتوقّع المرء، وبلا كلفة. كذلك ذكرت الموظّفة في واحدةٍ من رسائلها رسوم الزواج، وهي على النحو الآتي: 280 يورو لتسجيل الزواج، 14 يورو للحصول على صورة مصدّقة من البلديّة عن وثيقة الزواج، إذ من المفترض أن يحتفظ الزوجان بالوثيقة الأصليّة. وهكذا حُدِّد الموعد في البلديّة من دون أي كلفة ماليّة بدل دفع الـ500 يورو.
وصلنا إلى قبرص مساء الأحد. لم نكن نعرف كيف سنذهب إلى نيقوسيا. سألنا سائق الأجرة (الذي نقلنا من مطار لارنكا إلى الفندق) عن كلفة الذهاب إلى نيقوسيا وإتمام معاملات الزواج والعودة إلى لارنكا. أجرى الرجل عدّة اتصالات ليُبلغنا أن الكلفة هي 100 يورو ذهاباً وإياباً، إضافة إلى عشرة يورو بدل كلّ ساعة انتظار. ولحظة وصلنا إلى الفندق، سألنا الموظفين هناك عن الموضوع عينه. جاء جوابهم سريعاً: يأخذكم السائق من أمام باب الفندق إلى بلديّة نيقوسيا، وبعدها إلى الدوائر المطلوب تصديق المعاملات فيها، بالإضافة إلى جولة سياحيّة في المدينة ثم يعود إلى الفندق بكلفة 120 يورو، «ولكن لماذا في نيقوسيا؟ لدينا بلديّة في لارنكا» يسأل الموظفون باستياء. وهكذا كان، اعتمدنا خيار الفندق.
انطلقنا باكراً، احتياطاً لازدحام السيّر، لكنه لم يكن بهذا السوء. لذلك، وصلنا إلى البلديّة قبل الموعد المحدّد. ملأنا الأوراق اللازمة خلال عشر دقائق، ودُفع المبلغ في المصرف القبرصي المقابل للبلديّة ودخلنا القاعة حيث كان في انتظارنا القاضي نيكوس، وهو الذي سيعقد قراننا. قرأ علينا التزامات أحدنا تجاه الآخر، ثم وقعنا الوثائق وحصلنا على النسخة المصدّقة من البلديّة. احتاجت هذه العمليّة كلها إلى نحو نصف ساعة. توجهنا إلى وزارة الخارجيّة القبرصيّة التي تبعد مئات الأمتار عن البلديّة. لا يحتاج المرء إلّا إلى مبلغ يقلّ عن 2 يورو لتصديق كلّ ورقة في وزارة الخارجيّة، ولا ينتظر إلّا دقائق معدودة. بعدها توجهنا إلى السفارة اللبنانيّة، التي تقع في المنطقة عينها. هناك يطول الانتظار، وتحضر فوراً صورة الإدارات الرسميّة اللبنانيّة. نملأ الأوراق. ندفع 16 يورو. لا يحتاج الزوجان إلى أن يترجما الأوراق الصادرة عن بلديّة نيقوسيا، إذ إن تسجيل الزواج في لبنان يجري عبر السفارة اللبنانيّة التي تُرسل بدورها الملف إلى وزارة الداخليّة في بيروت. بعدما انتهينا من السفارة اللبنانيّة، جلنا في عاصمة قبرص، وزرنا الجانب التركي من المدينة. لا تتبدّل الصورة كثيراً في الشارع التجاري للجزء التركي من نيقوسيا؛ سوى أن الليرة التركيّة تُصبح متداولة، فضلاً عن وجود تماثيل للزعيم التركي كمال أتاتورك. في الجزأين القبرصيين، اليوناني والتركي، انتشار لجيشي البلدين منذ عام 1974. تفصل بين المنطقتين قوّات دوليّة. لكن الزائر لا يُلاحظ هذا الوجود إلّا عند البحث عنه. كذلك إن العديد من القبارصة اليونانيين لا يُحمّلون القبارصة الأتراك مسؤوليّة ما حصل، بل الولايات المتحدة في الدرجة الأولى، ثم تركيا.
هكذا، كانت كلفة الزواج مع النقل 465 يورو، بدل دفع مبلغ يصل إلى نحو 1000 يورو. ومن يُراقب إعلانات وكالات السفر، يظهر أن معظم العروض التي تتضمّن منامة ليوم واحد إلى جانب إتمام إجراءات الزواج لا تقل عن 2000 دولار أميركي. بينما كانت الكلفة بالنسبة إلينا على النحو الآتي: 400 دولار بدل السفر، و95 يورو بدل غرفة في فندق أربع نجوم ونصف إلى جانب 465 يورو كلفة الزواج، ما يعني 1225 دولاراً لا أكثر.
ويُمكن الراغب أن يعتمد على وسائل النقل العام المتوافرة على نحو منظّم، بحيث تنخفض كلفة النقل من 120 يورو للشخصين إلى حدود 15 يورو، بكلّ بساطة.
قد يظن واحدنا أن كلفة المعيشة في الجزيرة مرتفعة جداً. وللنظرة الأولى هي مرتفعة. لكن لحظة فهم منظومة النقل العام، يتبيّن أن الكلفة أقلّ كثيراً من التنقّل داخل لبنان. فالكلفة الأساسيّة للسياحة في قبرص هي النقل، إذ إن أسعار سيّارات الأجرة الخاصّة مرتفعة جداً، مثل أي دولة أوروبيّة. لكن النقل العام متوافر على شكل باصات مكيّفة ولديها خط سير واضح ومنتظم، يصل من خلاله المرء إلى أي شبرٍ من الجزيرة. إلى جانب الباص، هناك ما يُسمّى في قبرص Taxi Service، وهو يُشبه سيّارات الأجرة في لبنان، أي التشارك مع زبائن آخرين في سيّارةٍ واحدة. وتعمل هذه المنظومة بنحو رئيسي بين المدن، لا داخل المدينة الواحدة.
أمّا كلفة الاتصالات فهي متدنيّة جداً. ويُمكن شراء رقم قبرصي بقيمة 12.5 يورو، وهو سيسمح بنحو 30 دقيقة اتصال دوليّة، إضافةً إلى عشرات الاتصالات داخل قبرص والرسائل النصيّة داخلاً وخارجاً في هذا البلد الذي انضمّ إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.
بمقارنة أسعار الأكل والمشرب في كلّ من لبنان وقبرص، يظهر أن التكلفة في لبنان تكاد تكون أغلى بنسبةٍ بسيطة. لكن المميّز أن جميع المطاعم والمقاهي تضع لائحة الأسعار الخاصّة بها أمام مدخلها وباللغتيْن اليونانيّة والإنكليزيّة.
يسأل كثيرون عن أسعار الفنادق. في قبرص، كما في أي دولة في العالم، فنادق متعددة النجوم. ولكن حذار! عندما يُخبرك أحد أن هذا الفندق أو ذاك يملك شاطئاً، فهو يبيعك كلاماً في الهواء. في قبرص كلّ الشواطئ شواطئ «سان بلاش». ويُمكن أي سائحٍ أو مواطنٍ أن يتمدّد إلى جانبك على الشاطئ عينه، وأنت تظنّ أنك تملك امتيازاً عن غيرك دفعت ثمنه. الشواطئ في قبرص كلها ملكٌ عام. والملك العام لا يحق لأحد مصادرته. وعند التوجه إلى شاطئ، يدفع الزائر 2 أو 3 يورو ليستأجر شمسيّة وكرسياً والشواطئ، بالمناسبة، نظيفة جداً.
من هنا، لا ميزة لفندق على آخر إلّا بالسعة والترف، مثل وجود ملاعب للتنس وللسكواش في الفنادق الفخمة ومراكز تجميل وعناية بالبشرة وغيرها من الخدمات الإضافيّة، مما لا يتوافر بالمجان. ويمكن الحصول على غرفة لشخصين في فندق جيّد بلارنكا لجهة معايير الخدمة والنظافة بمبلغ 50 يورو.
الغالبيّة تعرف عن مميزات الشواطئ القبرصيّة. تتردّد على شفاههم أسماء ليماسول ولارنكا وأيانابا وبافوس مدناً لا بد من زيارتها؛ لأنها تحوي شواطئ جميلة. بالطبع لكلّ مدينة من هذه طابعها وشاطئها، لكن يُمكن القول إن هناك قواسم مشتركة كثيرة بينها. في لارنكا، الشاطئ رمليٌ وجميل، لكن للأمانة، إن شاطئ مدينة صور الرملي يُعدّ أفضل من شاطئ لارنكا.
ما لا يُذكر عادةً على ألسن السيّاح اللبنانيين ووكالات السياحة والسفر اللبنانيّة هو أماكن أخرى يُفترض زيارتها. البداية تكون مع أعلى نقطة في الجزيرة، وهي بارتفاع 2000 متر عن سطح البحر. تُسمّى هذه المنطقة «ترودوس» (Trodoos)، حيث يُمكن زيارة غابة الأرز الكبيرة هناك مشياً أو بالدراجات الهوائيّة المخصصة للجبال أو على الأحصنة والحمير. وعلى المرء أن يتزوّد بملابس شتويّة عند زيارته هذه المنطقة بسبب إمكان هطل الأمطار حتى في فصل الصيف، ومن المفيد متابعة الأرصاد الجويّة قبل زيارتها.
يحوي هذا الجبل العديد من القرى القديمة يُمكن فيها مشاهدة البيوت القبرصيّة القديمة الوادعة في حضن الجبل. ويُمكن الوصول إليها عبر ركوب الباص من العاصمة نيقوسيا. عندما أردنا زيارتها، وكنّا موجودين في لارنكا، قيل لنا إن الكلفة 250 يورو. لكن التوجّه بالنقل العام ــــ ولم نكن قد أمضينا في قبرص سوى ثلاثة أيّام ــــ أتاح لنا زيارة بلدة صغيرة تُدعى كابوبتريا، حيث فيها صخرة معلّقة (تقول الأسطورة في قبرص إن عروسين وقعت عليهما هذه الصخرة وقتلتهما قبل مئات السنين، ومن حينها يُقيم عرسان المنطقة مراسم الزواج عند هذه الصخرة لمباركتهم)؛ وتوجهنا من هذه البلدة إلى ترودوس وعدنا إلى لارنكا عبر نيقوسيا بكلفةٍ لم تتجاوز خمسة وأربعين يورو.
كذلك يجب زيارة الكنائس الملوّنة، وهي عشر، موجودة في جبل ترودوس وتعود إلى العهد البيزنطي، وقد صنفتها الأونيسكو من التراث العالمي. تنتشر هذه الكنائس بين غيرها من الكنائس المتشابهة في الشكل الخارجي، لكن لحظة دخول كل واحدة من الكنائس العشر يدخل المرء إلى عالم آخر. فمهمّة الرسوم كانت تصوير حياة المسيح وشرح الإنجيل لأهالي المنطقة في العهد البيزنطي، على طريقة الرسوم التصويريّة، لأن الأهالي كانوا في معظمهم أميين. وقد نجت هذه الكنائس من «البطش العثماني» كما يقول القبارصة، بسبب وجودها في أعالي الجبال.
أمّا «Gorge Avakas»، وهي عبارة عن شقوق كبيرة في الجبال بمنطقة أكامس في شمال بافوس، فلا مفرّ للوصول إليها من تسلّقها عبر ممر مائي ضيّق إلى الهضاب التي تحوي هذه الشقوق. وهي منطقة موحشة، لذا من الأفضل زيارتها نهاراً. وفي المنطقة عينها يقع رأس أكامس، وهو أرض لا تزال عذراء ولا مسابح فيها، فهي لا تزال على طبيعتها.

---

افعل

ــ اشرب البيرة القبرصيّة Ceo، لا الأنواع المستوردة، لطعمها اللذيذ ولأنها تُعطي عنك لمضيفك انطباعاً جيداً.
ــ تناول الطعام القبرصي التقليدي، وخصوصاً الـ Tavas والـ Mousaka.
ــ الابتسامة كافية لتسهيل الكثير من الأمور، فالقبارصة ودودون جداً.
ــ مارس الألعاب البحريّة المنتشرة بكثافة بأسعار متدنيّة.
ــ صدّقْ أحوال الطقس القبرصيّة.
ــ قم بزيارة العاصمة نيقوسيا والانتقال منها إلى قبرص التركيّة.
ــ اسأل قدر الإمكان، فالناس هناك مستعدون للمساعدة.
ــ التنقّل بسيّارة مستأجرة أمر سهل بسبب كثافة انتشار اللافتات التوضيحيّة.
ـ ثق بسائقي الأجرة وبنصائحهم، وخصوصاً عندما يُشيرون عليك بتأجيل موعد الزيارة إلى مكان ما، لكن لا تقبل إلّا بتشغيل العداد في السيّارة.
ــ تحقق من المواقع الإلكترونيّة الرسميّة التابعة للهيئات السياحيّة قبل الذهاب إلى قبرص، لأن هناك العديد من المهرجانات الصيفيّة.

لا تفعل

ــ لا تطلب قهوة تركيّة. عندهم هي قهوة قبرصيّة، رغم أننا نعرفها بالتركيّة. وإذا طلبت القهوة القبرصيّة على سبيل التجربة، وتبيّن لك أنها تركيّة، فلا تُشر للأمر أمام القبارصة؛ لأن ذلك سيجلب لك التأنيب.
ــ لا تقم بأي حجز مسبق للتاكسي من المطار إلى الفندق وبالعكس، فهو أغلى، وقد تقبع في المطار أو في الفندق بانتظار سائق لن يظهر.
ــ لا تنسَ وضع إشارة «عدم الإزعاج» خارج الغرفة؛ لأن غيابها يعني أن موظفي خدمة الغرف يقفزون إلى الغرفة بعد نقرةٍ واحدة على الباب.
ــ احذر العنصريّة المتزايدة تجاه العرب والأفارقة. والعنصريّة تجاه العرب نشأت بسبب وجود تكاثر من اللاجئين من العراق، فلسطينيين وعراقيين.
ــ الدوام الرسمي يومي الأربعاء والسبت هو نصف دوام في جميع الدوائر الرسميّة والصيدليّات.
ـ احذر الإسرائيليين المنتشرين في الجزيرة، والراغبين في محاورتك إذا اكتشفوا أنك لبناني.

Read Full Post »

La società civile in Libano si mobilita per la parità di diritti

I would Like to thank Silvia Randaccio pour la traduction!Rita!

http://www.arabismo.it/?area=costume&menu=societa&pag=libanodiritti

Pour Lire l’article en langue anglaise:

https://ritachemaly.wordpress.com/2011/04/06/lebanon-civil-society-mobilised-for-equal-rights-rita-chemaly/

Pour Lire l’article en langue arabe:

https://ritachemaly.wordpress.com/2011/04/11/

Pour la version francaise:

https://ritachemaly.wordpress.com/2011/04/11/liban-societe-civile-mobilis-l%E2%80%99egalite-des-sexes-rita-chemaly/

La società civile in Libano si

mobilita per la parità di diritti

Oltre 30.000 manifestanti di tutte le età si sono riversati per le strade di Beirut, chiedendo con i loro slogan l’abolizione del sistema confessionale in vigore nel Paese

Di Rita Chemaly* – Middle East Online (06/04/2011) – Traduzione e testo di Silvia Randaccio

(11/04/2011) Lo scorso 20 marzo, la vigilia della Festa della Mamma in Libano, una folla eterogenea si è unita in una protesta di dimensioni eccezionali contro il sistema confessionale. La manifestazione è stata l’ultima di una serie iniziata un mese prima, il 27 febbraio, quando tremila giovani hanno accolto l’impegno di manifestare, ogni domenica, per la secolarizzazione del Libano, secolarizzazione che offrirebbe garanzia di pari diritti a tutti i cittadini. Le richieste sono chiare: i dimostranti vogliono uno stato secolare, leggi paritarie per le donne, la fine dell’attuale sistema in cui ogni setta religiosa può applicare norme diverse in materia di divorzio o diritto di successione, e infine l’istituzione del matrimonio civile.

La società civile libanese ha colto l’ocasione della mobilitazione popolare della regione per promuovere la campagna di sensibilizzazione contro il sistema confessionale di divisione dei poteri tra i diversi gruppi religiosi. Nonostante la Premessa alla Costituzione libanese affermi che: “L’abolizione del confessionalismo politico è un obbiettivo di base del Paese”, in seguito al Patto Nazionale del 1943 – un accordo non scritto – la divisioni dei poteri è stata stabilita su base confessionale con l’assegnazione dei seggi parlamentari tramite criteri di appartenenza religiosa e con la spartizione delle maggiori cariche tra le confessioni principali: il Presidente è sempre un cristiano maronita, il Primo Ministro un sunnita e il Presidente del Parlamento è uno sciita. Con la presenza di diciotto comunità religiose riconosciute, le leggi sulla persona che regolano il matrimonio, il divorzio, le adozioni, l’affidamento dei figli e l’eredità sono gestite dalle corti religiose di ciascuna comunità. Drusi, sunniti e sciiti applicano differenti interpretazioni della shari’a, mentre i cristiani ortodossi e le altre comunità utilizzano diverse versioni della legge canonica. La maggioranza delle legislazioni in vigore tende a favorire gli uomini sulle donne e a mantenere i valori patriarcali.

Inoltre, il sistema di separazione delle corti non solo genera una diversa applicazione della legge tra uomo e donna, ma anche tra le donne libanesi stesse. Ad esempio, le corti sunnite e sciite permettono agli uomini relazioni poligame, mentre le corti druse e cristiane non lo consentono; il divorzio è proibito dalle leggi cristiane, mentre le altre confessioni lo ammettono. Coloro che scelgono il matrimonio civile fuori dal Libano devono superare un altro ostacolo: gran parte delle leggi confessionali sul diritto della persona proibiscono il matrimonio tra membri di comunità diverse, e l’unione civile non è riconosciuta in Libano. Di conseguenza le coppie miste che non credono nel matrimonio religioso o che non vogliono cambiare l’identità religiosa di uno dei due partner, sono costretti a spostarsi in un paese vicino, come Cipro o la Turchia. In conformità con l’Articolo 25 decreto 60/1936, il matrimonio della coppia è riconosciuto in Libano, ma è regolato dal codice civile del paese in cui è stato effettuato – un vero rompicapo giuridico per i giudici libanesi che sono costretti a conoscere la legislazione straniera per affrontare qualunque questione legale inerente.

I numerosi tentativi di istituire un codice civile pertinente allo status dell’individuo, seppure come alternativa opzionale, sono falliti a causa del sistema politico e sociale di divisione del potere. Tuttavia, la società civile ha deciso di agire: un’intensa campagna di sensibilizzazione è stata lanciata lo scorso marzo dal movimento KAFA (“basta”), rete di associazioni di donne e organismi diversi. Lo scopo della campagna è la piena attuazione dell’Articolo 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, che stipula l’uguaglianza tra uomini e donne nel matrimonio e lascia libertà decisionale ai singoli. Il movimento si batte affinché i cittadini libanesi siano soggetti tutti alla stessa legislazione, la quale garantisca equi diritti agli uomini e alle donne, uguali disposizioni in materia di matrimonio, eredità, divorzio, alimenti e custodia dei figli, oltre che accordi internazionali gender-sensitive. Un codice civile unificato metterebbe fine alle attuali disparità tra uomini e donne e tra donne libanesi di confessioni diverse, e sarebbe il primo passo nella realizzazione dell’obbiettivo costituzionale di abolizione del sistema confessionale.

redazione (@) arabismo.it

*Rita Chemaly è una ricercatrice di sociopolitica, autrice di Spring 2005 in Lebanon, Between Myths and Reality. È stata vincitrice del Premio Samir Kassir per la Libertà di Stampa nel 2007. Il suo blog è all’indirizzo www.ritachemaly.wordpress.com

Read Full Post »

Liban : La société civile se mobilise pour l’égalité des sexes Rita Chemaly

Beyrouth – Le 20 mars dernier, jour précédant la fête des mères au Liban, 30 000 personnes de tous âges ont envahi les rues de Beyrouth pour scander des slogans et réclamer l’abolition du système confessionnel. Cet événement a fait suite à une série de manifestations organisées tous les dimanches depuis le 27 février dernier au cours desquelles 3000 jeunes ont réclamé un Etat laïc garantissant l’égalité entre les citoyens.

Leurs exigences sont claires: les manifestants veulent un état laïc, une loi sur le statut personnel qui garantisse les droits des femmes, la fin du système actuel qui permet aux sectes religieuses d’appliquer différentes lois civiles sur les questions relatives au divorce ou aux successions et l’introduction du mariage civil.

La société civile libanaise a saisi l’occasion des soulèvements populaires dans la région pour lancer une campagne en faveur de l’abolition du système de partage du pouvoir entre les différents groupes religieux. Bien que le préambule de la Constitution libanaise stipule que « La suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel (…) », du fait du pacte national de 1943 – un accord verbal – le partage du pouvoir a été établi sur une base confessionnelle; les sièges parlementaires sont attribués selon la religion des membres et les plus hauts postes sont pourvus par des personnes venant de sectes précises: le président est toujours un chrétien maronite, le Premier ministre un sunnite et le président du Parlement un chiite.

Avec 18 communautés religieuses reconnues, les lois sur les statuts personnels relatives au mariage, au divorce, à l’adoption, à la garde des enfants et à la succession sont traitées par des tribunaux religieux qui dépendent de chaque communauté. Les citoyens druzes, chiites et sunnites appliquent des interprétations différentes de la Sharia (principes islamiques). Quant aux communautés chrétiennes orthodoxes et non orthodoxes, elles appliquent différentes versions du droit canon. La plupart de ces lois tendent à favoriser les droits des hommes et à mettre en avant les valeurs patriarcales.

Le système des tribunaux différents entraîne non seulement une application inégalitaire de la loi vis-à-vis des hommes et des femmes mais aussi vis-à-vis des femmes elles-mêmes. Les tribunaux sunnites et chiites autorisent, par exemple, la polygamie pour les hommes contrairement aux tribunaux druzes et chrétiens. Le divorce est interdit par les tribunaux catholiques alors qu’il est autorisé par les tribunaux sunnites, chiites et druzes.

Ceux qui optent pour le mariage civil en dehors du Liban sont confrontés à un autre problème. Beaucoup de lois sur le statut personnel refusent le mariage si l’un des deux mariés est issu d’une communauté religieuse différente. Parce que le mariage civil n’existe pas au Liban, beaucoup de couples mixtes sur le plan religieux qui ne croient pas au mariage religieux ou de couples où l’un des deux ne veut pas changer de religion, sont obligés de se rendre dans des pays voisins, comme Chypre ou la Turquie.

En vertu de l’article 25 de l’arrêté n°60/1936, le mariage sera reconnu au Liban mais il sera régi par la loi civile du pays où il a été célébré – un casse-tête juridique pour les juges libanais qui doivent ainsi connaître le code civil du pays où le mariage a été prononcé afin de régler les questions juridiques pouvant survenir.

Plusieurs tentatives visant à instituer un code civil appartenant au statut de la personne, même à titre facultatif, ont échoué en raison d’un système politique et social basé sur le partage confessionnel du pouvoir.

Toutefois, la société civile a décidé d’agir. Une grande campagne médiatique à grand renfort d’affiches géantes sur le bord des routes a été lancée en mars dernier par le réseau KAFA (qui signifie « assez » en arabe), qui regroupe diverses associations et organisations de femmes. Cette campagne vise l’application pleine et entière de l’article 16 de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui stipule clairement l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne le mariage, et au choix du conjoint. KAFA préconise que tous les Libanais soient soumis à une même loi sur le statut personnel garantissant aux femmes les mêmes droits et obligations dans le mariage, la succession, le divorce, la pension alimentaire et la garde des enfants que ceux offerts aux hommes en vertu de la constitution libanaise et des accords internationaux sensibles à la spécificité des sexes.

Un code civil unifié sur les statuts personnels mettrait un terme aux inégalités entre les hommes et les femmes et entre les femmes libanaises de confessions différentes et constituerait le premier pas vers l’objectif constitutionnel qui est l’abolition du confessionnalisme politique.

###

* Rita Chemaly est chercheure en sciences sociales et politiques et auteure de l’ouvrage Le Printemps 2005 au Liban, entre Mythes et Réalités. Elle a obtenu le prix Samir Kassir pour la Liberté de la Presse en 2007 et blogue sur www.ritachemaly.wordpress.com. Article écrit pour le Service de Presse de Common Ground News (CGNews).

Pour Lire l’article en langue anglaise:

https://ritachemaly.wordpress.com/2011/04/06/lebanon-civil-society-mobilised-for-equal-rights-rita-chemaly/

Pour Lire l’article en langue arabe:

https://ritachemaly.wordpress.com/2011/04/11/

Read Full Post »

Lebanon: civil society mobilised for equal rights Rita Chemaly

Lebanon: civil society mobilised for equal rights Rita Chemaly

Beirut – On 20 March, the day before the Mother’s Day  in Lebanon, 30,000 people of all ages took the streets of Beirut chanting slogans and demanding the abolition of the country’s confessional system. This was the latest in a series of demonstrations that began on 27 February with 3,000 young people committed to demonstrating each Sunday for a secular Lebanon that guarantees equal rights for all its citizens. Their demands are clear: demonstrators want a secular state, a personal status law that guarantees women’s rights, the end of Lebanon’s current system which allows religious sects to apply different civil laws on issues related to divorce or heritage, and the establishment of civil marriage. Lebanese civil society seized the momentum from popular uprisings in the region to launch a campaign for the abolition of the confessional system of power-sharing between Lebanon’s different religious groups. Although the Preamble of the Lebanese Constitution stipulates that ”The abolition of political confessionalism is a basic national goal…”, due to the 1943 National Pact – an unwritten agreement – power sharing was established on a confessional basis where parliamentary seats are allocated on the basis of religion, and the highest positions are filled by people from specific sects: the president is always Maronite Christian, the prime minister always Sunni and the speaker of parliament always Shiite. With 18 recognised religious communities, laws on personal status that deal with marriage, divorce, adoption, child custody and inheritance are handled by different religious courts run by each community. Druze, Shiite and Sunni citizens each apply different interpretations of sharia (Islamic principles of jurisprudence). And the Orthodox and non-Orthodox Christian communities apply different versions of canon law. Most of these laws tend to favour the rights of men and stress patriarchal values. This system of different courts results not only in unequal application of the law when it comes to men and women, but also amongst Lebanese women themselves. For example, Sunni and Shiite courts allow men to enter into polygamous relationships, while Druze and Christian courts do not. Divorce is prohibited in Catholic courts, whereas it is permitted in Sunni, Shiite and Druze courts. Those who opt for civil marriages outside of Lebanon face another challenge. Many personal status laws disallow marriages if one person in a couple is from a different religious community. And because there is no civil marriage in Lebanon, many religiously mixed couples that do not believe in religious marriage or couples where one partner does not want to change his or her religion, are obliged to travel to neighbouring countries like Cyprus or Turkey. Pursuant to Article 25 of decree No. 60/1936, the couple’s marriage is recognised in Lebanon but governed by the civil law of the country where it was conducted – a legal headache for Lebanese judges who must therefore be familiar with the civil code of the country where the marriage was conducted in order to resolve any legal issues. Various attempts to institute one civil code pertaining to the status of the individual, even as an optional measure, have failed due to a political and social system based on confessional power-sharing. However, civil society has decided to act. A vast roadside billboard campaign was launched in March by the KAFA (which means enough in Arabic) network which brings together various women’s associations and organisations. The aim of this campaign is the full implementation of Article 16 of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women which clearly stipulates equality between men and women as far as marriage is concerned and at the spouse’s discretion. KAFA advocates that all Lebanese people be subject to the same personal status laws, which guarantee women the same rights and obligations in marriage, inheritance, divorce, alimony and custody afforded to men under the Lebanese Constitution and gender-sensitive international agreements. A unified civil code on personal status would put an end to existing inequalities between men and women, and among Lebanese women of different confessions, and is the first step in upholding the constitutional aim of abolishing political confessionalism. * Rita Chemaly is a social-political researcher and author of Spring 2005 in Lebanon, Between Myths and Realities. She won The Samir Kassir Award for Freedom of the Press in 2007 and blogs at www.ritachemaly.wordpress.com. This article was written for the Common Ground News Service (CGNews). Copyright permission is granted for publication. Pour Lire l’article en langue anglaise: https://ritachemaly.wordpress.com/2011/04/06/lebanon-civil-society-mobilised-for-equal-rights-rita-chemaly/ Pour Lire l’article en langue arabe: https://ritachemaly.wordpress.com/2011/04/11/ Pour la version francaise: https://ritachemaly.wordpress.com/2011/04/11/liban-societe-civile-mobilis-l%E2%80%99egalite-des-sexes-rita-chemaly/

Read Full Post »