Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘draft law’

While preparing the Paternity leave draft law in Lebanon, I have read today this article in WeNews related to family leave in the USA. 4 Weeks’ of Paid Family Leave? We Can Afford That, By Katherine Rose.

For those who are interested in following the topic here is the article below

Rita Chemaly

 

4 Weeks’ of Paid Family Leave? We Can Afford That, By Katherine Rose.

WeNews commentator, Tuesday, July 1, 2014

The Federal Employees Paid Parental Leave Act has been bobbing around Congress since 2000. Now that the president has thrown his weight behind it let’s get it done.

 

 

 

President Barack Obama delivers remarks at the White House Summit on Working Families in Washington, D.C., June 23, 2014.

 

Credit: Official White House Photo by Pete Souza

 

(WOMENSENEWS)–The president is right. We need better family leave policies in the United States. He said so at the big White House meeting last week and it deserves repeating until we get it done.

Currently all we have in the way of guaranteed parental leave is the Family and Medical Leave Act, passed in to law during the Clinton administration and overseen by the Department of Labor.

This act provides up to 12 weeks of unpaid leave for individuals who have a new child or need to care for an immediate family member with a serious medical condition.

The Federal Employees Paid Parental Leave Act, a bill that has been bobbing around Congress since 2000, has been introduced eight times. In 2009 it passed the U.S. House of Representatives but was stopped by the Senate.

We need this law for so many reasons. For one thing, it would guarantee four weeks of paid leave to all federal employees. And that’s a biggie.

It could also usher in legislation to overcome so many inadequacies of the Family and Medical Leave Act. Bigger still!

The 1993 law was groundbreaking because it provided job protection for those who wanted to take parental leave.

But not everyone qualifies for the Family and Medical Leave Act. It is underutilized by those who do qualify because many families cannot afford to go without one parent’s income for a 12-week period. Those who can take sick pay, vacation pay and short-term disability pay to cover the income of their leave come back to work without any more available days off from work for illness or personal time until their paid time off re-ups.

Studies find that a majority of mothers prefer to care for their own infants during the first year (or have their spouse/partner care for the child) and we can see a disconnect between what U.S. policy provides and what may actually be desired by and available to many families.

Infant Care Lacking, Expensive

Part of that stay-home preference has to be tied to the lack of quality infant care and the high cost of the care that is available. Parents in the U.S. may pay anywhere from $4,850 to almost $16,400 a year for full-time infant care in a child care center, depending on the state in which they reside. And that is just for one child.

Imagine having an infant and a 3-year-old and the costs become prohibitive for many.

Meanwhile, the shortage of high-quality infant child care is acute. Recent statistics reveal that almost 6 million children under the age of 3 are cared for by someone other than their own parent(s), and more than 40 percent of those children are being cared for in settings that are poor quality. This isn’t good for anyone–not the children receiving the care or the society that they will join as adults.

Under the existing unpaid leave law, family bonding and medical emergencies are lumped together. We need to get away from that and stop treating the birth of a baby as a disability in a work environment. It’s a normal life event that employers should treat as such. In addition to extended parental leave policies, we need to think creatively about how to help corporations and families fund them.

As the White House and others hammered home at their meeting last week, the United States is a conspicuous laggard on parental leave policies. In most other industrialized countries, paid parental leave for both parents lasts from three month up to 18 months. That’s months, not weeks.

Of course these countries tax citizens at a very high rate, which means the United States may not be able to mirror approaches in places such as Canada, France, Germany and Italy, to name just a few.

However, in the United States a four-week paid leave policy based on a payroll tax is realistic. For each individual it would only cost in the range of $3,000, based on an average U.S. median weekly income of $796 during the first quarter. Even with fluctuations in pay across industries and sectors, we can afford this. For the sake of our families and our work-balance sanity, it’s a bargain.

 

 

Katherine Rose is an associate professor in early child development and education at Texas Woman’s University and a public voices fellow with The OpEd Project at TWU. She is also a mother who struggles to balance work and family.

Source: http://womensenews.org/story/parenting/140630/4-weeks-paid-family-leave-we-can-afford

Read Full Post »

Now that the Electoral Law is finalised ,

and that the votes for or against it are prepared….

“This paper presents three possible scenarios for the forthcoming 2013 legislative elections – the “status quo”, the Boutros Commission Draft, and the Charbel Proportional Proposal – and argues for an effective and democratic electoral system that addresses the inequalities and traps for corruption present in Lebanon today. Taking into account Lebanon’s tenuous multi-confessional identity, standardization of voting practices, electoral zoning and expatriate voter inclusion, Ekmekji presents a thorough and recommendation-based analysis of the options available and the best road forward to reform in Lebanon. … ”

http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/docs/pubs/Confessionalism%20and%20Electoral%20Reform%20in%20Lebanon_Final.pdf

Read Full Post »

yesterday, the Parliamentary Commission finished and submitted the final version of the law that was supposed to protect women from family violence;

as already known, the Commission/ Committee, published the draft law, with loopholes:

  • marital rape is unrecognized;
  • the name of the law is broaden and not specific to women;
  • Sectarian laws are predominant , namely within the personal status laws that should be brought forward when a problem appears;

A Small victory, or a Big loss for Women living in Lebanon?? Women are living in a Patriarchal society based on misogyny, and violence, and inequality;

for you to read more about the controversial law here is the press roundabout:

Rita Chemaly

The Daily Star: Committee finalizes draft law against domestic violence :

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Aug-03/183227-committee-finalizes-draft-law-against-domestic-violence.ashx#axzz22Ukks4HH

Al Akhbar : تقرير «لجنة العنف الأسري»: صورة عن المجتمع

http://al-akhbar.com/node/99276

ظهرت اللّجنة الفرعية المكلّفة درس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، أمس، لأول مرة إلى العلن. التعديلات التي تقدّمت بها أثارت وستثير نقاشاً كبيراً، ولا سيما أنّها وسّعت القانون ولم تجرؤ على تجريم الاغتصاب الزوجي

زينب مرعي

بعد التسريبات الكثيرة، الصحيحة وغير الصحيحة، والكلام الكثير عما يجري داخل اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللّجان النيابية المشتركة المكلّفة درس مشروع القانون المحال بالمرسوم الرقم 4116 تاريخ 28-5-2010 والرامي إلى حماية النساء من العنف الأسري، خرجت اللّجنة الفرعيّة أمس برئاسة النائب سمير الجسر إلى العلن للمرّة الأولى لتقدّم إلى الإعلام تقريرها الرسمي. المؤتمر الصحافي الذي عقده الجسر، في المجلس النيابي، مع زملائه في اللّجنة، النواب جيلبيرت زوين، عماد الحوت، غسان مخيبر، ميشال الحلو وعلي عمار، فتح باب النقاش مع اللّجنة التي بدت متمسكة بالصيغة التي توصّلت إليها، وبفعالية التعديلات التي نجحت بإدخالها على صيغة القانون. ولعلّ ما قدّمته اللّجنة أمس يمكن أن يتلخّص بجملة الجسر الأخيرة في التقرير الذي قدّمه. إنّ «اللّجنة بذلت جهداً كبيراً في التوصّل إلى صياغة قانون يحمي المرأة على نحو فعّال من أي عنف داخل الأسرة، كما يحمي سائر أفراد الأسرة الذين قد يتعرضون للعنف الأسري، وفي الوقت عينه يراعي قيمنا المجتمعية في الحفاظ على الأسرة من دون التفريط في حقوق الأفراد». أي إنّ صياغة القانون حاولت أن تحمي المرأة من دون أن تخرج من مبدأ التسويات والتوافقات اللبنانيّة، لكن هل مبدأ مراعاة الطوائف والسياسة والمجتمع الذكوري يحمي المرأة؟ وخصوصاً أنّ أحد أطر عمل اللجنة كان «احترام مبادئ الدستور، ولا سيما المادة السابعة (المساواة أمام القانون) والمادة التاسعة (ضمان احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينيّة».
من جهة أخرى مثّلت نقطة تجريم الاغتصاب الزوجي أو عدمه، نقطة نقاش طويل، إذ إنّ اللّجنة اعتمدت ما يمكن أن يسمى «الحلّ الوسط» بين الجهات الدينيّة والجمعيات النسائيّة. فجاء في تقرير الجسر «أضافت اللّجنة أحكاماً خاصة مناسبة وفعّالة لجرم الإكراه بالعنف والتهديد على الجماع بين الزوجين. (تشديد العقوبات في المواد 554 إلى 559) إضافة إلى التشدّد في حال المعاودة». فكان القرار بتجريم الاغتصاب الزوجي في حال ترك فقط آثار عنف على جسد المرأة! كان لافتاً اختلاف تعريف «الاغتصاب» لدى أفراد اللّجنة عن باقي الحاضرين في المؤتمر. فبالنسبة إلى سمير الجسر «الاغتصاب» هو «أخذ الشيء بغير وجه حق»، وهو التعريف الذي يؤدي على الأغلب إلى اعتبار إجبار الزوجة على ممارسة الجماع «من حق الزوج»، بينما بالنسبة إلى بعض الحاضرين كان «الاغتصاب» هو «أخذ الشيء عنوة» من الزوجة أو غير الزوجة.
وإن كانت اللّجنة تقرّ في مشروع القانون الذي تقدّمه بأنّ «المرأة هي الأكثر تعرضاً للعنف»، إلّا أنّ المشروع يعيد ويضيف إنّها ليست الوحيدة التي تتعرّض له. من هنا برّر «توسيع إطار الحماية لتطاول على نحو رئيسي ليس المرأة فقط، وإنما أيضاً سائر أفراد الأسرة من ذكور وأطفال وأهل وكبار السن، وفي بعض الحالات أشخاص قاطنين مع الأسرة، ولا سيما أن مثل هذه الحالات من الحماية الضرورية من العنف غير مشمولة في أحكام أخرى من القانون اللبناني». من هنا أصبح القانون يشمل أيّ شخص معنّف في المنزل، ولم يعد مختصّاً بحماية المرأة فقط. يبرّر النائب غسان مخيبر هذا الموضوع بالقول إنّ «التشريع اللبناني بطيء»، من هنا مثّل الموضوع فرصة لشمل كلّ الفئات المعنّفة في هذا القانون.
في المحصّلة، التقرير الذي تلاه سمير الجسر يظهر أنّ اللّجنة هي صورة المجتمع الذي يطلب من المرأة أن تكتفي بالقليل على أساس أنّ هذا أكثر ما يمكن أن تحصل عليه اليوم في ظلّ التجاذبات الدينيّة، السياسية والاجتماعيّة، مع تأكيد اللّجنة أنّ مشروع القانون الذي تقدّمت به قادر على حماية المرأة على نحو فعّال، من دون أن يكون طرح الأمور استفزازي. وفي انتظار أن يكشف بالتفاصيل عن التعديلات التي طرحت على القانون، يبدو أنّ طموح اللّجنة في صياغتها هذا القانون الجزائي، أن يكون «رسالة واضحة إلى المجتمع بأسره» بأنّ القانون يعاقب على العنف، أكثر من أيّ شيء آخر.

مجتمع
العدد ١٧٧٤ الجمعة ٣ آب ٢٠١٢

Al Safir: قـانـون «الممكـن» لتجـريـم العنـف الأسـري:

يراعي «الأحوال الشخصية» ويعاقب على الأذى الناتج عن الاغتصاب

سعدى علوه
حرص رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري» النائب سمير الجسر أمس على انتظار عضو اللجنة النائب علي عمار للبدء في المؤتمر الصحافي الذي خصص للإعلان عن انتهاء اللجنة من دراسة مشروع القانون، وإحالته على اللجان المشتركة في المجلس النيابي، قبل وصوله إلى الهيئة العامة وطرحه للتصويت.
لم يكن إصرار الجسر على انتظار عمار شكلياً، أو مراعاة للقوى السياسية التي يمثلها الأخير، بل حرصاً على تأكيد توافق كل من تبقى من النواب أعضاء اللجنة حول التعديلات، بعد استقالة النائبين شانت جنجنيان ونبيل نقولا، اعتراضا على أسمياه «تفريغ القانون من مضمونه والإطاحة بجوهره».
وينسجم موقفا جنجنيان ونقولا مع ملاحظات منظمات المجتمع المدني و«التحالف الوطني لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري»، ومقدمة المشروع منظمة «كفى عنفاً واستغلالا»، لناحية التحفظ عن بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون من جهة، ورفض تغييرات أخرى، توصف بالجوهرية.
وحرص نواب اللجنة أمس، عبر رئيسها سمير الجسر، على اعتبار مشروع القانون بصيغته الأخيرة «إنجازاً كبيراً يحمي المرأة، ومعها أفراد الأسرة كلهم من العنف الأسري»، تحت شعار تطبيق المادة السابعة من الدستور (المساواة أمام القانون)، على الرغم من عدم تطبيق المادة عينها في قوانين لبنانية عدة، وعلى رأسها قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم حياة العباد في البلاد. وطبعاً حرمان المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لأسرتها وأولادها، وكذلك في ظل التحفظات اللبنانية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
ويمكن لقراءة سريعة في مشروع القانون وتعديلاته التي حصلت «السفير» على نسخة منها، أن تشير إلى أن النواب حاولوا التوفيق بين مشروع القانون كما حول من مجلس الوزراء بصيغته المدنية، نسبة إلى المجتمع المدني، وبين الضغوطات الكبيرة التي مارستها بعض الجهات الدينية الرافضة للمشروع من جهة ثانية.
وبذلك، تحت شعار تطبيق المادة السابعة من الدستور التي تنص على المساواة، جرى تعميم القانون على أفراد الأسرة كافة، وليس تخصيصه بالمرأة كما قدمه التحالف الوطني ومنظمة «كفى»، وهو ما اعتبر نسفاً لـ«الفلسفة الجوهرية لتخصيص المرأة بقانون يحميها في الوقت الذي تؤمن فيه المنظومة الاجتماعية والدينية والعقلية السائدة في المجتمع الحماية للرجل». كما يحمي القانون 422 الأطفال والأحداث، وإن أكد بعض النواب ان القانون 422 لا يؤمن الحماية المطلوبة للأطفال، وعليه وجب شملهم بالقانون الجديد، على الرغم من ورشة التعديل التي يشهدها قانون الأحداث حالياً. ويتحدث النواب عن مسنين وعن رجال يتعرضون للعنف، وإن بنسب اقل من النساء. وبذلك خرجوا يقولون نحن نقر قانوناً للأسرة كلها، وهي فرصة جوهرية يجب استغلالها في ظل البطء المعروف عن سير التشريع في المجلس النيابي. ولا بد من القول ان إقرار قانون لـ«الأسرة» يتمتع بحساسية اقل لدى الجهات الدينية والاجتماعية الرافضة تخصيص المرأة بقانون وصف خلال الاعتراض عليه بأنه «يخرّب الأسرة ويفككها»، فقط لكونه يجرم العنف الواقع بحقها ويعاقب عليه.
وإذا كان من الممكن القفز عن العنوان تحت شعار «المساواة» والحرص عليها في هذا القانون دون غيره، فإن اللجنة حرصت على مراعاة وتطمين الجهات الدينية كافة في لبنان، ليس فقط عبر المادة 22 التي تحفظ لقوانين الأحوال الشخصية الحق بالكلمة النهائية في الأحكام التي تقع ضمن اختصاصها، وإنما ايضاً في طريقة المعاقبة على الإكراه على الجماع، أو ما يعرف بالاغتصاب الزوجي.
وبدا هاجس تجنب تكرار ما فعله احد القضاة المدنيين، الذي تجرأ وحكم بعكس ما تقتضيه المحاكم الدينية في قضية حضانة أحد الأحداث المعرضين للخطر قبل سنوات، يحكم نظرة النواب إلى ضرورة عدم تكراره في قانون العنف. واشار الجسر إلى المثل عينه ليقول انه من الضروري وضع المادة لتجنب تكرار ما حصل في قانون الأحداث. وتنص المادة 22 بالحرف على انه «باستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى دون سواها في مجال اختصاصها، واحكام القانون 422 (حماية الأحداث)، تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه».
وفي موضوع الإكراه على الجماع، صحيح ان النواب جرموا في الشكل الاغتصاب الزوجي، لكنهم وضعوا هذا التجريم في باب الإيذاء في قانون العقوبات، وبالتحديد المعاقبة وفقاً للمواد 554 إلى 559، وهي مواد تجرم الأذى الناتج عن الإقدام على «الضرب أو الإيذاء» خلال «استيفاء الحقوق الزوجية». وتتلاقى اللجنة هنا مع تأكيد الجهات الدينية على ان العلاقة بين الزوجين حق للرجل وللمرأة معاً من جهة، وتجرم العنف الممارس في «استيفاء هذا الحق» من جهة ثانية. ويعترف معظم النواب بصعوبة اثبات حصول الاغتصاب مبررين لمسألة توفر التقرير الطبي الذي يؤكد الأذى الناتج عن الاغتصاب. وهنا يتساءل مرجع قضائي عن عدد حالات الاغتصاب الزوجي التي تترك اثراً موثقاً بتقرير طبي وبالتعطيل عن العمل لعشرة ايام وما فوق.
ويؤكد النائب غسان مخيبر لـ«السفير» ان القانون بصيغته المعدلة «يحمي المرأة بشكل فعال ويشكل رسالة قوية للمجتمع تفيد ان العنف ضد المرأة مرفوض ويعاقب عليه»، لافتاً إلى ان التعديلات المقرة جاءت في محطات عدة «تحسينية لما ورد في مشروع القانون الأساسي».
وفي موضوع تدابير الحماية، وبالتحديد مصير الأطفال في حال تعرض المرأة للعنف الأسري، نصت التعديلات على بقاء هؤلاء مع الضحية المعنفة (سواء كانت امرأة او رجلاً) في المنزل بعد إبعاد المعنف لمدة 48 ساعة، ومن ثم الرجوع إلى سن الحضانة الذي تقرره قوانين الأحوال الشخصية او غيرها (الزواج المدني) في حال اتخاذ تدبير بتأمين ملجأ آمن للضحية. أي ان الأطفال الذين هم في حضانة الأب لا يمكنهم مرافقة والدتهم في حال تقرر حمايتها وإخراجها من المنزل. إلا ان النائب غسان مخيبر اكد لـ«السفير» ان «الفقرة الرابعة من المادة 14 تتيح للمرأة اصطحاب اطفالها جميعهم معها في حال كانوا معرضين للخطر، وذلك بقرار من المدعي العام الذي يبت بالقضية».
وكان رئيس اللجنة النائب سمير الجسر قد اكد في المؤتمر الصحافي ان اللجنة وضعت إطار عمل خلال تسعة وثلاثين جلسة عقدتها للغاية من تاريخ 24/5/2011 ولغاية 31/7/2012، اعتمد على «مراعاة قواعد التشريع واحترام مبادئ الدستور واحترام ما التزم به لبنان من اتفاقيات دولية لا سيما «سيداو» و«اتفاقية مجلس اوروبا الخاصة بالعنف الأسري»، واستلهمت القانون المقارن (الفرنسي واتفاقية مجلس اوروبا) والتشدد في حماية المرأة وسائر افراد الأسرة المعرضين للخطر».
وعبر القانون، اشار الجسر إلى ان اللجنة وجهت رسالة واضحة إلى المجتمع بأسره من خلال «اقرار القانون والتأكيد على إجماع الأديان والمذاهب على نبذ العنف الواقع على المرأة والأسرة والإقرار بأن المرأة هي الأكثر تعرضاً للعنف، إنما ليست الوحيدة». واستشهد الجسر في هذا المجال بـ«ديباجية» اتفاقية مجلس اوروبا التي تتحدث عن العنف الواقع على جميع افراد الأسرة مع الاعتراف بأن النساء والبنات هن معرضات إلى مستوى أعلى من خطر العنف القائم».
وأكد الجسر ان اللجنة راعت «قيم المحافظة على الأسرة، واكدت على الطابع الجزائي للقانون بامتياز، وحرصت على ضرورة ضمان توافق القانون مع مجموع النصوص النافذة لا سيما قانون العقوبات».
كما ساوت اللجنة، من خارج مشروع القانون، في الأحكام المتعلقة بجرم الزنا بين الرجل والمرأة.
وادخلت اللجنة في متن القانون مسألة انشاء صندوق مستقل للوقاية والعلاج والمساعدة في حماية ضحية العنف والنص على تمويله من الهبات ومن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.

سعدى علوه

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: