Posts Tagged ‘Daily Star’

Print screen of Food Safety association Lebanon NGO

Print screen of Food Safety association Lebanon NGO

I am not panicking, I am thinking how we can stop microbes, poisoning clients and people in restaurants and food places in Lebanon. Kids love to eat nuggets and Macdo Nuggets are bad?!  There is not a proper law for food safety that sets standards for  what we eat  in restaurants in Lebanon. Our dear MPs have not voted for a law for food Safety in Lebanon, I just found that late Fuleihan proposed a law, but “In 2006, the law was debated in the council of ministers and sent to parliament for further discussion but there has been no action since. ” Also, as per the Daily Star in 2012, “Future Movement MP Atef Majdalani submitted  a draft law on food safety, saying it aims to modernize a sector which has failed to keep up with modern standards.” Again, Nothing happened and a law protecting people’s life has not been “Cooked”.

I checked the Official gazette, nothing was voted and published in it since then related to food safety, so is the law sleeping in Parliament drawers, while citizens are eating “bad” and poisonous food? Food that is ‘dipped in diseases and microbes’ as yesterday’s Minister Faour Said in his press conference? Does anyone has other information ?

as for the minister Abou Faour , Is this just a flash campaign from the ministry of health, “flash” as “flash mobs” or will they continue testing “without taking “Rendez-vous” from restaurants and eating facilities? how can Inspectors for food safety not be bribed? Will the ministry publish the details of the results of all tests done? And what were they “testing”? Hygiene, microbes, salmonella?

I checked if there is Non Governmental Organisations working on the subject, I just found one called LAFS  Lebanese Association for Food Safety , they are not very active as their website is not updated and their Facebook Page is sleeping since the “Labneh scandal”,  March 27 2014 I believe, here is a print screen.

The good thing I found on their website are the description of Symptoms and illnesses even though they don’t add the sources of their information. Below is a copy paste of what is related to that.

I am repeating my self, Food Safety comes First, we need to have a proper law that regulates the tests, the “kabssets” and proper system of implementation that will penalize those who brake the law.

Again, I am repeating my last questioning post related to Roadster a place I go to a lot, what is the take of Roadster related to the chicken that failed the test? Especially that the cover page picture of Lebanese association for food safety on Facebook  shows a partnership with roadsterdiner.

My question, is food safety truly respected at roadsters or it is just a communication campaign and branding issue?

as for my credentials : a normal citizen asking for her right for proper and safe food in a country known for its restaurants and hospitality and eating services and Tabbouleh!

Rita Chemaly

Cover picture of the Lebanese Association for Food Safety partnering with Roadsterdiner taken from Facebook

Cover picture of the Lebanese Association for Food Safety partnering with Roadsterdiner taken from Facebook

Symptoms and Illnesses

Staphylococcus aureus


  • Nausea, vomiting, and diarrhea


  • Symptoms usually occur 2 to 6 hours after consumption of the contaminated food
  • Illness is self-limiting and lasts for 24 hours


Clostridium botulinum


  • Nausea, dizziness, vomiting, blurred vision, fatigue, and double vision
  • Loss of muscle activity, slurred speech, difficult swallowing, breathing and moving limbs
  • If left untreated, death occurs within 1-5 days from respiratory failure



  • Symptoms start to occur 18-35 hours after the ingestion
  • Infant botulism was associated with consuming honey
  • Can be treated if caught early


Campylobacter jejuni


  • Abdominal pain/cramps
  • Headache, Diarrhea (sometimes bloody)
  • Nausea and sometimes vomiting
  • Fever, chills



  • Individuals normally gets sick after 2-5 days of consuming the contaminated food
  • Duration is approximately 1 week
  • Further complications could be Meningitis, paralysis leading to death




  • Headache
  • Fever and chills
  • Diarrhea, cramps
  • Nausea
  • Vomiting


  • Individuals normally gets sick 12 to 24 hours of consuming the contaminated food
  • Period of illness is 1-3 days
  • Infected individuals can carry and shed Salmonella for months without showing any symptoms.


Listeria monocytogenes


  • In healthy individuals the symptoms are “flu-like”
  • Susceptible individuals (pregnant women, elderly, newborns and infants, immunosuppressed individuals:
  • Stillbirth or abortion
  • Meningitis
  • Pneumonia
  • Septicemia (infection of the blood)
  • Endocarditis (inflammation of the heart)


  • Individuals normally gets sick after few days to 35 days of consuming the contaminated food
  • High mortality rate (30-40%)!!

E coli O157:H7


  • Bloody diarrhea and urine
  • Kidney failure and death


  • Infective dose is extremely low < 10 cells!!!
  • Incubation period is around 2 days
  • High mortality rate!

Bacillus cereus

Illness and symptoms

  • Two types of syndromes
  • The first
    • Onset of symptoms occur within 8 to 16 hours of ingesting the food
    • Duration of the illness is short 6-24 hours
    • Main symptom: Diarrhea
  • The second
    • Illness similar to Staph aureus
    • Onset of symptoms is short (1-6 hours)
    • Symptoms: Nausea, vomiting, and eventually diarrhea

Read Full Post »

Breastfeeding in Lebanon is not usually very well marketed. Why? In your nurseries, in the waiting room of your gynecologist, in the hospital, in the pharmacies, on Radio Stations, on TV,  Big boards and ads are here to market Formula milk or baby formula. what does it mean? the milk that is not natural and bottled.

I hear my friends and cousins when having a baby talk about feeding them with cerelac, bledina, nun, and other…. those may be good, but  the importance of Breastfeeding the new-born till at least 6 months has been recognised everywhere. and in Lebanon to protect breastfeeding , a law was passed in 2008 ( bravo our dear law makers, you did it!!) but it is not yet Implemented successfully :

the law 47/2008 stipulates “Organizing the Marketing of Baby and Young Child Feeding Products and Tools”, …  bans all marketing of formula milk, bottles, teats and pacifiers because they all embody an obstacle for the successful establishment and continuation of breastfeeding for a minimum of 6 months and preferably for up to 2 years (together with complementary foods).”

a Petition was prepared by some activists in Facebook The Lebanese Ministry of Public Health: Stop formula milk companies from marketing their products illegally!

more over the groups created on Facebook help “mother to be”  in Lebanon share their experience, ask questions and have the community comment and reply! Many answers are truly important to read!!

below are the 2 Facebook groups where mum’s and expecting moms are active :




I am with Breastfeeding because it is good for the mother and the child,

but in Lebanon, the short maternity leave that is just for 49 days (including weekends), makes it hard for women to keep up feeding their children.

I hope that Maternity leave law be amended for at least 12 weeks as recommended by ILO, and I hope that nurseries and places for breastfeeding can be established at work places with a minimum quota of female employee….

Rita Chemaly

to know more about this issue, here is the article that was published today by the Daily Star.

Baby formula pushers draw parents’ ire

BEIRUT: It took four attempts before Sarah Boudiab  found a pediatrician who didn’t  pressure her to introduce infant milk-replacement formula into her baby’s diet.  Since her child was 5 or 6 months old, in offices often decorated with  advertisements for formula, doctors variously expressed surprise that Boudiab  continued to breastfeed and beseeched her to introduce formula feeding.

“Breastfeeding past one year is only in underdeveloped countries,” she said  one pediatrician told her, while another, using a growth chart she knew to be  outdated, warned her: “Your baby isn’t growing well enough.”

“You get scared [when you hear such things],” Boudiab told The Daily Star,  noting that a mother less well-informed, less determined or with a less  supportive spouse may have succumbed to the pressure to switch to bottle  feeding. One pediatrician even recommended a particular brand of milk  replacement to Boudiab.

“You feel like pediatricians are not doctors – they are more like marketing  agents,” she said.

Although international health experts have long since resolved that in the  majority of cases breastfeeding is preferable to bottle feeding, rates of the  former remain low in Lebanon.

According to the most recent World Bank data available, only 15 percent of  Lebanese babies are exclusively breastfed between birth and the age of 6 months  old.

The reasons for this are manifold. A 2011 study by Mona Nabulsi, a  pediatrician at the American University of Beirut’s Medical Center, identified  lack of awareness about breastfeeding and little preparation for it as  contributory factors.

However, parents like Boudiab believe that the active and widespread  promotion of milk replacement formulas plays a significant role too.

In addition to traditional advertising methods, allegations abound that  formula companies enter into deals with medical professionals and institutions  to secure promotion for their products.

Iman El-Zein, a member of the Lebanese Association  for Early Childhood  Development, told The Daily Star  that among such arrangements is  the contribution of equipment to hospitals in exchange for the distribution of  milk samples upon the discharge of new mothers.

The distribution of formula samples upon discharge undermines new moms’  confidence in breastfeeding, she said.

Linda Shaker Berbari, a mother of two, echoes this, saying such promotions  and practices often lead mothers to believe that by feeding formula they are  choosing the “better option.”

When her children were born, one of the first things she was given was a  packet including formula samples, Berbari said.

“Had I not been aware of the dangers of formula, I wouldn’t have known it was  important for me to say ‘no,’” she added.

Some of the risks associated with formula milk for babies include: obesity,  asthma, allergies, lower IQ and cognitive development, respiratory infections  and diabetes.

Aware of the pros and cons of formula or not, what many are completely  oblivious to is that that since 2008 it has been clearly prohibited under  Lebanese law to market or promote infant or follow-up milk replacement products,  as well as things required for their administration – bottles, teat, etc. – for  children aged up to 36 months.

It is this comprehensive piece of legislation, Law 47/2008 – which even  stipulates how the products are labeled – that parents behind an Internet  campaign launched in May are trying to to get implemented.

The movement began when regular Light FM listener and new mom Sara Luis Hanna  was irked that a competition on  one of the station’s shows was introduced as sponsored by Apta Junior, an infant  formula produced by Danone.

“It was like a stab in the back by Light FM,” Hanna, who had recently become  aware of the legislation governing formula promotion and advertising, told The  Daily Star.

Already an attendee of pro-breastfeeding La Leche League’s meetings and  active on online mom forums, she decided to highlight the issue by founding her  own Facebook  group.

“Stop formula companies from marketing their products in Lebanon” has  attracted more than 300 members on Facebook since May and claims a number of  victories for its cause, including Light FM’s cancelation of its contract with  Danone.

Almost daily, the group’s members use the forum to highlight violations of  Law 47/2008 – from magazine adverts, to billboards, to formula companies’ logos  adorning waiting rooms.

They have also established a breastfeeding blog to raise awareness about the  legislation and the risks of formula feeding, and have launched a petition to  pressure the Lebanese government and the Health Ministry  to implement the law.

The group also credits itself with the calling off of a nutrition workshop  for moms organized in conjunction with the formula company Novalac.

While Danone  did not respond to an email from The Daily  Star querying its promotional activities for Apta Junior, Novalac’s  communication department promptly replied when contacted.

“Novalac was planning to make a workshop with a dietitian addressed to  mothers regarding babies’ nutrition,” the email said, but the event “was not  focused on milk in any way.”

Novalac explained that it canceled the workshop “to be able to clarify the  issue with [the Health Ministry] in order to get their approval to avoid any  further inconveniences.”

“We will never reconsider the workshop unless we have [the ministry’s]  approval,” the company said.

The Facebook campaigners have also been in communication with the Health  Ministry, exchanging emails with its Director-General Walid Ammar. He told the  activists a meeting had taken place with the formula producers and assured them  he was working to strictly implement the law.

But while Hanna said the response from the ministry thus far had been “good,”  she cautioned that she remained “a little skeptical.”

“We’ll see how far we have come in a couple of months or years,” she  said.

Zein, who contributed to the drafting of the law, is even more reserved in  her hopes for its implementation.

One of the causes of the widespread violation of the law is “the political  situation and the weakness of the Health Ministry,” she said, noting that with  its current caretaker status the government is unlikely to be particularly  active on the issue.

Zein also pointed out that the ministry had not yet set punishments for  violators of the law, and was “postponing and disregarding meetings of the  [National] committee [for the promotion and protection of breastfeeding]” the  formation of which is provided for by the law in question.

 breastfeeding in lebanon women rights

A  version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on June  26, 2013, on page 4.
Source:  http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Jun-26/221595-baby-formula-pushers-draw-parents-ire.ashx#ixzz2XPklrSwj


Read Full Post »

In Lebanon, a white March has been organised by independent activists .

The aim of it, to bring back the political sphere on the daily matters of Lebanese: electricity, inflation, prices…. and was mainly organised to commemorate the men, women and children who have been killed by the violent “events” that happened  in the country.


I am sick of walking and chanting and asking for a third voice to be more clear and to voice out in pratical initiatives.

Polarisation in the local sphere of people is at its extreme.

Elections are coming soon in Lebanon, and we can’t see any new leader emerging: where are the women? the educated men? and the expatriates?

in each list it is a must to represent every body!

the parliament will need to vote and amend laws!

bon… I will go back to reading the papers and pray for a miracle …


the link of Now lebanon http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=450898

the link for the daily star: With no flags, White March makes peaceful statement

Read more: http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Oct-26/192785-with-no-flags-white-march-makes-peaceful-statement.ashx#ixzz2BHuMlJ4I 


Read Full Post »

yesterday, the Parliamentary Commission finished and submitted the final version of the law that was supposed to protect women from family violence;

as already known, the Commission/ Committee, published the draft law, with loopholes:

  • marital rape is unrecognized;
  • the name of the law is broaden and not specific to women;
  • Sectarian laws are predominant , namely within the personal status laws that should be brought forward when a problem appears;

A Small victory, or a Big loss for Women living in Lebanon?? Women are living in a Patriarchal society based on misogyny, and violence, and inequality;

for you to read more about the controversial law here is the press roundabout:

Rita Chemaly

The Daily Star: Committee finalizes draft law against domestic violence :


Al Akhbar : تقرير «لجنة العنف الأسري»: صورة عن المجتمع


ظهرت اللّجنة الفرعية المكلّفة درس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، أمس، لأول مرة إلى العلن. التعديلات التي تقدّمت بها أثارت وستثير نقاشاً كبيراً، ولا سيما أنّها وسّعت القانون ولم تجرؤ على تجريم الاغتصاب الزوجي

زينب مرعي

بعد التسريبات الكثيرة، الصحيحة وغير الصحيحة، والكلام الكثير عما يجري داخل اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللّجان النيابية المشتركة المكلّفة درس مشروع القانون المحال بالمرسوم الرقم 4116 تاريخ 28-5-2010 والرامي إلى حماية النساء من العنف الأسري، خرجت اللّجنة الفرعيّة أمس برئاسة النائب سمير الجسر إلى العلن للمرّة الأولى لتقدّم إلى الإعلام تقريرها الرسمي. المؤتمر الصحافي الذي عقده الجسر، في المجلس النيابي، مع زملائه في اللّجنة، النواب جيلبيرت زوين، عماد الحوت، غسان مخيبر، ميشال الحلو وعلي عمار، فتح باب النقاش مع اللّجنة التي بدت متمسكة بالصيغة التي توصّلت إليها، وبفعالية التعديلات التي نجحت بإدخالها على صيغة القانون. ولعلّ ما قدّمته اللّجنة أمس يمكن أن يتلخّص بجملة الجسر الأخيرة في التقرير الذي قدّمه. إنّ «اللّجنة بذلت جهداً كبيراً في التوصّل إلى صياغة قانون يحمي المرأة على نحو فعّال من أي عنف داخل الأسرة، كما يحمي سائر أفراد الأسرة الذين قد يتعرضون للعنف الأسري، وفي الوقت عينه يراعي قيمنا المجتمعية في الحفاظ على الأسرة من دون التفريط في حقوق الأفراد». أي إنّ صياغة القانون حاولت أن تحمي المرأة من دون أن تخرج من مبدأ التسويات والتوافقات اللبنانيّة، لكن هل مبدأ مراعاة الطوائف والسياسة والمجتمع الذكوري يحمي المرأة؟ وخصوصاً أنّ أحد أطر عمل اللجنة كان «احترام مبادئ الدستور، ولا سيما المادة السابعة (المساواة أمام القانون) والمادة التاسعة (ضمان احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينيّة».
من جهة أخرى مثّلت نقطة تجريم الاغتصاب الزوجي أو عدمه، نقطة نقاش طويل، إذ إنّ اللّجنة اعتمدت ما يمكن أن يسمى «الحلّ الوسط» بين الجهات الدينيّة والجمعيات النسائيّة. فجاء في تقرير الجسر «أضافت اللّجنة أحكاماً خاصة مناسبة وفعّالة لجرم الإكراه بالعنف والتهديد على الجماع بين الزوجين. (تشديد العقوبات في المواد 554 إلى 559) إضافة إلى التشدّد في حال المعاودة». فكان القرار بتجريم الاغتصاب الزوجي في حال ترك فقط آثار عنف على جسد المرأة! كان لافتاً اختلاف تعريف «الاغتصاب» لدى أفراد اللّجنة عن باقي الحاضرين في المؤتمر. فبالنسبة إلى سمير الجسر «الاغتصاب» هو «أخذ الشيء بغير وجه حق»، وهو التعريف الذي يؤدي على الأغلب إلى اعتبار إجبار الزوجة على ممارسة الجماع «من حق الزوج»، بينما بالنسبة إلى بعض الحاضرين كان «الاغتصاب» هو «أخذ الشيء عنوة» من الزوجة أو غير الزوجة.
وإن كانت اللّجنة تقرّ في مشروع القانون الذي تقدّمه بأنّ «المرأة هي الأكثر تعرضاً للعنف»، إلّا أنّ المشروع يعيد ويضيف إنّها ليست الوحيدة التي تتعرّض له. من هنا برّر «توسيع إطار الحماية لتطاول على نحو رئيسي ليس المرأة فقط، وإنما أيضاً سائر أفراد الأسرة من ذكور وأطفال وأهل وكبار السن، وفي بعض الحالات أشخاص قاطنين مع الأسرة، ولا سيما أن مثل هذه الحالات من الحماية الضرورية من العنف غير مشمولة في أحكام أخرى من القانون اللبناني». من هنا أصبح القانون يشمل أيّ شخص معنّف في المنزل، ولم يعد مختصّاً بحماية المرأة فقط. يبرّر النائب غسان مخيبر هذا الموضوع بالقول إنّ «التشريع اللبناني بطيء»، من هنا مثّل الموضوع فرصة لشمل كلّ الفئات المعنّفة في هذا القانون.
في المحصّلة، التقرير الذي تلاه سمير الجسر يظهر أنّ اللّجنة هي صورة المجتمع الذي يطلب من المرأة أن تكتفي بالقليل على أساس أنّ هذا أكثر ما يمكن أن تحصل عليه اليوم في ظلّ التجاذبات الدينيّة، السياسية والاجتماعيّة، مع تأكيد اللّجنة أنّ مشروع القانون الذي تقدّمت به قادر على حماية المرأة على نحو فعّال، من دون أن يكون طرح الأمور استفزازي. وفي انتظار أن يكشف بالتفاصيل عن التعديلات التي طرحت على القانون، يبدو أنّ طموح اللّجنة في صياغتها هذا القانون الجزائي، أن يكون «رسالة واضحة إلى المجتمع بأسره» بأنّ القانون يعاقب على العنف، أكثر من أيّ شيء آخر.

العدد ١٧٧٤ الجمعة ٣ آب ٢٠١٢

Al Safir: قـانـون «الممكـن» لتجـريـم العنـف الأسـري:

يراعي «الأحوال الشخصية» ويعاقب على الأذى الناتج عن الاغتصاب

سعدى علوه
حرص رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري» النائب سمير الجسر أمس على انتظار عضو اللجنة النائب علي عمار للبدء في المؤتمر الصحافي الذي خصص للإعلان عن انتهاء اللجنة من دراسة مشروع القانون، وإحالته على اللجان المشتركة في المجلس النيابي، قبل وصوله إلى الهيئة العامة وطرحه للتصويت.
لم يكن إصرار الجسر على انتظار عمار شكلياً، أو مراعاة للقوى السياسية التي يمثلها الأخير، بل حرصاً على تأكيد توافق كل من تبقى من النواب أعضاء اللجنة حول التعديلات، بعد استقالة النائبين شانت جنجنيان ونبيل نقولا، اعتراضا على أسمياه «تفريغ القانون من مضمونه والإطاحة بجوهره».
وينسجم موقفا جنجنيان ونقولا مع ملاحظات منظمات المجتمع المدني و«التحالف الوطني لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري»، ومقدمة المشروع منظمة «كفى عنفاً واستغلالا»، لناحية التحفظ عن بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون من جهة، ورفض تغييرات أخرى، توصف بالجوهرية.
وحرص نواب اللجنة أمس، عبر رئيسها سمير الجسر، على اعتبار مشروع القانون بصيغته الأخيرة «إنجازاً كبيراً يحمي المرأة، ومعها أفراد الأسرة كلهم من العنف الأسري»، تحت شعار تطبيق المادة السابعة من الدستور (المساواة أمام القانون)، على الرغم من عدم تطبيق المادة عينها في قوانين لبنانية عدة، وعلى رأسها قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم حياة العباد في البلاد. وطبعاً حرمان المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لأسرتها وأولادها، وكذلك في ظل التحفظات اللبنانية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
ويمكن لقراءة سريعة في مشروع القانون وتعديلاته التي حصلت «السفير» على نسخة منها، أن تشير إلى أن النواب حاولوا التوفيق بين مشروع القانون كما حول من مجلس الوزراء بصيغته المدنية، نسبة إلى المجتمع المدني، وبين الضغوطات الكبيرة التي مارستها بعض الجهات الدينية الرافضة للمشروع من جهة ثانية.
وبذلك، تحت شعار تطبيق المادة السابعة من الدستور التي تنص على المساواة، جرى تعميم القانون على أفراد الأسرة كافة، وليس تخصيصه بالمرأة كما قدمه التحالف الوطني ومنظمة «كفى»، وهو ما اعتبر نسفاً لـ«الفلسفة الجوهرية لتخصيص المرأة بقانون يحميها في الوقت الذي تؤمن فيه المنظومة الاجتماعية والدينية والعقلية السائدة في المجتمع الحماية للرجل». كما يحمي القانون 422 الأطفال والأحداث، وإن أكد بعض النواب ان القانون 422 لا يؤمن الحماية المطلوبة للأطفال، وعليه وجب شملهم بالقانون الجديد، على الرغم من ورشة التعديل التي يشهدها قانون الأحداث حالياً. ويتحدث النواب عن مسنين وعن رجال يتعرضون للعنف، وإن بنسب اقل من النساء. وبذلك خرجوا يقولون نحن نقر قانوناً للأسرة كلها، وهي فرصة جوهرية يجب استغلالها في ظل البطء المعروف عن سير التشريع في المجلس النيابي. ولا بد من القول ان إقرار قانون لـ«الأسرة» يتمتع بحساسية اقل لدى الجهات الدينية والاجتماعية الرافضة تخصيص المرأة بقانون وصف خلال الاعتراض عليه بأنه «يخرّب الأسرة ويفككها»، فقط لكونه يجرم العنف الواقع بحقها ويعاقب عليه.
وإذا كان من الممكن القفز عن العنوان تحت شعار «المساواة» والحرص عليها في هذا القانون دون غيره، فإن اللجنة حرصت على مراعاة وتطمين الجهات الدينية كافة في لبنان، ليس فقط عبر المادة 22 التي تحفظ لقوانين الأحوال الشخصية الحق بالكلمة النهائية في الأحكام التي تقع ضمن اختصاصها، وإنما ايضاً في طريقة المعاقبة على الإكراه على الجماع، أو ما يعرف بالاغتصاب الزوجي.
وبدا هاجس تجنب تكرار ما فعله احد القضاة المدنيين، الذي تجرأ وحكم بعكس ما تقتضيه المحاكم الدينية في قضية حضانة أحد الأحداث المعرضين للخطر قبل سنوات، يحكم نظرة النواب إلى ضرورة عدم تكراره في قانون العنف. واشار الجسر إلى المثل عينه ليقول انه من الضروري وضع المادة لتجنب تكرار ما حصل في قانون الأحداث. وتنص المادة 22 بالحرف على انه «باستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى دون سواها في مجال اختصاصها، واحكام القانون 422 (حماية الأحداث)، تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه».
وفي موضوع الإكراه على الجماع، صحيح ان النواب جرموا في الشكل الاغتصاب الزوجي، لكنهم وضعوا هذا التجريم في باب الإيذاء في قانون العقوبات، وبالتحديد المعاقبة وفقاً للمواد 554 إلى 559، وهي مواد تجرم الأذى الناتج عن الإقدام على «الضرب أو الإيذاء» خلال «استيفاء الحقوق الزوجية». وتتلاقى اللجنة هنا مع تأكيد الجهات الدينية على ان العلاقة بين الزوجين حق للرجل وللمرأة معاً من جهة، وتجرم العنف الممارس في «استيفاء هذا الحق» من جهة ثانية. ويعترف معظم النواب بصعوبة اثبات حصول الاغتصاب مبررين لمسألة توفر التقرير الطبي الذي يؤكد الأذى الناتج عن الاغتصاب. وهنا يتساءل مرجع قضائي عن عدد حالات الاغتصاب الزوجي التي تترك اثراً موثقاً بتقرير طبي وبالتعطيل عن العمل لعشرة ايام وما فوق.
ويؤكد النائب غسان مخيبر لـ«السفير» ان القانون بصيغته المعدلة «يحمي المرأة بشكل فعال ويشكل رسالة قوية للمجتمع تفيد ان العنف ضد المرأة مرفوض ويعاقب عليه»، لافتاً إلى ان التعديلات المقرة جاءت في محطات عدة «تحسينية لما ورد في مشروع القانون الأساسي».
وفي موضوع تدابير الحماية، وبالتحديد مصير الأطفال في حال تعرض المرأة للعنف الأسري، نصت التعديلات على بقاء هؤلاء مع الضحية المعنفة (سواء كانت امرأة او رجلاً) في المنزل بعد إبعاد المعنف لمدة 48 ساعة، ومن ثم الرجوع إلى سن الحضانة الذي تقرره قوانين الأحوال الشخصية او غيرها (الزواج المدني) في حال اتخاذ تدبير بتأمين ملجأ آمن للضحية. أي ان الأطفال الذين هم في حضانة الأب لا يمكنهم مرافقة والدتهم في حال تقرر حمايتها وإخراجها من المنزل. إلا ان النائب غسان مخيبر اكد لـ«السفير» ان «الفقرة الرابعة من المادة 14 تتيح للمرأة اصطحاب اطفالها جميعهم معها في حال كانوا معرضين للخطر، وذلك بقرار من المدعي العام الذي يبت بالقضية».
وكان رئيس اللجنة النائب سمير الجسر قد اكد في المؤتمر الصحافي ان اللجنة وضعت إطار عمل خلال تسعة وثلاثين جلسة عقدتها للغاية من تاريخ 24/5/2011 ولغاية 31/7/2012، اعتمد على «مراعاة قواعد التشريع واحترام مبادئ الدستور واحترام ما التزم به لبنان من اتفاقيات دولية لا سيما «سيداو» و«اتفاقية مجلس اوروبا الخاصة بالعنف الأسري»، واستلهمت القانون المقارن (الفرنسي واتفاقية مجلس اوروبا) والتشدد في حماية المرأة وسائر افراد الأسرة المعرضين للخطر».
وعبر القانون، اشار الجسر إلى ان اللجنة وجهت رسالة واضحة إلى المجتمع بأسره من خلال «اقرار القانون والتأكيد على إجماع الأديان والمذاهب على نبذ العنف الواقع على المرأة والأسرة والإقرار بأن المرأة هي الأكثر تعرضاً للعنف، إنما ليست الوحيدة». واستشهد الجسر في هذا المجال بـ«ديباجية» اتفاقية مجلس اوروبا التي تتحدث عن العنف الواقع على جميع افراد الأسرة مع الاعتراف بأن النساء والبنات هن معرضات إلى مستوى أعلى من خطر العنف القائم».
وأكد الجسر ان اللجنة راعت «قيم المحافظة على الأسرة، واكدت على الطابع الجزائي للقانون بامتياز، وحرصت على ضرورة ضمان توافق القانون مع مجموع النصوص النافذة لا سيما قانون العقوبات».
كما ساوت اللجنة، من خارج مشروع القانون، في الأحكام المتعلقة بجرم الزنا بين الرجل والمرأة.
وادخلت اللجنة في متن القانون مسألة انشاء صندوق مستقل للوقاية والعلاج والمساعدة في حماية ضحية العنف والنص على تمويله من الهبات ومن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.

سعدى علوه


Read Full Post »

نساء يطالبن بـ«توضيح الأسس المرجعية» للجنسيّة: قصـص أمّهـات وأسـر تعيـش غريبـة في وطنها / سعدى علوه
ترك الموسيقي الأميركي توماس هورنيغ حصة التدريس في إحدى الجامعات اللبنانية، اعتذر من طلابه، ومضى يلتحق بالنساء اللواتي اعتصمن أمس، أمام السرايا الحكومية، للمطالبة بإعادة حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأسرتها. استغل توماس مشاركة مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلدون الشريف، النساء اعتصامهن، وراح يحدثه عن حقه وحق ابنته بنيل جنسية زوجته اللبنانية، التي هي للمناسبة أستاذة جامعية أيضاً. قال توماس إن ابنته التي تبلغ 11 عاماً من العمر، ولدت في لبنان، وتجيد اللغة العربية بامتياز، والفرنسية والإنكليزية، والأهم أنها تسأله دائماً لماذا لا يمكنها أن تكون لبنانية، مثل أمها؟ يشارك توماس في الاعتصام لا من اجل حق ابنته بالحصول على جنسية والدتها فحسب، بل من اجل حق زوجته بمنحه الجنسية شخصياً. قررت زوجة توماس أن تعود لممارسة مهنة التعليم في إحدى الجامعات اللبنانية في العام 1995. يومها، «لم يكن العيش في لبنان قراراً سهلاًُ»، يقول. مع ذلك، شاركها التحدي وعادا «في الوقت الذي كان فيه كثر من اللبنانيين يغادرونه»، وعزف موسيقاه في الحفل الفني الأول الذي هدف إلى الإعلان عن عودة الحياة إلى قلب بيروت. ومن بيروت إلى قلعة الشقيف، حمل توماس آلته الموسيقية ورافق الفنانة جوليا بطرس ليحتفل بتحرير قلب الوطن. ومن الشقيف إلى الكويت رافق الفنان شربل روحانا لإحياء حفل خيري يعود ريعه لمصلحة لبنان. على الرغم من ذلك، لا يحق لزوجته أن تمنحه الجنسية «عليّ أن أعيش دائماً مع ابنتي كأسرة غريبة في لبنان»، يقول بحسرة. وأثارت مطالبة توماس بحق زوجته بمنح الجنسية لأسرتها استغراب بعض اللبنانيين المعتصمين: «أميركي وعم يطالب بالجنسية اللبنانية!»، قال البعض، فيما اقترح آخرون مبادلته جواز السفر «عم نموت حتى نهاجر ويصير معنا باسبور أجنبي، شو بدو بالجنسية اللبنانية». في القرب من «الأميركي»، وقفت مي جلول، أم لأربعة ابناء توزعوا في دول غربية بعدما اكتسبوا الجنسيات الأميركية والأوروبية. تريد جلول الإعتراف بحقها بمنح جنسيتها لأولادها مثل أي «حق بديهي وقانوني غير قابل للمناقشة او التنازل». ربّت جلول أبناءها وحيدة بعدما توفي زوجها وكان طبيباً فلسطينياً، إلى أن تخصصوا في الطب والهندسة ومهن «مشرّفة أخرى»، قالت. ومع ذلك «يحجب عنهم وطني جنسيتي وكأنني لست لبنانية، وكأن دمي ليس لبنانياً بسبب التمييز السلبي ضد المرأة عندنا». أمس، لبت نساء لبنانيات متزوجات بأجانب دعوة «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» للاعتصام أمام السرايا الحكومية، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، «لعل المجتمعين يروننا ويسعون صوتنا ويتذكرون حقنا»، قلن. وتجمّعن من حول مستشار الرئيس ميقاتي خلدون الشريف وهو يحدثهن عن تأييد «دولته لحقهن بمنح الجنسية لأولادهن من دون تمييز، وبسعيه الشخصي للاعتراف الرسمي بهذا الحق». ولأن «الرئيس لا يختصر مجلسي الوزراء والنواب»، كما قال، نصح الشريف النساء اللبنانيات، وليس المتزوجات من أجانب فحسب، بالضغط على هؤلاء فرداً فرداً لمواجهة «المحاذير الطائفية والمذهبية التي تواجه تعديل القانون». أجوبة لم تقنع المعتصمات اللواتي جئن يسألن عن الهدف من إحالة تعديل القانون إلى لجنة وزارية، وصفوها بـ«مقبرة القوانين». وأمس، عبر رواية كل منهن معاناة اسرتها مع العيش غرباء في لبنان، حاولت بعض نساء لبنان أن «يترجمن» للمسؤولين في الدولة، ومن ضمنهم حكومتها بكامل أعضائها، معنى سياستهم التمييزية ضد المرأة، وانعكاسها على أوضاع أسرهن. كانت كل واحدة منهن تقف ووجهها إلى السرايا، لتبدأ، وبأعلى صوتها، رواية تفاصيل من حياة صغيرة يحولها حرمانها من حقها بمنح الجنسية لأسرتها إلى معاناة كبيرة. وأمس طالبت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» باسمهن «الإسراع في العمل على صوغ قانون جديد، على الرغم من وجود مشاريع قانونية كثيرة «كافية ووافية» وبصيغ متعددة. وطالبت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة مشروع القانون، ومعها مجلس الوزراء، بـ«توضيح الأسس المرجعية والمبادئ التي ستستند إليها في عملها، وبفصل الموضوع عن أي قضايا أخرى متعلقة بتعديل قانون الجنسية برمته». وأعادت الحملة تأكيدها على ضرورة عمل اللجنة الوزارية من دون أي استثناءات لجنسية معينة، وباعتبار حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها حق طبيعي وليس «تجنيساً أو توطيناً»، على اعتبار أن ذلك جزء من حقهن بالمواطنة الكاملة، ومدخل لتعزيز المواطنة للرجال والنساء، والتأكيد على انسجام الحق بجنسية المرأة مع صلب الدستور الذي يكفل المساواة بين الجنسين
Twin  rallies held in Beirut for women’s nationality rights, professors’ benefits
April 04, 2012  02:20 AM By Justin  Salhani

BEIRUT: Two separate rallies took place in Downtown Beirut Tuesday, one  demanding Lebanese women be granted the right to pass their nationality to their  husbands and children, and the other calling for full-time contracts to be given  to deserving Lebanese University professors.

A sit-in of about 80 people took place in Riad Solh Square to protest the  current Lebanese nationality law.

The group, named Jinsiyyati (My Nationality), took aim at the committee  assembled by Parliament to discuss amending the standing law.

The current committee has repeatedly stated that it is working toward  promulgating a law that would allow Lebanese women to pass on their nationality  to their children, so long as their husbands are not Palestinian.

The campaigners took issue with such a tack and called on the committee to  reconsider the principles of the law, asking that Lebanese women be allowed to  pass on their nationality not only to their children but to their husbands as  well, with “no exceptions.”

Lama Naja, Jinsiyyati’s coordinator, told The Daily Star that if husbands of  Lebanese women are not granted Lebanese nationality, some might be forced to  abandon their children. With “no social security, no medical assistance and no  insurance” in Lebanon, such men might well move elsewhere, she claimed.

Khaldoun Sharif, an adviser to Prime Minister Najib Mikati, said that the  current situation is “unbelievable and unacceptable” but spoke of support for  change among certain politicians, including the prime minister. “[Mikati]  supports [the campaign] 100 percent. This campaign is right,” he insisted.

Another man in the crowd was Thomas Hornig, an American saxophonist who has  lived in Lebanon since 1994.

“I fell in love with a Lebanese woman at university in Paris,” Hornig said. “After university she wanted to go back to her country.”

Hornig was hired as a musician at the National Conservatory and has since  been a Professor of Saxophone in addition to performing with the Lebanese  Philharmonic Orchestra.

“I work or play or teach almost 24 hours a day and I still can’t make ends  meet. I’ve paid my own residency and insurance for 14 years,” he complained.

Hornig argued that he’s done his part for his newly adopted country and  deserves citizenship. “When the Israelis left in 2000, I performed with Julia  Boutros, and in 2006 I was in Kuwait with Charbel Rouhana at a benefit for  victims of the war [with Israel].”

With so many people in the country unable to claim Lebanese nationality  because they were born to Lebanese mothers and foreign fathers, Hornig feels  Lebanon faces an increasing “brain drain.”

Also Tuesday, a small group of professors from the Lebanese University  gathered in the same area to demand full-time contracts.

The group of around 50 professors congregated in Riad al-Solh Square to  bemoan their ineligibility for benefits, including transportation allowance,  health care and a pension plan.

“We have no benefits at all,” said Rania Majzoub Sabra, adding that every  professor in attendance held a doctorate but was still being manipulated by the  state institution.

Majzoub Sabra rued the fact that although part-time teachers have the same  workload as their full-time counterparts and are members of the same committees  at the university, they are still paid on an hourly basis because it’s cheaper  for the university.

She added that the current problem stemmed from sectarian politics in  Lebanon, saying that the hiring of full-time teachers was based on unofficial  quotas for the representation of political parties among the teaching staff.

“We want academic standards,” Sabra said.

… واعتصام رمزي لـ”جنسيتي حق لي ولأسرتي”

نفذت حملة “جنسيتي حق لي ولاسرتي” اعتصاما رمزيا في ساحة رياض الصلح مقابل السرايا، وتلت لما نجا مذكرة توجهت فيها باسم الحملة الى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المؤلفة من نائب رئيس المجلس سمير مقبل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، وزير الداخلية مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، وطالبتهم بـ”الاسراع في العمل على صوغ القانون الجديد للجنسية وتوضيح الاسس المرجعية، والمبادىء التي ستستند اليها خلال عملها، وفصل موضوع اعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاسرهن عن اي قضية اخرى متعلقة بقانون الجنسية”. وتسلم المذكرة مستشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلدون الشريف الذي قال: “ان قضية منح الام اللبنانية جنسيتها لاسرتها لها بعد وطني وانساني وشرعي وليست لغاية سياسية”. وقالت حياة ارسلان: “ان هذه القضية هي قضية مساواة والهدف ايصالها عبر الكلمة والحوار الى عقول المسؤولين بمستوى راق”، وطالبت “اللجنة التي تدرس قانون الجنسية بتحقيق الوعود”.

source: Annahar http://www.annahar.com/article.php?t=mahaly&p=14&d=24696

Facebook photo album of the sit in:

Read Full Post »

My friends work in the wedding planning field, I am impressed with their work, and the way they do research to prepare each theme minutiously, with all the details, and the very small details;

I think as a first assumption that such weddings will cost millions … And I am right; after doing a first search I discovered that to do a wedding with 300 invitees, a couple in Lebanon needs to pay at least 40 000 $ the location is very important, I suggest to all those who are willing to make their dream become true to try to do it in a Garden ,  or in a Hotel, without forgetting the fireworks ( as the responsible of a garden told me: the Taous… the fountain, ….) , the generator, the Valets Parkings, with one to each 7 cars, the same with the hostesses 1 for each 7 persons, the lighting, the chocolate, the flower decoration, the food, the zaffeh, the singers, the entertainments, the dress, and costume, and ah… last but not least, the “coiffeurs” the hairdressers I met ask for a 800$ for the bride hairdressing, without her mom or her bridemaids; you have the cinderella style, the extensions, the veil…..I forgot the make up … remake of the bride :-)),

bref, the weddings in Lebanon are one of the most extravagant and working field ( de”o 3al khachab) (touch wood)

here is an article by the daily star of ideas that might be less expensive than the Big Fat Lebanese wedding style, in my opinion, those ideas are as expensive as the others…. anyhow … let us wish to everybody a Happy ever after…w liliiiiii



Read Full Post »

%d bloggers like this: