Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘marital rape’

I was tore, my brother hit me with his belt when I refused the aged groom …. The first night was a nightmare, I was ashamed of what we did.  I was not a happy Cinderella after that. I was pregnant at 12…. those are what child brides are telling us, their testimonies are terrible! How do you feel if your little 12 years old girl is getting married and for life in a country like Lebanon? The white veil will change into black chains!! Image(picture source)

In Lebanon, Child Marriage is not well criminalised and this shocks me greatly!

We have a law protecting minors “kanoun ahdass” , a law that transcend the sects ( 18 confessions  in Lebanon) but regarding marriage issues even this law is not clear. There is a blank!!

Our Lebanese Penal Code the famous “kanoun el oukoubat” permits a child marriage with the CONSENT of the parents or the “wali“.

For me this is a disguised human trade: It means a dad can “sell” his children and this is protected and covered by the Lebanese law!!

I have been shocked by what Abeer abdel Samad from the Ministry of Social Affairs Speech during a conference on Child Marriage organised by RDFL told us:  MOSA (Ministry of Social Affairs)  has discovered that children are “taught” what to say in front of a religious leader by the “waseet” it means the one who find a husband for the children!! Ahhhh!!!

Moreover, and More terrible for me is our Penal Code in Lebanon: it does punish a religious leader that married a minor or a child without the consent of the parents (father)  with just 500 000 LL !! almost 300$ Only!!! the price of a cheap mobile phone!!!!!

This article number 483 of the Penal Code in Lebanon needs to be amended Asap!!

for those who read arabic here is the text of the article 483 of the Penal Code in Lebanon :

المادة 483 – زواج قاصر

 عدلت الغرامة الواردة في المادة 483 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي

 اذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر او ان يستعاض عنه باذن القاضي عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة

In my opinion we must act and amend and change this article

1-Punishment should be more severe ( prison, triple or quadriple the amount of money the religious leader will pay?…)

2- We (as Lebanese activists, parents, citizens,…)  cannot  accept that children are forced to get married by their so called “parents” because of economical problems! If a minor get the consent of his parents “father” they can easily get married!! and no one will lift a tiny finger after that to help the poor child, that might be abused, that might get an early pregnancy, that might, as one of the Lebanese child bride testified in the movie get violented by the family in law, ect.

3- We need to clearly say no to #Childtrade and to #Childmarriage in Lebanon.  That is in my opinion a form of it!!

Rita Chemaly

 

 

 

For those who are interested in joining forces and mobilise against child marriage in Lebanon,

here are some readings and sources:

1- My previous post of February 1 2014 related to Child Marriage: Join the Movement to end Child Marriage in Lebanon (French)

2-My previous post of January 25 2014 related to child bride : Early marriages in Lebanon who helps the bride child ? (English)

3- The article of Layal Timani in the Legal Agenda of 1 February 2014 (Arabic)

زواج القاصرات بين الفتاوى الشرعية والقانون!  “سندريلا” تقع فريسة احلامها

4- The article of Nermine Sibai in the Legal Agenda (Arabic)

قضاة الأحداث في لبنان يرسمون حدود الحماية: صلاحيات المحاكم الشرعية والرواسب الاجتماعية الرجعية

 5- The article of Ana Maria Luca in NOW Lebanon of 30102013 : Lebanon’s child brides  (English)

6- The short video created by NCLW, IWSAW and LAU to shed lights on the terrific consequences of child Marriage in Lebanon: Campaign against child bride : Early marriages In Lebanon    (Arabic with english subtitles)

Advertisements

Read Full Post »

yesterday, the Parliamentary Commission finished and submitted the final version of the law that was supposed to protect women from family violence;

as already known, the Commission/ Committee, published the draft law, with loopholes:

  • marital rape is unrecognized;
  • the name of the law is broaden and not specific to women;
  • Sectarian laws are predominant , namely within the personal status laws that should be brought forward when a problem appears;

A Small victory, or a Big loss for Women living in Lebanon?? Women are living in a Patriarchal society based on misogyny, and violence, and inequality;

for you to read more about the controversial law here is the press roundabout:

Rita Chemaly

The Daily Star: Committee finalizes draft law against domestic violence :

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Aug-03/183227-committee-finalizes-draft-law-against-domestic-violence.ashx#axzz22Ukks4HH

Al Akhbar : تقرير «لجنة العنف الأسري»: صورة عن المجتمع

http://al-akhbar.com/node/99276

ظهرت اللّجنة الفرعية المكلّفة درس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، أمس، لأول مرة إلى العلن. التعديلات التي تقدّمت بها أثارت وستثير نقاشاً كبيراً، ولا سيما أنّها وسّعت القانون ولم تجرؤ على تجريم الاغتصاب الزوجي

زينب مرعي

بعد التسريبات الكثيرة، الصحيحة وغير الصحيحة، والكلام الكثير عما يجري داخل اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللّجان النيابية المشتركة المكلّفة درس مشروع القانون المحال بالمرسوم الرقم 4116 تاريخ 28-5-2010 والرامي إلى حماية النساء من العنف الأسري، خرجت اللّجنة الفرعيّة أمس برئاسة النائب سمير الجسر إلى العلن للمرّة الأولى لتقدّم إلى الإعلام تقريرها الرسمي. المؤتمر الصحافي الذي عقده الجسر، في المجلس النيابي، مع زملائه في اللّجنة، النواب جيلبيرت زوين، عماد الحوت، غسان مخيبر، ميشال الحلو وعلي عمار، فتح باب النقاش مع اللّجنة التي بدت متمسكة بالصيغة التي توصّلت إليها، وبفعالية التعديلات التي نجحت بإدخالها على صيغة القانون. ولعلّ ما قدّمته اللّجنة أمس يمكن أن يتلخّص بجملة الجسر الأخيرة في التقرير الذي قدّمه. إنّ «اللّجنة بذلت جهداً كبيراً في التوصّل إلى صياغة قانون يحمي المرأة على نحو فعّال من أي عنف داخل الأسرة، كما يحمي سائر أفراد الأسرة الذين قد يتعرضون للعنف الأسري، وفي الوقت عينه يراعي قيمنا المجتمعية في الحفاظ على الأسرة من دون التفريط في حقوق الأفراد». أي إنّ صياغة القانون حاولت أن تحمي المرأة من دون أن تخرج من مبدأ التسويات والتوافقات اللبنانيّة، لكن هل مبدأ مراعاة الطوائف والسياسة والمجتمع الذكوري يحمي المرأة؟ وخصوصاً أنّ أحد أطر عمل اللجنة كان «احترام مبادئ الدستور، ولا سيما المادة السابعة (المساواة أمام القانون) والمادة التاسعة (ضمان احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينيّة».
من جهة أخرى مثّلت نقطة تجريم الاغتصاب الزوجي أو عدمه، نقطة نقاش طويل، إذ إنّ اللّجنة اعتمدت ما يمكن أن يسمى «الحلّ الوسط» بين الجهات الدينيّة والجمعيات النسائيّة. فجاء في تقرير الجسر «أضافت اللّجنة أحكاماً خاصة مناسبة وفعّالة لجرم الإكراه بالعنف والتهديد على الجماع بين الزوجين. (تشديد العقوبات في المواد 554 إلى 559) إضافة إلى التشدّد في حال المعاودة». فكان القرار بتجريم الاغتصاب الزوجي في حال ترك فقط آثار عنف على جسد المرأة! كان لافتاً اختلاف تعريف «الاغتصاب» لدى أفراد اللّجنة عن باقي الحاضرين في المؤتمر. فبالنسبة إلى سمير الجسر «الاغتصاب» هو «أخذ الشيء بغير وجه حق»، وهو التعريف الذي يؤدي على الأغلب إلى اعتبار إجبار الزوجة على ممارسة الجماع «من حق الزوج»، بينما بالنسبة إلى بعض الحاضرين كان «الاغتصاب» هو «أخذ الشيء عنوة» من الزوجة أو غير الزوجة.
وإن كانت اللّجنة تقرّ في مشروع القانون الذي تقدّمه بأنّ «المرأة هي الأكثر تعرضاً للعنف»، إلّا أنّ المشروع يعيد ويضيف إنّها ليست الوحيدة التي تتعرّض له. من هنا برّر «توسيع إطار الحماية لتطاول على نحو رئيسي ليس المرأة فقط، وإنما أيضاً سائر أفراد الأسرة من ذكور وأطفال وأهل وكبار السن، وفي بعض الحالات أشخاص قاطنين مع الأسرة، ولا سيما أن مثل هذه الحالات من الحماية الضرورية من العنف غير مشمولة في أحكام أخرى من القانون اللبناني». من هنا أصبح القانون يشمل أيّ شخص معنّف في المنزل، ولم يعد مختصّاً بحماية المرأة فقط. يبرّر النائب غسان مخيبر هذا الموضوع بالقول إنّ «التشريع اللبناني بطيء»، من هنا مثّل الموضوع فرصة لشمل كلّ الفئات المعنّفة في هذا القانون.
في المحصّلة، التقرير الذي تلاه سمير الجسر يظهر أنّ اللّجنة هي صورة المجتمع الذي يطلب من المرأة أن تكتفي بالقليل على أساس أنّ هذا أكثر ما يمكن أن تحصل عليه اليوم في ظلّ التجاذبات الدينيّة، السياسية والاجتماعيّة، مع تأكيد اللّجنة أنّ مشروع القانون الذي تقدّمت به قادر على حماية المرأة على نحو فعّال، من دون أن يكون طرح الأمور استفزازي. وفي انتظار أن يكشف بالتفاصيل عن التعديلات التي طرحت على القانون، يبدو أنّ طموح اللّجنة في صياغتها هذا القانون الجزائي، أن يكون «رسالة واضحة إلى المجتمع بأسره» بأنّ القانون يعاقب على العنف، أكثر من أيّ شيء آخر.

مجتمع
العدد ١٧٧٤ الجمعة ٣ آب ٢٠١٢

Al Safir: قـانـون «الممكـن» لتجـريـم العنـف الأسـري:

يراعي «الأحوال الشخصية» ويعاقب على الأذى الناتج عن الاغتصاب

سعدى علوه
حرص رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري» النائب سمير الجسر أمس على انتظار عضو اللجنة النائب علي عمار للبدء في المؤتمر الصحافي الذي خصص للإعلان عن انتهاء اللجنة من دراسة مشروع القانون، وإحالته على اللجان المشتركة في المجلس النيابي، قبل وصوله إلى الهيئة العامة وطرحه للتصويت.
لم يكن إصرار الجسر على انتظار عمار شكلياً، أو مراعاة للقوى السياسية التي يمثلها الأخير، بل حرصاً على تأكيد توافق كل من تبقى من النواب أعضاء اللجنة حول التعديلات، بعد استقالة النائبين شانت جنجنيان ونبيل نقولا، اعتراضا على أسمياه «تفريغ القانون من مضمونه والإطاحة بجوهره».
وينسجم موقفا جنجنيان ونقولا مع ملاحظات منظمات المجتمع المدني و«التحالف الوطني لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري»، ومقدمة المشروع منظمة «كفى عنفاً واستغلالا»، لناحية التحفظ عن بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون من جهة، ورفض تغييرات أخرى، توصف بالجوهرية.
وحرص نواب اللجنة أمس، عبر رئيسها سمير الجسر، على اعتبار مشروع القانون بصيغته الأخيرة «إنجازاً كبيراً يحمي المرأة، ومعها أفراد الأسرة كلهم من العنف الأسري»، تحت شعار تطبيق المادة السابعة من الدستور (المساواة أمام القانون)، على الرغم من عدم تطبيق المادة عينها في قوانين لبنانية عدة، وعلى رأسها قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم حياة العباد في البلاد. وطبعاً حرمان المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لأسرتها وأولادها، وكذلك في ظل التحفظات اللبنانية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
ويمكن لقراءة سريعة في مشروع القانون وتعديلاته التي حصلت «السفير» على نسخة منها، أن تشير إلى أن النواب حاولوا التوفيق بين مشروع القانون كما حول من مجلس الوزراء بصيغته المدنية، نسبة إلى المجتمع المدني، وبين الضغوطات الكبيرة التي مارستها بعض الجهات الدينية الرافضة للمشروع من جهة ثانية.
وبذلك، تحت شعار تطبيق المادة السابعة من الدستور التي تنص على المساواة، جرى تعميم القانون على أفراد الأسرة كافة، وليس تخصيصه بالمرأة كما قدمه التحالف الوطني ومنظمة «كفى»، وهو ما اعتبر نسفاً لـ«الفلسفة الجوهرية لتخصيص المرأة بقانون يحميها في الوقت الذي تؤمن فيه المنظومة الاجتماعية والدينية والعقلية السائدة في المجتمع الحماية للرجل». كما يحمي القانون 422 الأطفال والأحداث، وإن أكد بعض النواب ان القانون 422 لا يؤمن الحماية المطلوبة للأطفال، وعليه وجب شملهم بالقانون الجديد، على الرغم من ورشة التعديل التي يشهدها قانون الأحداث حالياً. ويتحدث النواب عن مسنين وعن رجال يتعرضون للعنف، وإن بنسب اقل من النساء. وبذلك خرجوا يقولون نحن نقر قانوناً للأسرة كلها، وهي فرصة جوهرية يجب استغلالها في ظل البطء المعروف عن سير التشريع في المجلس النيابي. ولا بد من القول ان إقرار قانون لـ«الأسرة» يتمتع بحساسية اقل لدى الجهات الدينية والاجتماعية الرافضة تخصيص المرأة بقانون وصف خلال الاعتراض عليه بأنه «يخرّب الأسرة ويفككها»، فقط لكونه يجرم العنف الواقع بحقها ويعاقب عليه.
وإذا كان من الممكن القفز عن العنوان تحت شعار «المساواة» والحرص عليها في هذا القانون دون غيره، فإن اللجنة حرصت على مراعاة وتطمين الجهات الدينية كافة في لبنان، ليس فقط عبر المادة 22 التي تحفظ لقوانين الأحوال الشخصية الحق بالكلمة النهائية في الأحكام التي تقع ضمن اختصاصها، وإنما ايضاً في طريقة المعاقبة على الإكراه على الجماع، أو ما يعرف بالاغتصاب الزوجي.
وبدا هاجس تجنب تكرار ما فعله احد القضاة المدنيين، الذي تجرأ وحكم بعكس ما تقتضيه المحاكم الدينية في قضية حضانة أحد الأحداث المعرضين للخطر قبل سنوات، يحكم نظرة النواب إلى ضرورة عدم تكراره في قانون العنف. واشار الجسر إلى المثل عينه ليقول انه من الضروري وضع المادة لتجنب تكرار ما حصل في قانون الأحداث. وتنص المادة 22 بالحرف على انه «باستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى دون سواها في مجال اختصاصها، واحكام القانون 422 (حماية الأحداث)، تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه».
وفي موضوع الإكراه على الجماع، صحيح ان النواب جرموا في الشكل الاغتصاب الزوجي، لكنهم وضعوا هذا التجريم في باب الإيذاء في قانون العقوبات، وبالتحديد المعاقبة وفقاً للمواد 554 إلى 559، وهي مواد تجرم الأذى الناتج عن الإقدام على «الضرب أو الإيذاء» خلال «استيفاء الحقوق الزوجية». وتتلاقى اللجنة هنا مع تأكيد الجهات الدينية على ان العلاقة بين الزوجين حق للرجل وللمرأة معاً من جهة، وتجرم العنف الممارس في «استيفاء هذا الحق» من جهة ثانية. ويعترف معظم النواب بصعوبة اثبات حصول الاغتصاب مبررين لمسألة توفر التقرير الطبي الذي يؤكد الأذى الناتج عن الاغتصاب. وهنا يتساءل مرجع قضائي عن عدد حالات الاغتصاب الزوجي التي تترك اثراً موثقاً بتقرير طبي وبالتعطيل عن العمل لعشرة ايام وما فوق.
ويؤكد النائب غسان مخيبر لـ«السفير» ان القانون بصيغته المعدلة «يحمي المرأة بشكل فعال ويشكل رسالة قوية للمجتمع تفيد ان العنف ضد المرأة مرفوض ويعاقب عليه»، لافتاً إلى ان التعديلات المقرة جاءت في محطات عدة «تحسينية لما ورد في مشروع القانون الأساسي».
وفي موضوع تدابير الحماية، وبالتحديد مصير الأطفال في حال تعرض المرأة للعنف الأسري، نصت التعديلات على بقاء هؤلاء مع الضحية المعنفة (سواء كانت امرأة او رجلاً) في المنزل بعد إبعاد المعنف لمدة 48 ساعة، ومن ثم الرجوع إلى سن الحضانة الذي تقرره قوانين الأحوال الشخصية او غيرها (الزواج المدني) في حال اتخاذ تدبير بتأمين ملجأ آمن للضحية. أي ان الأطفال الذين هم في حضانة الأب لا يمكنهم مرافقة والدتهم في حال تقرر حمايتها وإخراجها من المنزل. إلا ان النائب غسان مخيبر اكد لـ«السفير» ان «الفقرة الرابعة من المادة 14 تتيح للمرأة اصطحاب اطفالها جميعهم معها في حال كانوا معرضين للخطر، وذلك بقرار من المدعي العام الذي يبت بالقضية».
وكان رئيس اللجنة النائب سمير الجسر قد اكد في المؤتمر الصحافي ان اللجنة وضعت إطار عمل خلال تسعة وثلاثين جلسة عقدتها للغاية من تاريخ 24/5/2011 ولغاية 31/7/2012، اعتمد على «مراعاة قواعد التشريع واحترام مبادئ الدستور واحترام ما التزم به لبنان من اتفاقيات دولية لا سيما «سيداو» و«اتفاقية مجلس اوروبا الخاصة بالعنف الأسري»، واستلهمت القانون المقارن (الفرنسي واتفاقية مجلس اوروبا) والتشدد في حماية المرأة وسائر افراد الأسرة المعرضين للخطر».
وعبر القانون، اشار الجسر إلى ان اللجنة وجهت رسالة واضحة إلى المجتمع بأسره من خلال «اقرار القانون والتأكيد على إجماع الأديان والمذاهب على نبذ العنف الواقع على المرأة والأسرة والإقرار بأن المرأة هي الأكثر تعرضاً للعنف، إنما ليست الوحيدة». واستشهد الجسر في هذا المجال بـ«ديباجية» اتفاقية مجلس اوروبا التي تتحدث عن العنف الواقع على جميع افراد الأسرة مع الاعتراف بأن النساء والبنات هن معرضات إلى مستوى أعلى من خطر العنف القائم».
وأكد الجسر ان اللجنة راعت «قيم المحافظة على الأسرة، واكدت على الطابع الجزائي للقانون بامتياز، وحرصت على ضرورة ضمان توافق القانون مع مجموع النصوص النافذة لا سيما قانون العقوبات».
كما ساوت اللجنة، من خارج مشروع القانون، في الأحكام المتعلقة بجرم الزنا بين الرجل والمرأة.
وادخلت اللجنة في متن القانون مسألة انشاء صندوق مستقل للوقاية والعلاج والمساعدة في حماية ضحية العنف والنص على تمويله من الهبات ومن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.

سعدى علوه

 

Read Full Post »

comme d’hab, des femmes libanaises fortes et jeunes s’expriment dans les medias traditionnels,et demandent clairement leurs DROITS! l’exmple du texte de Nay est poignant, Femme libanaise Agis et Reagis!

Rita

ناي الراعي 06/03/2012

لا أعول على النائبة جيلبيرت زوين لإنقاذ مشروع قانون العنف الأسري من التشويه. احتمالات أن تقف ضد المنظومة السياسية – الاجتماعية التي أوصلتها حيث هي ضئيلة جداً. ولا أعول كذلك على نوّاب أطلقت (لا) مواقفهم رصاصة الرحمة على مصداقيتهم. لن أسرد أسماءهم وأطيل الحديث عن إخفاقهم الفاضح في إنصاف النساء. لا أريد أن أذّكر المرأة اللبنانية في عيدها، كيف خذلها أهل السياسة، وكيف رفضوا الاعتراف بأن العنف والإجرام الممارس ضدها داخل بيتها الزوجي هو، في الواقع، “حق” يكتسبه الزوج بقوة ورقة الزواج. حق يكفله رجل القانون، يقرّه رجل السياسة ويحميه رجل الدين بحرص شديد. في عيدنا هذه السنة، لن أطالب “الدولة” بشيء، ولن استعطي تعاطف مجتمع ما زالت شريحة كبيرة منه لا تعتبر نفسها معنية بمشروع قانون يحمي المرأة من العنف. في عيدنا هذه السنة، أريد أن أخاطبنا. أن أهنئنا على الصمود بوجه قوى تصرّ على إلغائنا والتحكم بأجسادنا وسلبنا حقوقنا بالقوة الإلهية واسم الشريعة. أريد أن أعايدنا وأتمنى لنا الغضب والمزيد منه ولا شيء سواه. هذه السنة أتمنى لنا الغضب وأعوّل عليه. أعوّل على انتفاضتنا على المنظومة العفنة التي تدوسنا كل يوم، على تحكّم المحاكم الشرعية بأحوالنا الشخصية، على تعامل نظامنا الاجتماعي والإعلامي مع أجسادنا على أنها سلع للاستعمال اليومي العام، على قانون دولتنا الذي يحمي المغتصب، على كل رجل يعتقد أن أجسادنا مجرد أشياء تسير على الطريق، وأننا خرساوات عاجزات عن إهانته، على برامج كوميدية ترقص على إيقاع التمييز ضدنا، على منظومات إعلامية تعدّ أجسادنا للاستهلاك السريع وتبيحه للعنف. أتمنى لنا غضباً كافياً لإشعال الساحات بتظاهرات الاحتجاج كل مرّة تهيننا أغنية أو لوحة إعلانية أو نكتة سمجة على الهواء. أتمنى لنا السخط على قوى الأمن التي نلجأ إليها لحمايتنا فتتحرش بنا وتتساهل مع المتحرش بنا في الأماكن العامة، على رجال سياسة يصمّون آذانهم عن صراخ نساء يعنفن “شرعياً”، يرشون الملح على جراحنا مفاخرين بإعادة جوازات سفر بلاد الأرز لـ”المتحدرين من أصل لبناني حتى الدرجة الرابعة” من جهة الوالد، لكنهم يحرمون أولاد الأم اللبنانية منه حتى ولو كانوا من الدرجة الأولى. أتمنى لنا السخط على رجال الدين الذين يحرسون التقاليد العفنة في النظام الاجتماعي، والذين يبيحون اغتصابنا ويمنعون أي قانون مدني يمنحنا نديّة مع الرجل، وعلى النظام الاجتماعي نفسه الذي يخرس بكاء المغتصبة حرصاً على شرف عائلتها، ويعيد الانتهاك الذي نال من كيانها إلى قِصَر تنورتها أو ضيق فستانها أو وقت خروجها من البيت. أتمنى لنا غضباً يكفي لتحريك “طوابير” وإغلاق طرق، حين يسهو أحد النواب عن عيدنا فيستبدله بعيد الأبجدية مثلاً، فـ”سهوة” من هذا النوع هي قلة احترام لنا واستخفاف بإنجازات حركتنا السياسية. أتمنى لنا حنقاً يشبه ذلك الحنق الذي كان سيوّلده السهو عن عيد مار مارون أو عن المولد النبوي مثلاً. منذ أيام، صرّح النائب “الساهي” نعمة الله أبي نصر أن العيد سيكون للمرأة والأبجدية معاً، لأن “المرأة هي المعلم الأول”. أصاب سعادته، ليس فقط لأن المرأة تلقن أولادها الأبجدية، بل لأنها تربّي فيهم الغضب. لأنها تخبرهم أن النظام السياسي – الاجتماعي للبلد الذي يترعرعون فيه وتقاليده لا تلحظ المرأة وجنسانيتها، ككيان كامل مستقل، بل تسجنه في جسد أم أو زوجة أو أخت بحاجة مستمرة لقوامة ذكر، وبالتالي أي اعتداء على هذا “الكيان الهش” هو اعتداء على شرف هذا الذكر وانتقاص من “رجولته”. تخبرهم أن حراسة هذا الشرف يستوجب سطوة على جسد المرأة يمارسها الراعي داخل البيت ويثبتّها رجال السياسة بإشراف رجال الدين. تخبرهم أن النظام الذي يعيشون في ظله يفرض عنفاً معنوياً، جسدياً وجنسياً على النساء، وإن غضبن، يقال إنهن “مسترجلات” ويتهمن بأنهن يملكن أجندة غربية شريرة لتدمير الأسرة اللبنانية المتماسكة. هي المعلم الأول لأنها تربّي ولدها الذكر على أن امتلاكه قضيباً لا يكسبه سلطة، وإن اكتسبها فهي ليست معصومة عن المساءلة، وتربي ابنتها على أنها لا تحتاج إلى إذن لتنوجد ولا لرعاية لتحيا. توصيها بامتلاك جسدها والتحكم به، وألا تسمح باستمرار الإجرام بحقه باسم “المصلحة العامة”، لأن الأخيرة تتوقف عند عتبة جسدها وسلامتها وكرامتها. تربيها على ألا تخاف من فضح العنف الممارس عليها، أن تنظر مباشرة في عينيّ “المجتمع” وتكشف عوراته، لأن الصمت عنها تطبيع مع إجرام النظام. تنذرها أن القوانين والتقاليد وكل أركان النظام الذي تعيش في ظله ستجعل من حياتها حرباً مفتوحة، وعليها أن تصمد لأنه مقدر لها أن تكافح. وتقبل جبينها ليلة ميلادها من كل سنة متمنيّة لها المزيد من الغضب

Source: http://shabab.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=5727

Read Full Post »

Elle est forte cette Maya, elle a ecrit dans el-Safir un quotidien en langue arabe libanais une lettre ouverte a Gilberte Zwein, membre de la commission parlementaire qui etudie la loi sur la violence contre les femmes;

dans une lettre tres claire, et en un arabe facile, Maya Remet vertement la depute face a ses obligations.

Bravo Maya, et dans l’attente d’une reponse de Mme la deputee!

Rita

مايا الحلو 28/02/2012

عزيزتي جيلبرت زوين، من بين كافة أعضاء اللجنة التي تدرس قانون العنف الأسري، اخترت أن اكتب لك أنت بالتحديد، لأنك امرأة، من المفترض أن تعرف طعم العنف الذي يمارس يومياً بحق أجسادنا، المرئي منه والمبهم. لن أضيع الوقت بصياغة المقدمات، فواقع قضيتنا لا يحتمل تضييع الوقت – واقعٌ غضضت النظر عنه أنت وشركاؤك النواب في اللجنة التي تدرس قانون العنف الأسري. إن فترة دراسة هذا القانون طالت من مهلة أسبوعين إلى ستة أشهر، وهي لا تزال مرشحة لأن تطول، في حين أنه موضوع طارئ يتوقف عليه مصير أعداد كثيرة من النساء. وأنا أعي أني أكتب هذه الرسالة، بينما آلاف النساء يعنّفن في منازلهن لسبب واحد، هو غياب قانون ينصفهن أو دولة تحميهن. فكيف لامرأة أن تساوم على حق امرأة أخرى بالتحرر من زوج يضربها؟ كيف تساومين على حياة امرأة أخرى عبر سماحك لهذه اللجنة بإلغاء بند يتيح تحريك الشكوى عن طريق إبلاغ الجيران عن العنف؟ كيف تتخيلين أن امرأة، بينما هي تعنف، ستكون قادرة على الوصول إلى هاتف للاستنجاد بالقوى الأمنية؟ ناهيك عن الخوف المستمر من عنف يلحق بها إن ارتأت التبليغ.. فإبلاغ جيرانها عن عنف يمارس ضدها يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ حياة قبل فوات الأوان. أنت نائبة، عزيزتي جيلبرت، وكامرأة أفترض أنها مستقلة، تعلمين كم أن العنف مدمر. كيف تساومين على حرية أجساد نساء أخريات عبر سماحك بإلغاء الفقرات التي يحمي فيها هذا القانون المرأة من الاغتصاب الزوجي؟ أتتخيلين كمية الذل والعنف والألم الناتجة عن العيش في المنزل ذاته والنوم في السرير ذاته مع مغتصبك؟! أتعلمين كيف تسلخ المحاكم الشرعية الأولاد عن أمهاتهن وترميهن تحت رحمة أب عنيف؟ بعدما وصلتنا التسريبات والتشويهات التي تمارسها اللجنة «الكريمة»، التي أنت عضو فيها، أسألك: عندما تخلدين إلى النوم، هل تفكرين بفعل الخيانة الرهيب الذي تمارسينه ضد إنسانيتك وضد نساء هذا البلد؟ وكيف أنك، بسماحك لهذا التشويه بأن يصيب القانون، وعدم الدفاع بشراسة عن حقوقك كامرأة وحقوق النساء اللواتي انتخبنك، ستكونين اليد غير المرئية التي تمسك بيد المعنف وتربت عليها؟ عزيزتي جيلبرت، ماذا سيقول عنك التاريخ؟ إذا كان الضمير قد أصبح فعل ماضٍ منصرفا، ألا تخافين من المستقبل؟ ستكونين المرأة التي طعنت النساء وسمحت بإقرار قانون مشوه يؤذيهن بدلاً من أن يحميهن.. تأكلني الحشرية، يا عزيزتي جيلبرت، كي أعرف ما هو ثمن ذلك؟ كرسي نيابي سيحتقره التاريخ بدلا من أن يتوقف عنده بالتحية؟ هل تعتقدين أن أيّاً منا، نحن النساء ومعنا كافة المعنيين بالكرامة الإنسانية، سيعيد انتخابك بعدما أثبت أنك مشرّعة لم تعمل على تحسين هذا البلد أو وضع المرأة فيه، وإنما تبنت مساره الذكوري غير الإنساني ودافعت عنه؟ نحن اليوم نقف عند مفترق طرق، سيتقرر فيه مصير آلاف النساء والرجال، حاضراً ومستقبلاً… أنت مسؤولة تجاه النساء، مسؤولة عن حمايتهن، مسؤولة عن رميهن لبراثن أحكام تفرّق بيننا طائفياً، كما أنك مسؤولة عن إنصافهن، من خلال إبقاء مسألة تحديد العنف بيد المحاكم المدنية. أكتب لك اليوم لأذكرك بالمسؤولية التي تحملينها بين يديك، لأذكرك بأن التاريخ لن يسكت، وأترك لك الخيار: هل تريدين أن تخرجي نساء هذا البلد من دوامات العنف الذي يتعرضن له، أم تكونين نقطة سوداء أخرى في تاريخ لبنان؟ أنت أمام خيارين، إما البطولة أو الخنوع. وأنا لم أفقد الأمل بك.. بعد

Read Full Post »

again, I am re blogging the same article published 2 days ago, that has been cross posted by one of my favorite online tools:

Kherrberr

for you to read and see the pictures of:

“Special thanks to Farfahinne and Nadine Moawad for providing this article in both English and Arabic. In this article….

viaLaw To Protect Women From Family Violence Faces Horrible Distortions.”

Read Full Post »

In Pakistan the Senate passes a bill against domestic violence, till now in Lebanon, the “representative” of the nation and of the people are studying a draft law to know how the State and Only the State can have more prerogatives and can protect its citizens, mainly the Women, in  the public sphere and in the domestic sphere. In Pakistan the law acknowledged the financial and economic discrimination, I Hope that in Lebanon, the Civil Law not Personal Status law (we have in Lebanon 18 confessions, sects, with 15 tribunal) will protect women, and Will take into consideration: Financial and domestic abuse, sexual abuse and violence, Marital Rape should appear in the law clearly; also I hope that the “MPs studying the law, and who will vote for the law make sure to have : a reporting mechanism by any individual observing and witnessing a violence against a women. I am repeating and repeating, hoping for the MPs to listen and Act .

Rita Chemaly

A lebanese women and citizen

here is the article :

Senate unanimously passes Domestic Violence Bill

The bill also provid­es protec­tion to the adopte­d, employ­ed and domest­ic associ­ates in a househ­old.
By AFP
Published: February 20, 2012

Pakistan’s Senate on Monday passed a bill that makes violence against women and children an offence carrying jail terms and fines.

ISLAMABAD: Pakistan’s Senate on Monday passed a bill that makes violence against women and children an offence carrying jail terms and fines, state media said.

The Domestic Violence (Prevention and Protection) Bill was introduced by Senator Nilofar Bakhtiar and passed unanimously by the upper house of the federal parliament, Pakistan Television reported.

The law was already passed unanimously in the National Assembly, the lower house of parliament, in August 2009. It will come into effect after President Asif Ali Zardari signs it into legislation.

Those found guilty of beating women or children will face a minimum six months behind bars and a fine of at least 100,000 rupees ($1,100).

Besides children and women, the bill also provides protection to the adopted, employed and domestic associates in a household.

The law classifies domestic violence as acts of physical, sexual or mental assault, force, criminal intimidation, harassment, hurt, confinement and deprivation of economic or financial resources.

Previously, if a man beat her wife or children, police could not arrest him and it was considered a domestic affair.

Human rights groups say Pakistani women suffer severe discrimination, domestic violence and so-called “honour” killings — when a victim is murdered for allegedly bringing dishonour upon her family.

They say that women are increasingly isolated by spreading Islamist fundamentalism in Pakistan, where the Taliban threaten parts of the northwest. Source: http://tribune.com.pk/story/339308/senate-unanimously-passes-domestic-violence-bill/

Read Full Post »

Une femme superbe,  une amie de la fac « Farah Kobeissy » a expliqué clairement dans son blog, comment les modifications de la loi sur la violence contre les Femmes devient obsolète si les changements émis par les députés de la commission parlementaire qui « l’étudie » sont entérinés.

Les députés, les représentants du peuple, qui ne protègent plus les femmes au Liban mais gardent la chasse « gardée des communautés » religieuses au Liban, faisant fi des meurtres, violence, viols, commis contre les femmes,  sont :

Le mouvement du Futur Région Tripoli : Samir El Jisr

Le  groupe Islamique région  Beyrouth 3 : Imad El Hout
Le Mouvement Patriotique libre région Metn avec deux députes : Ghassan Mkheiber, Nabil Nicolas
Le Mouvement Patriotique libre région Jezzine : Michel Helou
Le Mouvement Patriotique libre région Keserwan : Gilberte Zouein
Le Hezbollah  région Baabda : Ali Ammar
Les Forces Libanaises région Zahle : Shant Jinjinian

Je propose que toutes les femmes écrivent une lettre ou mail de dénégation aux blocs parlementaires dont ces députés sont membres, que TOUTES les femmes et Hommes libanais envoient des lettres, des premières pages de journaux, envoient des SMS s’ils ont les numéros de ces personnes ou de leur bloc, et se mobilisent contre les amendements que ces députés essayent d’introduire pour faire perdre à la nouvelle loi toute sa portée punitive : une déformation profonde d’une loi déformée.

Moi femme libanaise, mon père homme libanais, ne pouvons aller à la police pour émettre une plainte si nous avons vu ou observe une violence émise contre une femme. Personne sauf le droit communautaire (éminemment patriarcal, et discriminatoire a l’égard des femmes) peut être considéré par les amendements que les « chers » députés de la nation, essayent de faire entériner.

Chers et Chère députés, je vous promet de ne Jamais voter pour vous si une telle loi passe, et je vous promets de ne jamais vous laissez tranquilles a chaque rencontre ou dans chaque billet. Pour Moi,  VOUS ETES RESPONSABLES.

Rita Chemaly

Une femme libanaise qui veut ETRE UNE CITOYENNE avec des droits humains, un code pénal civil et unique pour tous et toutes au Liban.

 une des videos prise lors de la celebre manifestation du 14 Janvier : http://www.youtube.com/watch?v=VR_98rdMMmc&context=C3eec408ADOEgsToPDskK0-Z_R-jlT2tRK8Ep_jdaT

et Je vous laisse avec le billet explicatif et genial ecrit  en arabe de FARAH :

مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري بعد التسريبات: تشويه ما بعده تشويه

للعنف ضد المرأة نطاقان يتكاملان. نطاق عام يمارس العنف فيه عبر مجموعة من القوانين والمفاهيم الثقافية والسياسية والاقتصادية، وآخر خاص أي داخل الأسرة. يتكاملان بمعنى أن الواحد منهما امتداد للآخر، مثلا القوانين التي تميز ضد المرأة اقتصاديا تنبع من النظرة إلى دورها التقليدي داخل الأسرة كمدبّرة لا كمعيلة لذلك تحرم من حقها في ضمان أطفالها صحيا إلا إذا كان زوجها مقعد أو متوفّ وغيره…

وفي لبنان يحيط بالعائلة نوع من القدسية. فما يمارس داخلها حتى وإن كان عنفا فهو يبقى داخلها. فأذكر على سبيل المثال كيف أن جارنا في الحي كان يعتقد أن لعنة أصابته إذ لم تنجب زوجته سوى ثلاث فتيات، فكان يضربهن لأتفه الأسباب ويجذبهن من شعرهن على السلم وكانت أصواتهن المستغيثة تملأ الحي بكامله لسنوات طوال حتى كبرن ونجت كل واحدة منهن على طريقتها. وكان الجيران قد أقلموا نفسهم مع هذه الأصوات، اعتادوها وملوها وبالنسبة للبعض أصبحت سمفونية متكررة…هكذا حصنوا أنفسهم تجاه احتمال تأنيب الضمير لتجاهل الأصوات الموجوعة.

وفي لبنان أيضا تناضل الجمعيات النسائية منذ سنوات عديدة لوقف اعتبار العنف داخل الأسرة شأنا خاصا ومن أجل حماية النساء منه. وكان مشروع القانون المقدم من جمعية كفى هو تتويج لهذا المسار الطويل من النضال على هذه القضية، بعد الاستماع إلى آلاف الشكاوى من نساء يعنفن ويغتصبن وبعد متابعتهن قانونيا ونفسيا. والمشروع المقدم هو خاص بالنساء لأنه قائم على اعتبار أن القوانين المدنية والأحوال الشخصية تعطي امتيازات عدة للرجل ويجب أن يكون هنالك بالتالي قانونا خاصا بهن كنساء لإعادة بعض التوازن إلى العلاقة غير المتساوية بين المرأة والرجل خاصة في كنف العائلة كما أن هدفه وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أي الممارس ضد المرأة، لا لشيء إلا لأنها امرأة.

فرفع مشروع القانون مدعوما من عشرات الجمعيات النسائية إلى مجلس الوزراء ومن ثم تمت إحالته من دون عقبات تذكر إلى مجلس النواب الذي أوكل لجنة فرعية لدراسته وإحداث تعديلات قبل التصويت عليه في البرلمان. والمشروع الآن ومنذ 6 أشهر لدى اللجنة الفرعية هذه مع أن المهلة التي أعطيت لدراسته هي ثلاث أسابيع!

اليوم توارد على مسامع الجمعيات النسائية التي رفعت مشروع القانون أن أمام اللجنة الفرعية أسبوعان للإنتهاء من دراسته. وقد لحق فيه تشويهات عدة تعيدنا مئات الخطوات إلى الخلف:

فقد تم تغيير اسم القانون بحيث لم يخصص لحماية النساء من العنف الأسري بل لحماية جميع أفراد الأسرة (كالأطفال والمسنين) وهو ما يطيح بالهدف الأساسي المرجو من القانون وهو وضع حد للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

تم إلغاء بعض الجرائم في المادة 3، وأهمها تجريم إكراه الزوجة بالعنف على الجماع.

تم إلغاء تحريك الشكوى عن طريق الإخبار (أي أن أتمكن من تبليغ المخفر عن تعرض صديقاتي الثلاثة للعنف على يد والدهن).

ومن أخطر ما يكون أن يمر مشروع القانون هذا دون إلغاء المادة 26 منه التي تعطي الأولوية لأحكام الأحوال الشخصية في حال التعارض بينها وبين مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري. فبحسب هذه المادة أصبح للمحاكم الشرعية صلاحية توصيف الفعل إن كان عنفا أو لا وبالتالي إن كان يعاقب عليه في هذا القانون أم لا.

كما أن هذه المادة تضعنا أمام تمييز بين امرأة وأخرى في التطبيق، فقرار الحماية للأطفال مثلاً سيختلف بين امرأة وأخرى بحسب الطوائف وقوانين الحضانة التابعة لها ويعدّ ضربة لقانون الأحداث التي علت الأصوات مؤخرا مطالبة بإلغائه وإعادته للطوائف.

وبالتالي مثل هذا المشروع، بصيغته المشوّهة، لم يعد يحقق الهدف المرجو منه وهو حماية النساء من العنف الأسري والاعتراف الصريح من الدولة بأن العنف المرتكب ضد النساء هو جريمة يعاقب عليها القانون مما يساعد على مواجهة الثقافة السائدة في مجتمعنا والتي تبيح تعنيف النساء.

الصراع واضح اليوم بين قوى تحاول بكل ما أوتيت من قوة إلغاء وجه الدولة المدني وجعل المحاكم الشرعية محاكم أساسية لا استثنائية (كما ينص الدستور) وبين قوى تحاول أن تضع الدولة أمام مسؤولياتها المدنية خاصة لجهة حماية النساء من العنف وإخراجهن من استنثابية حكم الطوائف.

لقد أثبتت الجمعيات النسائية وعلى رأسهم كفى عن نفس طويل وقدرة على الاستمرار والضغط. واليوم والمشروع أمام خطر حقيقي أن يولد ميت أو مشوه على أحسن تقدير، على الجمعيات النسائية والمجتمع المدني وأكرر المدني أي كل من يدافع عن مساحة مدنية مشتركة عن دولة مدنية مشتركة عن قوانين مدنية مشتركة إلخ أن يكشروا عن أنيابهم للدفاع المستميت عن قانون قد يعطي المجال لانتشال العديدات من بؤسهن و إنقاذ حياة العديدات منهن>

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: