Posts Tagged ‘statut personnel’

Wonderful and amazing Video on gender equality by IWSAW-LAU, about the inequality facing women in Lebanon, and how decision makers are not considering the women voices!

The video, and the Lyrics are just great! by a simple cartoon they tackle GBV,  it tackles women stereotyping and the fact that law makers are not discussing women issues and rights with Women!!

I loved also  how they say that law makers prepare laws and forget them and Loose them in the drawers!!!

I remember that since 2011 many law amendments were presented to the Parliament in Lebanon regarding equality, and till now, LAWS were not Discussed !!! or Voted for….

MPs, did where , in which drawer did you hide those laws amendments?!!

Hat off IWSAW team!!!

Read Full Post »

Finally a big compilation work was done and published and released!! All legislation related to women ( prepared, drafted, amended ) was compiled and categorised and published in one document.

Finally constituents can now ask their Member of Parliament of the status of each legislation that has not been studied neither voted!

Finally we Lebanese citizens can now know Which Member of Parliament has presented which law, draft law or project law.

the big data collection was undertaken by the NCLW and published in 2013. the compilation is available online for download at the E-portal Publication center http://e-portal.nclw.org.lb/getattachment/bfc56361-71c6-47b8-abf6-f342a330bc58/legal-study-final-PDF.pdf.aspx

For the researchers and activists and other interested in the topics here is a snapshot of the table of content :

For the others here is the pdf file you can download from here to : Legislation law draft law proposal related to women rights in Lebanon 2000 2013

 rita chemaly



Read Full Post »

ImageAbaad a publie hier son etude sur les perceptions relatives aux droits des femmes. J’ai commence a la lire en diagonale et je trouve que les resulats sont tres interessants.

l’Etude est le resultat d’une enquete sur plusieurs niveaux: la distribution des roles entre hommes et femmes au sein de la famille,

la violence faite aux femmes, le viol conjugual, les droits inherants au mariage notamment le droit des femmes a transmettre leur nationalite enfin les droits des femmes agees.

l’Etude financee par World Vision est en arabe. Des que Abaad la publie en une autre langue je la partagerais aussi!

a tous les etudiants, activistes dans le domaine des droits des femmes cette etude peut etre d’une grande aide.

Rita Chemaly

Auteure et chercheure en sciences politiques

pour telecharger l’etude en langue arabe voila le lien pdf direct : http://abaadmena.org/userfiles/file/Resources/VPOO.pdf

Read Full Post »

As a consultant for the National Commission for Lebanese Women, Rita Chemaly is  expertly acquainted with the complexities inherent to the fight for women’s  equality rights in Lebanon – but last July she faced a personal  struggle.

At seven-months pregnant, she was one of many expectant mothers  waiting for Parliament to approve key amendments to the national labor law that  would extend maternity leave to 70 days, over the legally allotted 49 .

Chemaly identified the draft law to criminalize family violence and amendments  to ensure equal citizenship as the most pressing, and regrettably, subject to  the vagaries of personal status and sectarian politics.

While the debate  about domestic violence centers on religious opposition, the one raging over  amending the citizenship law is a thornier and overtly political affair, as  opponents argue it is incompatible with Lebanon’s confessional  system.

“This proves that the law is discriminatory in its origin and has  nothing to do with the concerns about and fears of Palestinian settlement in  Lebanon,” she said in the study.

Read more:  http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-08/249615-small-steps-for-gender-equality-long-road-ahead.ashx#ixzz2w0ppzjDY

thank you Samya  Kullab for your articles covering lebanese women struggle in their fight for their rights!



The  Daily Star

Read more:  http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-08/249615-small-steps-for-gender-equality-long-road-ahead.ashx#ixzz2w0qZosr9 (The Daily Star :: Lebanon News ::  http://www.dailystar.com.lb)

Read Full Post »

It’s a Man’s Lebanon.

a great article by gino , in which he puts all my thoughts into words!!

and here is a part of it “Fake boobs, fake lips, fake ass cheeks, fake heels, fake brands, fake eyelashes and nails. Women are expected to dress provocatively, with cleavage on the verge of bursting and heels more fitting for a corner hooker, you’d think these girls are getting some action. If they do though, they become “damaged material” to other guys and girls, “ruining the honor” of her family. Heck, even posing topless like Jackie Chamoun can get you in a ton of trouble. So, in a hyper-sexually suggestive society, being promiscuous if you’re female is still very much frowned upon.”

Read Full Post »

The short movie that appeared on LBCI news, is highlighting again the spur of the early marriages problem in Lebanon.

the fact is that child bride problem has been increasing within the refugee communities in Lebanon first Palestinian and now Syrian.

Many reports have exposed how girls of  less than 12 years old are being sold as child brides in refugee camps in Lebanon in 2013!

(Here are some articles about it Stolen Lives: Lebanon suffers problem of child brides , The Selling of Syria’s Refugee Child Brides, Marriages of shame, Child marriage on rise among Syrian refugees – aid groups , Syrian Refugees: Forced into Marrying off Their Daughters )

The problem is not new, but the stories are increasing with the plight of Syrian refugees fleeing the horrible war in their country , and child marriages are turning out into lucrative business for poor families.

Some religious authorities are part of this shameful act.

here is the link to LBCI report : published in January 2014 http://www.youtube.com/watch?v=oIw_NNBVdr4 and in which the dad talks about a religious man working on marrying his child.

here is the part of the UNICEF (MENA Gender Equality Profile) report that explains Lebanon situation related to child marriages:

Protection from child marriage.

There is no common minimum age of marriage that applies to all young Lebanese women and men as the personal status laws of the different religious denominations define the minimum age. In Lebanon’s third periodic CEDAW report (2006) the marriage ages of girls and boys for 10 different religious groups are listed. All of these religious groups allow girls under the age of 18 to marry. Among Sunni and Shiite Muslims, marriages of girls as young as 9 years old can be licenced given that approval is granted, although it is no longer customary that such young girls marry. Among the Jewish denomination, girls as young as 12.5 years old may  marry, and among the Syrian Orthodox and Armenian Orthodox a girl may be as young as 14 years old when she marries. For boys of most religious groups the marriageable age is 18, although marriages of younger boys can be approved by most of the groups.

it is needless to say, Lebanon has to put a halt to this, and to Forbid Child Marriages, as it is stipulated in Convention on the Right of the child ratified by Lebanon, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ( CEDAW) also ratified by Lebanon, and other International treaties Lebanon should sign and Ratify such as the Convention on the Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage  after changing and amending its personal status laws!

Here is a working paper by Unicef too that shed lights on the child marriage problem Child marriage and the law.

Rita Chemaly

Child marriage in Lebanon Rita Chemaly researcher

Read Full Post »

is it just a piece of news? a women, mother of 5 children has been savagely assassinated by her husband who was beating her with a “stick” as one of the little children told the neighbours.

where is the law? still in the drawers of the parliament.

some months ago, the commission who has to study the law, changed it, and amended it as per the sects preferences! taking the most important stipulations and amending them not only to protect women and criminalize violence, but also the Members of Parliaments amended the law in a way making the sects laws of the personal status code predominant on a civil law…. that was needed to establish Equality and Justice among all citizens!!!!

the stories of Roula, Wafa, Rita, and soo many beaten and violented women should awake those who reconducted for themselves and let them study and know how to legiferate in a way that BUILD A STATE OF LAW. A LAW under which all CITIZENS are equal.

I am raging, and sad, if the MPs need some courses in legislation, laws, political sciences , let them ask us for help!!! and stop distributing services instead of DOING their Job RIGHT!



here are some reports about what happened
MTV report http://mtv.com.lb/News/223722
Lorient le Jour report : http://www.lorientlejour.com/article/823242/violence-domestique-la-mort-atroce-de-roula-yacoub-suffira-t-elle-a-faire-voter-la-loi-.html

Read Full Post »

Lebanese Women claim their rights:

the right to live safely at home

the right not to be harrassed at work

the right not to marry her rapist

the right to transmit her nationality to her children

the right to Live and To be A Lebanese CITIZEN!!!!

Rita Chemaly,

also for those who feel that big rage I feel,

do not hesitate to wath this short short movie, that is translated to English….

a great initiative bt the take back the parliament movement.




Read Full Post »

Article par Rita Chemaly Initialement Paru Dans le Magazine Special de Fevrier 2013

Article par Rita Chemaly Initialement Paru Dans le Magazine Special de Fevrier 2013

Cartographie des discriminations qui atteignent les femmes au Liban

Gros Plan sur les Droits des Femmes au Liban

Dans cette rubrique, chaque mois les droits des femmes sont passes au crible fin, pour la nouvelle année  nous dresserons la cartographie des discriminations qui atteignent les femmes au Liban. Si l’image que donnent les medias libanais des femmes au Liban est ouverte et progressive, dans la pratique et les lois, cette image virtuelle pimpante et brillante se transforme en image terne et noire.

Le Liban a bien ratifié  la Convention Internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes (CEDEF) ou plus communément connue sous l’acronyme anglais CEDAW en Avril 1997. Mais les exceptions émises par l’Etat sur cette Convention, font en sorte de creuser le fossé entre Hommes et Femmes. Le Liban a formulé une réserve contre l’article 9 – alinéa 2 et contre l’article 16, alinéa 1, relatif à l’égalité des deux époux dans le mariage et le choix du nom de famille, et l’article 29 lié a la transmission de la nationalité. Reserves et expections peuvent sont issus du jargon juridique, or ces simples termes ont des effets discriminants contre les Femmes Libanaises et travaillant au Liban.

La femme dans la famille, une discrimination à la base :

La discrimination commence par la famille, et le souhait d’avoir un garçon comme premier né. Le « maouloud » est homme, la déception des proches par le fait d’avoir une fille est souvent grande. Pire dans plusieurs pays arabe comme au Yémen et autres,  le mot “enfant” signifie “garçon”.

Quant aux études les études les exemples de discrimination et d’inégalités sont flagrants : souvent les filles sont inscrites dans des universités moins prestigieuses que les garçons sur lesquels on mise plus lors des études.

Le statut Personnel, Inégalité homme femme mais inégalités entre femmes libanaises aussi:

Le système libanais est formé par une multitude de confessions (18 avec les coptes), les statuts personnels revenant à telle ou telle confession marquent les inégalités entre hommes et femmes et entre femmes elles-mêmes….

  • le mariage entre chrétiens de différentes confessions exige de la femme d’obéir et de se soumettre au mari « la célèbre lettre de St Paul » chantée et louée dans toutes les cérémonies matrimoniales religieuses.
  • En cas de séparation ou divorce les différences sont nombreuses :
    • Pour l’héritage chez les musulmans l’homme à la part double.
    • Chez les chrétiens, dans la pratique des tractations sont menées dans le sens de garder l’héritage “dans la famille”. C’est-à-dire acheter la part des territoires fonciers des filles par les garçons.

La Nationalité, la femme libanaise est de seconde classe :

La femme libanaise mariée à un non Libanais, n’a pas le droit d’accorder sa nationalité à ses enfants et à son mari. Alors que l’Homme Libanais marié à une non-libanaise lui transmet la nationalité un an plus tard.

Dans son article premier, la loi de la nationalité No 15, du 19/01/1925, stipule qu’« est considéré comme libanais toute personne née d’un père libanais », Selon ce texte, toute personne née d’une mère libanaise n’est donc pas considérée comme libanaise. La nationalité au Liban relève du lien de sang, et non du lien du sol.  Le Sang de l’homme seulement…. Les arguments politiques, confessionnels et démographiques tuent le projet de loi égalitaire.

Il faut noter que la transmission de la nationalité n’est pas une pure formalité juridique.  La non- transmission de la nationalité aux enfants et à l’époux de la libanaise à des conséquences sociales importantes :

  • Les enfants et maris des femmes libanaises sont considérés comme des résidents et non des citoyens. Ils n’ont pas droit à l’école publique ni accès aux hôpitaux publics gratuits pour les libanais.
  • Ils  doivent obtenir des permis de séjour et de travail.
  • L’unité de la famille est remise en cause, de même que la sécurité psychologique les risques de déportations augmentent.
  • Quant à l’emploi, il faut noter que considérés comme résidents, le choix des métiers possibles à exercer, est limité ; Certains métiers sont réservés aux Libanais détenteurs d’un passeport libanais. Appartenir à des syndicats, unions et ordres impossible aux non-libanais. Mais aux enfants nés de mère libanaise ?

La femme et les discriminations au travail:

  • Le code du travail existe bel et bien au Liban mais il ne protège pas les femmes contre l’harcèlement sexuel;
  • Aussi, le code du travail ne protège aucunement les employés/es domestiques et agricoles;
  • Pour les allocations sociales et familiales récemment en juillet dernier 2012 un p’tit pas a été fait à ce sujet sous la pression des parlementaires et de la Commission Nationale pour les Droits de la Femme, mais dans l’attente de la mise en pratique et amendements des lois, les femmes n’ont pas encore les mêmes allocations sociales et familiales que les hommes ;
  • La discrimination la plus flagrante reste l’absence de tout congé paternité. Quant  au  congé de maternité il est de 7 semaines dans le secteur privé une période insuffisante selon les conventions et traités internationaux. Il faut noter qu’actuellement les commissions parlementaires étudient un projet de loi amendant le congé maternité pour 10 semaines, le projet attend depuis fin 2012 son vote à l’Assemblée générale du parlement.

La femme et la politique

Les femmes libanaises ont gagné après moult mobilisations  la réforme de la loi électorale en 1953  qui a consacré leurs droits politiques.

Mais vu les divers quotas confessionnels et  géographiques qui existent au Liban, il est  difficile aux femmes libanaises de percer le cercle de la domination masculine en politique. Les femmes attendent encore un quota et une représentation proportionnelle qui leur garantie leur droit au moins pour une période transitoire.

  • 1952 la femme   libanaise peut élire
  • 1953: peut   élire et être élue
  • 1964: première   femme libanaise parlementaire;
  • 2012 Aucune   femme au gouvernement

L’espoir pour les femmes existe toujours : la Constitution libanaise affirme l’égalité de tous les Libanais, quant aux droits civils et politiques et le Liban a signé de nombreux traités visant à l’amélioration de la situation de la femme, reste a appliquer ces textes, le mot est facile certes, mais les organisations et les femmes sont prêtes a combattre pour ces Droits !

Rita Chemaly

Auteure et Chercheure en Sciences Politiques

Blog sur www.ritachemaly.wordpress.com.

For a list of all related articles in different languages:

Read Full Post »

women right to nationality lebanon rita chemalywomen right to nationality lebanon rita chemaly


As the Legal Agenda stipulates, the Lebanese Women are not Close to Transmit the basic and Fundamental right of Citizenship and Right to the Lebanese Nationality to their Children neither to their Husbands.

The Nationality Campaign in Lebanon, will go to the street and protest to amend the law, in a FAIR, EQUAL and Just Way.

Killing the Nationality Law… and Killing Women’s right in such a way is Totally Refused!

Rita Chemaly


to know more about what happened kindly refer to the article below:

سادية جديدة باسم المصلحة العليا: “الدولة الذكورية” تدفن حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها نهائيا

سعدى علوه

“لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها، فمن شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن”.. هذا هو فحوى القرار والتوصية التي رفعتها اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء دراسة القضية إثر طرح مشروع مرسوم حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها في 21 اذار الماضي، في ما روج له يومها على أنه “عيدية” الحكومة للمرأة اللبنانية في عيد الأم.

وجاءت “الهدية” المرّة والمحبطة للنساء في لبنان بعد طول انتظار عبر التوصية بالرفض التي رفعتها اللجنة الوزارية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إثر إجتماعها بتاريخ 14 كانون الأول المنصرم، لتقضي على أي بذرة أمل ولدت لدى المرأة اللبنانية بالتمتع بالمساواة.

والمضحك المبكي في محضر التوصية السري، الذي حصلت المفكرة القانونية على نسخة منه، أن اللجنة الوزارية عادت إلى تفسير سابق للمجلس الدستوري يقول بإمكانية تجاوز مبدأ المساواة المكرس في الدستور اللبناني إذا كان تطبيقه يمس بالمصلحة العليا للبلاد، مع العلم أن هذا المجلس اعتمد التفسير المذكور في سياق الطعن بالقانون الذي حرم الفلسطينيين من حق التملك العقاري.

واللافت أنه باستثناء وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور، يحمل محضر التوصية تواقيع جميع أعضاء اللجنة وهم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل رئيساً وعضوية وزراء العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل والخارجية عدنان منصور ووزير العمل سليم جريصاتي ووزير الإعلام وليد الداعوق. ولدى اتصال “المفكرة” بالوزير فاعور، أكد عدم علمه بالقرار والتوصية، مؤكداً أنه لم يدع إلى الإجتماع المذكور. وأشار أبو فاعور أنه سيبحث الموضوع مع رئيس الحكومة الذي سيلتقيه اليوم. مع العلم أن اللجنة أشارت في محضرها أنها وصلت إلى قرارها ب”الإجماع”، فعن أي اجماع نتحدث؟

واستندت اللجنة في توصيتها التي تكرس التمييز السلبي بحق النساء في لبنان، وتؤكد ذكورية الدولة تجاه نصف المجتمع، إلى جملة من المعطيات التي تخالف في جوهرها حقوق الإنسان وتتناقض مع مجمل الإتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان. وفي بعض ما استندت إليه، لا تخالف اللجنة الوزارية بنود الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو) فقط، حيث ذكرت بتحفظ مجلس النواب اللبناني على البند الثاني من المادة التاسعة من الإتفاقية، والذي يتعلق بمنح المرأة حقاً متساويا مع حق الرجل في ما يتعلق بجنسية أولادها، بل أنها ذهبت أبعد من ذلك في اتجاه السعي الى اعطاء أسس دستورية لقرارها. ف”مواءمة مقتضيات العيش المشترك والمناصفة والتساوي والفعالية في معرض التمثيل النيابي (المكرسة دستوريا) تصبح أكثر تعذرا وتعقيدا في ظل تفاقم الخلل الديموغرافي بين أبناء الشعب اللبناني من المسيحيين والمسلمين قبل التحرر المأمول من القيد الطائفي”، مما يسمح اذا بالشذوذ عن مبدأ المساواة بين الجنسين. ولتدعيم وجهة نظرها، استندت اللجنة صراحة إلى قرار سابق للمجلس الدستوري إثر الطعن بالقانون الذي حرم الفلسطينيين من التملك العقاري. وتضمنت التوصية فقرة تفيد “بما انه سبق للمجلس الدستوري ان اورد ان مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقوة الدستورية لا يعمل به عند وجود اوضاع قانونية مختلفة لا يصح معها إعمال المساواة، أو عندما تقضي بذلك مصلحة عليا…”..وبذلك أصبح بإمكان اعضاء اللجنة والحكومة من خلفهم، لا بل سمحوا لأنفسهم، وبكل ضمير مرتاح، بتغليب المصلحة الطائفية على المصلحة الحقوقية لمواطنين يشكلون نصف المجتمع اللبناني.

واثباتا للاخلال بالتوازن الطائفي، وفي محاولة لتبرير فعلتها بطريقة تتناغم مع الحساسية الطائفية التي تعوم عليها البلاد، أشارت اللجنة إلى “أن وزارة الداخلية زودتها بأرقام عن عدد المستفيدين من منح الأم اللبنانية الحق بمنح جنسيتها لأولادها والجنسيات والطوائف التي ينتمون إليها، وهي أرقام تخل بالتوازن الديموغرافي الطوائفي إخلالاً كبيرا، فضلاً عن شمولها عددا لا يستهان به من الفلسطينيين”. وتظهر الأرقام التي حصلت عليها اللجنة من وزارة الداخلية أن الأجانب الذين سينالون الجنسية من خلال أمهاتهم اللبنانيات يصل إلى نحو 380 الف شخص والأهم توزع جنسياتهم وطوائفهم. وتوقفت اللجنة في توصيتها أمام عديد الفلسطينيين الذين سينالون الجنسية من أمهاتهم، لتحذر من الموضوع وتأثيره على التوازنات اللبنانية. إذ يبلغ عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين أربعة آلاف وخمسمائة إمرأة من أصل 76 ألف إمرأة لبنانية متزوجات من أجانب، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة مع التهويل الذي يلوح به معارضو منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأسرتها. مع العلم أن اللجنة نفسها أشارت إلى حصول 15 ألف إمرأة فلسطينية على الجنسية اللبنانية نتيجة زواجهن من لبنانيين، ولكن ذلك لا يعتبر مشكلة طالما أن مانح الجنسية هنا هو رجل، بالمفهوم الذكوري للمسؤولين في لبنان وفلسفتهم الحقوقية التمييزية السلبية تجاه المرأة.

وانتهت اللجنة إلى الإعتبار، وبناء على كل ما تقدم “أنه من حق الدولة اللبنانية، وفي ضوء مصلحتها العليا، أن تقرر وضع القيود التي تحدد مداها لإكتساب غير اللبنانيين الجنسية اللبنانية، إذ تمارس في ذلك حقاً سيادياً محفوظاً لها دون سواها على الأرض اللبنانية، لا سيما إذا كان اكتساب الجنسية يتعارض مع مبدأ رفض التوطين (زواج اللبنانية من فلسطيني) أو يخل بصورة فاضحة بالتوازن الديموغرافي أو يزيده تفاقماً، على ما حصل في مرسوم التجنيس في العام 1994”. يذكر أن المرسوم المذكور شهد الكثير من المحسوبيات الطائفية والمذهبية والرشاوى التي مررها زعماء السياسة والطوائف يومها.

وخلصت اللجنة “بالإجماع” كما ورد إلى اقتراح “عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور والإستعاضة بإجراءات من شأنها منح كل الحقوق لأولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي مع استثناء الحقوق السياسية. وتبعا لذلك، اقترحت منح اقامة دائمة من دون بدل عوضا عن سمة المجاملة، والحق بالتعليم والانتساب الى المدارس والمعاهد والجامعات كافة والحق في العمل في القطاعات الخاصة والحق في الطبابة والاستشفاء في القطاع الصحي العام والخاص والاستفادة من تقدمات وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني الاجتماعي. الا أن ذلك لم يمنعها في حمأة تعداد الحقوق التي تقترح منحها عن استثناء حقوق أخرى تحفظها فقط للمولودين من ذكر لبناني وهي حق العمل في المهن الحرة والقطاع العام أو القطاعات التي تنص القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بها على توافر شرط الجنسية اللبنانية صراحة وهي قطاعات واسعة جدا. كما تجدر الاشارة الى أن اللجنة لم تذكر الأزواج البتة وما اذا كانوا يستفيدون من الإجراءات التحسينية أم سيقتصر إقتراحها على أولاد اللبنانيات وحدهم.

وتعليقاً على توصية اللجنة، أكدت منسقة حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” لينا بوحبيب شعور القيمين على الحملة “بالإمتعاض جدا والغضب من هذه النتيجة”، ورفضها “جملة وتفصيلا وبالمطلق”. وأشارت بوحبيب إلى إجتماع عقدته الحملة مع اللجنة في الثالث من كانون الأول الماضي، حيث أكد لهم أعضاؤها أنهم سيدرسون الموضوع بمناخ ايجابي. وقام ممثلو الحملة بتبليغ نتائج اجتماعاتهم مع اللجنة للسيدات المعنيات بالقضية والمناصرين لها خلال إجتماع الهيئة العامة للحملة قبل نحو عشرة ايام وتركت اجواء ايجابية وآملة بين النساء. وبذلك لم يكن نساء الحملة يدركون ما تعد اللجنة لهم. وتشير بو حبيب إلى أن الحملة اتصلت بمكتب رئيس اللجنة سمير مقبل يوم الجمعة الماضي وسألت عما وصلت إليه الأمور، فأكدوا لهم أنهم لم يجتمعوا بعد، في حين أن توصيتهم وقرارهم مؤرخ في 14 كانون الماضي، “ليفاجأونا بتوصيتهم الظالمة والمتناقضة مع حقوق الإنسان والمرأة، والتي تحمّل النساء وزر الطائفية البغيضة في لبنان بحيث تشكل النساء بنظرهم خطرا على المصلحة العليا للدولة”.

وبعدما عبرت عن استياء القيمين على الحملة مما حصل، أكدت بو حبيب نية الحملة بالتصعيد “لأن ما حصل غير مقبول ومرفوض”، مؤكدة أنه “سيتم الإعلان عن الخطوات اللاحقة بعد التشاور مع السيدات المعنيات”. وعليه، قضت اللجنة الوزارية على أمل اللبنانيات وحقهن بالتمتع بالمواطنة الكاملة والمساواة، وليس حملهم لجنسية من الدرجة الثانية لا تخولهن منح جنسيتهن لأولادهن الذين ولدوا وترعرعوا في لبنان ولا يعرفون وطنا سواه. والمؤسف في الموضوع أن هذه الحكومة نفسها أقرت مشروع قانون يخول اللبنانيين المتحدرين من أصل لبناني منذ العام 1921 إستعادة جنسيتهم اللبنانية، برغم أن غالبية هؤلاء لا يعرفون موقع لبنان على الخارطة الدولية، ولا يتحدثون لغته ولا يشعرون بأدنى الإنتماء إليه.

وحاولت اللجنة الوزارية تغطية جريمتها بالتوصية بسلة من الحقوق لأبناء المرأة اللبنانية المقيمين في لبنان، من إقامة مجانية وحق العمل (ولكن هناك استثناء لبعض المهن) وبالتطبب في المستشفيات الحكومية وبالإنتساب إلى الضمان الإجتماعي.. وغيرها من التقديمات التي كان بامكانهم الحصول عليها وعلى العديد من الحقوق الأخرى لو تم اقرار حقهم بالجنسية من دون منة من أحد. الدولة اليوم دولة ذكورية بامتياز.. بل هي دولة سادية قبل كل شيء.

Source: Legal Agenda Article.  

Read Full Post »

Dear Readers,


Kindly find below the latest issue of the Middle East & North Africa Gender and Development e-Brief (No 125)  


Best regards, 



The Middle East &North Africa 
“Gender and Development E-Brief”
Issue #125
October 2012




Iranian Women’s Rights Activists Stop the Registration of Anti-Women Tradition As ‘National Heritage’

Women on Waves Boat Makes First Trip to a Muslim Country, Morocco



Syrian Refugee Women – High Risk of Violence in Lebanon

… and Refugees suffer from critical lack of women’s health care
Algeria TV boss convicted for sexual harassment

Child Marriage on Rise Due to Hunger in Niger

Woman Allegedly Raped By Police, Accused of “Indecency” in Tunisia...

… Public Support & President Apology for Alleged Police-Raped Victim

Maronite clergy unleashes unprecedented public attack on what they refer to as “the gender concept”

Ikea deleted women from Saudi version of catalogue

Women lose out on affordable housing in Gulf countries

Egypt teacher cuts girls’ hair for not wearing veil



Oman Has Lowest Divorce

Women’s Day Video in Tunisia

In Yemen Women Say Lives Worse Since Revolution

Women & Children Refugees Flee Attacks in Sudan

Egypt’s Brotherhood top officials face investigation over attacks on women protesters


UN Joint Statement: “Adultery as a criminal offence violates women’s human rights”



UN: Marrying Too Young, End Child Marriage Report

Arab Region: No Revolutions without Equality and Justice: The struggle for women’s rights in rethinking development in the Arab region

A frank discussion from woman to man


Please note that the MENA Gender and Development e-Brief is posted on line on the following URLM:http://crtda.org.lb/sites/default/files/newsletters/MENA%20GAD_125.pdf

The MENA Gender and Development e-Brief receives material from various sources for its publication. Should you wish to refer to these sources/ sites directly, the list includes publications from: AVIVA, www.aviva.org, AWID: www.awid.org, Democracy Digest: www.freedomhouse.org, Development Gateway: www.developmentgatway.org, Dignity: www.dignity.org, e-Civicus: www.civicus.org, Eldis:www.eldis.org, ESCWA: www.escwa.org.lb, GDB: www.developmentex.com, Global Knowledge Partnership: www.globalknowledge.org, IGTN: www.IGTN.org, ILO: www.ilo.org One World: www.oneworld.net,Siyanda: www.siyanda.org, The Daily Star: www.dailystar.com.lb, The Drum Beat: www.comminit.com, The Soul Beat: www.comminit.com, The World Bank: www.worldbank.org, UNDP: www.undp.org, Wicejilist:www.wicej.addr.com, WLP: www.learningpartnership.org; WIDE: www.wide-network.org; IRIN News: www.irinnews.org, Women’s UN Report Network: www.wunrn.com, Women Living Under Muslim Laws:www.wluml.org

The MENA Gender And Development E-Brief is published by CRTD.A.

To get all previous GAD e-brief issues please log on to: http://crtda.org.lb/newsletter/82

For more information about CRTD.A please visit: http://crtda.org.lb

You are receiving this newsletter because you are a member of CRTD.A / IRIS.

Please direct any comments to rchemaly@crtda.org.lb

If you choose to unsubscribe please send a blank e-mail from the e-mail in which you receive the e-Brief from, with the heading unsubscribe to


If you wish to subscribe please send a blank e-mail, with subscribe as a heading to subscribee_brief@crtda.org.lb

All the available links were accessible during the preparation process

Please accept our apologies if your subscribe / unsubscribe needs are not being met to your satisfaction, as errors will inevitably occur

Opinions and views expressed in this GAD E-Brief relate to their respective authors and do not necessarily reflect those of CRTD.A

Information presented in this GAD E-Brief is considered public information and may be distributed or copied. Use of appropriate credit is requested. While CRTD.A makes every effort to provide accurate and complete information, various data such as contacts, weblinks, dates, etc. may change.

CRTD.A provides no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the data and information harvested from other public sources.

Some of the information in this GAD E-Brief may contain references to information created and maintained by other organizations. Please note that CRTD.A does not control and cannot guarantee the timeliness, or accuracy of these outside materials


Read Full Post »

Dear Readers,

Kindly find below the latest issue of the Middle East & North Africa Gender and Development e-Brief (No 123)

Best regards,  CRTD.A / IRIS

The Middle East &North Africa  “Gender and Development E-Brief”  Issue #123 August 2012


Tunisians protest to demand legal protection of women’s rights

Lebanese protest against anal exams on suspected gays

Lebanese advocates ABAAD partner with men for gender equality

United Arab Emirates – First Women’s Museum

Libya – Women Win 33 Seats in National Assembly Elections


Women Refugees Flee Conflict & Gender-Based Violence in Syria

Devil in the detail: abortion drug [misoprostol] banned in Turkey

Iran Obstructs Women’s Access to Education, Moves Closer to Segregating University Classes and Bars Women’s Entry to Certain Majors

And … Aggressive Enforcement by Morality Police as for the Women’s Dress Code in Iran

on the same issue you can read the previous article on how to wear a hijad in Palestine ( veil)

Women in Gaza: how life has changed

Several arrested as sexual harassment surges in Cairo


Egypt’s Mursi appoints Christian man and two women for his cabinet

Women-Only Industrial Cities in Saudi Arabia

Women in Prison – Drama-Social & Personal Issues in Lebanon

Woman Triumphs over Disability – Inspiring Video

Women’s Land Rights – International Land Coalition 

Women’s Right to Nationality Campaign Newsletter, Issue Zero 

UN Women congratulates the government and people of Tunisia

Development Index for Countries -Gender Equality Indicator?


Call for Papers – Mapping FeministMovements, Moments,Mobilisations – 2013 Conference – Feminist & Women’s Studies Association, UK & Ireland (FWSA) 

Please note that the MENA Gender and Development e-Brief is posted on line on the following URLM: http://crtda.org.lb/sites/default/files/newsletters/MENA%20GAD_123.pdf    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ The MENA Gender and Development e-Brief receives material from various sources for its publication. Should you wish to refer to these sources/ sites directly, the list includes publications from: AVIVA, www.aviva.org, AWID:www.awid.org, Democracy Digest: www.freedomhouse.org, DevelopmentGateway: www.developmentgatway.org, Dignity: www.dignity.org,e-Civicus: www.civicus.org, Eldis: www.eldis.org, ESCWA: www.escwa.org.lb, GDB: www.developmentex.com, Global Knowledge Partnership: www.globalknowledge.org, IGTN: www.IGTN.org, ILO: www.ilo.org One World: www.oneworld.net, Siyanda: www.siyanda.org, TheDaily Star: www.dailystar.com.lb, The Drum Beat: www.comminit.com, The Soul Beat: www.comminit.com, The World Bank: www.worldbank.org, UNDP: www.undp.org, Wicejilist: www.wicej.addr.com, WLP: www.learningpartnership.org; WIDE: www.wide-network.org; IRIN News: www.irinnews.org, Women’s UN Report Network: www.wunrn.com, Women Living Under Muslim Laws: www.wluml.org  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   The MENA Gender And Development E-Brief is published by CRTD.A.   To get all previous GAD e-brief issues please log on to: http://crtda.org.lb/newsletter/82   For more informationabout CRTD.A please visit: http://crtda.org.lb   You are receiving this newsletter because you are a member of CRTD.A / IRIS.   Please direct any comments to rchemaly@crtda.org.lb   If you choose to unsubscribe please send a blank e-mailfrom the e-mail in which you receive the e-Brief from, with the heading unsubscribe to   unsubscribe@crtda.org.lb   If you wish to subscribe please send a blank e-mail, with subscribe as a heading to subscribee_brief@crtda.org.lb   All the available links were accessible during the preparation process   Please accept our apologies if your subscribe / unsubscribe needs are not being met to your satisfaction, as errors will inevitably occur   Opinions and views expressed in this GAD E-Brief relate to their respective authors and do not necessarily reflect those of CRTD.A   Information presented in this GAD E-Brief is considered public information and may be distributed or copied. Use of appropriate credit is requested. While CRTD.A makes every effort to provide accurate and complete information, various data such as contacts, weblinks, dates, etc. may change.   CRTD.A provides no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the data and information harvested from other public sources.   Some ofthe information in this GAD E-Brief may contain references to information created and maintained by other organizations. Please note that CRTD.A does not control and cannot guarantee the timeliness, or accuracy of these outsidematerials.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Read Full Post »

yesterday, the Parliamentary Commission finished and submitted the final version of the law that was supposed to protect women from family violence;

as already known, the Commission/ Committee, published the draft law, with loopholes:

  • marital rape is unrecognized;
  • the name of the law is broaden and not specific to women;
  • Sectarian laws are predominant , namely within the personal status laws that should be brought forward when a problem appears;

A Small victory, or a Big loss for Women living in Lebanon?? Women are living in a Patriarchal society based on misogyny, and violence, and inequality;

for you to read more about the controversial law here is the press roundabout:

Rita Chemaly

The Daily Star: Committee finalizes draft law against domestic violence :


Al Akhbar : تقرير «لجنة العنف الأسري»: صورة عن المجتمع


ظهرت اللّجنة الفرعية المكلّفة درس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، أمس، لأول مرة إلى العلن. التعديلات التي تقدّمت بها أثارت وستثير نقاشاً كبيراً، ولا سيما أنّها وسّعت القانون ولم تجرؤ على تجريم الاغتصاب الزوجي

زينب مرعي

بعد التسريبات الكثيرة، الصحيحة وغير الصحيحة، والكلام الكثير عما يجري داخل اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللّجان النيابية المشتركة المكلّفة درس مشروع القانون المحال بالمرسوم الرقم 4116 تاريخ 28-5-2010 والرامي إلى حماية النساء من العنف الأسري، خرجت اللّجنة الفرعيّة أمس برئاسة النائب سمير الجسر إلى العلن للمرّة الأولى لتقدّم إلى الإعلام تقريرها الرسمي. المؤتمر الصحافي الذي عقده الجسر، في المجلس النيابي، مع زملائه في اللّجنة، النواب جيلبيرت زوين، عماد الحوت، غسان مخيبر، ميشال الحلو وعلي عمار، فتح باب النقاش مع اللّجنة التي بدت متمسكة بالصيغة التي توصّلت إليها، وبفعالية التعديلات التي نجحت بإدخالها على صيغة القانون. ولعلّ ما قدّمته اللّجنة أمس يمكن أن يتلخّص بجملة الجسر الأخيرة في التقرير الذي قدّمه. إنّ «اللّجنة بذلت جهداً كبيراً في التوصّل إلى صياغة قانون يحمي المرأة على نحو فعّال من أي عنف داخل الأسرة، كما يحمي سائر أفراد الأسرة الذين قد يتعرضون للعنف الأسري، وفي الوقت عينه يراعي قيمنا المجتمعية في الحفاظ على الأسرة من دون التفريط في حقوق الأفراد». أي إنّ صياغة القانون حاولت أن تحمي المرأة من دون أن تخرج من مبدأ التسويات والتوافقات اللبنانيّة، لكن هل مبدأ مراعاة الطوائف والسياسة والمجتمع الذكوري يحمي المرأة؟ وخصوصاً أنّ أحد أطر عمل اللجنة كان «احترام مبادئ الدستور، ولا سيما المادة السابعة (المساواة أمام القانون) والمادة التاسعة (ضمان احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينيّة».
من جهة أخرى مثّلت نقطة تجريم الاغتصاب الزوجي أو عدمه، نقطة نقاش طويل، إذ إنّ اللّجنة اعتمدت ما يمكن أن يسمى «الحلّ الوسط» بين الجهات الدينيّة والجمعيات النسائيّة. فجاء في تقرير الجسر «أضافت اللّجنة أحكاماً خاصة مناسبة وفعّالة لجرم الإكراه بالعنف والتهديد على الجماع بين الزوجين. (تشديد العقوبات في المواد 554 إلى 559) إضافة إلى التشدّد في حال المعاودة». فكان القرار بتجريم الاغتصاب الزوجي في حال ترك فقط آثار عنف على جسد المرأة! كان لافتاً اختلاف تعريف «الاغتصاب» لدى أفراد اللّجنة عن باقي الحاضرين في المؤتمر. فبالنسبة إلى سمير الجسر «الاغتصاب» هو «أخذ الشيء بغير وجه حق»، وهو التعريف الذي يؤدي على الأغلب إلى اعتبار إجبار الزوجة على ممارسة الجماع «من حق الزوج»، بينما بالنسبة إلى بعض الحاضرين كان «الاغتصاب» هو «أخذ الشيء عنوة» من الزوجة أو غير الزوجة.
وإن كانت اللّجنة تقرّ في مشروع القانون الذي تقدّمه بأنّ «المرأة هي الأكثر تعرضاً للعنف»، إلّا أنّ المشروع يعيد ويضيف إنّها ليست الوحيدة التي تتعرّض له. من هنا برّر «توسيع إطار الحماية لتطاول على نحو رئيسي ليس المرأة فقط، وإنما أيضاً سائر أفراد الأسرة من ذكور وأطفال وأهل وكبار السن، وفي بعض الحالات أشخاص قاطنين مع الأسرة، ولا سيما أن مثل هذه الحالات من الحماية الضرورية من العنف غير مشمولة في أحكام أخرى من القانون اللبناني». من هنا أصبح القانون يشمل أيّ شخص معنّف في المنزل، ولم يعد مختصّاً بحماية المرأة فقط. يبرّر النائب غسان مخيبر هذا الموضوع بالقول إنّ «التشريع اللبناني بطيء»، من هنا مثّل الموضوع فرصة لشمل كلّ الفئات المعنّفة في هذا القانون.
في المحصّلة، التقرير الذي تلاه سمير الجسر يظهر أنّ اللّجنة هي صورة المجتمع الذي يطلب من المرأة أن تكتفي بالقليل على أساس أنّ هذا أكثر ما يمكن أن تحصل عليه اليوم في ظلّ التجاذبات الدينيّة، السياسية والاجتماعيّة، مع تأكيد اللّجنة أنّ مشروع القانون الذي تقدّمت به قادر على حماية المرأة على نحو فعّال، من دون أن يكون طرح الأمور استفزازي. وفي انتظار أن يكشف بالتفاصيل عن التعديلات التي طرحت على القانون، يبدو أنّ طموح اللّجنة في صياغتها هذا القانون الجزائي، أن يكون «رسالة واضحة إلى المجتمع بأسره» بأنّ القانون يعاقب على العنف، أكثر من أيّ شيء آخر.

العدد ١٧٧٤ الجمعة ٣ آب ٢٠١٢

Al Safir: قـانـون «الممكـن» لتجـريـم العنـف الأسـري:

يراعي «الأحوال الشخصية» ويعاقب على الأذى الناتج عن الاغتصاب

سعدى علوه
حرص رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري» النائب سمير الجسر أمس على انتظار عضو اللجنة النائب علي عمار للبدء في المؤتمر الصحافي الذي خصص للإعلان عن انتهاء اللجنة من دراسة مشروع القانون، وإحالته على اللجان المشتركة في المجلس النيابي، قبل وصوله إلى الهيئة العامة وطرحه للتصويت.
لم يكن إصرار الجسر على انتظار عمار شكلياً، أو مراعاة للقوى السياسية التي يمثلها الأخير، بل حرصاً على تأكيد توافق كل من تبقى من النواب أعضاء اللجنة حول التعديلات، بعد استقالة النائبين شانت جنجنيان ونبيل نقولا، اعتراضا على أسمياه «تفريغ القانون من مضمونه والإطاحة بجوهره».
وينسجم موقفا جنجنيان ونقولا مع ملاحظات منظمات المجتمع المدني و«التحالف الوطني لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري»، ومقدمة المشروع منظمة «كفى عنفاً واستغلالا»، لناحية التحفظ عن بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون من جهة، ورفض تغييرات أخرى، توصف بالجوهرية.
وحرص نواب اللجنة أمس، عبر رئيسها سمير الجسر، على اعتبار مشروع القانون بصيغته الأخيرة «إنجازاً كبيراً يحمي المرأة، ومعها أفراد الأسرة كلهم من العنف الأسري»، تحت شعار تطبيق المادة السابعة من الدستور (المساواة أمام القانون)، على الرغم من عدم تطبيق المادة عينها في قوانين لبنانية عدة، وعلى رأسها قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم حياة العباد في البلاد. وطبعاً حرمان المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لأسرتها وأولادها، وكذلك في ظل التحفظات اللبنانية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
ويمكن لقراءة سريعة في مشروع القانون وتعديلاته التي حصلت «السفير» على نسخة منها، أن تشير إلى أن النواب حاولوا التوفيق بين مشروع القانون كما حول من مجلس الوزراء بصيغته المدنية، نسبة إلى المجتمع المدني، وبين الضغوطات الكبيرة التي مارستها بعض الجهات الدينية الرافضة للمشروع من جهة ثانية.
وبذلك، تحت شعار تطبيق المادة السابعة من الدستور التي تنص على المساواة، جرى تعميم القانون على أفراد الأسرة كافة، وليس تخصيصه بالمرأة كما قدمه التحالف الوطني ومنظمة «كفى»، وهو ما اعتبر نسفاً لـ«الفلسفة الجوهرية لتخصيص المرأة بقانون يحميها في الوقت الذي تؤمن فيه المنظومة الاجتماعية والدينية والعقلية السائدة في المجتمع الحماية للرجل». كما يحمي القانون 422 الأطفال والأحداث، وإن أكد بعض النواب ان القانون 422 لا يؤمن الحماية المطلوبة للأطفال، وعليه وجب شملهم بالقانون الجديد، على الرغم من ورشة التعديل التي يشهدها قانون الأحداث حالياً. ويتحدث النواب عن مسنين وعن رجال يتعرضون للعنف، وإن بنسب اقل من النساء. وبذلك خرجوا يقولون نحن نقر قانوناً للأسرة كلها، وهي فرصة جوهرية يجب استغلالها في ظل البطء المعروف عن سير التشريع في المجلس النيابي. ولا بد من القول ان إقرار قانون لـ«الأسرة» يتمتع بحساسية اقل لدى الجهات الدينية والاجتماعية الرافضة تخصيص المرأة بقانون وصف خلال الاعتراض عليه بأنه «يخرّب الأسرة ويفككها»، فقط لكونه يجرم العنف الواقع بحقها ويعاقب عليه.
وإذا كان من الممكن القفز عن العنوان تحت شعار «المساواة» والحرص عليها في هذا القانون دون غيره، فإن اللجنة حرصت على مراعاة وتطمين الجهات الدينية كافة في لبنان، ليس فقط عبر المادة 22 التي تحفظ لقوانين الأحوال الشخصية الحق بالكلمة النهائية في الأحكام التي تقع ضمن اختصاصها، وإنما ايضاً في طريقة المعاقبة على الإكراه على الجماع، أو ما يعرف بالاغتصاب الزوجي.
وبدا هاجس تجنب تكرار ما فعله احد القضاة المدنيين، الذي تجرأ وحكم بعكس ما تقتضيه المحاكم الدينية في قضية حضانة أحد الأحداث المعرضين للخطر قبل سنوات، يحكم نظرة النواب إلى ضرورة عدم تكراره في قانون العنف. واشار الجسر إلى المثل عينه ليقول انه من الضروري وضع المادة لتجنب تكرار ما حصل في قانون الأحداث. وتنص المادة 22 بالحرف على انه «باستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى دون سواها في مجال اختصاصها، واحكام القانون 422 (حماية الأحداث)، تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه».
وفي موضوع الإكراه على الجماع، صحيح ان النواب جرموا في الشكل الاغتصاب الزوجي، لكنهم وضعوا هذا التجريم في باب الإيذاء في قانون العقوبات، وبالتحديد المعاقبة وفقاً للمواد 554 إلى 559، وهي مواد تجرم الأذى الناتج عن الإقدام على «الضرب أو الإيذاء» خلال «استيفاء الحقوق الزوجية». وتتلاقى اللجنة هنا مع تأكيد الجهات الدينية على ان العلاقة بين الزوجين حق للرجل وللمرأة معاً من جهة، وتجرم العنف الممارس في «استيفاء هذا الحق» من جهة ثانية. ويعترف معظم النواب بصعوبة اثبات حصول الاغتصاب مبررين لمسألة توفر التقرير الطبي الذي يؤكد الأذى الناتج عن الاغتصاب. وهنا يتساءل مرجع قضائي عن عدد حالات الاغتصاب الزوجي التي تترك اثراً موثقاً بتقرير طبي وبالتعطيل عن العمل لعشرة ايام وما فوق.
ويؤكد النائب غسان مخيبر لـ«السفير» ان القانون بصيغته المعدلة «يحمي المرأة بشكل فعال ويشكل رسالة قوية للمجتمع تفيد ان العنف ضد المرأة مرفوض ويعاقب عليه»، لافتاً إلى ان التعديلات المقرة جاءت في محطات عدة «تحسينية لما ورد في مشروع القانون الأساسي».
وفي موضوع تدابير الحماية، وبالتحديد مصير الأطفال في حال تعرض المرأة للعنف الأسري، نصت التعديلات على بقاء هؤلاء مع الضحية المعنفة (سواء كانت امرأة او رجلاً) في المنزل بعد إبعاد المعنف لمدة 48 ساعة، ومن ثم الرجوع إلى سن الحضانة الذي تقرره قوانين الأحوال الشخصية او غيرها (الزواج المدني) في حال اتخاذ تدبير بتأمين ملجأ آمن للضحية. أي ان الأطفال الذين هم في حضانة الأب لا يمكنهم مرافقة والدتهم في حال تقرر حمايتها وإخراجها من المنزل. إلا ان النائب غسان مخيبر اكد لـ«السفير» ان «الفقرة الرابعة من المادة 14 تتيح للمرأة اصطحاب اطفالها جميعهم معها في حال كانوا معرضين للخطر، وذلك بقرار من المدعي العام الذي يبت بالقضية».
وكان رئيس اللجنة النائب سمير الجسر قد اكد في المؤتمر الصحافي ان اللجنة وضعت إطار عمل خلال تسعة وثلاثين جلسة عقدتها للغاية من تاريخ 24/5/2011 ولغاية 31/7/2012، اعتمد على «مراعاة قواعد التشريع واحترام مبادئ الدستور واحترام ما التزم به لبنان من اتفاقيات دولية لا سيما «سيداو» و«اتفاقية مجلس اوروبا الخاصة بالعنف الأسري»، واستلهمت القانون المقارن (الفرنسي واتفاقية مجلس اوروبا) والتشدد في حماية المرأة وسائر افراد الأسرة المعرضين للخطر».
وعبر القانون، اشار الجسر إلى ان اللجنة وجهت رسالة واضحة إلى المجتمع بأسره من خلال «اقرار القانون والتأكيد على إجماع الأديان والمذاهب على نبذ العنف الواقع على المرأة والأسرة والإقرار بأن المرأة هي الأكثر تعرضاً للعنف، إنما ليست الوحيدة». واستشهد الجسر في هذا المجال بـ«ديباجية» اتفاقية مجلس اوروبا التي تتحدث عن العنف الواقع على جميع افراد الأسرة مع الاعتراف بأن النساء والبنات هن معرضات إلى مستوى أعلى من خطر العنف القائم».
وأكد الجسر ان اللجنة راعت «قيم المحافظة على الأسرة، واكدت على الطابع الجزائي للقانون بامتياز، وحرصت على ضرورة ضمان توافق القانون مع مجموع النصوص النافذة لا سيما قانون العقوبات».
كما ساوت اللجنة، من خارج مشروع القانون، في الأحكام المتعلقة بجرم الزنا بين الرجل والمرأة.
وادخلت اللجنة في متن القانون مسألة انشاء صندوق مستقل للوقاية والعلاج والمساعدة في حماية ضحية العنف والنص على تمويله من الهبات ومن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.

سعدى علوه


Read Full Post »


I received this invitation, to participate to a one week program in Germany, about the role of women in the middle-east, in October 2012;

The press release is attached for your information.

The one week program is fully funded,

All the best, and good luck to all those who want to attend! Attention: the deadline for applications is August 9;

Rita Chemaly

to read the press release click on the link below

PR Frauen arabische Welt rita chemaly democracy and role of women in the Middle East Germany

Read Full Post »

Je viens de rentrer de L’ESCWA, oui, je participais comme “marraine “au Forum What if Women… organisé par L’Association des Guides Du Liban, avec la cooperation de l’UNODC ( l’Agence / office des Nations unies  contre la Drogue et le Crime;

Les projets presentes par les branches JEM (  les Jeunes En Marche) qui ont 17 ans et plus, m’ont tellement fait plaisir!! les jeunes filles ont bien travaille leurs recherches, grand bravo!

jai adoré l’équipe de Saint Joseph Aintoura, et les supers idées qu’elles ont eues pour présenter la cause de la nationalité: un cèdre avec des femmes qui le tamponnait, des t-shirts, un micro trottoir, des nouvelles des manifs, Un cadre pour la prise des photos dans une carte d’identité non libanaise, bon travail!

aussi, l’équipe dont j’étais la “marraine “( comme je n’ai pas de soeur, il m’est difficile d’être la marraine de quelqu’un, donc la proposition de Reem, élève de Nazareth m’a fait super plaisir 🙂

bref, hier soir, Reem m’a montre le travail de son équipe, un film de ouff, sur la violence contre les femmes au foyer; le film explique les différents genre de violences ( morale, verbale, physique et économique), montre les obstacles qui existent au Liban et le manque de lois protégeant les femmes des violences exercées sur elles, et enfin, le film présente le projet de loi qui est en cours d’étude au Parlement!! les jeunes de l’équipe JEM ne se sont pas arrêtées la, elles ont présente aussi les solutions!!! oui a des femmes policières, oui a des centres/ refuges ouiii a l’éveil contre le viol conjugal…. finalement un grand  ouiiiii a ce projet bravo les filles!! la pluie ne vous a pas arrêtées  lors de la manifestation, le projet ne s’arrêterait pas devant les obstacles, les femmes libanaises sont obstinées!

un autre projet m’a beaucoup plus, c’est le projet what if women were priceless in Lebanon, éveillant les gens contre le trafic des femmes!!! bravo pour le film, les images et vos idées sont fortes!

Aussi un projet sur les femmes et leur image, oh la la la la…. l’image et les prix et loans/crédits bancaires offerts aux femmes pour changer leur image! bon projet aussi!

les équipes qui ont eu de bons échos avec le jury compose des marraines , et de l’ex ministre Mme Mona Ofeish, et des responsables des guides, sont les jeunes filles et le sport, les femmes et leur image, la violence, et la nationalité!

dans l’espoir de voir ses jeunes qui ont présente de bons projets travailler  encore pour faire de tous ces projets des réalités,

de moi un simple …  B R A V O  bravo!!!


Rita Chemaly


les photos prises seront disponibles sur Facebook



Read Full Post »

en lisant le statut de mon ami Karim, il me pousse a lire un article paru aujourd’hui dans les journaux libanais:

l’article de l’Orient le Jour: Chez les antonins à Baabda, le défi sectaire

L’article du Annahar: الأنطونية دَعَت لاحترام خصوصيتها والتزام أنظمتها وقوانينها
طلاب “حزب الله” افترشوا الأرض للصلاة في حرم بعبدا

Halla’ la wayn a la Nadine Labaki, on va vers ou/ quoi? une situation communautaire, pire sectaire qui enclenche des Assabiyas ( au sens Khaldounien) infertiles dans un Liban ou la pluralite et la diversite et le respect des autres est un must.

comme solution a cela,  je ne pense qu’a une chambre coupee en deux ou 18 parties  (Un tabouleh si vous preferez), a cte des universites, pour que chacun puisse prier ou pas le Dieu qu’il/elle veut ou invoque ou frustre!

Rita Chemaly

Read Full Post »

14 of March 2005, Lebanese people gathered together and showed to the world bright and lovely colours peacefully;

as for me, the events ( the protests that happened in 2005 since the 14 of february till end of June, ) were my cup of tea for 3 years, with interviews, researches, opinion polls, for me to give birth to the first recognised research ” the LEBANESE spring 2005 between myths and realities“…

I hope that the citizen of my country will one day create a true State of Law, Etat de Droit for the frenchy as me,

a state that respects freedom of expression and freedom of being of each individual no matter what. (Confession, gender, political affiliation…)

for all, here is  a gift from me a snapshot of the lovely mimosa that bloom in Lebanon beginning of March!

Rita Chemaly


Read Full Post »

Elle est forte cette Maya, elle a ecrit dans el-Safir un quotidien en langue arabe libanais une lettre ouverte a Gilberte Zwein, membre de la commission parlementaire qui etudie la loi sur la violence contre les femmes;

dans une lettre tres claire, et en un arabe facile, Maya Remet vertement la depute face a ses obligations.

Bravo Maya, et dans l’attente d’une reponse de Mme la deputee!


مايا الحلو 28/02/2012

عزيزتي جيلبرت زوين، من بين كافة أعضاء اللجنة التي تدرس قانون العنف الأسري، اخترت أن اكتب لك أنت بالتحديد، لأنك امرأة، من المفترض أن تعرف طعم العنف الذي يمارس يومياً بحق أجسادنا، المرئي منه والمبهم. لن أضيع الوقت بصياغة المقدمات، فواقع قضيتنا لا يحتمل تضييع الوقت – واقعٌ غضضت النظر عنه أنت وشركاؤك النواب في اللجنة التي تدرس قانون العنف الأسري. إن فترة دراسة هذا القانون طالت من مهلة أسبوعين إلى ستة أشهر، وهي لا تزال مرشحة لأن تطول، في حين أنه موضوع طارئ يتوقف عليه مصير أعداد كثيرة من النساء. وأنا أعي أني أكتب هذه الرسالة، بينما آلاف النساء يعنّفن في منازلهن لسبب واحد، هو غياب قانون ينصفهن أو دولة تحميهن. فكيف لامرأة أن تساوم على حق امرأة أخرى بالتحرر من زوج يضربها؟ كيف تساومين على حياة امرأة أخرى عبر سماحك لهذه اللجنة بإلغاء بند يتيح تحريك الشكوى عن طريق إبلاغ الجيران عن العنف؟ كيف تتخيلين أن امرأة، بينما هي تعنف، ستكون قادرة على الوصول إلى هاتف للاستنجاد بالقوى الأمنية؟ ناهيك عن الخوف المستمر من عنف يلحق بها إن ارتأت التبليغ.. فإبلاغ جيرانها عن عنف يمارس ضدها يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ حياة قبل فوات الأوان. أنت نائبة، عزيزتي جيلبرت، وكامرأة أفترض أنها مستقلة، تعلمين كم أن العنف مدمر. كيف تساومين على حرية أجساد نساء أخريات عبر سماحك بإلغاء الفقرات التي يحمي فيها هذا القانون المرأة من الاغتصاب الزوجي؟ أتتخيلين كمية الذل والعنف والألم الناتجة عن العيش في المنزل ذاته والنوم في السرير ذاته مع مغتصبك؟! أتعلمين كيف تسلخ المحاكم الشرعية الأولاد عن أمهاتهن وترميهن تحت رحمة أب عنيف؟ بعدما وصلتنا التسريبات والتشويهات التي تمارسها اللجنة «الكريمة»، التي أنت عضو فيها، أسألك: عندما تخلدين إلى النوم، هل تفكرين بفعل الخيانة الرهيب الذي تمارسينه ضد إنسانيتك وضد نساء هذا البلد؟ وكيف أنك، بسماحك لهذا التشويه بأن يصيب القانون، وعدم الدفاع بشراسة عن حقوقك كامرأة وحقوق النساء اللواتي انتخبنك، ستكونين اليد غير المرئية التي تمسك بيد المعنف وتربت عليها؟ عزيزتي جيلبرت، ماذا سيقول عنك التاريخ؟ إذا كان الضمير قد أصبح فعل ماضٍ منصرفا، ألا تخافين من المستقبل؟ ستكونين المرأة التي طعنت النساء وسمحت بإقرار قانون مشوه يؤذيهن بدلاً من أن يحميهن.. تأكلني الحشرية، يا عزيزتي جيلبرت، كي أعرف ما هو ثمن ذلك؟ كرسي نيابي سيحتقره التاريخ بدلا من أن يتوقف عنده بالتحية؟ هل تعتقدين أن أيّاً منا، نحن النساء ومعنا كافة المعنيين بالكرامة الإنسانية، سيعيد انتخابك بعدما أثبت أنك مشرّعة لم تعمل على تحسين هذا البلد أو وضع المرأة فيه، وإنما تبنت مساره الذكوري غير الإنساني ودافعت عنه؟ نحن اليوم نقف عند مفترق طرق، سيتقرر فيه مصير آلاف النساء والرجال، حاضراً ومستقبلاً… أنت مسؤولة تجاه النساء، مسؤولة عن حمايتهن، مسؤولة عن رميهن لبراثن أحكام تفرّق بيننا طائفياً، كما أنك مسؤولة عن إنصافهن، من خلال إبقاء مسألة تحديد العنف بيد المحاكم المدنية. أكتب لك اليوم لأذكرك بالمسؤولية التي تحملينها بين يديك، لأذكرك بأن التاريخ لن يسكت، وأترك لك الخيار: هل تريدين أن تخرجي نساء هذا البلد من دوامات العنف الذي يتعرضن له، أم تكونين نقطة سوداء أخرى في تاريخ لبنان؟ أنت أمام خيارين، إما البطولة أو الخنوع. وأنا لم أفقد الأمل بك.. بعد

Read Full Post »

again, I am re blogging the same article published 2 days ago, that has been cross posted by one of my favorite online tools:


for you to read and see the pictures of:

“Special thanks to Farfahinne and Nadine Moawad for providing this article in both English and Arabic. In this article….

viaLaw To Protect Women From Family Violence Faces Horrible Distortions.”

Read Full Post »

In Pakistan the Senate passes a bill against domestic violence, till now in Lebanon, the “representative” of the nation and of the people are studying a draft law to know how the State and Only the State can have more prerogatives and can protect its citizens, mainly the Women, in  the public sphere and in the domestic sphere. In Pakistan the law acknowledged the financial and economic discrimination, I Hope that in Lebanon, the Civil Law not Personal Status law (we have in Lebanon 18 confessions, sects, with 15 tribunal) will protect women, and Will take into consideration: Financial and domestic abuse, sexual abuse and violence, Marital Rape should appear in the law clearly; also I hope that the “MPs studying the law, and who will vote for the law make sure to have : a reporting mechanism by any individual observing and witnessing a violence against a women. I am repeating and repeating, hoping for the MPs to listen and Act .

Rita Chemaly

A lebanese women and citizen

here is the article :

Senate unanimously passes Domestic Violence Bill

The bill also provid­es protec­tion to the adopte­d, employ­ed and domest­ic associ­ates in a househ­old.
Published: February 20, 2012

Pakistan’s Senate on Monday passed a bill that makes violence against women and children an offence carrying jail terms and fines.

ISLAMABAD: Pakistan’s Senate on Monday passed a bill that makes violence against women and children an offence carrying jail terms and fines, state media said.

The Domestic Violence (Prevention and Protection) Bill was introduced by Senator Nilofar Bakhtiar and passed unanimously by the upper house of the federal parliament, Pakistan Television reported.

The law was already passed unanimously in the National Assembly, the lower house of parliament, in August 2009. It will come into effect after President Asif Ali Zardari signs it into legislation.

Those found guilty of beating women or children will face a minimum six months behind bars and a fine of at least 100,000 rupees ($1,100).

Besides children and women, the bill also provides protection to the adopted, employed and domestic associates in a household.

The law classifies domestic violence as acts of physical, sexual or mental assault, force, criminal intimidation, harassment, hurt, confinement and deprivation of economic or financial resources.

Previously, if a man beat her wife or children, police could not arrest him and it was considered a domestic affair.

Human rights groups say Pakistani women suffer severe discrimination, domestic violence and so-called “honour” killings — when a victim is murdered for allegedly bringing dishonour upon her family.

They say that women are increasingly isolated by spreading Islamist fundamentalism in Pakistan, where the Taliban threaten parts of the northwest. Source: http://tribune.com.pk/story/339308/senate-unanimously-passes-domestic-violence-bill/

Read Full Post »

Sur une musique rap, Rayan Gherz El Din et Rayan Abou Hamdan ont chanté et montré les difficultes inherentes a la Non TRANSMISSION de la nationalite libanaise par les Mamans Libanaises.
Difficultes de prendre des prets bancaires

Impossibilite d’aller dans des ecoles publiques

Difficulte d’etre accepter dans des Hopitaux,

… et encore et encore des impossibilites et difficultes…

…. les images sont a vous…..

dans cette video de quelques minutes : http://www.youtube.com/watch?v=_1b1tVCnoj0


Rita Chemaly

Read Full Post »

Une femme superbe,  une amie de la fac « Farah Kobeissy » a expliqué clairement dans son blog, comment les modifications de la loi sur la violence contre les Femmes devient obsolète si les changements émis par les députés de la commission parlementaire qui « l’étudie » sont entérinés.

Les députés, les représentants du peuple, qui ne protègent plus les femmes au Liban mais gardent la chasse « gardée des communautés » religieuses au Liban, faisant fi des meurtres, violence, viols, commis contre les femmes,  sont :

Le mouvement du Futur Région Tripoli : Samir El Jisr

Le  groupe Islamique région  Beyrouth 3 : Imad El Hout
Le Mouvement Patriotique libre région Metn avec deux députes : Ghassan Mkheiber, Nabil Nicolas
Le Mouvement Patriotique libre région Jezzine : Michel Helou
Le Mouvement Patriotique libre région Keserwan : Gilberte Zouein
Le Hezbollah  région Baabda : Ali Ammar
Les Forces Libanaises région Zahle : Shant Jinjinian

Je propose que toutes les femmes écrivent une lettre ou mail de dénégation aux blocs parlementaires dont ces députés sont membres, que TOUTES les femmes et Hommes libanais envoient des lettres, des premières pages de journaux, envoient des SMS s’ils ont les numéros de ces personnes ou de leur bloc, et se mobilisent contre les amendements que ces députés essayent d’introduire pour faire perdre à la nouvelle loi toute sa portée punitive : une déformation profonde d’une loi déformée.

Moi femme libanaise, mon père homme libanais, ne pouvons aller à la police pour émettre une plainte si nous avons vu ou observe une violence émise contre une femme. Personne sauf le droit communautaire (éminemment patriarcal, et discriminatoire a l’égard des femmes) peut être considéré par les amendements que les « chers » députés de la nation, essayent de faire entériner.

Chers et Chère députés, je vous promet de ne Jamais voter pour vous si une telle loi passe, et je vous promets de ne jamais vous laissez tranquilles a chaque rencontre ou dans chaque billet. Pour Moi,  VOUS ETES RESPONSABLES.

Rita Chemaly

Une femme libanaise qui veut ETRE UNE CITOYENNE avec des droits humains, un code pénal civil et unique pour tous et toutes au Liban.

 une des videos prise lors de la celebre manifestation du 14 Janvier : http://www.youtube.com/watch?v=VR_98rdMMmc&context=C3eec408ADOEgsToPDskK0-Z_R-jlT2tRK8Ep_jdaT

et Je vous laisse avec le billet explicatif et genial ecrit  en arabe de FARAH :

مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري بعد التسريبات: تشويه ما بعده تشويه

للعنف ضد المرأة نطاقان يتكاملان. نطاق عام يمارس العنف فيه عبر مجموعة من القوانين والمفاهيم الثقافية والسياسية والاقتصادية، وآخر خاص أي داخل الأسرة. يتكاملان بمعنى أن الواحد منهما امتداد للآخر، مثلا القوانين التي تميز ضد المرأة اقتصاديا تنبع من النظرة إلى دورها التقليدي داخل الأسرة كمدبّرة لا كمعيلة لذلك تحرم من حقها في ضمان أطفالها صحيا إلا إذا كان زوجها مقعد أو متوفّ وغيره…

وفي لبنان يحيط بالعائلة نوع من القدسية. فما يمارس داخلها حتى وإن كان عنفا فهو يبقى داخلها. فأذكر على سبيل المثال كيف أن جارنا في الحي كان يعتقد أن لعنة أصابته إذ لم تنجب زوجته سوى ثلاث فتيات، فكان يضربهن لأتفه الأسباب ويجذبهن من شعرهن على السلم وكانت أصواتهن المستغيثة تملأ الحي بكامله لسنوات طوال حتى كبرن ونجت كل واحدة منهن على طريقتها. وكان الجيران قد أقلموا نفسهم مع هذه الأصوات، اعتادوها وملوها وبالنسبة للبعض أصبحت سمفونية متكررة…هكذا حصنوا أنفسهم تجاه احتمال تأنيب الضمير لتجاهل الأصوات الموجوعة.

وفي لبنان أيضا تناضل الجمعيات النسائية منذ سنوات عديدة لوقف اعتبار العنف داخل الأسرة شأنا خاصا ومن أجل حماية النساء منه. وكان مشروع القانون المقدم من جمعية كفى هو تتويج لهذا المسار الطويل من النضال على هذه القضية، بعد الاستماع إلى آلاف الشكاوى من نساء يعنفن ويغتصبن وبعد متابعتهن قانونيا ونفسيا. والمشروع المقدم هو خاص بالنساء لأنه قائم على اعتبار أن القوانين المدنية والأحوال الشخصية تعطي امتيازات عدة للرجل ويجب أن يكون هنالك بالتالي قانونا خاصا بهن كنساء لإعادة بعض التوازن إلى العلاقة غير المتساوية بين المرأة والرجل خاصة في كنف العائلة كما أن هدفه وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أي الممارس ضد المرأة، لا لشيء إلا لأنها امرأة.

فرفع مشروع القانون مدعوما من عشرات الجمعيات النسائية إلى مجلس الوزراء ومن ثم تمت إحالته من دون عقبات تذكر إلى مجلس النواب الذي أوكل لجنة فرعية لدراسته وإحداث تعديلات قبل التصويت عليه في البرلمان. والمشروع الآن ومنذ 6 أشهر لدى اللجنة الفرعية هذه مع أن المهلة التي أعطيت لدراسته هي ثلاث أسابيع!

اليوم توارد على مسامع الجمعيات النسائية التي رفعت مشروع القانون أن أمام اللجنة الفرعية أسبوعان للإنتهاء من دراسته. وقد لحق فيه تشويهات عدة تعيدنا مئات الخطوات إلى الخلف:

فقد تم تغيير اسم القانون بحيث لم يخصص لحماية النساء من العنف الأسري بل لحماية جميع أفراد الأسرة (كالأطفال والمسنين) وهو ما يطيح بالهدف الأساسي المرجو من القانون وهو وضع حد للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

تم إلغاء بعض الجرائم في المادة 3، وأهمها تجريم إكراه الزوجة بالعنف على الجماع.

تم إلغاء تحريك الشكوى عن طريق الإخبار (أي أن أتمكن من تبليغ المخفر عن تعرض صديقاتي الثلاثة للعنف على يد والدهن).

ومن أخطر ما يكون أن يمر مشروع القانون هذا دون إلغاء المادة 26 منه التي تعطي الأولوية لأحكام الأحوال الشخصية في حال التعارض بينها وبين مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري. فبحسب هذه المادة أصبح للمحاكم الشرعية صلاحية توصيف الفعل إن كان عنفا أو لا وبالتالي إن كان يعاقب عليه في هذا القانون أم لا.

كما أن هذه المادة تضعنا أمام تمييز بين امرأة وأخرى في التطبيق، فقرار الحماية للأطفال مثلاً سيختلف بين امرأة وأخرى بحسب الطوائف وقوانين الحضانة التابعة لها ويعدّ ضربة لقانون الأحداث التي علت الأصوات مؤخرا مطالبة بإلغائه وإعادته للطوائف.

وبالتالي مثل هذا المشروع، بصيغته المشوّهة، لم يعد يحقق الهدف المرجو منه وهو حماية النساء من العنف الأسري والاعتراف الصريح من الدولة بأن العنف المرتكب ضد النساء هو جريمة يعاقب عليها القانون مما يساعد على مواجهة الثقافة السائدة في مجتمعنا والتي تبيح تعنيف النساء.

الصراع واضح اليوم بين قوى تحاول بكل ما أوتيت من قوة إلغاء وجه الدولة المدني وجعل المحاكم الشرعية محاكم أساسية لا استثنائية (كما ينص الدستور) وبين قوى تحاول أن تضع الدولة أمام مسؤولياتها المدنية خاصة لجهة حماية النساء من العنف وإخراجهن من استنثابية حكم الطوائف.

لقد أثبتت الجمعيات النسائية وعلى رأسهم كفى عن نفس طويل وقدرة على الاستمرار والضغط. واليوم والمشروع أمام خطر حقيقي أن يولد ميت أو مشوه على أحسن تقدير، على الجمعيات النسائية والمجتمع المدني وأكرر المدني أي كل من يدافع عن مساحة مدنية مشتركة عن دولة مدنية مشتركة عن قوانين مدنية مشتركة إلخ أن يكشروا عن أنيابهم للدفاع المستميت عن قانون قد يعطي المجال لانتشال العديدات من بؤسهن و إنقاذ حياة العديدات منهن>

Read Full Post »

while waiting for a Secular unified law for all and to wish you all  Happy valentine, here is an article about the story of young lebanese who were obliged to travel to get married and protect their rights….


“Love… joy… sorrow… wealth… poverty…until death separates us.” With her weak English, Maysa mumbled these words in front of her now husband, Nizar, at Larnaca’s civil marriage town hall.

Maysa and Nizar are Lebanese citizens. Their different sects forced them to travel outside the country in pursuit of civil marriage. According to Nizar, he did not get married in a civil court just because of sectarian issues, but rather “to reach equality of rights between you and your partner.”

Civil marriage in Lebanon is prohibited but, oddly, it is recognized if carried out elsewhere. Most Lebanese couples who believe in civil marriage rights travel to Cyprus or Turkey to exchange vows. These two countries offer the cheapest solutions due to the ease of travel and the simplest paperwork.


Source :


Read Full Post »

A vous la video contre la violence:  http://www.youtube.com/watch?v=Rcq4GHf2Tuk

a vous le lien sur Facebook: https://www.facebook.com/events/222784901148866/


et l’appel a la mobilisation :

Sometimes, we, the Lebanese citizens, have to get things moving our own way and with our own means. And today is yet another occasion for us to do so. Women in Lebanon have always been subject to discrimination and injustice with inexistent laws to protect them. Today, a parliamentary committee is reading, debating and modifying a law to protect women from family violence. The initial draft of the law that was presented by Lebanese NGOs is soon to be transformed into a law empty from all its essence, not only to maintain the unfair status quo of women in Lebanon, but also, and unfortunately to even worsen their situation. We have to stop that. Join us so we can all contribute to make a real change in women’s rights issues. Let us create a civil movement, a pressure group, each from where she/he stands, online, in the media, in our workplace, homes, universities, and meet on Feb 18th on the street in Beirut to raise our voice and stop domestic violence against women.

في بعض الاحيان، يتوجب علينا كمواطنين ومواطنات لبنانيين  المبادرة والتحرّك بطريقتنا ووسائلنا الخاصة لتحقيق بعض الاهداف. وهذه مناسبة اخرى لهكذا مبادرة. لطالما تعرضت النساء في لبنان للتمييز والظلم في ظلّ غياب القوانين التي تحميهن. في هذه الاثناء، هناك لجنة نيابية تقوم بدرا…سة ومناقشة وتغيير مسودّة قانون تهدف الى حماية النساء من العنف الاسري. المسودّة الاولية التي تقدّمت بها المنظمات غير الحكومية اللبنانية ستتحوّل قريبا الى قانون فارغ المضمون، لا يحافظ على وضع المرأة السيء، بل يزيده سوءا. علينا ان نمنع ذلك. انضموا الينا لنساهم جميعا في احداث تغيير فعلي في مجال حقوق المرأة. الثامن عشر من شباط- ساحة سمير قصير- الحادية عشر صباحاً

Read Full Post »

نرى أنفسنا كمجموعة نسوية جزء لا يتجزأ من كل حراك مدني ومستقل عن أطراف السلطة، خاصة وإن حمل هذا الحراك شعارات نراها من مبادئنا الأساسية والتي نناضل من أجلها كالمساواة، العلمانية والعدالة الاجتماعية. لقد آن الأوان لكي نتحرك كمواطنين ومواطنات، وكعاملين وعاملات حرمنا لسنوات طوال من أبسط حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. على الرغم من ذلك، لطالما كان لدينا كامل الإدراك أن السلطة الذكورية مترسخة بالنظام الطائفي الذي يغذيها فنتعرض لاضطهاد مزدوج على الأصعدة السياسية الاجتماعية والاقتصادية لأننا أولاً نساء، وثانيًا لأننا رعايا لا مواطنات، ولأننا عاملات نُحرم من أبسط حقوقنا الاقتصادية. ولأن النظام الطائفي الذكوري يسخر نفسه لأصحاب المال، يقصينا من مواقع القرار، فيمنع بالتالي أن يكون لدينا المقدرة على التصرف بمواردنا ويحرمنا الأمن والأمان داخل المنزل وخارجه. لذلك كما اتخذنا الشارع في 14 كانون الثاني لنرفض الاغتصاب الذي يشرعه ويسهله النظام الذي نعيش في ظله، سننزل إلى الشارع لندعو إلى نظام يحمينا كنساء، كمواطنات وكعاملات. ولنا أن نتذكر في هذا المجال أن لا عدالة ممكنة لنا كنساء خاصة، من دون قوانين مدنية موحدة لجميع المواطنين وعدالة اجتماعية تضمن لنا خدمات صحية، وأجور عادلة وضرائب عادلة وغيره. نريد كمواطنات أولا وكنساء ثانياً أن نرى التغيير في بنية هذا النظام لصالح قوانين مدنية موحدة للجميع من أحوال شخصية إلى زواج وانتخاب وغيره. نريد أن يكون لنا حقوق متساوية للرجل في مختلف الميادين، في الأسرة والمجتمع، في السياسة وسوق العمل. وأخيراً نريد أن نضم صوتنا إلى أصوات النساء العربيات من المحيط إلى الخليج لنهتف سويا “حرية” و”عدالة اجتماعية”. لنستعيد الشوارع في ذكرى الصرخة الأولى ضد النظام الطائفي التي انطلقت السنة الماضية من أجل المساواة، العلمانية والعدالة الاجتماعية. لننضم إلى التحرك يوم 26 شباط 2012 عند الساعة 3:00 من بعد الظهر انطلاقا من الدورة وصولا إلى شركة الكهرباءنرى أنفسنا كمجموعة نسوية جزء لا يتجزأ من كل حراك مدني ومستقل عن أطراف السلطة، خاصة وإن حمل هذا الحراك شعارات نراها من مبادئنا الأساسية والتي نناضل من أجلها كالمساواة، العلمانية والعدالة الاجتماعية. لقد آن الأوان لكي نتحرك كمواطنين ومواطنات، وكعاملين وعاملات حرمنا لسنوات طوال من أبسط حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. على الرغم من ذلك، لطالما كان لدينا كامل الإدراك أن السلطة الذكورية مترسخة بالنظام الطائفي الذي يغذيها فنتعرض لاضطهاد مزدوج على الأصعدة السياسية الاجتماعية والاقتصادية لأننا أولاً نساء، وثانيًا لأننا رعايا لا مواطنات، ولأننا عاملات نُحرم من أبسط حقوقنا الاقتصادية. ولأن النظام الطائفي الذكوري يسخر نفسه لأصحاب المال، يقصينا من مواقع القرار، فيمنع بالتالي أن يكون لدينا المقدرة على التصرف بمواردنا ويحرمنا الأمن والأمان داخل المنزل وخارجه. لذلك كما اتخذنا الشارع في 14 كانون الثاني لنرفض الاغتصاب الذي يشرعه ويسهله النظام الذي نعيش في ظله، سننزل إلى الشارع لندعو إلى نظام يحمينا كنساء، كمواطنات وكعاملات. ولنا أن نتذكر في هذا المجال أن لا عدالة ممكنة لنا كنساء خاصة، من دون قوانين مدنية موحدة لجميع المواطنين وعدالة اجتماعية تضمن لنا خدمات صحية، وأجور عادلة وضرائب عادلة وغيره. نريد كمواطنات أولا وكنساء ثانياً أن نرى التغيير في بنية هذا النظام لصالح قوانين مدنية موحدة للجميع من أحوال شخصية إلى زواج وانتخاب وغيره. نريد أن يكون لنا حقوق متساوية للرجل في مختلف الميادين، في الأسرة والمجتمع، في السياسة وسوق العمل. وأخيراً نريد أن نضم صوتنا إلى أصوات النساء العربيات من المحيط إلى الخليج لنهتف سويا “حرية” و”عدالة اجتماعية”. لنستعيد الشوارع في ذكرى الصرخة الأولى ضد النظام الطائفي التي انطلقت السنة الماضية من أجل المساواة، العلمانية والعدالة الاجتماعية. لننضم إلى التحرك يوم 26 شباط 2012 عند الساعة 3:00 من بعد الظهر انطلاقا من الدورة وصولا إلى شركة الكهرباء

For more information visit Nasawiya’s page.

Laicite, egalite, justice sociale

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: