Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ses’

au Liban, la femme libanaise n’avait pas le droit d’ouvrir un compte bancaire a ses enfants mineurs.

Apres moults efforts, La Commission Nationale pour La Femme Libanaise, a reussi a demande  a l’association des banques d’emettre un circulaire permettant aux femmes d’ouvrir un compte bancaire a ses enfants mineurs… le compte fiduciaire….

les pressions sur les banques continuent, mais peu de banques osent le faire;

ci-dessous un article sur le sujet

حق الأم في فتح حساب مصرفي لولدها القاصر

تناضل المرأة في لبنان من أجل الحصول على حقوقها والمساواة بينها وبين الرجل، وقد مرت مسيرة النضال بمراحل عدة ولم تلحظ حق المرأة في إجازة فتح حساب مصرفي لولدها. فدرج في معظم المصارف عدم تخويل الأم فتح حساب دائن لولدها القاصر بسبب الولاية الجبرية للأب على أولاده القاصرين.

سمح البنك اللبناني للتجارة(BLC bank)  أخيراً للمرأة بفتح حساب مصرفي لولدها القاصر عبر حملة” we” التي تسعى الى إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة على صعيد العقود المصرفية ومن أجل التخفيف من العوائق التي قد تواجه المرأة والرجل على السواء عند فتح حساب مصرفي لاولادهما”. هذا ما أفادت به “النهار”المسؤولة عن دائرة التسويق والإنتاج في البنك اللبناني للتجارة كاريل إيكيليان، وأضافت: “نحن فخورون بهذه المبادرة ونقوم بمبادرات عدة لمساعدة المرأة للحصول على حقوقها مصرفيا. وبالنسبة الى حقها في فتح حساب مصرفي لولدها القاصر فلا قانون يمنع ذلك. كما أنه عام 2009 قامت جمعية المصارف مع بعض المحامين النخبة بإيجاد بعض الحلول للعوائق التي قد تنتج من خضوع المسائل المصرفية المتعلقة بالقاصرين للولي الجبري وهو الأب أو الجد في حال غياب الأول، وهذا ما شجعنا على السماح للمرأة بفتح حساب مصرفي لولدها القاصر باسمها ويكون هو المستفيد منه إلى أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره فيتحول الحساب إلى إسمه”.

دراسة قانونية 

في دراسة قانونية للمحامي بول مرقص “أن الولاية الجبرية جاءت لتسد بالأساس نقصا في الإدراك عند القاصر، من قبل الأب، وبالتالي يختار ويلتزم الأب باسم الولد القاصر، أي أن الولاية الجبرية وجدت لحماية القاصر وأمواله”.
وهنا لا بد من التساؤل: هل المرأة عاجزة عن سد النقص الإدراكي لولدها؟ وما هي الشروط التي تخولها تمثيل ابنها في العقود المصرفية؟
أسئلة أجاب عنها مرقص قائلاً: “إن أهلية أداء أو إلتزام المرأة قانوناً غير منقوصة إذ أن هذه الأهلية تخولها إجراء جميع التصرفات القانونية ولا سيما منها التفرغات من دون الرجوع إلى الزوج أو إلى أي ولي آخر، ومن ذلك وهب أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى ولدها. فللمرأة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الزوج تعطيها استقلالاً مالياً وكل ما تكتسبه عبر عملها المأجور أو بالإرث أو بأي طريقة أخرى يدخل في ذمتها وتنفقه كما تشاء”.
يستخلص من ذلك أن فتح حساب مصرفي، وبالأخص دائن، لمصلحة الولد القاصر، يجب عدم مقاربته من زاوية السلطة الوالدية أو الولاية الجبرية على القاصر بل من زاوية الأعمال النافعة للقاصر. وبرأي مرقص “الحل ليس في تعديل القوانين المتعلقة بالولاية الجبرية إنما في تفعيل سائر نصوص القانون

Source : An Nahar الوضعي اللبناني التي تجيز للمرأة فتح حساب لمصلحة ولدها القاصر”.

Read Full Post »

 

le numéro 9 de la publication du ministère de l’économie et du commerce est sorti!

a vous un synopsis de toutes les campagnes qui avisent le consommateur de ses droits….

des astuces pour reconnaître les viandes avariées, les tricheries : miel, lait liquide, café, sucre sel…..

toutes les astuces sont disponibles via le lien de la nouvelle publication

rita chemaly

http://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/CPnewsletter/CPDe-newsletter9.pdf

صدور العدد التاسع من نشرة حماية المستهلك الإلكترونية (صيف 2012)
التاريخ: 27 آب 2012

 حرصاً من وزارة الإقتصاد والتجارة على شفافية عملها وسعياً لإتاحة المجال أمام المستهلك اللبناني للإطّلاع بشكل دوري على أحدث الإرشادات والنصائح التوعوية وعلى أنشطة الوزارة بوجه عام ومديرية حماية المستهلك بشكل خاص، قامت الوزارة بإصدار العدد التاسع (صيف 2012) من “نشرة حماية المستهلك” الالكترونية، المتوفر بشكل مجاني على الموقع الرسمي للوزارة  www.economy.gov.lb. تهدف هذه النشرة الى زيادة الوعي الثقافي فيما يتعلق بمفهوم حقوق وواجبات المستهلك والمحترف في لبنان، عبر التطرّق إلى جميع المواضيع التي تعالجها الوزارة ولا سيما هموم المستهلكين ومنها سلامة السلع وبالأخص موضوع الأمن الغذائي، الغش التجاري، محاربة التقليد والتزوير وغيرها من المواضيع. كما تشجع المستهلكين الى المطالبة بهذه الحقوق عبر تقديم الشكاوى على الخط الساخن 1739 التابع لمديرية حماية المستهلك، لأن الحماية الأمثل لا تستكمل دون التزام تام من المستهلك والتاجر على حدّ سواء بالأنماط السلوكية الصحيحة وبالقوانين والقرارات التي تدعو لها الوزارة للوصول إلى مجتمع أفضل.

وأبرز ما يتضمنه هذا العدد المقالات التالية:
الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي“، بقلم معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ نقولا نحاس؛
ضبط سلامة الغذاء: نظام تتبع ومهمات متكاملة بين الوزارات” ، مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة م. فؤاد فليفل؛
خطة تفعيل العمل الرقابي داخل البلديات: نجاح مميّز ونتائج ملموسة للمستهلكين“، خبير الادارة والتسويق م. عماد يوسف؛
الغش في الغذاء: آفة حالية لمشكلة قديمة“، الخبير في العلوم الغذائية د. ايلي بو يزبك؛
التحضير للعام الدراسي 2012 -2013: مراقبة مبيعات الكتب والقرطاسية واللوازم المدرسية”، رئيس قسم الاسعار موسى كريم؛
مكتب مقاطعة إسرائيل: دوره وأهدافه“، الاستاذ هيثم البواب؛
تحديث وتطوير مركز تلقي الشكاوى 1739 من أجل خدمة أفضل للمستهلكين“، الخبير في المعلوماتية علي بيطار؛
ضبط تسعيرة مولدات الكهرباء“، الخبير الاقتصادي رازي وديع الحاج؛
اللحوم … نقاط سبع للتأكد من معيار جودتها“، الاخصائيتان في مراقبة سلامة الغذاء دانيا الخوري وماريز الشامي؛
عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وآثاره الإيجابية في حماية المستهلك“، المراقب المساعد فادي علاء الدين؛
 
بالإضافة الى العديد من المقالات حول الانشطة التي قامت بها مديرية حماية المستهلك خلال فصلي الربيع والصيف.
للإطلاع على هذا العدد والأعداد السابقة أنقر على العنوان التالي:
كما ونتمنى عليكم المساعدة في إيصال هذه النشرة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وذلك عبر إعادة توجيه هذه الرسالة إلى كل من يهمه الامر.
للراغبين بإرسال آرائهم أو باستلام أحدث نسخة من هذه النشرة على عنوانهم الإلكتروني الخاص فور نشرها، الرجاء توجيه رسائلكم إلى العنوان التاليcpdnews@economy.gov.lb

 

Read Full Post »

%d bloggers like this: