Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘family violence’

yesterday, the Parliamentary Commission finished and submitted the final version of the law that was supposed to protect women from family violence;

as already known, the Commission/ Committee, published the draft law, with loopholes:

  • marital rape is unrecognized;
  • the name of the law is broaden and not specific to women;
  • Sectarian laws are predominant , namely within the personal status laws that should be brought forward when a problem appears;

A Small victory, or a Big loss for Women living in Lebanon?? Women are living in a Patriarchal society based on misogyny, and violence, and inequality;

for you to read more about the controversial law here is the press roundabout:

Rita Chemaly

The Daily Star: Committee finalizes draft law against domestic violence :

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Aug-03/183227-committee-finalizes-draft-law-against-domestic-violence.ashx#axzz22Ukks4HH

Al Akhbar : تقرير «لجنة العنف الأسري»: صورة عن المجتمع

http://al-akhbar.com/node/99276

ظهرت اللّجنة الفرعية المكلّفة درس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، أمس، لأول مرة إلى العلن. التعديلات التي تقدّمت بها أثارت وستثير نقاشاً كبيراً، ولا سيما أنّها وسّعت القانون ولم تجرؤ على تجريم الاغتصاب الزوجي

زينب مرعي

بعد التسريبات الكثيرة، الصحيحة وغير الصحيحة، والكلام الكثير عما يجري داخل اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللّجان النيابية المشتركة المكلّفة درس مشروع القانون المحال بالمرسوم الرقم 4116 تاريخ 28-5-2010 والرامي إلى حماية النساء من العنف الأسري، خرجت اللّجنة الفرعيّة أمس برئاسة النائب سمير الجسر إلى العلن للمرّة الأولى لتقدّم إلى الإعلام تقريرها الرسمي. المؤتمر الصحافي الذي عقده الجسر، في المجلس النيابي، مع زملائه في اللّجنة، النواب جيلبيرت زوين، عماد الحوت، غسان مخيبر، ميشال الحلو وعلي عمار، فتح باب النقاش مع اللّجنة التي بدت متمسكة بالصيغة التي توصّلت إليها، وبفعالية التعديلات التي نجحت بإدخالها على صيغة القانون. ولعلّ ما قدّمته اللّجنة أمس يمكن أن يتلخّص بجملة الجسر الأخيرة في التقرير الذي قدّمه. إنّ «اللّجنة بذلت جهداً كبيراً في التوصّل إلى صياغة قانون يحمي المرأة على نحو فعّال من أي عنف داخل الأسرة، كما يحمي سائر أفراد الأسرة الذين قد يتعرضون للعنف الأسري، وفي الوقت عينه يراعي قيمنا المجتمعية في الحفاظ على الأسرة من دون التفريط في حقوق الأفراد». أي إنّ صياغة القانون حاولت أن تحمي المرأة من دون أن تخرج من مبدأ التسويات والتوافقات اللبنانيّة، لكن هل مبدأ مراعاة الطوائف والسياسة والمجتمع الذكوري يحمي المرأة؟ وخصوصاً أنّ أحد أطر عمل اللجنة كان «احترام مبادئ الدستور، ولا سيما المادة السابعة (المساواة أمام القانون) والمادة التاسعة (ضمان احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينيّة».
من جهة أخرى مثّلت نقطة تجريم الاغتصاب الزوجي أو عدمه، نقطة نقاش طويل، إذ إنّ اللّجنة اعتمدت ما يمكن أن يسمى «الحلّ الوسط» بين الجهات الدينيّة والجمعيات النسائيّة. فجاء في تقرير الجسر «أضافت اللّجنة أحكاماً خاصة مناسبة وفعّالة لجرم الإكراه بالعنف والتهديد على الجماع بين الزوجين. (تشديد العقوبات في المواد 554 إلى 559) إضافة إلى التشدّد في حال المعاودة». فكان القرار بتجريم الاغتصاب الزوجي في حال ترك فقط آثار عنف على جسد المرأة! كان لافتاً اختلاف تعريف «الاغتصاب» لدى أفراد اللّجنة عن باقي الحاضرين في المؤتمر. فبالنسبة إلى سمير الجسر «الاغتصاب» هو «أخذ الشيء بغير وجه حق»، وهو التعريف الذي يؤدي على الأغلب إلى اعتبار إجبار الزوجة على ممارسة الجماع «من حق الزوج»، بينما بالنسبة إلى بعض الحاضرين كان «الاغتصاب» هو «أخذ الشيء عنوة» من الزوجة أو غير الزوجة.
وإن كانت اللّجنة تقرّ في مشروع القانون الذي تقدّمه بأنّ «المرأة هي الأكثر تعرضاً للعنف»، إلّا أنّ المشروع يعيد ويضيف إنّها ليست الوحيدة التي تتعرّض له. من هنا برّر «توسيع إطار الحماية لتطاول على نحو رئيسي ليس المرأة فقط، وإنما أيضاً سائر أفراد الأسرة من ذكور وأطفال وأهل وكبار السن، وفي بعض الحالات أشخاص قاطنين مع الأسرة، ولا سيما أن مثل هذه الحالات من الحماية الضرورية من العنف غير مشمولة في أحكام أخرى من القانون اللبناني». من هنا أصبح القانون يشمل أيّ شخص معنّف في المنزل، ولم يعد مختصّاً بحماية المرأة فقط. يبرّر النائب غسان مخيبر هذا الموضوع بالقول إنّ «التشريع اللبناني بطيء»، من هنا مثّل الموضوع فرصة لشمل كلّ الفئات المعنّفة في هذا القانون.
في المحصّلة، التقرير الذي تلاه سمير الجسر يظهر أنّ اللّجنة هي صورة المجتمع الذي يطلب من المرأة أن تكتفي بالقليل على أساس أنّ هذا أكثر ما يمكن أن تحصل عليه اليوم في ظلّ التجاذبات الدينيّة، السياسية والاجتماعيّة، مع تأكيد اللّجنة أنّ مشروع القانون الذي تقدّمت به قادر على حماية المرأة على نحو فعّال، من دون أن يكون طرح الأمور استفزازي. وفي انتظار أن يكشف بالتفاصيل عن التعديلات التي طرحت على القانون، يبدو أنّ طموح اللّجنة في صياغتها هذا القانون الجزائي، أن يكون «رسالة واضحة إلى المجتمع بأسره» بأنّ القانون يعاقب على العنف، أكثر من أيّ شيء آخر.

مجتمع
العدد ١٧٧٤ الجمعة ٣ آب ٢٠١٢

Al Safir: قـانـون «الممكـن» لتجـريـم العنـف الأسـري:

يراعي «الأحوال الشخصية» ويعاقب على الأذى الناتج عن الاغتصاب

سعدى علوه
حرص رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري» النائب سمير الجسر أمس على انتظار عضو اللجنة النائب علي عمار للبدء في المؤتمر الصحافي الذي خصص للإعلان عن انتهاء اللجنة من دراسة مشروع القانون، وإحالته على اللجان المشتركة في المجلس النيابي، قبل وصوله إلى الهيئة العامة وطرحه للتصويت.
لم يكن إصرار الجسر على انتظار عمار شكلياً، أو مراعاة للقوى السياسية التي يمثلها الأخير، بل حرصاً على تأكيد توافق كل من تبقى من النواب أعضاء اللجنة حول التعديلات، بعد استقالة النائبين شانت جنجنيان ونبيل نقولا، اعتراضا على أسمياه «تفريغ القانون من مضمونه والإطاحة بجوهره».
وينسجم موقفا جنجنيان ونقولا مع ملاحظات منظمات المجتمع المدني و«التحالف الوطني لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري»، ومقدمة المشروع منظمة «كفى عنفاً واستغلالا»، لناحية التحفظ عن بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون من جهة، ورفض تغييرات أخرى، توصف بالجوهرية.
وحرص نواب اللجنة أمس، عبر رئيسها سمير الجسر، على اعتبار مشروع القانون بصيغته الأخيرة «إنجازاً كبيراً يحمي المرأة، ومعها أفراد الأسرة كلهم من العنف الأسري»، تحت شعار تطبيق المادة السابعة من الدستور (المساواة أمام القانون)، على الرغم من عدم تطبيق المادة عينها في قوانين لبنانية عدة، وعلى رأسها قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم حياة العباد في البلاد. وطبعاً حرمان المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لأسرتها وأولادها، وكذلك في ظل التحفظات اللبنانية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
ويمكن لقراءة سريعة في مشروع القانون وتعديلاته التي حصلت «السفير» على نسخة منها، أن تشير إلى أن النواب حاولوا التوفيق بين مشروع القانون كما حول من مجلس الوزراء بصيغته المدنية، نسبة إلى المجتمع المدني، وبين الضغوطات الكبيرة التي مارستها بعض الجهات الدينية الرافضة للمشروع من جهة ثانية.
وبذلك، تحت شعار تطبيق المادة السابعة من الدستور التي تنص على المساواة، جرى تعميم القانون على أفراد الأسرة كافة، وليس تخصيصه بالمرأة كما قدمه التحالف الوطني ومنظمة «كفى»، وهو ما اعتبر نسفاً لـ«الفلسفة الجوهرية لتخصيص المرأة بقانون يحميها في الوقت الذي تؤمن فيه المنظومة الاجتماعية والدينية والعقلية السائدة في المجتمع الحماية للرجل». كما يحمي القانون 422 الأطفال والأحداث، وإن أكد بعض النواب ان القانون 422 لا يؤمن الحماية المطلوبة للأطفال، وعليه وجب شملهم بالقانون الجديد، على الرغم من ورشة التعديل التي يشهدها قانون الأحداث حالياً. ويتحدث النواب عن مسنين وعن رجال يتعرضون للعنف، وإن بنسب اقل من النساء. وبذلك خرجوا يقولون نحن نقر قانوناً للأسرة كلها، وهي فرصة جوهرية يجب استغلالها في ظل البطء المعروف عن سير التشريع في المجلس النيابي. ولا بد من القول ان إقرار قانون لـ«الأسرة» يتمتع بحساسية اقل لدى الجهات الدينية والاجتماعية الرافضة تخصيص المرأة بقانون وصف خلال الاعتراض عليه بأنه «يخرّب الأسرة ويفككها»، فقط لكونه يجرم العنف الواقع بحقها ويعاقب عليه.
وإذا كان من الممكن القفز عن العنوان تحت شعار «المساواة» والحرص عليها في هذا القانون دون غيره، فإن اللجنة حرصت على مراعاة وتطمين الجهات الدينية كافة في لبنان، ليس فقط عبر المادة 22 التي تحفظ لقوانين الأحوال الشخصية الحق بالكلمة النهائية في الأحكام التي تقع ضمن اختصاصها، وإنما ايضاً في طريقة المعاقبة على الإكراه على الجماع، أو ما يعرف بالاغتصاب الزوجي.
وبدا هاجس تجنب تكرار ما فعله احد القضاة المدنيين، الذي تجرأ وحكم بعكس ما تقتضيه المحاكم الدينية في قضية حضانة أحد الأحداث المعرضين للخطر قبل سنوات، يحكم نظرة النواب إلى ضرورة عدم تكراره في قانون العنف. واشار الجسر إلى المثل عينه ليقول انه من الضروري وضع المادة لتجنب تكرار ما حصل في قانون الأحداث. وتنص المادة 22 بالحرف على انه «باستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى دون سواها في مجال اختصاصها، واحكام القانون 422 (حماية الأحداث)، تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه».
وفي موضوع الإكراه على الجماع، صحيح ان النواب جرموا في الشكل الاغتصاب الزوجي، لكنهم وضعوا هذا التجريم في باب الإيذاء في قانون العقوبات، وبالتحديد المعاقبة وفقاً للمواد 554 إلى 559، وهي مواد تجرم الأذى الناتج عن الإقدام على «الضرب أو الإيذاء» خلال «استيفاء الحقوق الزوجية». وتتلاقى اللجنة هنا مع تأكيد الجهات الدينية على ان العلاقة بين الزوجين حق للرجل وللمرأة معاً من جهة، وتجرم العنف الممارس في «استيفاء هذا الحق» من جهة ثانية. ويعترف معظم النواب بصعوبة اثبات حصول الاغتصاب مبررين لمسألة توفر التقرير الطبي الذي يؤكد الأذى الناتج عن الاغتصاب. وهنا يتساءل مرجع قضائي عن عدد حالات الاغتصاب الزوجي التي تترك اثراً موثقاً بتقرير طبي وبالتعطيل عن العمل لعشرة ايام وما فوق.
ويؤكد النائب غسان مخيبر لـ«السفير» ان القانون بصيغته المعدلة «يحمي المرأة بشكل فعال ويشكل رسالة قوية للمجتمع تفيد ان العنف ضد المرأة مرفوض ويعاقب عليه»، لافتاً إلى ان التعديلات المقرة جاءت في محطات عدة «تحسينية لما ورد في مشروع القانون الأساسي».
وفي موضوع تدابير الحماية، وبالتحديد مصير الأطفال في حال تعرض المرأة للعنف الأسري، نصت التعديلات على بقاء هؤلاء مع الضحية المعنفة (سواء كانت امرأة او رجلاً) في المنزل بعد إبعاد المعنف لمدة 48 ساعة، ومن ثم الرجوع إلى سن الحضانة الذي تقرره قوانين الأحوال الشخصية او غيرها (الزواج المدني) في حال اتخاذ تدبير بتأمين ملجأ آمن للضحية. أي ان الأطفال الذين هم في حضانة الأب لا يمكنهم مرافقة والدتهم في حال تقرر حمايتها وإخراجها من المنزل. إلا ان النائب غسان مخيبر اكد لـ«السفير» ان «الفقرة الرابعة من المادة 14 تتيح للمرأة اصطحاب اطفالها جميعهم معها في حال كانوا معرضين للخطر، وذلك بقرار من المدعي العام الذي يبت بالقضية».
وكان رئيس اللجنة النائب سمير الجسر قد اكد في المؤتمر الصحافي ان اللجنة وضعت إطار عمل خلال تسعة وثلاثين جلسة عقدتها للغاية من تاريخ 24/5/2011 ولغاية 31/7/2012، اعتمد على «مراعاة قواعد التشريع واحترام مبادئ الدستور واحترام ما التزم به لبنان من اتفاقيات دولية لا سيما «سيداو» و«اتفاقية مجلس اوروبا الخاصة بالعنف الأسري»، واستلهمت القانون المقارن (الفرنسي واتفاقية مجلس اوروبا) والتشدد في حماية المرأة وسائر افراد الأسرة المعرضين للخطر».
وعبر القانون، اشار الجسر إلى ان اللجنة وجهت رسالة واضحة إلى المجتمع بأسره من خلال «اقرار القانون والتأكيد على إجماع الأديان والمذاهب على نبذ العنف الواقع على المرأة والأسرة والإقرار بأن المرأة هي الأكثر تعرضاً للعنف، إنما ليست الوحيدة». واستشهد الجسر في هذا المجال بـ«ديباجية» اتفاقية مجلس اوروبا التي تتحدث عن العنف الواقع على جميع افراد الأسرة مع الاعتراف بأن النساء والبنات هن معرضات إلى مستوى أعلى من خطر العنف القائم».
وأكد الجسر ان اللجنة راعت «قيم المحافظة على الأسرة، واكدت على الطابع الجزائي للقانون بامتياز، وحرصت على ضرورة ضمان توافق القانون مع مجموع النصوص النافذة لا سيما قانون العقوبات».
كما ساوت اللجنة، من خارج مشروع القانون، في الأحكام المتعلقة بجرم الزنا بين الرجل والمرأة.
وادخلت اللجنة في متن القانون مسألة انشاء صندوق مستقل للوقاية والعلاج والمساعدة في حماية ضحية العنف والنص على تمويله من الهبات ومن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.

سعدى علوه

 

Read Full Post »

Une femme superbe,  une amie de la fac « Farah Kobeissy » a expliqué clairement dans son blog, comment les modifications de la loi sur la violence contre les Femmes devient obsolète si les changements émis par les députés de la commission parlementaire qui « l’étudie » sont entérinés.

Les députés, les représentants du peuple, qui ne protègent plus les femmes au Liban mais gardent la chasse « gardée des communautés » religieuses au Liban, faisant fi des meurtres, violence, viols, commis contre les femmes,  sont :

Le mouvement du Futur Région Tripoli : Samir El Jisr

Le  groupe Islamique région  Beyrouth 3 : Imad El Hout
Le Mouvement Patriotique libre région Metn avec deux députes : Ghassan Mkheiber, Nabil Nicolas
Le Mouvement Patriotique libre région Jezzine : Michel Helou
Le Mouvement Patriotique libre région Keserwan : Gilberte Zouein
Le Hezbollah  région Baabda : Ali Ammar
Les Forces Libanaises région Zahle : Shant Jinjinian

Je propose que toutes les femmes écrivent une lettre ou mail de dénégation aux blocs parlementaires dont ces députés sont membres, que TOUTES les femmes et Hommes libanais envoient des lettres, des premières pages de journaux, envoient des SMS s’ils ont les numéros de ces personnes ou de leur bloc, et se mobilisent contre les amendements que ces députés essayent d’introduire pour faire perdre à la nouvelle loi toute sa portée punitive : une déformation profonde d’une loi déformée.

Moi femme libanaise, mon père homme libanais, ne pouvons aller à la police pour émettre une plainte si nous avons vu ou observe une violence émise contre une femme. Personne sauf le droit communautaire (éminemment patriarcal, et discriminatoire a l’égard des femmes) peut être considéré par les amendements que les « chers » députés de la nation, essayent de faire entériner.

Chers et Chère députés, je vous promet de ne Jamais voter pour vous si une telle loi passe, et je vous promets de ne jamais vous laissez tranquilles a chaque rencontre ou dans chaque billet. Pour Moi,  VOUS ETES RESPONSABLES.

Rita Chemaly

Une femme libanaise qui veut ETRE UNE CITOYENNE avec des droits humains, un code pénal civil et unique pour tous et toutes au Liban.

 une des videos prise lors de la celebre manifestation du 14 Janvier : http://www.youtube.com/watch?v=VR_98rdMMmc&context=C3eec408ADOEgsToPDskK0-Z_R-jlT2tRK8Ep_jdaT

et Je vous laisse avec le billet explicatif et genial ecrit  en arabe de FARAH :

مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري بعد التسريبات: تشويه ما بعده تشويه

للعنف ضد المرأة نطاقان يتكاملان. نطاق عام يمارس العنف فيه عبر مجموعة من القوانين والمفاهيم الثقافية والسياسية والاقتصادية، وآخر خاص أي داخل الأسرة. يتكاملان بمعنى أن الواحد منهما امتداد للآخر، مثلا القوانين التي تميز ضد المرأة اقتصاديا تنبع من النظرة إلى دورها التقليدي داخل الأسرة كمدبّرة لا كمعيلة لذلك تحرم من حقها في ضمان أطفالها صحيا إلا إذا كان زوجها مقعد أو متوفّ وغيره…

وفي لبنان يحيط بالعائلة نوع من القدسية. فما يمارس داخلها حتى وإن كان عنفا فهو يبقى داخلها. فأذكر على سبيل المثال كيف أن جارنا في الحي كان يعتقد أن لعنة أصابته إذ لم تنجب زوجته سوى ثلاث فتيات، فكان يضربهن لأتفه الأسباب ويجذبهن من شعرهن على السلم وكانت أصواتهن المستغيثة تملأ الحي بكامله لسنوات طوال حتى كبرن ونجت كل واحدة منهن على طريقتها. وكان الجيران قد أقلموا نفسهم مع هذه الأصوات، اعتادوها وملوها وبالنسبة للبعض أصبحت سمفونية متكررة…هكذا حصنوا أنفسهم تجاه احتمال تأنيب الضمير لتجاهل الأصوات الموجوعة.

وفي لبنان أيضا تناضل الجمعيات النسائية منذ سنوات عديدة لوقف اعتبار العنف داخل الأسرة شأنا خاصا ومن أجل حماية النساء منه. وكان مشروع القانون المقدم من جمعية كفى هو تتويج لهذا المسار الطويل من النضال على هذه القضية، بعد الاستماع إلى آلاف الشكاوى من نساء يعنفن ويغتصبن وبعد متابعتهن قانونيا ونفسيا. والمشروع المقدم هو خاص بالنساء لأنه قائم على اعتبار أن القوانين المدنية والأحوال الشخصية تعطي امتيازات عدة للرجل ويجب أن يكون هنالك بالتالي قانونا خاصا بهن كنساء لإعادة بعض التوازن إلى العلاقة غير المتساوية بين المرأة والرجل خاصة في كنف العائلة كما أن هدفه وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أي الممارس ضد المرأة، لا لشيء إلا لأنها امرأة.

فرفع مشروع القانون مدعوما من عشرات الجمعيات النسائية إلى مجلس الوزراء ومن ثم تمت إحالته من دون عقبات تذكر إلى مجلس النواب الذي أوكل لجنة فرعية لدراسته وإحداث تعديلات قبل التصويت عليه في البرلمان. والمشروع الآن ومنذ 6 أشهر لدى اللجنة الفرعية هذه مع أن المهلة التي أعطيت لدراسته هي ثلاث أسابيع!

اليوم توارد على مسامع الجمعيات النسائية التي رفعت مشروع القانون أن أمام اللجنة الفرعية أسبوعان للإنتهاء من دراسته. وقد لحق فيه تشويهات عدة تعيدنا مئات الخطوات إلى الخلف:

فقد تم تغيير اسم القانون بحيث لم يخصص لحماية النساء من العنف الأسري بل لحماية جميع أفراد الأسرة (كالأطفال والمسنين) وهو ما يطيح بالهدف الأساسي المرجو من القانون وهو وضع حد للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

تم إلغاء بعض الجرائم في المادة 3، وأهمها تجريم إكراه الزوجة بالعنف على الجماع.

تم إلغاء تحريك الشكوى عن طريق الإخبار (أي أن أتمكن من تبليغ المخفر عن تعرض صديقاتي الثلاثة للعنف على يد والدهن).

ومن أخطر ما يكون أن يمر مشروع القانون هذا دون إلغاء المادة 26 منه التي تعطي الأولوية لأحكام الأحوال الشخصية في حال التعارض بينها وبين مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري. فبحسب هذه المادة أصبح للمحاكم الشرعية صلاحية توصيف الفعل إن كان عنفا أو لا وبالتالي إن كان يعاقب عليه في هذا القانون أم لا.

كما أن هذه المادة تضعنا أمام تمييز بين امرأة وأخرى في التطبيق، فقرار الحماية للأطفال مثلاً سيختلف بين امرأة وأخرى بحسب الطوائف وقوانين الحضانة التابعة لها ويعدّ ضربة لقانون الأحداث التي علت الأصوات مؤخرا مطالبة بإلغائه وإعادته للطوائف.

وبالتالي مثل هذا المشروع، بصيغته المشوّهة، لم يعد يحقق الهدف المرجو منه وهو حماية النساء من العنف الأسري والاعتراف الصريح من الدولة بأن العنف المرتكب ضد النساء هو جريمة يعاقب عليها القانون مما يساعد على مواجهة الثقافة السائدة في مجتمعنا والتي تبيح تعنيف النساء.

الصراع واضح اليوم بين قوى تحاول بكل ما أوتيت من قوة إلغاء وجه الدولة المدني وجعل المحاكم الشرعية محاكم أساسية لا استثنائية (كما ينص الدستور) وبين قوى تحاول أن تضع الدولة أمام مسؤولياتها المدنية خاصة لجهة حماية النساء من العنف وإخراجهن من استنثابية حكم الطوائف.

لقد أثبتت الجمعيات النسائية وعلى رأسهم كفى عن نفس طويل وقدرة على الاستمرار والضغط. واليوم والمشروع أمام خطر حقيقي أن يولد ميت أو مشوه على أحسن تقدير، على الجمعيات النسائية والمجتمع المدني وأكرر المدني أي كل من يدافع عن مساحة مدنية مشتركة عن دولة مدنية مشتركة عن قوانين مدنية مشتركة إلخ أن يكشروا عن أنيابهم للدفاع المستميت عن قانون قد يعطي المجال لانتشال العديدات من بؤسهن و إنقاذ حياة العديدات منهن>

Read Full Post »

A vous la video contre la violence:  http://www.youtube.com/watch?v=Rcq4GHf2Tuk

a vous le lien sur Facebook: https://www.facebook.com/events/222784901148866/

 

et l’appel a la mobilisation :

Sometimes, we, the Lebanese citizens, have to get things moving our own way and with our own means. And today is yet another occasion for us to do so. Women in Lebanon have always been subject to discrimination and injustice with inexistent laws to protect them. Today, a parliamentary committee is reading, debating and modifying a law to protect women from family violence. The initial draft of the law that was presented by Lebanese NGOs is soon to be transformed into a law empty from all its essence, not only to maintain the unfair status quo of women in Lebanon, but also, and unfortunately to even worsen their situation. We have to stop that. Join us so we can all contribute to make a real change in women’s rights issues. Let us create a civil movement, a pressure group, each from where she/he stands, online, in the media, in our workplace, homes, universities, and meet on Feb 18th on the street in Beirut to raise our voice and stop domestic violence against women.

في بعض الاحيان، يتوجب علينا كمواطنين ومواطنات لبنانيين  المبادرة والتحرّك بطريقتنا ووسائلنا الخاصة لتحقيق بعض الاهداف. وهذه مناسبة اخرى لهكذا مبادرة. لطالما تعرضت النساء في لبنان للتمييز والظلم في ظلّ غياب القوانين التي تحميهن. في هذه الاثناء، هناك لجنة نيابية تقوم بدرا…سة ومناقشة وتغيير مسودّة قانون تهدف الى حماية النساء من العنف الاسري. المسودّة الاولية التي تقدّمت بها المنظمات غير الحكومية اللبنانية ستتحوّل قريبا الى قانون فارغ المضمون، لا يحافظ على وضع المرأة السيء، بل يزيده سوءا. علينا ان نمنع ذلك. انضموا الينا لنساهم جميعا في احداث تغيير فعلي في مجال حقوق المرأة. الثامن عشر من شباط- ساحة سمير قصير- الحادية عشر صباحاً

Read Full Post »

%d bloggers like this: