Archive for June, 2011

Chers, et cheres,

pour vous aider a mieux connaitre les medicaments qui sont couverts par la securite sociale au Liban,

voila la derniere liste des medicaments que j’ai pu trouve.

sachant que j’ai essaye de multiples fois d’appeler la caisse de la securite sociale au Liban : 01-700804, mais personne ne repond apres que le repondeur automatique prenne la communication, ou le numero est TOUT le temps occupe!!!

a vous de transmettre la liste a tous vos amis et connaissances, au cas ou cela peut les aider!

medicaments couverts par la secu au Liban

Sur  ce, Bon weekend!

RITA une citoyenne qui ne prend pas comment un droit peut etre acquis au Liban….

Read Full Post »

Data Analyst at D-RASATI – Education Development Center, Inc.

Project description

 Developing Rehabilitation Assistance to Schools and Teachers Improvement (D-RASATI) will improve educational outcomes in Lebanon by improving teacher and student performance, increasing community and parental involvement, and improving the school learning environment. The D-RASATI program is funded by the United States Agency for International Development (USAID). Data Analyst Summary: The D-RASATI program is seeking a Data Analyst to support the Monitoring & Evaluation Director in managing all M&E activities including data collection, processing, and reporting. This position will report to the M&E Director and will be located in Beirut, Lebanon. Essential functions include [but are not limited to]: • Assists with the design and implementation of a monitoring and evaluation system that measures the effectiveness of project initiatives including school rehabilitation, academic improvement, teacher development, and community involvement; • Designs and conducts research; • Develops testing procedures for assessing quality; • Ensures accuracy of all data collection; • Generates and reports data in compliance with USAID procedures and agreements in the award; • Improves data processing and reporting; • Helps build staff and counterpart capacity in data processing and reporting; • May supervise members of data team. Qualifications and Requirements: • Master’s Degree in Social Sciences or equivalent with 5-7 years of relevant experience; • 1-2 years of supervisory experience; • Competence in qualitative and quantitative study design and implementation; • Extensive experience with monitoring program implementation using qualitative and quantitative approaches; • Demonstrated experience using data analysis packages such as SAS or SPSS and database management systems, preferably Access; • Experience in developing and coordinating data collection, processing and analysis systems; • Strong organizational, communication, computer, and interpersonal skills; • Good technical writing skills; • Good English language skills; • Experience in monitoring and evaluating education and/or community development programs strongly preferred. Application and contact details: Interested qualified candidates are requested to submit their resumes to hr@d-rasati.org . To ensure the timely review of your credentials, please insert “Data Analyst” in the subject line of the email. Only candidates who are being invited for an interview will be contacted. Our hiring is limited to Lebanese nationals.


Communication and Design Specialist D-RASATI – Education Development Center, Inc.

The Developing Assistance to Schools and Teachers Improvement (D-RASATI) aims at improving student achievement in public schools in Lebanon. D-RASATI is funded by the U.S. Agency for International Development (USAID). The D-RASATI program in Lebanon is seeking a creative design consultant/firm to assist in developing communication materials for the project. D-RASATI is looking to engage a consultant or firm on retainer. Work will be intermittent, by task as needed, with payment by deliverable. Qualifications Needed 1. Established design credentials (reputation and track record for a firm; degree/training certificate and track record for individual consultant) 2. Previous work with non-profit, non-governmental organizations or philanthropic organizations required; 3. Knowledge of the field of education a plus; 4. Portfolio of work for review. D-RASATI initial work 1. The first task required is the design of a project brochure that explains the project and its aims. The information in the brochure will not exceed an A4 paper. The project has drafted text; hence the task mainly focuses on the graphic design and layout of the brochure in an attractive and compelling manner. to apply: hr@d-rasati.org

Project Campaigner for Green Line:

Project/Campaign Operation • Attend weekly project/campaigns meetings and executive committee meetings; • Build close links with members and support their advocacy and awareness-raising activities • Ensure the timely implementation of planned project activities as identified in the work plan and assigned by executive committee and project coordinators • Assist in other tasks that contribute to the effective functioning of the project/campaigns. 2- Communication, Reporting and Work plans • Assist with the preparation of project narrative and financial reports, evaluations and other project documentation, including work plans, and budgets, as requested by the executive committee and as needed by donor’s progress in coordination with the Administrative Officer • Compile fortnightly media update reports on the status of environmental resources in Lebanon and provide findings in writing to be shared with Green Line members • Compile and disseminate weekly project/campaign minutes; and ensure proper filing of the project/campaigns minutes and documents by the Administrative officer • Assist members in the organization of national and regional advocacy and awareness activities, meetings/events/workshops, in relation with the project (support in concept and content development but also logistics with the help of the Administrative officer) • Assist members in production (draft/edit/translate) and dissemination of awareness and advocacy material and conference/workshops proceedings (fact sheets, press releases, presentations, politicians on their rights to clean and easily accessible resources and to a healthy environment • Assist in drafting project proposals and other documents for donor-support Qualifications •Holds a university degree in a field related to Environment or Agriculture. •Experience in environmental work •Experience in reporting •Time management skills and ability to work independently •Computer literacy (e.g. MS office…) •Working knowledge of English and Arabic Contact Person Ali Halas tel: : 01746215 Email: greenline@greenline.org.lb ; http://www.greenline.org.lb

Read Full Post »

Justice Without Frontiers

Immediate recruitment



 Project Officer (full time):


·  Follow up on day to day the implementation of the project

·  Plan and organize events such as conferences, consultations, focus groups, etc.

·  Advise and assist the Program Director in developing strategy and in tasks such as research, hiring, financial management, etc.

·  Liaise and interact with JWF members, partner agencies, external collaborators and the general public

·  Represent JWF at conferences and meetings

·  Undertake any other responsibilities and tasks as required.

·  Mobilize and supervise volunteers.

·  Review and assist in the development of proposals, progress reports, and final reports as per donor requirements

·  Seek and solicit funding, under the guidance of the Program Coordinator


Qualifications and Competencies:


·  A commitment to human rights.

·  A Bachelor’s degree in business or related field.

·  Excellent judgment and ability to plan and accomplish goals.

·  Ability to juggle a variety of tasks, manage own workload, and work flexibly.

·  Creative thinking and good research skills.

·  Ability to communicate easily and appropriately with people at all levels within an organization.

·  Ability to work as part of a small team.

·  Native Arabic and excellent English skills (writing, reading, and correspondence).

·  Experience working with or for coalitions of non-profit organizations.


Social Worker (full time):


·  Work with women and children victims of domestic violence and whom are in conflict with the law.

·  Individual, family and professional support and follow up.

·  Coordination and built a network with the psychologists, psychiatrist, schools lawyers and NGOs.

·  Organize and implement awareness raising session for women and children.

·  Provide information and arrange social counseling for individual cases, namely children and adolescents at risk and parents in need of support; and for women victims of domestic violence.

·  Lead outreach activities;               

·  Set up a referral system for cases in need of support;

·  Prepare report
Qualifications and Competencies:


·  Bachelor Degree

·  Work experience not less than 2 years.

·  Proficiency in Arabic, French (or English) use of computer (Word, excel and power point).


Media Officer (part time):

·  Develop content and effectiveness of website.

·  Work with various media for the purpose of informing the public of Justice Without Frontiers  mission, policies, practices, and events in a positive, consistent and credible manner. 

·  Develop a variety of informational materials (electronic and paper pamphlets, brochures, etc.), including semi-annual e-newsletter.

·  Disseminate JWF informational materials through all possible channels.

·  Develop strategies to raise AHRF profile regionally and internationally.

·  Oversee production of annual report.

·  Liaise with the media persons in their respective countries to cover the various events of the programme.


Qualifications and Competencies:


·  Proficiency in Arabic, and English.

·  Good written and oral communication skills, conveying messages to different audiences using diverse media;

·  Degree in Media and Communication (preferred) or in relevant fields (sociology, development, or equivalent professional qualification)

·  Proficiency in necessary computer skills (use Microsoft Office and in particular Word, Outlook and Excel) (Essential)

· Proficiency in use of Content Management System, HTML editor, desktop publishing and/or graphics software, and new internet technologies (Blogs, Podcasts) (Desirable).



Please submit a cover letter describing your experience what you would bring to the organization, and your salary requirements; along with a CV and contact information for three professional references. 

Send to: jwficc@yahoo.com; jwf@jwf.org.lb, with “Development Position” in the subject heading

Read Full Post »

Why Azab Mesh Raha? “Azabak Raha” means: it is a pleasure to be tortured by you! This Arabic expression is commonly used in Lebanon and for that reason it was chosen as main title for the awareness raising campaign we are conducting against torture and ill…-treatment in prisons and detention centers. We turned the expression ‘Azebak Raha” that is used in daily life into “Azebak Mesh Raha” with the aim of bringing this common saying into life in its literal and real meaning: Is it really a pleasure to be tortured? Is it legitimate and acceptable to have pleasure by torturing others? Our answer to that is: torture cannot be as acceptable and common as this saying is. In Lebanon, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are still resorted to by state security officers and non-state actors. Although Lebanon is party to relevant international treaties, Lebanese domestic laws fail to prohibit torture. Neither the Criminal Procedures Law, nor Criminal Law reflects the international definition of torture: torture cannot be as acceptable and common as this saying is. To know more about the Alef campaign please click on the link http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1859240756689.106374.1110993626#!/pages/Azebak-Mesh-Raha/227277107302227?sk=wall
L’article de Anne Marie El Hajj de l’orient le Jour
En novembre 2010, un jeune homme convoqué à un interrogatoire a été arrêté sans mandat. La police recherchait son frère. Ne l’ayant pas trouvé, c’est lui qu’elle a arrêté. Retenu au poste de gendarmerie de Hobeiche, à la section antidrogue, il a été battu à coups de poing et avec de gros câbles électriques. L’objectif était qu’il confesse qu’il était trafiquant de drogue. Ses bourreaux lui ont cassé le nez. Il a été soumis à un test de dépistage de drogue, qui s’est avéré négatif. Les policiers ont fouillé son téléphone où ils ont trouvé des messages envoyés à son ami. Ils l’ont alors accusé d’homosexualité (la loi libanaise criminalisant l’homosexualité. Ils l’ont transféré au bureau de répression morale et soumis à un examen anal. Le médecin a conclu qu’il n’y a pas eu de pénétration. La police l’a alors accusé d’être un partenaire « actif ». Il a alors signé, sous la contrainte, un rapport de police où il reconnaissait son homosexualité. Il n’a pourtant pas admis être gay. Menacé ouvertement de conséquences s’il racontait les coups reçus, il a été relâché sans charges, après deux nuits à Hobeiche. Une codétenue lui a raconté avoir entendu la police dire qu’elle voulait le garder une nuit supplémentaire jusqu’à ce que son visage, tuméfié, désenfle  Les groupes vulnérables, premières victimes
Ce témoignage parmi tant d’autres, publié par ALEF et recueilli par l’association Helem, montre les traitements dégradants et les formes de torture réservés au Liban, dans les centres de détention ou en public, aux groupes les plus vulnérables. Par groupes vulnérables, ALEF cite les réfugiés, les travailleurs migrants, les contrebandiers, les toxicomanes, les étrangers sans papiers, les homosexuels et certains journalistes. Souffrant de pauvreté, de marginalisation ou de discrimination, ils n’ont pas la possibilité de se défendre et de réclamer leurs droits. L’association précise aussi que les militants islamistes et les individus soupçonnés de collaboration avec Israël sont également passibles de torture car ils représentent une « menace pour la sécurité de la nation ».
Les principaux développements concernant la pratique de la torture au Liban entre 2008 et 2010 font l’objet d’un premier rapport. En décembre 2008, le Liban a ratifié le protocole optionnel des Nations unies contre la torture (Opcat), dont il avait ratifié la convention internationale (CAT) en 2000. Ce protocole autorise les visites régulières, par un comité international (SPT), des postes de police, centres de détention et prisons du pays. Il engage aussi les autorités à créer une commission locale indépendante jouant un rôle de surveillance. « Commission qui n’a toujours pas été créée » et dont les modalités de création suscitent une « controverse », observe ALEF dans ce rapport. De plus, le Liban n’a pas encore mis en place des lois locales criminalisant la torture, ni même définissant cette dernière.
Par ailleurs, « les autorités judiciaires n’ont, jusque-là, mené aucune enquête concernant les allégations de pratiques de torture à grande échelle contre les réfugiés palestiniens et les membres du groupuscule du Fateh al-Islam, durant le conflit de Nahr el-Bared, en 2007 », indique ALEF. De même, « les lois domestiques ne protègent toujours pas les réfugiés ni la main-d’œuvre migrante », à l’heure où Liban n’a pas ratifié les conventions internationales les concernant. Maher Succar, un réfugié palestinien, en a fait les frais. Arrêté en 2009 par les FSI, transféré au ministère de la Défense à Yarzé, sauvagement torturé et isolé, privé de contact avec sa famille et son avocat, il a signé des aveux sous la contrainte. Aveux qu’il n’a jamais eu l’autorisation de lire. Suite à ces aveux, extirpés sous la torture, selon ALEF, il a été accusé notamment « de former un gang armé dans l’objectif de commettre des crimes » et de « saper l’autorité de l’État ».
Conditions de détention révoltantes
Aujourd’hui, l’adoption par les Forces de sécurité intérieure (FSI) d’un nouveau code de conduite à l’égard des détenus semble être à l’ordre du jour, indique le rapport. Mais « aucun mécanisme d’application n’a été annoncé à ce sujet ».
Quant aux conditions au sein des prisons et des centres de détention, elles demeurent révoltantes, malgré les pressions de la société civile et des intervenants internationaux, œuvrant de pair avec les autorités locales. Le rapport d’ALEF observe que le transfert de la gestion des prisons du ministère de l’Intérieur au ministère de la Justice n’a toujours pas été appliqué. Il constate que le manque d’effectifs des FSI facilite l’émergence d’une catégorie de prisonniers baptisés « chaouiche », recrutés par les FSI pour certaines tâches. Une pratique qui accorde des privilèges à certains prisonniers au détriment d’autres. Au niveau de l’interrogatoire des détenus, ALEF constate aussi l’inexistence de dossiers officiels relatifs à ces derniers, mentionnant les conditions dans lesquelles a été mené chaque interrogatoire ou les noms des officiers qui ont entendu les détenus. « Des informations précieuses en cas de torture ou de maltraitance », note l’association.
La prison du ministère de la Défense, à Yarzé, est aussi montrée du doigt pour avoir été, en 2007, témoin de plusieurs cas de torture de prisonniers de Fateh al-Islam. Malgré les recommandations de la société civile, « aucune mesure n’a été prise pour améliorer la prison de Yarzé, dans le respect des lois locales et des standards internationaux », note le rapport. Également sur la sellette, le centre de rétention de la Sûreté générale, sous le pont Élias Hraoui à Beyrouth. Située sous terre, cette prison manque de lumière et d’aération. Elle abrite des étrangers, principalement des réfugiés et des travailleurs migrants, vivant en grande promiscuité. Ne reconnaissant pas le statut de réfugié, les autorités « pratiquent la politique de la détention arbitraire pour pousser ces derniers à accepter leur refoulement vers leur pays d’origine ». Et ce malgré le protocole d’accord signé entre la Sûreté générale et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Signataire de la CAT, « le Liban est pourtant tenu par le principe du non-refoulement et ne peut extrader de réfugiés vers des pays où ils risquent la torture ».
Le rapport d’ALEF met en exergue, par ailleurs, le manque de formation des officiers des FSI sur les techniques d’interrogatoire et l’absence de ressources humaines et financières, comme causes significatives de la multiplication des cas de torture. « Le recours à la torture reste considéré comme le moyen principal pour soutirer des informations ».
ALEF ne manque pas non plus de dénoncer le manque d’indépendance des médecins légistes, dont l’intervention ponctuelle est liée au bon vouloir des officiers du centre de détention. Un médecin légiste qui a constaté un cas de torture « risque fort de ne plus être sollicité », et donc de ne plus toucher d’honoraires, observe le rapport.

Le règne de l’impunité
C’est sur la question de la violence dans la société libanaise et de son impact sur la torture au Liban que se penche l’autre rapport d’ALEF. Un document qui constate la prévalence de la violence, comme valeur sacrée, dans tous les aspects de la vie au Liban, qui relève aussi l’acceptation, par les Libanais, de la pratique de la violence dans leur vie quotidienne, et qui enfin observe que le recours à la torture est comme un instrument de pouvoir et une arme politique.
Dans ce contexte politique instable sur le plan sécuritaire, empreint de discours violents, de haine communautaire et de prolifération d’armes parmi les populations civiles, « l’application des lois demeure faible » et « les abus commis par les représentants des autorités restent impunis ». Ce qui encourage la pratique de la torture au Liban par les autorités, mais aussi son usage et sa justification « par différentes factions politiques et sociales » qui se permettent « d’infliger des sanctions sans avoir recours aux processus légaux », indique ALEF.
Le rapport ne manque pas de mettre l’accent sur l’importance des manifestations sociales de violence au Liban, comme la violence familiale, la sanction corporelle, les violations des droits de la main-d’œuvre migrante, la violence économique, la violence interpersonnelle, mais aussi la violence culturelle. « La situation politique actuelle exacerbe la violence sociétale », dit le rapport. Les populations, n’ayant pas confiance dans la justice étatique, se font souvent justice elles-mêmes. Le crime de Ketermaya en est l’exemple le plus abject.
Dans ce cadre, comment la violence dans la société libanaise peut-elle être liée à l’acceptation de la torture ? L’étude d’ALEF indique que dans certaines conditions, « la torture devient un instrument d’État et de forces politiques ». Elle précise, à ce propos, que « l’affiliation politique de certaines organismes sécuritaires fournit une couverture officielle à certaines pratiques contre des groupes, ce qui fait de la torture un outil politique ». « Que des abus ou des actes de torture bien spécifiques aient ou non été ordonnés, les indications montrent qu’ils étaient attendus et encouragés par des officiers supérieurs, affirme le rapport. Les officiers supérieurs et la hiérarchie doivent alors rendre des comptes pour n’avoir pas exercé la surveillance nécessaire. »
Un tableau malheureusement bien sombre, en totale adéquation avec le climat politique et sécuritaire ambiant.

Read Full Post »

Lebanese citizens have a new government, after months of consultations, the Lebanese “Tabkha” has been released.

The first chock I got was to know that the new government coalition hasn’t got Any Women as a minister.

In a country where women are according to the statistics very well-educated, very well empowered, why the political coalitions who prepared the new government didn’t name any women to be in charge of a ministry?? Lebanese women are not allowed to actively participate politically in creating and building the nation path??

hoping that the answer to that question is negative, and while waiting for the new group to begin their work actively,

what I want from the Lebanese government , and this new cabinet is :

  • to  reiterate its support for the implementation of international conventions Lebanon has ratified ( such as the CEDAW,)
  • to pursue the work on updating the Lebanese legislations in accordance with Human rights principles;
  • to stop the thieves and robberies we are witnessing in Lebanon ( especially those who are well knowned: the so called thieves of Pridail, who take the cars of the citizens, and call them back from a known cellphone number to sell them back their car, )
  • to give the Lebanese Women their Right of Transmitting their nationality to their children and husband as complete citizens,
  • to implement a control on Lebanese public buses who usually race each other on the Lebanese streets, forgetting that public transportation should be Secure and Safe;
  • to change and modernise the transportation in Lebanon, and re-create the tramways roads, and trains;
  • To protect the freedom of speech, and thought;
  • To create green spaces in each municipality for adults to be able to breathe normally, and for kids to have a free-playground  other than the roads;
  • To take action in lowering the prices of mobile phone calls, and speeding up the internet access in Lebanon;…..
  • To improve the work of the social security,
  • to stop the environmental crimes that are happening in Lebanon ( such as  Jal-el-Dib, near Deir El Salib beautiful horsh, that is being eaten up by the new buildings);
  • to Amend the discriminatory laws against homosexuals in Lebanon;
  • to finally build a State of Law, with citizens not “Ra3aya”…..

While waiting for the policy statement to be drafted, Dear Ministers, remember we are all watching your work,

I wish you an ethical new cabinet, that will be able to take the decisive decisions Lebanon needs to go forward ….


Read Full Post »

Chers amis, amies,

je vous laisse avec le temoignage de mes amis, ils sont alles a chypre pour se marier civilement,

 le mariage civil protege les droits des citoyens et citoyennes, a vous mon article sur le mariage civil au liban, dans plusieurs langues grace a C.G news.

arabe, francais, anglais italien.

apres moults recherches Thaer et Roula ,  ont trouve qu’ aller a chypre se marier ne coutait pas aussi cher que les offres des agences de voyages.

a vous leur temoignage tel que publie dans le journal Al-Akhbar, en juin 2011.

Thaer et Roula, je vous souhaite, pas ce billet, le meilleur pour votre vie de couple,

Felicitations et a tres bientot pour trinquer 🙂




خريطة طريق: عروسين إلى قبرص


في النصوص القانونيّة اللبنانيّة نصّ يعترف بالزواج المدني شرط عدم حصوله فوق الأراضي اللبنانيّة (الأخبار)

يُردّد كثيرون أن قبرص بلد سياحي مكلف، وهذا غير صحيح. ويتصوّر البعض أن الزواج مدنياً هناك معقّد يحتاج إلى أن تُنظّمه وكالات السفر، وهذا غير صحيح أيضاً. نحن تزوّجنا هناك، واكتشفنا أن الأمر أسهل وأكثر متعة وأقلّ كلفةً مما كنّا نتوقّع. وما يُساعد على هذا، استعداد القبارصة لأن يكونوا أدلّاء في أيّ لحظة

ثائر غندور

في اللحظة الأولى التي قرّرنا فيها أن يكون زواجنا مدنيّاً، كان السؤال البديهي: «هل أنتما من دينَيْن مختلفيْن؟». سؤال بريء لدى بعض السائلين، الذين يُريدون منه توجيه رسالةٍ ضمنيّة بعدم التوّرط في هذا «العذاب». لكن البعض الآخر من هؤلاء السائلين، كان يرغب من سؤاله معرفة الانتماء الديني لشخصيْن لا يدلّ اسماهما مباشرةً على انتمائها الديني والمذهبي. لكنّ أزعج ما في السؤال، هو إلغاء حقّنا، في اختيار أي قانون سيحكم حياتنا الزوجيّة، ما دمنا قادرين على الزواج دينيّاً. هو إلغاء ينبثق من رغبة دفينة عند الكثيرين بالإذعان للقوالب التي أوجدها المجتمع دون الحق في إدخال أي تعديل عليها، حتى لو لم يتجاوز التعديل كونه تعديلاً على المستوى الشخصي.
على أي حال، تطلّب المشروع قبل كلّ شيء جهداً لتذليل اعتراضات الأهل. منطق ضمان الحقوق للزوجة، ومنع تعدّد الزوجات هو المدخل الأساسي لإقناع أهل رلى. اضطررت في لحظات إلى تصوير نفسي، كشخص يُفترض ضبطه وتكبيله ليكون «زوجاً صالحاً».
انتهى البند الأوّل من المشوار. قُبلت الفكرة على مضض. طيب، أين الزواج؟ في قبرص؟ في تركيا؟ في لبنان؟
برزت فكرة الزواج مدنيّاً في لبنان. بدأ العمل عليها. لقاء مع السيدة أوغاريت يونان، تزوّدنا خلاله بدراسة قانونيّة للنائب غسان مخيبر عن إمكان عقد هذا الزواج في بيروت، اعتماداً على «قانون العائلة» الصادر أيّام السلطنة العثمانيّة. لكن في النصوص القانونيّة اللبنانيّة نصّ آخر، يعترف بالزواج المدني شرط عدم حصوله فوق الأراضي اللبنانيّة.
باءت المحاولة بالفشل. قرّ الرأي على الزواج خارج لبنان. في المفاضلة بين تركيا وقبرص، ربحت قبرص لسببين: الأوّل ضرورة الذهاب من إسطنبول إلى أنقرة لتصديق معاملات الزواج، وهو ما سيُصعّب الأمر ويزيد كلفته الماليّة. والثاني، هو كتاب للقاضي جون القزي يُقارن فيه بين عدّة قوانين للزواج المدني، ويُفهم منه أن القانون القبرصي هو الأمثل، أو هو الأقرب لما في أذهاننا عن الزواج المدني.
يبدأ الاستعداد للسفر إلى قبرص. يكاد المرء يضيع في غابة العروض التي تُقدّمها له وكالات السفر للزواج مدنيّاً في قبرص. وعند التمعّن يخرج المرء مقتنعاً بأنه ليس منها واحد مناسب مالياً.
على من يُخطط للزواج في قبرص دراسة العروض تفصيليّاً، لا الاكتفاء بعبارة «تزوّج في قبرص بهذا المبلغ أو ذاك»، وخصوصاً إذا كانت الرحلة مقتصرة على المبيت يوماً واحداً في هذه الجزيرة الجميلة. كذلك يجب التأكّد من شمول العرض رسوم البلديّة.
بالنسبة إلينا، أخذتنا الحيرة في البداية. سمعنا الكثير من النصائح، لكن الخطوة الأهم كانت الاتصال ببلديّة نيقوسيا مباشرةً بعدما أبلغتنا وكالة السفريّات، التي حجزنا من خلالها الفندق، أن كلفة تنظيم الزواج، أي الحصول على موعد من البلديّة، ستكون 500 يورو، أي ما يوازي مليون ليرة لبنانيّة، وهذا لا يتضمّن رسوم البلديّة.
اتصلنا ببلديّة قبرص على الرقم 00357227972238، بموظّفة تُدعى يوتا حدّدت موعداً، وغُيِّر الموعد عبر المراسلة على البريد الإلكتروني CivilMarriages@nicosiamunicipality.org.cy ليتبيّن أن الموضوع أسهل ممّا يتوقّع المرء، وبلا كلفة. كذلك ذكرت الموظّفة في واحدةٍ من رسائلها رسوم الزواج، وهي على النحو الآتي: 280 يورو لتسجيل الزواج، 14 يورو للحصول على صورة مصدّقة من البلديّة عن وثيقة الزواج، إذ من المفترض أن يحتفظ الزوجان بالوثيقة الأصليّة. وهكذا حُدِّد الموعد في البلديّة من دون أي كلفة ماليّة بدل دفع الـ500 يورو.
وصلنا إلى قبرص مساء الأحد. لم نكن نعرف كيف سنذهب إلى نيقوسيا. سألنا سائق الأجرة (الذي نقلنا من مطار لارنكا إلى الفندق) عن كلفة الذهاب إلى نيقوسيا وإتمام معاملات الزواج والعودة إلى لارنكا. أجرى الرجل عدّة اتصالات ليُبلغنا أن الكلفة هي 100 يورو ذهاباً وإياباً، إضافة إلى عشرة يورو بدل كلّ ساعة انتظار. ولحظة وصلنا إلى الفندق، سألنا الموظفين هناك عن الموضوع عينه. جاء جوابهم سريعاً: يأخذكم السائق من أمام باب الفندق إلى بلديّة نيقوسيا، وبعدها إلى الدوائر المطلوب تصديق المعاملات فيها، بالإضافة إلى جولة سياحيّة في المدينة ثم يعود إلى الفندق بكلفة 120 يورو، «ولكن لماذا في نيقوسيا؟ لدينا بلديّة في لارنكا» يسأل الموظفون باستياء. وهكذا كان، اعتمدنا خيار الفندق.
انطلقنا باكراً، احتياطاً لازدحام السيّر، لكنه لم يكن بهذا السوء. لذلك، وصلنا إلى البلديّة قبل الموعد المحدّد. ملأنا الأوراق اللازمة خلال عشر دقائق، ودُفع المبلغ في المصرف القبرصي المقابل للبلديّة ودخلنا القاعة حيث كان في انتظارنا القاضي نيكوس، وهو الذي سيعقد قراننا. قرأ علينا التزامات أحدنا تجاه الآخر، ثم وقعنا الوثائق وحصلنا على النسخة المصدّقة من البلديّة. احتاجت هذه العمليّة كلها إلى نحو نصف ساعة. توجهنا إلى وزارة الخارجيّة القبرصيّة التي تبعد مئات الأمتار عن البلديّة. لا يحتاج المرء إلّا إلى مبلغ يقلّ عن 2 يورو لتصديق كلّ ورقة في وزارة الخارجيّة، ولا ينتظر إلّا دقائق معدودة. بعدها توجهنا إلى السفارة اللبنانيّة، التي تقع في المنطقة عينها. هناك يطول الانتظار، وتحضر فوراً صورة الإدارات الرسميّة اللبنانيّة. نملأ الأوراق. ندفع 16 يورو. لا يحتاج الزوجان إلى أن يترجما الأوراق الصادرة عن بلديّة نيقوسيا، إذ إن تسجيل الزواج في لبنان يجري عبر السفارة اللبنانيّة التي تُرسل بدورها الملف إلى وزارة الداخليّة في بيروت. بعدما انتهينا من السفارة اللبنانيّة، جلنا في عاصمة قبرص، وزرنا الجانب التركي من المدينة. لا تتبدّل الصورة كثيراً في الشارع التجاري للجزء التركي من نيقوسيا؛ سوى أن الليرة التركيّة تُصبح متداولة، فضلاً عن وجود تماثيل للزعيم التركي كمال أتاتورك. في الجزأين القبرصيين، اليوناني والتركي، انتشار لجيشي البلدين منذ عام 1974. تفصل بين المنطقتين قوّات دوليّة. لكن الزائر لا يُلاحظ هذا الوجود إلّا عند البحث عنه. كذلك إن العديد من القبارصة اليونانيين لا يُحمّلون القبارصة الأتراك مسؤوليّة ما حصل، بل الولايات المتحدة في الدرجة الأولى، ثم تركيا.
هكذا، كانت كلفة الزواج مع النقل 465 يورو، بدل دفع مبلغ يصل إلى نحو 1000 يورو. ومن يُراقب إعلانات وكالات السفر، يظهر أن معظم العروض التي تتضمّن منامة ليوم واحد إلى جانب إتمام إجراءات الزواج لا تقل عن 2000 دولار أميركي. بينما كانت الكلفة بالنسبة إلينا على النحو الآتي: 400 دولار بدل السفر، و95 يورو بدل غرفة في فندق أربع نجوم ونصف إلى جانب 465 يورو كلفة الزواج، ما يعني 1225 دولاراً لا أكثر.
ويُمكن الراغب أن يعتمد على وسائل النقل العام المتوافرة على نحو منظّم، بحيث تنخفض كلفة النقل من 120 يورو للشخصين إلى حدود 15 يورو، بكلّ بساطة.
قد يظن واحدنا أن كلفة المعيشة في الجزيرة مرتفعة جداً. وللنظرة الأولى هي مرتفعة. لكن لحظة فهم منظومة النقل العام، يتبيّن أن الكلفة أقلّ كثيراً من التنقّل داخل لبنان. فالكلفة الأساسيّة للسياحة في قبرص هي النقل، إذ إن أسعار سيّارات الأجرة الخاصّة مرتفعة جداً، مثل أي دولة أوروبيّة. لكن النقل العام متوافر على شكل باصات مكيّفة ولديها خط سير واضح ومنتظم، يصل من خلاله المرء إلى أي شبرٍ من الجزيرة. إلى جانب الباص، هناك ما يُسمّى في قبرص Taxi Service، وهو يُشبه سيّارات الأجرة في لبنان، أي التشارك مع زبائن آخرين في سيّارةٍ واحدة. وتعمل هذه المنظومة بنحو رئيسي بين المدن، لا داخل المدينة الواحدة.
أمّا كلفة الاتصالات فهي متدنيّة جداً. ويُمكن شراء رقم قبرصي بقيمة 12.5 يورو، وهو سيسمح بنحو 30 دقيقة اتصال دوليّة، إضافةً إلى عشرات الاتصالات داخل قبرص والرسائل النصيّة داخلاً وخارجاً في هذا البلد الذي انضمّ إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.
بمقارنة أسعار الأكل والمشرب في كلّ من لبنان وقبرص، يظهر أن التكلفة في لبنان تكاد تكون أغلى بنسبةٍ بسيطة. لكن المميّز أن جميع المطاعم والمقاهي تضع لائحة الأسعار الخاصّة بها أمام مدخلها وباللغتيْن اليونانيّة والإنكليزيّة.
يسأل كثيرون عن أسعار الفنادق. في قبرص، كما في أي دولة في العالم، فنادق متعددة النجوم. ولكن حذار! عندما يُخبرك أحد أن هذا الفندق أو ذاك يملك شاطئاً، فهو يبيعك كلاماً في الهواء. في قبرص كلّ الشواطئ شواطئ «سان بلاش». ويُمكن أي سائحٍ أو مواطنٍ أن يتمدّد إلى جانبك على الشاطئ عينه، وأنت تظنّ أنك تملك امتيازاً عن غيرك دفعت ثمنه. الشواطئ في قبرص كلها ملكٌ عام. والملك العام لا يحق لأحد مصادرته. وعند التوجه إلى شاطئ، يدفع الزائر 2 أو 3 يورو ليستأجر شمسيّة وكرسياً والشواطئ، بالمناسبة، نظيفة جداً.
من هنا، لا ميزة لفندق على آخر إلّا بالسعة والترف، مثل وجود ملاعب للتنس وللسكواش في الفنادق الفخمة ومراكز تجميل وعناية بالبشرة وغيرها من الخدمات الإضافيّة، مما لا يتوافر بالمجان. ويمكن الحصول على غرفة لشخصين في فندق جيّد بلارنكا لجهة معايير الخدمة والنظافة بمبلغ 50 يورو.
الغالبيّة تعرف عن مميزات الشواطئ القبرصيّة. تتردّد على شفاههم أسماء ليماسول ولارنكا وأيانابا وبافوس مدناً لا بد من زيارتها؛ لأنها تحوي شواطئ جميلة. بالطبع لكلّ مدينة من هذه طابعها وشاطئها، لكن يُمكن القول إن هناك قواسم مشتركة كثيرة بينها. في لارنكا، الشاطئ رمليٌ وجميل، لكن للأمانة، إن شاطئ مدينة صور الرملي يُعدّ أفضل من شاطئ لارنكا.
ما لا يُذكر عادةً على ألسن السيّاح اللبنانيين ووكالات السياحة والسفر اللبنانيّة هو أماكن أخرى يُفترض زيارتها. البداية تكون مع أعلى نقطة في الجزيرة، وهي بارتفاع 2000 متر عن سطح البحر. تُسمّى هذه المنطقة «ترودوس» (Trodoos)، حيث يُمكن زيارة غابة الأرز الكبيرة هناك مشياً أو بالدراجات الهوائيّة المخصصة للجبال أو على الأحصنة والحمير. وعلى المرء أن يتزوّد بملابس شتويّة عند زيارته هذه المنطقة بسبب إمكان هطل الأمطار حتى في فصل الصيف، ومن المفيد متابعة الأرصاد الجويّة قبل زيارتها.
يحوي هذا الجبل العديد من القرى القديمة يُمكن فيها مشاهدة البيوت القبرصيّة القديمة الوادعة في حضن الجبل. ويُمكن الوصول إليها عبر ركوب الباص من العاصمة نيقوسيا. عندما أردنا زيارتها، وكنّا موجودين في لارنكا، قيل لنا إن الكلفة 250 يورو. لكن التوجّه بالنقل العام ــــ ولم نكن قد أمضينا في قبرص سوى ثلاثة أيّام ــــ أتاح لنا زيارة بلدة صغيرة تُدعى كابوبتريا، حيث فيها صخرة معلّقة (تقول الأسطورة في قبرص إن عروسين وقعت عليهما هذه الصخرة وقتلتهما قبل مئات السنين، ومن حينها يُقيم عرسان المنطقة مراسم الزواج عند هذه الصخرة لمباركتهم)؛ وتوجهنا من هذه البلدة إلى ترودوس وعدنا إلى لارنكا عبر نيقوسيا بكلفةٍ لم تتجاوز خمسة وأربعين يورو.
كذلك يجب زيارة الكنائس الملوّنة، وهي عشر، موجودة في جبل ترودوس وتعود إلى العهد البيزنطي، وقد صنفتها الأونيسكو من التراث العالمي. تنتشر هذه الكنائس بين غيرها من الكنائس المتشابهة في الشكل الخارجي، لكن لحظة دخول كل واحدة من الكنائس العشر يدخل المرء إلى عالم آخر. فمهمّة الرسوم كانت تصوير حياة المسيح وشرح الإنجيل لأهالي المنطقة في العهد البيزنطي، على طريقة الرسوم التصويريّة، لأن الأهالي كانوا في معظمهم أميين. وقد نجت هذه الكنائس من «البطش العثماني» كما يقول القبارصة، بسبب وجودها في أعالي الجبال.
أمّا «Gorge Avakas»، وهي عبارة عن شقوق كبيرة في الجبال بمنطقة أكامس في شمال بافوس، فلا مفرّ للوصول إليها من تسلّقها عبر ممر مائي ضيّق إلى الهضاب التي تحوي هذه الشقوق. وهي منطقة موحشة، لذا من الأفضل زيارتها نهاراً. وفي المنطقة عينها يقع رأس أكامس، وهو أرض لا تزال عذراء ولا مسابح فيها، فهي لا تزال على طبيعتها.


ــ اشرب البيرة القبرصيّة Ceo، لا الأنواع المستوردة، لطعمها اللذيذ ولأنها تُعطي عنك لمضيفك انطباعاً جيداً.
ــ تناول الطعام القبرصي التقليدي، وخصوصاً الـ Tavas والـ Mousaka.
ــ الابتسامة كافية لتسهيل الكثير من الأمور، فالقبارصة ودودون جداً.
ــ مارس الألعاب البحريّة المنتشرة بكثافة بأسعار متدنيّة.
ــ صدّقْ أحوال الطقس القبرصيّة.
ــ قم بزيارة العاصمة نيقوسيا والانتقال منها إلى قبرص التركيّة.
ــ اسأل قدر الإمكان، فالناس هناك مستعدون للمساعدة.
ــ التنقّل بسيّارة مستأجرة أمر سهل بسبب كثافة انتشار اللافتات التوضيحيّة.
ـ ثق بسائقي الأجرة وبنصائحهم، وخصوصاً عندما يُشيرون عليك بتأجيل موعد الزيارة إلى مكان ما، لكن لا تقبل إلّا بتشغيل العداد في السيّارة.
ــ تحقق من المواقع الإلكترونيّة الرسميّة التابعة للهيئات السياحيّة قبل الذهاب إلى قبرص، لأن هناك العديد من المهرجانات الصيفيّة.

لا تفعل

ــ لا تطلب قهوة تركيّة. عندهم هي قهوة قبرصيّة، رغم أننا نعرفها بالتركيّة. وإذا طلبت القهوة القبرصيّة على سبيل التجربة، وتبيّن لك أنها تركيّة، فلا تُشر للأمر أمام القبارصة؛ لأن ذلك سيجلب لك التأنيب.
ــ لا تقم بأي حجز مسبق للتاكسي من المطار إلى الفندق وبالعكس، فهو أغلى، وقد تقبع في المطار أو في الفندق بانتظار سائق لن يظهر.
ــ لا تنسَ وضع إشارة «عدم الإزعاج» خارج الغرفة؛ لأن غيابها يعني أن موظفي خدمة الغرف يقفزون إلى الغرفة بعد نقرةٍ واحدة على الباب.
ــ احذر العنصريّة المتزايدة تجاه العرب والأفارقة. والعنصريّة تجاه العرب نشأت بسبب وجود تكاثر من اللاجئين من العراق، فلسطينيين وعراقيين.
ــ الدوام الرسمي يومي الأربعاء والسبت هو نصف دوام في جميع الدوائر الرسميّة والصيدليّات.
ـ احذر الإسرائيليين المنتشرين في الجزيرة، والراغبين في محاورتك إذا اكتشفوا أنك لبناني.

Read Full Post »

As I was participating last Sunday to the demonstration for the law against family violence and domestic abuse, I also saw the banner of one of the protesters who took to the street, saying:  : “my dog is Lebanese,  But  Not my child!!”  It is important to be aware that children born of Lebanese mothers are not granted citizenship if their father is not Lebanese.

a demonstrator banner: my child is not Lebanese my dog is!

The demonstrator and Lebanese women are not allowed by the Lebanese law of 1925 to give their nationality to their children. To do so, women in Lebanon must be a man,  Lebanese men.

For those who still don’t understand the issue:  in Lebanon men and women aren’t  weighted in the same balance and they are not entitled to the same rights mainly with the nationality law.

More specifically, a Lebanese woman married to a foreign man does not have under the Lebanese law, the legal right to pass her nationality to her husband or children, while a foreign woman marrying a Lebanese man is entitled the Lebanese citizenship for herself ( a foreign women)  and her children. This means that a Lebanese women is not considered by the law as a complete citizen. Why? is still my question.

Some of the answers are that the Lebanese society is patriarchal. And the citizenship in Lebanon is not based on where a person is born but on ancestry, But an ancestry that only recognize the father, “euh… mum my country doesn’t  recognize you”.  Our Lebanese  law for nationality  clearly violates the principle of equality between men and women clearly stipulated  in the article 7 of our Lebanese Constitution and  stated in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenant on Civil and Political Rights, and in the CEDAW.

Lebanese women  are still struggling to achieve full gender equality under the Lebanese legislation. Lebanese women call for gender equality and justice without any kind of discrimination.  this is what the campaign “My Citizenship is my Right and my Family’s Right”, is urging the Lebanese Parliament Members and the Lebanese Commission on Women and Children to do: they need to implement International Conventions Lebanon has ratified, and which take precedence on political and social considerations, and the Mps must  change the existing law in order to give Lebanese Women their rights as Complete citizens.

Rita Chemaly

Below is the press release the campaign has widely distributed to remind the Lebanese Parliamentary commissions to work on amending the law taking into consideration that the Nationality and transmitting it is a Human Right principal, the MPs shouldn’t take into consideration and discriminate against the race, the nationality, the color of the skin of the foreign father :-)…. 😦

حول الاجتماع الاخير للجنة المراة والطفل النيابية:
المطلوب مقاربة حقوقية وليس مراعاة المخاوف الطائفية  توقفت  حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي عند إجتماع “لجنة المرأة والطفل النيابية” الذي عقد في 18 أيار الماضي لمناقشة حق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأسرهن، والذي أوصى “بإيجاد صيغة لتعديل القانون بما يعطي المرأة اللبنانية حقها في منح الجنسية لأولادها في المرحلة الأولى … على أن يناقش موضوع منحها الجنسية لزوجها لاحقاً” . وإذ ترحب حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي بالجهود المتجددة الهادفة إلى تفعيل النقاش حول حق النساء اللبنانيات بمواطنة كاملة من خلال إقرار تعديل في القانون يمنحهن حق إعطاء الجنسية لاسرهن إسوة بمواطني البلد، إلا أنها تسجّل تحفظاًً على المقاربة التي اعتُمدت في النقاش والمستندة إلى دراسة إحصائية أعدت بدعم من الأمم المتحدة، شديدة البعد عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان لكونها استندت الى اعتبارات طائفية. وترى الحملة ان اي محاولة لاقناع الاوساط السياسية بأحقيّة هذا المطلب بالاعتماد على المنطق الطائفي ومراعاة مخاوف تلك الاوساط من التوطين وديمغرافيا الطوائف هي محاولة عقيمة لن تأتي بنتائج عملية. هنا، لا بدّ لحملة جنسيتي حق لي ولأسرتي أن تؤكد مرة أخرى على أن قضية منح النساء حق الجنسية قضية حقوقية غير قابلة للتصرف او للتجزئة عبر إستثناء الفلسطينيين أو إنكار حق أسر المواطنات اللبنانيات كاملةً بالحصول على الجنسية إسوة بمعاملة القانون للمواطنين اللبنانيين.  إن الاعتراف بهذا الحق يجب أن يكون المدخل لأي مقاربة حقوقية، على أن توضع بعد ذلك الآليات والإجراءات التطبيقية الضرورية التي تؤمن تطبيقه على قدم المساواة بالإجراءات المعتمدة في حالات تجنيس الزوجات الأجنبيات للمواطنين اللبنانيين. في الختام، تعيد الحملة التشديد على أن النضال من أجل الإقرار بحق النساء بمنح جنسيتهن لاسرهن هو جزء من نضال أشمل يسعى إلى تجاوز النظام الطائفي المأزوم الذي يعيق الغاء كافة اشكال التمييز ضد النساء. لذلك تؤكد الحملة على ضرورة توحيد جهود منظمات المجتمع المدني وخصوصاً النسائية منها،  ومشاركة المواطنين/ات بشكل كثيف في سعي مشترك لإقرار كل من تعديل قانون الجنسية، القانون المدني للأحوال الشخصية وقانون الحماية من العنف الأسري.
حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي            31-5-2011

Read Full Post »

%d bloggers like this: