Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Communaute’

A new movie will be screened in Lebanese Cinemas since November 20, Shehrazadeh’s Diaries,

a movie by Zeina Daccache director of Catharsis, the NGO that works in Lebanon to offer therapeutic help through theater and art.

to watch the trailer of the movie do click this link http://youtu.be/5VnZGmd6EMg

Shehrazade women prison Lebanon announcement Rita Chemaly

here is a brief about Catharsis:

Catharsis is the 1st non-profit organization in Lebanon to promote & offer therapeutic actions through the use of theatre & art processes for individuals and groups.  It offers services & programs in various social, educational & therapeutic settings such as substance abuse treatment centers, mental health facilities, hospitals, correctional facilities, private practice settings for children & adults, schools and corporations.  Catharsis also works with individuals who want to explore various life problems & expand their quality of life.  Catharsis produced the play & documentary 12 Angry Lebanese with male inmates of Roumieh Prison (2009-2010);  Scheherazade in Baabda the play interpreted by Baabda prison women inmates(2012); the play From the Bottom of my Brain with the residents at Al Fanar psychiatric hospital(2013); the documentary Scheherazade’s Diary with the Baabda inmates (2013).

Great work and I’m eager to watch it on the big Screen!!

Rita Chemaly

Advertisements

Read Full Post »

J'ai entoure en rouge les confessions, mais ce decoupage electoral confessionnel est flagrant!!

J’ai entoure en rouge les confessions, mais ce decoupage electoral confessionnel est flagrant!!

Vous allez me dire, mais rita c’est normal nous vivons dans un pays confessionnel, ou la politique est histoire de confessions et de partage de pouvoir entre eux,

mais quand je suis entree sur le site du ministere de l’interieur pour checker qui sont les candidats et candidates,

la premiere chose qui saute a l’oeil est la confession:

l’image ci dessous est flagrante!!!

voila le lien pour connaitres les candidats aux elections legislatives libanaises de 2014….

en esperant que les elections aient lieu!!!!

514 candidats dont 35 femmes, bon tout ce que j’espere est que les elections aient lieu nous Avons OBLIGATOIREMENT besoin d’un “peu” d’Alternance.

un peu car beaucoup sont les femmes, fils et cousins et freres des actuels ministres, deputes ou ex-deputes!

Rita Chemaly

Read Full Post »

Les nouveaux gadgets en vogue au Liban? Des applications smartphone directement développées pour rester en vie dans un pays où les incidents sécuritaires se multiplient, depuis que son voisin syrien est secoué par l’une des guerres les plus meurtrières de la région.

Fusillades, enlèvements, explosions ou voitures piégées sont en constante augmentation dans le pays. Déjà éprouvé par une guerre civile dévastatrice jusqu’en 1990, le Liban, fief du Hezbollah, allié de Bachar al-Assad, redoute le spectre d’éventuelles frappes occidentales.

«Dans d’autres endroits du monde, la seule chose qui pourrait entraver votre chemin, ce sont les embouteillages. Au Liban, il y a plein d’autres obstacles» explique au Financial Times Mohammad Taha, entrepreneur qui a lancé l’année dernière l’appli Ma2too3a. Cette sorte de GPS cartographie en temps réel les manifestations, barrages routiers ou autres affrontements sur le principe du crowdsourcing: chaque témoin d’un événement transmet l’information. Selon Taha, Ma2too3a a déjà été téléchargée plus de 80.000 fois.

L’armée libanaise a lancé le 30 août dernier sa propre application intitulée LAF Shield (bouclier des forces armées libanaises) dans le but de mettre en place un «canal de communication directe avec les citoyens». Les utilisateurs sont invités à transmettre au plus vite toute information ayant trait à la sécurité dans le pays: site dangereux, objet suspect, localisation d’une victime de kidnapping, d’une cache d’arme, etc. Mais aussi d’entrer en contact au plus vite avec le commandement militaire en cas de danger.

Un entrepreneur, Firas Wazneh, est en train de son côté de développer l’appli Way to Safety (la voie de la sécurité), sorte de Shazam spécialisé dans… les coups de feu. L’appli pourra identifier le type d’arme utilisé en fonction de son bruit. Alors que les fusillades et attentats se multiplient au Liban, les utilisateurs auront le moyen d’éviter, tant que faire se peut, les points les plus chauds.

link to way to safety http://www.youtube.com/watch?v=A8Zc1qvZ4So

article lu sur  Slate.fr : source http://www.slate.fr/monde/77324/liban-syrie-smartphone-securite-attentats

article publie le 4/9/2013

Read Full Post »

It’s a Man’s Lebanon.

a great article by gino , in which he puts all my thoughts into words!!

and here is a part of it “Fake boobs, fake lips, fake ass cheeks, fake heels, fake brands, fake eyelashes and nails. Women are expected to dress provocatively, with cleavage on the verge of bursting and heels more fitting for a corner hooker, you’d think these girls are getting some action. If they do though, they become “damaged material” to other guys and girls, “ruining the honor” of her family. Heck, even posing topless like Jackie Chamoun can get you in a ton of trouble. So, in a hyper-sexually suggestive society, being promiscuous if you’re female is still very much frowned upon.”

Read Full Post »

ghadi le film opinion de rita chemaly flanelle ghadi le film opinion de rita chemaly ghadi movie opinion by rita chemaly

 

I went with the Faith and Light Community to watch the movie Ghadi. The movie is a social comedy, which won many awards.

the pictures are nice, the colors, the comedy part describing the Lebanese customs and behavior in a village all those things are funny.

But What I disliked, Big time Disliked is how the movie is not related at All to Ghadi!!

Who is Ghadi? In the movie Ghadi is a child that has a mental handicap. The movie is entitled Ghadi, but for me, the child Doesn’t appear in the movie at all!!! Even on the billboards , the ads of the movie are not related to Ghadi, but picture the dad and the mum on a bicycle! why?

We didn’t meet Ghadi in this Movie!!!

we met he father Leba (Alias Georges Khabbaz) and his ideas and plot to make a story related to an “angel”.

Ghadi the handicapped boy, is pictured in this movie as an “angel” but even this we didn’t see!

he never mingled with the people of the “mshakkal” village he is supposed to live with!

the movie show us a small boy always sitting ALONE!! always sitting in his boxers and “flanella” ,

always alone! and just socializing with his father, mother and sisters!!

a Handicapped person can socialize, can communicate, sorry let me correct it, the only interaction I have noticed in this movie that is supposed to turn around a handicapped boy, was when he smiled and tried to make his neighbor Takla smile while mimicking his daddy.

a special case, can socialize, and can communicate, shouldn’t always be featured sitting on a balcony alone, just looking at people from behind bars,

again, I loved the visuals and the actors who played and showed us the Lebanese ways of living in a village,(sex worker, butcher, hairdresser….)  but and again, I disliked the message behind the story of the angel , and I was furious when I didn’t see ghady (the small boy that is a special case) having Any kind of communication, or any role, or any socialization in this movie!!

in Faith and Light we don’t see the special cases as special anymore, even the worse handicap is seen as “normal” and we try to make everybody participate in our activities. the aim of FL, for example is to help people to go out from the home circle, to let people KNOW, Mingle, and discuss with special cases!! discussion and communication, even listening are a way to know special cases better!!

I didn’t like how ghadi never get down from his home, stayed sitting on the window, always played alone,  never mingled with other fellows from the village, ghadi was pictured and stereotyped even more as a special case, as a different case,  and as an abnormal case!

bref, this Is my humble opinion!

rita chemaly

here is the trailer of the movie http://www.youtube.com/watch?v=eGkDvVlFXbk

“Published on Sep 25, 2013

The trailer of Ghadi, a film by Amin Dora, a social comedy written by and starring Georges Khabbaz giving you a closer insight about a special kid and the struggles of his humble family. Expect strange phenomena to affect the behavior and beliefs of their little Lebanese town’s population.”

Read Full Post »

women right to nationality lebanon rita chemalywomen right to nationality lebanon rita chemaly

Dears,

As the Legal Agenda stipulates, the Lebanese Women are not Close to Transmit the basic and Fundamental right of Citizenship and Right to the Lebanese Nationality to their Children neither to their Husbands.

The Nationality Campaign in Lebanon, will go to the street and protest to amend the law, in a FAIR, EQUAL and Just Way.

Killing the Nationality Law… and Killing Women’s right in such a way is Totally Refused!

Rita Chemaly

 

to know more about what happened kindly refer to the article below:

سادية جديدة باسم المصلحة العليا: “الدولة الذكورية” تدفن حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها نهائيا

سعدى علوه

“لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها، فمن شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن”.. هذا هو فحوى القرار والتوصية التي رفعتها اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء دراسة القضية إثر طرح مشروع مرسوم حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها في 21 اذار الماضي، في ما روج له يومها على أنه “عيدية” الحكومة للمرأة اللبنانية في عيد الأم.

وجاءت “الهدية” المرّة والمحبطة للنساء في لبنان بعد طول انتظار عبر التوصية بالرفض التي رفعتها اللجنة الوزارية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إثر إجتماعها بتاريخ 14 كانون الأول المنصرم، لتقضي على أي بذرة أمل ولدت لدى المرأة اللبنانية بالتمتع بالمساواة.

والمضحك المبكي في محضر التوصية السري، الذي حصلت المفكرة القانونية على نسخة منه، أن اللجنة الوزارية عادت إلى تفسير سابق للمجلس الدستوري يقول بإمكانية تجاوز مبدأ المساواة المكرس في الدستور اللبناني إذا كان تطبيقه يمس بالمصلحة العليا للبلاد، مع العلم أن هذا المجلس اعتمد التفسير المذكور في سياق الطعن بالقانون الذي حرم الفلسطينيين من حق التملك العقاري.

واللافت أنه باستثناء وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور، يحمل محضر التوصية تواقيع جميع أعضاء اللجنة وهم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل رئيساً وعضوية وزراء العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل والخارجية عدنان منصور ووزير العمل سليم جريصاتي ووزير الإعلام وليد الداعوق. ولدى اتصال “المفكرة” بالوزير فاعور، أكد عدم علمه بالقرار والتوصية، مؤكداً أنه لم يدع إلى الإجتماع المذكور. وأشار أبو فاعور أنه سيبحث الموضوع مع رئيس الحكومة الذي سيلتقيه اليوم. مع العلم أن اللجنة أشارت في محضرها أنها وصلت إلى قرارها ب”الإجماع”، فعن أي اجماع نتحدث؟

واستندت اللجنة في توصيتها التي تكرس التمييز السلبي بحق النساء في لبنان، وتؤكد ذكورية الدولة تجاه نصف المجتمع، إلى جملة من المعطيات التي تخالف في جوهرها حقوق الإنسان وتتناقض مع مجمل الإتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان. وفي بعض ما استندت إليه، لا تخالف اللجنة الوزارية بنود الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو) فقط، حيث ذكرت بتحفظ مجلس النواب اللبناني على البند الثاني من المادة التاسعة من الإتفاقية، والذي يتعلق بمنح المرأة حقاً متساويا مع حق الرجل في ما يتعلق بجنسية أولادها، بل أنها ذهبت أبعد من ذلك في اتجاه السعي الى اعطاء أسس دستورية لقرارها. ف”مواءمة مقتضيات العيش المشترك والمناصفة والتساوي والفعالية في معرض التمثيل النيابي (المكرسة دستوريا) تصبح أكثر تعذرا وتعقيدا في ظل تفاقم الخلل الديموغرافي بين أبناء الشعب اللبناني من المسيحيين والمسلمين قبل التحرر المأمول من القيد الطائفي”، مما يسمح اذا بالشذوذ عن مبدأ المساواة بين الجنسين. ولتدعيم وجهة نظرها، استندت اللجنة صراحة إلى قرار سابق للمجلس الدستوري إثر الطعن بالقانون الذي حرم الفلسطينيين من التملك العقاري. وتضمنت التوصية فقرة تفيد “بما انه سبق للمجلس الدستوري ان اورد ان مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقوة الدستورية لا يعمل به عند وجود اوضاع قانونية مختلفة لا يصح معها إعمال المساواة، أو عندما تقضي بذلك مصلحة عليا…”..وبذلك أصبح بإمكان اعضاء اللجنة والحكومة من خلفهم، لا بل سمحوا لأنفسهم، وبكل ضمير مرتاح، بتغليب المصلحة الطائفية على المصلحة الحقوقية لمواطنين يشكلون نصف المجتمع اللبناني.

واثباتا للاخلال بالتوازن الطائفي، وفي محاولة لتبرير فعلتها بطريقة تتناغم مع الحساسية الطائفية التي تعوم عليها البلاد، أشارت اللجنة إلى “أن وزارة الداخلية زودتها بأرقام عن عدد المستفيدين من منح الأم اللبنانية الحق بمنح جنسيتها لأولادها والجنسيات والطوائف التي ينتمون إليها، وهي أرقام تخل بالتوازن الديموغرافي الطوائفي إخلالاً كبيرا، فضلاً عن شمولها عددا لا يستهان به من الفلسطينيين”. وتظهر الأرقام التي حصلت عليها اللجنة من وزارة الداخلية أن الأجانب الذين سينالون الجنسية من خلال أمهاتهم اللبنانيات يصل إلى نحو 380 الف شخص والأهم توزع جنسياتهم وطوائفهم. وتوقفت اللجنة في توصيتها أمام عديد الفلسطينيين الذين سينالون الجنسية من أمهاتهم، لتحذر من الموضوع وتأثيره على التوازنات اللبنانية. إذ يبلغ عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين أربعة آلاف وخمسمائة إمرأة من أصل 76 ألف إمرأة لبنانية متزوجات من أجانب، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة مع التهويل الذي يلوح به معارضو منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأسرتها. مع العلم أن اللجنة نفسها أشارت إلى حصول 15 ألف إمرأة فلسطينية على الجنسية اللبنانية نتيجة زواجهن من لبنانيين، ولكن ذلك لا يعتبر مشكلة طالما أن مانح الجنسية هنا هو رجل، بالمفهوم الذكوري للمسؤولين في لبنان وفلسفتهم الحقوقية التمييزية السلبية تجاه المرأة.

وانتهت اللجنة إلى الإعتبار، وبناء على كل ما تقدم “أنه من حق الدولة اللبنانية، وفي ضوء مصلحتها العليا، أن تقرر وضع القيود التي تحدد مداها لإكتساب غير اللبنانيين الجنسية اللبنانية، إذ تمارس في ذلك حقاً سيادياً محفوظاً لها دون سواها على الأرض اللبنانية، لا سيما إذا كان اكتساب الجنسية يتعارض مع مبدأ رفض التوطين (زواج اللبنانية من فلسطيني) أو يخل بصورة فاضحة بالتوازن الديموغرافي أو يزيده تفاقماً، على ما حصل في مرسوم التجنيس في العام 1994”. يذكر أن المرسوم المذكور شهد الكثير من المحسوبيات الطائفية والمذهبية والرشاوى التي مررها زعماء السياسة والطوائف يومها.

وخلصت اللجنة “بالإجماع” كما ورد إلى اقتراح “عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور والإستعاضة بإجراءات من شأنها منح كل الحقوق لأولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي مع استثناء الحقوق السياسية. وتبعا لذلك، اقترحت منح اقامة دائمة من دون بدل عوضا عن سمة المجاملة، والحق بالتعليم والانتساب الى المدارس والمعاهد والجامعات كافة والحق في العمل في القطاعات الخاصة والحق في الطبابة والاستشفاء في القطاع الصحي العام والخاص والاستفادة من تقدمات وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني الاجتماعي. الا أن ذلك لم يمنعها في حمأة تعداد الحقوق التي تقترح منحها عن استثناء حقوق أخرى تحفظها فقط للمولودين من ذكر لبناني وهي حق العمل في المهن الحرة والقطاع العام أو القطاعات التي تنص القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بها على توافر شرط الجنسية اللبنانية صراحة وهي قطاعات واسعة جدا. كما تجدر الاشارة الى أن اللجنة لم تذكر الأزواج البتة وما اذا كانوا يستفيدون من الإجراءات التحسينية أم سيقتصر إقتراحها على أولاد اللبنانيات وحدهم.

وتعليقاً على توصية اللجنة، أكدت منسقة حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” لينا بوحبيب شعور القيمين على الحملة “بالإمتعاض جدا والغضب من هذه النتيجة”، ورفضها “جملة وتفصيلا وبالمطلق”. وأشارت بوحبيب إلى إجتماع عقدته الحملة مع اللجنة في الثالث من كانون الأول الماضي، حيث أكد لهم أعضاؤها أنهم سيدرسون الموضوع بمناخ ايجابي. وقام ممثلو الحملة بتبليغ نتائج اجتماعاتهم مع اللجنة للسيدات المعنيات بالقضية والمناصرين لها خلال إجتماع الهيئة العامة للحملة قبل نحو عشرة ايام وتركت اجواء ايجابية وآملة بين النساء. وبذلك لم يكن نساء الحملة يدركون ما تعد اللجنة لهم. وتشير بو حبيب إلى أن الحملة اتصلت بمكتب رئيس اللجنة سمير مقبل يوم الجمعة الماضي وسألت عما وصلت إليه الأمور، فأكدوا لهم أنهم لم يجتمعوا بعد، في حين أن توصيتهم وقرارهم مؤرخ في 14 كانون الماضي، “ليفاجأونا بتوصيتهم الظالمة والمتناقضة مع حقوق الإنسان والمرأة، والتي تحمّل النساء وزر الطائفية البغيضة في لبنان بحيث تشكل النساء بنظرهم خطرا على المصلحة العليا للدولة”.

وبعدما عبرت عن استياء القيمين على الحملة مما حصل، أكدت بو حبيب نية الحملة بالتصعيد “لأن ما حصل غير مقبول ومرفوض”، مؤكدة أنه “سيتم الإعلان عن الخطوات اللاحقة بعد التشاور مع السيدات المعنيات”. وعليه، قضت اللجنة الوزارية على أمل اللبنانيات وحقهن بالتمتع بالمواطنة الكاملة والمساواة، وليس حملهم لجنسية من الدرجة الثانية لا تخولهن منح جنسيتهن لأولادهن الذين ولدوا وترعرعوا في لبنان ولا يعرفون وطنا سواه. والمؤسف في الموضوع أن هذه الحكومة نفسها أقرت مشروع قانون يخول اللبنانيين المتحدرين من أصل لبناني منذ العام 1921 إستعادة جنسيتهم اللبنانية، برغم أن غالبية هؤلاء لا يعرفون موقع لبنان على الخارطة الدولية، ولا يتحدثون لغته ولا يشعرون بأدنى الإنتماء إليه.

وحاولت اللجنة الوزارية تغطية جريمتها بالتوصية بسلة من الحقوق لأبناء المرأة اللبنانية المقيمين في لبنان، من إقامة مجانية وحق العمل (ولكن هناك استثناء لبعض المهن) وبالتطبب في المستشفيات الحكومية وبالإنتساب إلى الضمان الإجتماعي.. وغيرها من التقديمات التي كان بامكانهم الحصول عليها وعلى العديد من الحقوق الأخرى لو تم اقرار حقهم بالجنسية من دون منة من أحد. الدولة اليوم دولة ذكورية بامتياز.. بل هي دولة سادية قبل كل شيء.

Source: Legal Agenda Article.  

Read Full Post »

Si dans ses poèmes Abou el Nouwas célèbre l’homosexualité, dans la réalité, le sujet au Liban reste un tabou, pire le sujet est criminalisé par les lois pénales, et religieuses. A la lumière des lois et pratiques en vigueur, les homosexuels au Liban comme dans les pays arabes sont stigmatisés par les communautés religieuses, les groups de pairs, leur collègues au travail, les medias et surtout leur famille. D’ailleurs le mot arabe « chazz » « déviant » très longtemps utilisé par les medias, souligne la discrimination à laquelle font face les homosexuels dans la société.

Sur le plan des lois, au Liban, le Code Pénal libanais datant de 1943, stipule dans son article 534 que “les relations sexuelles contre nature sont punies d’emprisonnement pour une durée entre un mois et un an, et d’une amende entre 200 000 et un million de livres libanaises”. Dans les textes l’homophobie au Liban est pénalisée et surtout criminalisée, dans la pratique sociale, même parmi les étudiants, l’homophobie fait rage ; Un article publié par un jeune étudiant dans le Journal des étudiants de l’Université Américaine, Outlook,  renforce la stigmatisation et l’homophobie, et la parution d’un tel article montre combien le sujet est sensible et mal-compris dans la société; Dans les familles, le sujet reste un tabou ; La société patriarcale libanaise, ne permet ni à l’homme ni à la femme de sortir du carcan des rôles sociaux attribués à chacun. De plus l’homme et la femme ne peuvent pas enfreindre les rôles prédéterminés par la société et les “bonnes mœurs” sans être considérés comme des parias. Dans la société, la discrimination via les femmes sont multiples, surtout envers les femmes célibataires. Une femme ne se complète que via un mariage et des enfants; Les personnes homosexuelles sont donc stigmatisées. Aussi, dans les familles, beaucoup parlent de l’homosexualité comme d’une maladie…

Quelques avancées sont à noter. Récemment et plus précisément depuis le début de l’année 2012, la blogosphère libanaise a vu fleurir des blogs anonymes pour la plupart d’homosexuels vivant au Liban. Le but d’un des blogs et de relater la vie de jeunes qui vivent dans un pays ou l’homosexualité est plus qu’un tabou, elle est un crime.  L’exemple tout en couleur est celui de « Alloush » et « Zouzou » un blog qui  se veut un blog de deux meilleurs amis  homosexuels qui racontent leur “simple” vie de tous les jours au “Liban”. Le blog se nomme Homos libnani, un jeu de mot, entre le célèbre pois chiche libanais et l’acronyme d’homosexuel ;

MEEM la communaute qui questionne la sexualite au Liban

MEEM la communauté qui questionne la sexualité au Liban

Aussi, le célèbre ouvrage « Bareed Mista3jil », « Courrier urgent » préparé pendant 3 ans par MEEM, une organisation qui apporte son soutien aux lesbiennes et transsexuelles du Liban, relate des histoires vraies de femmes homosexuelles au Liban. Sous forme de lettres cachetées et anonymes, 41 lesbiennes, bisexuelles ou transsexuelles, âgées d’une trentaine d’années témoignent dans ce livre de leur calvaire né de l’incompréhension de la société qui ne reconnait pas leurs droits et du refus de leur famille d’accepter et même de tolérer leur orientation sexuelle. Des récits poignants qui racontent les difficultés de réconcilier la religion, la sexualité, le « standing » et la respectabilité des familles, la colère et la violence des parents ou des frères ; Effarant, un témoignage relate aussi un cas de viol.

Le célèbre ouvrage « Bareed Mista3jil », « Courrier urgent » préparé pendant 3 ans par MEEM, une organisation qui apporte son soutien aux lesbiennes et transsexuelles du Liban.

Le célèbre ouvrage « Bareed Mista3jil », « Courrier urgent » préparé pendant 3 ans par MEEM, une organisation qui apporte son soutien aux lesbiennes et transsexuelles du Liban.

Si les lois qui touchent à l’orientation sexuelle sont iniques et obsolètes au Liban, une polémique a pris forme récemment suite à l’arrestation de 36 hommes dans un cinéma d’un quartier populaire à Beyrouth lors de la projection d’un film pornographique.  Les hommes ont été obligés de subir des « tests anaux », les « tests de la honte » tels que les activistes les ont nommés. Les autorités prétextent que de tels tests aident à établir l’orientation sexuelle des personnes arrêtées et soupçonnées d’homosexualité. Pire que les lois, les pratiques pour « dépister » l’homosexualité touchent à la dignité humaine.

D’ailleurs une  manifestation de soutien a eu lieu le samedi 11 août 2012 devant le palais de la Justice. Une centaine de jeunes activistes, se sont virulemment opposés aux tests de virginités encore appliqués dans certains cas sur des femmes, et contre les tests annaux. Les manifestants ont ironisé en parlant de « viol médico-légal ». Les manifestants femmes, hommes et enfants ont brandi des pancartes et ont hurlé des slogans demandant à l’Etat de respecter la liberté sexuelle, les corps des citoyens et citoyennes et d’arrêter les humiliants examens, physiques et psychologiques. Ils ont fait la « sourde oreille » aux remarques déplaisantes de certains passants. Rétorquant simplement… les tests sont des viols, des viols légaux honteux et révoltants.

Une  manifestation de soutien a eu lieu le samedi 11 août 2012 devant le palais de la Justice. Une centaine de jeunes activistes, se sont virulemment opposés aux tests de virginités encore appliqués dans certains cas sur des femmes, et contre les tests annaux.

Une manifestation de soutien a eu lieu le samedi 11 août 2012 devant le palais de la Justice. Une centaine de jeunes activistes, se sont virulemment opposés aux tests de virginités encore appliqués dans certains cas sur des femmes, et contre les tests annaux.

HELEM l’association première en son genre dans le monde arabe et qui défend les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres a haussé le ton lors de la manifestation via des pancartes et T-shirts qui ont crûment représenté les tests qui sont infligés aux personnes arrêtées. Des tests qui n’ont aucune valeur scientifique et que l’Ordre des médecins a déclaré illégaux. Des tests qui ne respectent point la dignité humaine, ni l’intégrité physique et morale des détenus hommes ou femmes. En un mot, comme le résume la pancarte de la manifestation, des tests honteux.

Helem ... une association qui protege les personnes homosexuelles au Liban http://www.helem.net/

Helem … une association qui protège les personnes homosexuelles au Liban http://www.helem.net/

Une lueur d’espoir nait du scandale des tests : toute forme de bigoterie et racisme est dénoncée, notamment sur la page du « Lebanese LGBT Media Monitor », les médias et notamment les émissions télévisées sont passées au crible fin, et toute émission et ou présentateur qui prônent l’homophobie sont virulemment pointé du doigt. Des lettres électroniques sont adressées aux responsables. Le message clair du Syndicat des médecins est salué sur les pages des medias sociaux et dans les divers blogs ; La Troisième Voix pour le Liban » (3V) le Think tank en ligne qui rassemble divers experts, a préparé et publié un texte  montrant l’anticonstitutionnalité des dispositions de l’article 534 du Code Pénal.

Lebanese LGBT media monitor est une page sur Facebook qui suit les medias a la trace...

Lebanese LGBT media monitor est une page sur Facebook qui suit les medias a la trace…

Les réactions de la communauté homosexuelle au Liban, des activistes de la société civile, et de certains des grands medias qui ont passé en boucle dans leur introduction au Journal du soir le mot honte, et ont souligné l’aspect révoltant des tests montrent une avancée minime soit-elle vers la dépénalisation de l’homosexualité au moins dans l’esprit d’une partie de la conscience sociétale. Dans l’espoir de voir le code Pénal amendé, il est important que tous et toutes se mobilisent pour la liberté sexuelle et le respect des communautés marginalisées dans un pays ou le qu’en dira-t-on et les tabous priment.

Rita CHEMALY

Auteure et Chercheure en Sciences Politiques

Blog sur : http://www.ritachemaly.wordpress.com

 

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: