Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘middle-east’

I was glad to be once again the host of Etijah show “Cases”, in which we tackled the recurrent problem of Human trafficking in the region.

After explaining and defining what  is Human trafficking and observing what are the Human trafficking forms in the region,  you will discover that during the episode the other host Mrs Hariri and I, did not convene on the matter of the migrant domestic workers in the region. For me I couldn’t but define the migrant Workers as specific subjects to clear Human Trafficking.

I remember that back in 2011, I blogged about how the Lebanese parliament passed and approved an  Anti-Trafficking Legislation by that amended the Lebanese penal code and criminal procedures to specifically address the crime of trafficking in persons. here is the link to my September 2011 post related to Human trafficking https://ritachemaly.wordpress.com/2011/09/05/anti-trafficking-law-approved-in-lebanon/

Again I repeat: Human trafficking is the trade of human, human trafficking is the fact of threating,  Forced labor is a form of human trafficking, removal of organ is a form of human trafficking,  mobilizing children as child soldiers is trafficking, threating the migrant worker, locking her in the house, confiscating her/his passport, is a form of Human trafficking.

All governmental institutions (related Ministries, related administrations, police, parliament, …) with the help of non-governmental institutions such as NGOs, schools, media should work on preventing Human trafficking in Lebanon, especially with the recurrent Syrian Crisis and the preeminent problem of child marriages that we are witnessing!

Rita Chemaly

here is the definition by the protocol to prevent and suppress Human trafficking : Article 3, paragraph (a) of the    Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons defines Trafficking in Persons as    the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs .”

the show can be watched on You Tube via this direct link: http://www.youtube.com/watch?v=mT10ZlXeoWA 

below is the description of the show on You tube:

 Published on Mar  4, 2014

The show CASES, produced by Aly Sleem and Shant Kerbabian and hosted by Shant Kerbabian, deals with human rights violations, regardless of any political affiliation and agenda. We stand by the oppressed people everywhere, so we aim at tackling their cases professionally from both humanitarian and legal perspectives. Our objective is to raise awareness and to speak out for those who have no voice
We were glad to host: In our Studio: Ms. Diana Hariri, Activist and General Coordinator of Human Rights Center, LIU

Via Satellite from Beirut:Dr. Rita Chemaly, Author and Human Rights Activist

rita chemaly expert talking about human trafficking in the middle east

 

 

Advertisements

Read Full Post »

Un juge libanais dans le Metn n’a pas utilise l’horrible article 534 du code penal

Youpi!!! enfin un homme de droit sensé!!

quand un ami juge m’a raconté l’histoire il y a quelques jours je ne l’ai pas cru, mais Youmna dans le Legal agenda explique comment le juge a statué et relate toute l’histoire et a publie le jugement!!

et jl’ai bien dit aujourdu’hui est une belle journee ensoleillee au Liban!!

bravo ce premier pas Monsieur le Juge Dahdah, a quand la police, les forces de l’ordre et la société vont arrêter de stigmatiser, stéréotyper et criminaliser l’homosexualité au Liban???

Ci dessous le lien de l’article paru dans le legal agenda http://www.legal-agenda.com/article.php?id=676&folder=articles&lang=ar#.Uxg_001WFol et voilale lien du jugement !!! http://www.legal-agenda.com/images/articles/1394018421-حكم.pdf ce qui est interessant c’est que le Liban a reconnu sa “gender identity”

et je ne peux que repeter ce que Gino a bien conclu dans son post a ce sujet” To everyone still not ok with all of this, please, just remember, who the fuck are you to have a say in other people’s lives when it doesn’t affect you? Mind your own business and stop worrying what gays, lesbians, transgender and other gender minorities do with their lives, their bodies and who they choose to love. “

voila!! c’est dit! 🙂

trop contente!! belle journee!!

Rita Chemaly

أندروجين” أمام القضاء الجزائي اللبناني: حكم ثان لإعادة تعريف المجامعة خلافاً للطبيعة

يمنى مخلوف

من ارشيف المفكرة القانونية

في بدء التكوين كان آدم، أول الرجال، وكانت حواء أولى النساء، ولكنه وفقا” لأفلاطون، قبل آدم وقبل حواء، كان أندروجين، كائن مكتمل، يمتلك جنس الذكر وجنس الأنثى معا”، أعضاؤه التناسلية مزدوجة، إلا أنه بعدما اشتد غروره وتجرّأ على مهاجمة الآلهة، عوقب فشطر الى جزئين، ذكر وأنثى.   بتاريخ 28/1/2014، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن ناجي الدحداح حكماً بتبرئة متحوّلة جنسياً، بعدما تم الادعاء عليها على أساس أنها تقيم علاقات مع ذكور. وقد شكل هذا الحكم مؤشراً هاماً جداً، ليس فقط على صعيد التعامل مع متحولي الجنس ولكن أيضاً على صعيد تفسير المادة 534 من قانون العقوبات الخاصة بمعاقبة المجامعة خلافاً للطبيعة، والتي غالباً ما استُخدمت لمعاقبة العلاقات المثلية. ومن المعلوم أن المادة المذكورة طرحت في السنوات الأخيرة إشكاليات متنوعة في الوسط القضائي تمحورت حول معنى العبارات المستعملة فيها، فمنهم من رفض تجريم العلاقات المثلية على أساسها، ومنهم من فسّر المادة على أنها تجرّم هذا النوع من العلاقات[1].   وقائع الدعوى: شخص وُلد مع أعضاء تناسلية مشوّهة وغير مكتملة، أي أن أعضاءه التناسلية لا تسمح بتحديد انتمائه الجنسي الذكري أو الأنثوي، تسجل في سجلات الأحوال الشخصية على أنه ذكر، إذ لا وجود لأي خانة ثالثة في قيود الأحوال الشخصية، والفرد يصنّف عند ولادته إلزامياً بالذكر أو الأنثى. لكنه لطالما شعر بميل كبير ليصبح امرأة بسبب الهرمونات الأنثوية في جسمه، ما أدى به الى الخضوع في التسعينيات الى عمليات جراحية من استئصال للعضو الذكري وزرع رحم اصطناعي. وعلى أثر علاقاته الجنسية مع الذكور، تم توقيفه والادعاء عليه أمام القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن وقد شكلت هذه الملاحقة على حد علمنا الحالة الأولى لمحاكمة متحوّل جنسي أمام القضاء الجزائي، علماً أن القضاء المدني قد سبق له أن استجاب لطلبات عديدة مقدمة من متحوّلي جنس لتصحيح قيودهم في سجلات الأحوال الشخصية[2]. تبعاً لذلك، طُرح على القاضي سؤال أساسي بشأن مفهوم المجامعة خلافاً للطبيعة.هل هي المجامعة التي تتم بين شخصين ينتميان الى الجنس الواحد؟ وفي حال الإيجاب، كيف يتم تحديد هذا الجنس والهوية الجنسية؟ هل هي الهوية المعتمدة في الأوراق والسجلات، أم هي الهوية البيولوجية، أو لربما الهوية النفسية، أو يا ترى الهوية الاجتماعية؟ وما مدى حرية الشخص في تحديد هويته الجنسية وفي ممارسة العلاقات الجنسية؟   ينطلق القاضي في تحليله بادئ ذي بدء من هوية الشخص المتهم كما أُدرجت في سجلات النفوس فيشير اليه بالذكر. إلا أنه يرافق الشخص منذ ولادته لغاية تاريخ الحكم: وعليه، وبعد أخذه بعين الاعتبار تطوّر الشخص اجتماعياً ونفسياً وخارجياً، يتراجع القاضي عن تصنيفه الأولي المسند الى ظاهر سجلات النفوس فيعود ويشير الى المتهم بمفردات لغوية مزدوجة عبر تعريفه له بـ”المدعى عليه(ا)”، مشدداً بذلك على هوية جنسية مزدوجة، معقدة وعميقة، لا يمكن وضعها في خانة ذكر أو أنثى، فتظهر لنا للمرة الأولى على الصعيد القانوني هوية ثالثة تشمل الذكر والأنثى، وتكرّس حرية الشخص في الانتماء الجنسي وإن لم يدخل في إطار الفئات المعتمدة في المجتمع.   وإن هذا التمنع له بالطبع ارتدادات مهمة على صعيد المادة 534 من قانون العقوبات. فتحييد الجنس كعنصر لتطبيق هذه المادة، والارتكاز على “الشكل الخارجي” والتصرفات الاجتماعية والشعور النفسي من شأنه إعادة النظر بتجريم العلاقات بين المثليين. إذ إنه في ظل عدم اعتماد الانتماء الجنسي كعامل لتطبيق المادة، لا يمكن تعريف المجامعة خلافاً للطبيعة سنداً لهذا الانتماء عبر تفسيرها على أنها تشمل العلاقات بين الأفراد المنتمين الى الجنس نفسه.   هذه القراءة للحكم تؤكدها الخلاصة التي وصل اليها الحكم بإبطال التعقبات لارتكاب جنحة المادة 534 من قانون العقوبات لانتفاء عناصرها الجرمية، عملاً بالمبدأين الآتيين:   أولا: مبدأ عدم التوسع في تفسير النص الجزائي. في هذا المجال، يذكّر الحكم “أن المشترع لم يحدد مفهوماً واضحاً للمجامعة على خلاف الطبيعة” وأنه في غياب هذا التعريف، يستعيد القاضي سلطة تقديرية لتفسير النص، على أن تفسير النص في المادة الجزائية يتجه نحو الحصر نظراً لما قد يؤدي التوسع في التفسير الى تقييد للحريات الفردية. من هذا المنطلق، يذهب الحكم الى تعريف حصري لمفهوم “الخلاف للطبيعة” حيث إنه يؤكد أن “الأشخاص المصابين بحالة الاضطراب في الهوية الجنسية (…) وإن شذوا عن القاعدة وخرجوا عن المألوف، فهم يبقون من ولادة الطبيعة التي لم يخرجوا إلا منها”، مذكّراً بأن الخروج عن المألوف لا يعني الشذوذ وأن الطبيعة لا تعرّف بسلوك الأكثرية. ومن هذه الجهة، يتميز الحكم بنظرته للطبيعة الإنسانية معيداً بذلك أصداء الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون بتاريخ 2-12-2009 الذي جاء فيه حرفياً “أن الإنسان هو جزء من الطبيعة وأحد عناصرها، فلا يمكن القول عن أي ممارسة من ممارساته أو عن أي سلوك من سلوكه أنه مخالف للطبيعة حتى ولو كان سلوكاً جرمياً لأنها هي أحكام الطبيعة”. وتجدر الإشارة هنا الى ما ذهب اليه الحكم لجهة أن مفاهيم القانون الجزائي تستقل عن مفاهيم الأديان السماوية مفادها، فضلاً عن اعتماد القاضي على معايير علمانية مستقلة، تحرير السلوكيات الاجتماعية، خاصة الجنسية منها، من قيود الأهداف التناسلية للعلاقات الجنسية.    أما المنطلقات الثانية التي استند اليها الحكم، فمفادها “ما كرّسه الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان لجهة وجوب ضمان المساواة بين الأفراد في المجتمع وصون حريتهم الشخصية، خصوصاً عندما لا تؤدي هذه الحريات الى الإضرار بالغير. وبالطبع، لهذه المبادئ أبعاد تتعدى متحولي الجنس لتشمل المثليين، حيث إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد سبق لها أن استندت الى المبادئ نفسها لإدانة الدول التي تجرّم علاقات المثليين[3] وقد أشار الحكم موضوع التعليق في هذا الإطار الى “قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر بتاريخ 17 حزيران 2011 الذي لحظ بوضوح، لأول مرة، إجراءات لمواجهة الانتهاكات والتمييز تجاه الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسية، وإن كان غير ملزم للبنان”.   أخيراً، لا بد من التشديد على أن معضلة المادة 534 من قانون العقوبات ليست بهاجس يحصر بمثليين ومتحولي الجنس، فالحديث عن تجريم كل مجامعة خلافاً للطبيعة يثير مسألة مدى حرية الأفراد أياً كان ميلهم الجنسي في تنظيم علاقاتهم الخاصة خارج إطار الزواج، وفق ما يرونه مناسباً، دون أي تمييز كان. إذ إنه على الرغم من أن القانون اللبناني لا يعاقب المساكنة غير الزوجية في لبنان بصورة مباشرة، إلا أنه عبر التمييز بين الحقوق الإرثية للأولاد الناتجين من علاقة زوجية وأولئك الناتجين من علاقة خارج إطار الزواج، يعود ويعاقبها وإن بصورة غير مباشرة.   وإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات حجر أساس لصد التعديات غير المحقة في خصوصية الفرد. والحكم موضوع التعليق يرسم لنا مع سابقه المشار اليه أعلاه الاتجاه الذي يقتضي سلوكه.
نشر في العدد الرابع عشر من مجلة المفكرة القانونية     المزيد عن الحكم على الرابط ادناه

[1]وحيد الفرشيشي ونزار صاغية، العلاقات المثلية في قوانين العقوبات: دراسة عامة عن قوانين الدول العربية مع تقريرين عن لبنان وتونس. [2]يمنى مخلوف، قضاة الأساس يجتهدون: لمتخالطي الجنس أن يصححوا قيد جنسهم في سجلات النفوس، المفكرة القانونية، 26 ايلول 2011. [3] Diane Roman, Fasc. 640 : droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance, 2007 : « Réfutant que la protection de la morale puisse justifier des poursuites pénales, la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé que “ du point de vue de la proportionnalité, les conséquences dommageables que l’existence même des dispositions législatives en cause peut entraîner sur la vie d’une personne aux penchants homosexuels, comme le requérant, prédominent aux yeux de la Cour sur les arguments plaidant contre tout amendement au droit en vigueur. L’accomplissement d’actes homosexuels par autrui et en privé peut lui aussi heurter, choquer ou inquiéter des personnes qui trouvent l’homosexualité immorale, mais cela seul ne saurait autoriser le recours à des sanctions pénales quand les partenaires sont des adultes consentants”. La protection de la vie privée fournit un cadre général interdisant à l’État de s’immiscer, sauf justification suffisante fournie par le risque de nuire à des individus vulnérables ou par des répercussions sur la collectivité (CEDH, 22 oct. 1981, Dudgeon c/ RU : GACEDH, PUF, 2005, p. 410, F. Sudre et al. – V. aussi, CEDH, Modinos c/ Chypre, série A. 259, 22 avr. 1993. – CEDH, ADT c/ RU, 31 juill. 2000 : RTDH 2002, p. 345, note M. Levinet – Solution identique dans C. suprême États Unis, 26 juin 2003, n° 02-102, John Geddes Lawrence and Tyron Garner petitioners v. Texas. – V. D. Borillo (dir.), Homosexualités et droit, Les voies du droit : PUF, 1999) ».

Les autres articles sur le meme sujet:

l’article en anglais : Lebanon shows love for LGBT, reverses same-sex law in landmark case http://www.albawaba.com/editorchoice/lebanon-gay-558913

L’homosexualité au Liban dans l’attente d’une décriminalisation et d’une acceptation au Liban, un pays du Moyen Orient ou les normes patriarcales et religieuses priment

https://ritachemaly.wordpress.com/2012/09/07/lhomosexualite-au-liban-dans-lattente-dune-decriminalisation-et-dune-acceptation-dans-un-pays-ou-les-normes-patriarcales-et-religieuses-priment-par-rita-chemaly/

Homosexuel? des tests de la honte au Liban…

https://ritachemaly.wordpress.com/2012/03/28/la-religion-et-lhomosexualite/

Read Full Post »

It’s a Man’s Lebanon.

a great article by gino , in which he puts all my thoughts into words!!

and here is a part of it “Fake boobs, fake lips, fake ass cheeks, fake heels, fake brands, fake eyelashes and nails. Women are expected to dress provocatively, with cleavage on the verge of bursting and heels more fitting for a corner hooker, you’d think these girls are getting some action. If they do though, they become “damaged material” to other guys and girls, “ruining the honor” of her family. Heck, even posing topless like Jackie Chamoun can get you in a ton of trouble. So, in a hyper-sexually suggestive society, being promiscuous if you’re female is still very much frowned upon.”

Read Full Post »

Dears

if you are interested in the status of Lebanon and whether Lebanon has ratified , accessed or signed a treaty, convention, protocol…

please do find attached this great map I found on the United Nations Website (United Nations treaty United Nations treaty collection, direct link, https://treaties.un.org/ , last accessed on January 21 2014.  )

the full treaty name is here, the date of signature or ratification is also featured

Good luck for all the researchers!

Rita Chemaly

LEBANON Treaties signed

Read Full Post »

Thank you Cases show for hosting me to shed light about women rights in Saudi-Arabia , KSA

to watch the show hosted by Farah Atoui and produced by Aly Sleem for Etejah TV Channel, follow the link

http://www.youtube.com/watch?v=pZyrMZhnNZw&feature=youtu.be

Kudos to all Saudi women driving, campaigning, speaking out and defying norms and bans,

You’ll do it one day, and achieve your political, social and economical rights!!

Rita Chemaly

Cases Rita Chemaly about women rights in Saudi Arabia KSA

Read Full Post »

To continue with the series related to pregnancy and newborns,

for the moms to be in Lebanon, the first test to do is the pharmacy test:

1- First test if you think you maybe pregnant:

I bought a Clearblue test from a pharmacy at 12 000LL.

if the + appears, it means you are pregnant! and you can begin offering champagne to your family (you cannot drink champagne, you will drink some water ).

ps: in 2 words this test is easy to use, the pharmacist will recommend you to do it in the morning, you should do pipi (urine) on it, and look at the screen, 2 minutes after you may be sure if there is a plus or a minus.

in brief, this test measures an hormone that exists in the urine. the Human chorionic gonadotropin (hcG) is a hormone produced initially by an embryo  in the early stages of pregnancy.

here are 2 snapshots for the easy digital test:

DSC09973

DSC09971

2- Call your gynecologist, or choose a good one (after asking some of your friends and relatives):

If you call the gynecologists in Lebanon, all will give you a meeting one month after, you did the clear blue test ( I tested it! I was impatient of making sure that I am pregnant, but no, all the secretary, even with all the “habibteh” involved, will make sure for you to take an appointment one month later.

The gynecologist will do an ultra-sound / echography, the Social Security in Lebanon covers the test and the gynecologist tariffs.

in Lebanon each visit will cost you around 50 000LL to 60 000 LL (ultra-sound /  echography included) , some of those who think they can do miracles will take 80$, ultra-sound /  echography excluded.  I called more than 9 gynecologists in Lebanon (women and men) before choosing the one I felt the most comfortable with.

3- Tests before pregnancy – the Wedding tests that are an Obligation to do:

The gynecologist I chose, is excellent, he said to me why re-do all the blood tests, you did them before the wedding:

In Lebanon, all people who want to get married are Obliged to do some medical tests, by the Lebanese state.

the toxoplasmose, HIV, rubella, Hemoglobine…. are a must to check.

People will have to go to Adlieh, from the Syndicate of doctors, they will have to pay for the 2 forms they take to fill 🙂 around 30 $ we don’t remember exactly.

here are some snapshots of the forms to fill by both partners.

DSC09976

DSC09977

DSC09978

than you will have to go to a laboratory or an hospital to do the blood tests.

the cost of the blood test for men and women are below ( that is what we paid for them, in 2012).

around 137000 LL for a women and 98000 LL for the men.

below is a snapshot with the price of each test:

for both women and men:

women blood test for marriage and pregnancy in Lebanon

Men blood tests cost before wedding in lebanon

the toxoplasmose, will help women to know what to eat and not to eat during pregnancy,

and if each women has an allergy on cats, dogs or whatever.

4- Tests to do During Pregnancy:

on each visit, the blood pressure, the weight and an urine test for albumin and glucose are measured.

some gynecologists in Lebanon, will ask their patient to do some blood test each 3 months, to make sure of diabetes,

but my gynecologist, make sure that everything is fine by during an urine test during pregnancy using strips.

here is a snapshot of the test we do on each appointment.

DSC09954

before the  ultra-sound /  echography…..

those tests will take less than 5 minutes, and  are important it helps to know if there is a diabetes that is being prepared or preeclampsia, it means a lot of sweet or salt in the blood…. 🙂

I hope that this post and the information it has are useful to some…

Rita Chemaly

Read Full Post »

I just got a call from dodo my friend who has been living in Canada.

The law there entitles her to see her children grow, watch their first steps, see how their first tooth grow….

the law there gives a women 50 weeks and for the Paternity 5 week that the dad can choose to take the moment he wants!

plus the dad is entitled for a 2 days for the delivery!!!!!!

and we in Lebanon are struggling to have 70 days for maternity leave!!!!!!!!!!!

Do you know that all moms and dads in Lebanon have to think what to do after 49 days??? do they put their new born in Kindergarden, do they ask their “hametos” “mother in laws” or any relative to watch over, do they bring a Domestic worker to watch for the new born!??!?!

Do you think dear MPs that these solutions are Safe???? is it how you want Lebanese families to raise the future citizens of Lebanon????!!!!

GRRRR!!!!!

We have to act!!!

Rita Chemaly

Canadian maternity leave versus lebanon maternity leave

some sources about Canadian law http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/pregnancy.php

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: