Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Nationalite’

Lebanese Women claim their rights:

the right to live safely at home

the right not to be harrassed at work

the right not to marry her rapist

the right to transmit her nationality to her children

the right to Live and To be A Lebanese CITIZEN!!!!

Rita Chemaly,

also for those who feel that big rage I feel,

do not hesitate to wath this short short movie, that is translated to English….

a great initiative bt the take back the parliament movement.

http://www.youtube.com/watch?v=e5dTJKwIMb0

 

 

Read Full Post »

Article par Rita Chemaly Initialement Paru Dans le Magazine Special de Fevrier 2013

Article par Rita Chemaly Initialement Paru Dans le Magazine Special de Fevrier 2013

Cartographie des discriminations qui atteignent les femmes au Liban

Gros Plan sur les Droits des Femmes au Liban

Dans cette rubrique, chaque mois les droits des femmes sont passes au crible fin, pour la nouvelle année  nous dresserons la cartographie des discriminations qui atteignent les femmes au Liban. Si l’image que donnent les medias libanais des femmes au Liban est ouverte et progressive, dans la pratique et les lois, cette image virtuelle pimpante et brillante se transforme en image terne et noire.

Le Liban a bien ratifié  la Convention Internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes (CEDEF) ou plus communément connue sous l’acronyme anglais CEDAW en Avril 1997. Mais les exceptions émises par l’Etat sur cette Convention, font en sorte de creuser le fossé entre Hommes et Femmes. Le Liban a formulé une réserve contre l’article 9 – alinéa 2 et contre l’article 16, alinéa 1, relatif à l’égalité des deux époux dans le mariage et le choix du nom de famille, et l’article 29 lié a la transmission de la nationalité. Reserves et expections peuvent sont issus du jargon juridique, or ces simples termes ont des effets discriminants contre les Femmes Libanaises et travaillant au Liban.

La femme dans la famille, une discrimination à la base :

La discrimination commence par la famille, et le souhait d’avoir un garçon comme premier né. Le « maouloud » est homme, la déception des proches par le fait d’avoir une fille est souvent grande. Pire dans plusieurs pays arabe comme au Yémen et autres,  le mot “enfant” signifie “garçon”.

Quant aux études les études les exemples de discrimination et d’inégalités sont flagrants : souvent les filles sont inscrites dans des universités moins prestigieuses que les garçons sur lesquels on mise plus lors des études.

Le statut Personnel, Inégalité homme femme mais inégalités entre femmes libanaises aussi:

Le système libanais est formé par une multitude de confessions (18 avec les coptes), les statuts personnels revenant à telle ou telle confession marquent les inégalités entre hommes et femmes et entre femmes elles-mêmes….

  • le mariage entre chrétiens de différentes confessions exige de la femme d’obéir et de se soumettre au mari « la célèbre lettre de St Paul » chantée et louée dans toutes les cérémonies matrimoniales religieuses.
  • En cas de séparation ou divorce les différences sont nombreuses :
    • Pour l’héritage chez les musulmans l’homme à la part double.
    • Chez les chrétiens, dans la pratique des tractations sont menées dans le sens de garder l’héritage “dans la famille”. C’est-à-dire acheter la part des territoires fonciers des filles par les garçons.

La Nationalité, la femme libanaise est de seconde classe :

La femme libanaise mariée à un non Libanais, n’a pas le droit d’accorder sa nationalité à ses enfants et à son mari. Alors que l’Homme Libanais marié à une non-libanaise lui transmet la nationalité un an plus tard.

Dans son article premier, la loi de la nationalité No 15, du 19/01/1925, stipule qu’« est considéré comme libanais toute personne née d’un père libanais », Selon ce texte, toute personne née d’une mère libanaise n’est donc pas considérée comme libanaise. La nationalité au Liban relève du lien de sang, et non du lien du sol.  Le Sang de l’homme seulement…. Les arguments politiques, confessionnels et démographiques tuent le projet de loi égalitaire.

Il faut noter que la transmission de la nationalité n’est pas une pure formalité juridique.  La non- transmission de la nationalité aux enfants et à l’époux de la libanaise à des conséquences sociales importantes :

  • Les enfants et maris des femmes libanaises sont considérés comme des résidents et non des citoyens. Ils n’ont pas droit à l’école publique ni accès aux hôpitaux publics gratuits pour les libanais.
  • Ils  doivent obtenir des permis de séjour et de travail.
  • L’unité de la famille est remise en cause, de même que la sécurité psychologique les risques de déportations augmentent.
  • Quant à l’emploi, il faut noter que considérés comme résidents, le choix des métiers possibles à exercer, est limité ; Certains métiers sont réservés aux Libanais détenteurs d’un passeport libanais. Appartenir à des syndicats, unions et ordres impossible aux non-libanais. Mais aux enfants nés de mère libanaise ?

La femme et les discriminations au travail:

  • Le code du travail existe bel et bien au Liban mais il ne protège pas les femmes contre l’harcèlement sexuel;
  • Aussi, le code du travail ne protège aucunement les employés/es domestiques et agricoles;
  • Pour les allocations sociales et familiales récemment en juillet dernier 2012 un p’tit pas a été fait à ce sujet sous la pression des parlementaires et de la Commission Nationale pour les Droits de la Femme, mais dans l’attente de la mise en pratique et amendements des lois, les femmes n’ont pas encore les mêmes allocations sociales et familiales que les hommes ;
  • La discrimination la plus flagrante reste l’absence de tout congé paternité. Quant  au  congé de maternité il est de 7 semaines dans le secteur privé une période insuffisante selon les conventions et traités internationaux. Il faut noter qu’actuellement les commissions parlementaires étudient un projet de loi amendant le congé maternité pour 10 semaines, le projet attend depuis fin 2012 son vote à l’Assemblée générale du parlement.

La femme et la politique

Les femmes libanaises ont gagné après moult mobilisations  la réforme de la loi électorale en 1953  qui a consacré leurs droits politiques.

Mais vu les divers quotas confessionnels et  géographiques qui existent au Liban, il est  difficile aux femmes libanaises de percer le cercle de la domination masculine en politique. Les femmes attendent encore un quota et une représentation proportionnelle qui leur garantie leur droit au moins pour une période transitoire.

  • 1952 la femme   libanaise peut élire
  • 1953: peut   élire et être élue
  • 1964: première   femme libanaise parlementaire;
  • 2012 Aucune   femme au gouvernement

L’espoir pour les femmes existe toujours : la Constitution libanaise affirme l’égalité de tous les Libanais, quant aux droits civils et politiques et le Liban a signé de nombreux traités visant à l’amélioration de la situation de la femme, reste a appliquer ces textes, le mot est facile certes, mais les organisations et les femmes sont prêtes a combattre pour ces Droits !

Rita Chemaly

Auteure et Chercheure en Sciences Politiques

Blog sur www.ritachemaly.wordpress.com.

For a list of all related articles in different languages:

Read Full Post »

women right to nationality lebanon rita chemalywomen right to nationality lebanon rita chemaly

Dears,

As the Legal Agenda stipulates, the Lebanese Women are not Close to Transmit the basic and Fundamental right of Citizenship and Right to the Lebanese Nationality to their Children neither to their Husbands.

The Nationality Campaign in Lebanon, will go to the street and protest to amend the law, in a FAIR, EQUAL and Just Way.

Killing the Nationality Law… and Killing Women’s right in such a way is Totally Refused!

Rita Chemaly

 

to know more about what happened kindly refer to the article below:

سادية جديدة باسم المصلحة العليا: “الدولة الذكورية” تدفن حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها نهائيا

سعدى علوه

“لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها، فمن شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن”.. هذا هو فحوى القرار والتوصية التي رفعتها اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء دراسة القضية إثر طرح مشروع مرسوم حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها في 21 اذار الماضي، في ما روج له يومها على أنه “عيدية” الحكومة للمرأة اللبنانية في عيد الأم.

وجاءت “الهدية” المرّة والمحبطة للنساء في لبنان بعد طول انتظار عبر التوصية بالرفض التي رفعتها اللجنة الوزارية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إثر إجتماعها بتاريخ 14 كانون الأول المنصرم، لتقضي على أي بذرة أمل ولدت لدى المرأة اللبنانية بالتمتع بالمساواة.

والمضحك المبكي في محضر التوصية السري، الذي حصلت المفكرة القانونية على نسخة منه، أن اللجنة الوزارية عادت إلى تفسير سابق للمجلس الدستوري يقول بإمكانية تجاوز مبدأ المساواة المكرس في الدستور اللبناني إذا كان تطبيقه يمس بالمصلحة العليا للبلاد، مع العلم أن هذا المجلس اعتمد التفسير المذكور في سياق الطعن بالقانون الذي حرم الفلسطينيين من حق التملك العقاري.

واللافت أنه باستثناء وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور، يحمل محضر التوصية تواقيع جميع أعضاء اللجنة وهم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل رئيساً وعضوية وزراء العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل والخارجية عدنان منصور ووزير العمل سليم جريصاتي ووزير الإعلام وليد الداعوق. ولدى اتصال “المفكرة” بالوزير فاعور، أكد عدم علمه بالقرار والتوصية، مؤكداً أنه لم يدع إلى الإجتماع المذكور. وأشار أبو فاعور أنه سيبحث الموضوع مع رئيس الحكومة الذي سيلتقيه اليوم. مع العلم أن اللجنة أشارت في محضرها أنها وصلت إلى قرارها ب”الإجماع”، فعن أي اجماع نتحدث؟

واستندت اللجنة في توصيتها التي تكرس التمييز السلبي بحق النساء في لبنان، وتؤكد ذكورية الدولة تجاه نصف المجتمع، إلى جملة من المعطيات التي تخالف في جوهرها حقوق الإنسان وتتناقض مع مجمل الإتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان. وفي بعض ما استندت إليه، لا تخالف اللجنة الوزارية بنود الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو) فقط، حيث ذكرت بتحفظ مجلس النواب اللبناني على البند الثاني من المادة التاسعة من الإتفاقية، والذي يتعلق بمنح المرأة حقاً متساويا مع حق الرجل في ما يتعلق بجنسية أولادها، بل أنها ذهبت أبعد من ذلك في اتجاه السعي الى اعطاء أسس دستورية لقرارها. ف”مواءمة مقتضيات العيش المشترك والمناصفة والتساوي والفعالية في معرض التمثيل النيابي (المكرسة دستوريا) تصبح أكثر تعذرا وتعقيدا في ظل تفاقم الخلل الديموغرافي بين أبناء الشعب اللبناني من المسيحيين والمسلمين قبل التحرر المأمول من القيد الطائفي”، مما يسمح اذا بالشذوذ عن مبدأ المساواة بين الجنسين. ولتدعيم وجهة نظرها، استندت اللجنة صراحة إلى قرار سابق للمجلس الدستوري إثر الطعن بالقانون الذي حرم الفلسطينيين من التملك العقاري. وتضمنت التوصية فقرة تفيد “بما انه سبق للمجلس الدستوري ان اورد ان مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقوة الدستورية لا يعمل به عند وجود اوضاع قانونية مختلفة لا يصح معها إعمال المساواة، أو عندما تقضي بذلك مصلحة عليا…”..وبذلك أصبح بإمكان اعضاء اللجنة والحكومة من خلفهم، لا بل سمحوا لأنفسهم، وبكل ضمير مرتاح، بتغليب المصلحة الطائفية على المصلحة الحقوقية لمواطنين يشكلون نصف المجتمع اللبناني.

واثباتا للاخلال بالتوازن الطائفي، وفي محاولة لتبرير فعلتها بطريقة تتناغم مع الحساسية الطائفية التي تعوم عليها البلاد، أشارت اللجنة إلى “أن وزارة الداخلية زودتها بأرقام عن عدد المستفيدين من منح الأم اللبنانية الحق بمنح جنسيتها لأولادها والجنسيات والطوائف التي ينتمون إليها، وهي أرقام تخل بالتوازن الديموغرافي الطوائفي إخلالاً كبيرا، فضلاً عن شمولها عددا لا يستهان به من الفلسطينيين”. وتظهر الأرقام التي حصلت عليها اللجنة من وزارة الداخلية أن الأجانب الذين سينالون الجنسية من خلال أمهاتهم اللبنانيات يصل إلى نحو 380 الف شخص والأهم توزع جنسياتهم وطوائفهم. وتوقفت اللجنة في توصيتها أمام عديد الفلسطينيين الذين سينالون الجنسية من أمهاتهم، لتحذر من الموضوع وتأثيره على التوازنات اللبنانية. إذ يبلغ عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين أربعة آلاف وخمسمائة إمرأة من أصل 76 ألف إمرأة لبنانية متزوجات من أجانب، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة مع التهويل الذي يلوح به معارضو منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأسرتها. مع العلم أن اللجنة نفسها أشارت إلى حصول 15 ألف إمرأة فلسطينية على الجنسية اللبنانية نتيجة زواجهن من لبنانيين، ولكن ذلك لا يعتبر مشكلة طالما أن مانح الجنسية هنا هو رجل، بالمفهوم الذكوري للمسؤولين في لبنان وفلسفتهم الحقوقية التمييزية السلبية تجاه المرأة.

وانتهت اللجنة إلى الإعتبار، وبناء على كل ما تقدم “أنه من حق الدولة اللبنانية، وفي ضوء مصلحتها العليا، أن تقرر وضع القيود التي تحدد مداها لإكتساب غير اللبنانيين الجنسية اللبنانية، إذ تمارس في ذلك حقاً سيادياً محفوظاً لها دون سواها على الأرض اللبنانية، لا سيما إذا كان اكتساب الجنسية يتعارض مع مبدأ رفض التوطين (زواج اللبنانية من فلسطيني) أو يخل بصورة فاضحة بالتوازن الديموغرافي أو يزيده تفاقماً، على ما حصل في مرسوم التجنيس في العام 1994”. يذكر أن المرسوم المذكور شهد الكثير من المحسوبيات الطائفية والمذهبية والرشاوى التي مررها زعماء السياسة والطوائف يومها.

وخلصت اللجنة “بالإجماع” كما ورد إلى اقتراح “عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور والإستعاضة بإجراءات من شأنها منح كل الحقوق لأولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي مع استثناء الحقوق السياسية. وتبعا لذلك، اقترحت منح اقامة دائمة من دون بدل عوضا عن سمة المجاملة، والحق بالتعليم والانتساب الى المدارس والمعاهد والجامعات كافة والحق في العمل في القطاعات الخاصة والحق في الطبابة والاستشفاء في القطاع الصحي العام والخاص والاستفادة من تقدمات وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني الاجتماعي. الا أن ذلك لم يمنعها في حمأة تعداد الحقوق التي تقترح منحها عن استثناء حقوق أخرى تحفظها فقط للمولودين من ذكر لبناني وهي حق العمل في المهن الحرة والقطاع العام أو القطاعات التي تنص القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بها على توافر شرط الجنسية اللبنانية صراحة وهي قطاعات واسعة جدا. كما تجدر الاشارة الى أن اللجنة لم تذكر الأزواج البتة وما اذا كانوا يستفيدون من الإجراءات التحسينية أم سيقتصر إقتراحها على أولاد اللبنانيات وحدهم.

وتعليقاً على توصية اللجنة، أكدت منسقة حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” لينا بوحبيب شعور القيمين على الحملة “بالإمتعاض جدا والغضب من هذه النتيجة”، ورفضها “جملة وتفصيلا وبالمطلق”. وأشارت بوحبيب إلى إجتماع عقدته الحملة مع اللجنة في الثالث من كانون الأول الماضي، حيث أكد لهم أعضاؤها أنهم سيدرسون الموضوع بمناخ ايجابي. وقام ممثلو الحملة بتبليغ نتائج اجتماعاتهم مع اللجنة للسيدات المعنيات بالقضية والمناصرين لها خلال إجتماع الهيئة العامة للحملة قبل نحو عشرة ايام وتركت اجواء ايجابية وآملة بين النساء. وبذلك لم يكن نساء الحملة يدركون ما تعد اللجنة لهم. وتشير بو حبيب إلى أن الحملة اتصلت بمكتب رئيس اللجنة سمير مقبل يوم الجمعة الماضي وسألت عما وصلت إليه الأمور، فأكدوا لهم أنهم لم يجتمعوا بعد، في حين أن توصيتهم وقرارهم مؤرخ في 14 كانون الماضي، “ليفاجأونا بتوصيتهم الظالمة والمتناقضة مع حقوق الإنسان والمرأة، والتي تحمّل النساء وزر الطائفية البغيضة في لبنان بحيث تشكل النساء بنظرهم خطرا على المصلحة العليا للدولة”.

وبعدما عبرت عن استياء القيمين على الحملة مما حصل، أكدت بو حبيب نية الحملة بالتصعيد “لأن ما حصل غير مقبول ومرفوض”، مؤكدة أنه “سيتم الإعلان عن الخطوات اللاحقة بعد التشاور مع السيدات المعنيات”. وعليه، قضت اللجنة الوزارية على أمل اللبنانيات وحقهن بالتمتع بالمواطنة الكاملة والمساواة، وليس حملهم لجنسية من الدرجة الثانية لا تخولهن منح جنسيتهن لأولادهن الذين ولدوا وترعرعوا في لبنان ولا يعرفون وطنا سواه. والمؤسف في الموضوع أن هذه الحكومة نفسها أقرت مشروع قانون يخول اللبنانيين المتحدرين من أصل لبناني منذ العام 1921 إستعادة جنسيتهم اللبنانية، برغم أن غالبية هؤلاء لا يعرفون موقع لبنان على الخارطة الدولية، ولا يتحدثون لغته ولا يشعرون بأدنى الإنتماء إليه.

وحاولت اللجنة الوزارية تغطية جريمتها بالتوصية بسلة من الحقوق لأبناء المرأة اللبنانية المقيمين في لبنان، من إقامة مجانية وحق العمل (ولكن هناك استثناء لبعض المهن) وبالتطبب في المستشفيات الحكومية وبالإنتساب إلى الضمان الإجتماعي.. وغيرها من التقديمات التي كان بامكانهم الحصول عليها وعلى العديد من الحقوق الأخرى لو تم اقرار حقهم بالجنسية من دون منة من أحد. الدولة اليوم دولة ذكورية بامتياز.. بل هي دولة سادية قبل كل شيء.

Source: Legal Agenda Article.  

Read Full Post »

On Friday, a General Assembly for Lebanese Women Married to non-nationals ( french, american, syrian, canadian, egyptian, palestinian, Spanish, Italian, Chinese….) gathered at the YWCA in Ain El Mreisseh.

The aim of the gathering was to recall the activities, protests, and actions of the Nationality Campaign in Lebanon, and to discuss future actions for 2013.

During the meeting Lebanese women who participated to trainings about leadership and communication, organised by WLP and CRTDA were given “diplomas” by the organisations.

They participated to the training to be able to form a lobby to push forward their right to transmit their citizenship to their children and husbands.

during the ceremony many media representatives were present : LBCI, New TV, Future TV, as well as the presence of a lot of newspapers journalist ( el Diyar, el Moustakbal, ….)

The Women were given also goodies bags… the bag contained : deliciously chocolate wrapped, with a sticker for the car, and the New Nationality Calendar for 2013.

I participate to each year General Assembly, and I feel bad when I see all those women suffering from not being able to share their passport with their children. I am suffering when I see that those women cannot see their children hospitalized or go to school in Lebanese public schools, or in Lebanese free schools. A women told me that this is a Shia ( a muslim sect in Lebanon  her children were accepted in a free school by the nuns, but they were not able to stay there because….they are not considered nationals!! Lebanese!! 😦

 I hope that lebanon will ratify the CEDAW completely without reservations!

I hope that my cousins will be able to come to lebanon without a visa because their father is a french diplomat, I hope that my cousin will be able to stay here and work as a lawyer even if he is lebanese and canadian…..

those are my Wishes for 2013…. Long LIVE THE TABBOULEH AND THE LEBANESE MUMs anD gRAND mOTHERS! 

Rita Chemaly

Image

 

Image

 

 

Read Full Post »

Dear Readers,

Kindly find below the latest issue of the Middle East & North Africa Gender and Development e-Brief (No 123)

Best regards,  CRTD.A / IRIS

The Middle East &North Africa  “Gender and Development E-Brief”  Issue #123 August 2012

NEWS & ARTICLES

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
GENDER ACTIVISM
Tunisians protest to demand legal protection of women’s rights

Lebanese protest against anal exams on suspected gays

Lebanese advocates ABAAD partner with men for gender equality

United Arab Emirates – First Women’s Museum

Libya – Women Win 33 Seats in National Assembly Elections

GENDER BASED VIOLENCE

Women Refugees Flee Conflict & Gender-Based Violence in Syria

Devil in the detail: abortion drug [misoprostol] banned in Turkey

Iran Obstructs Women’s Access to Education, Moves Closer to Segregating University Classes and Bars Women’s Entry to Certain Majors

And … Aggressive Enforcement by Morality Police as for the Women’s Dress Code in Iran

on the same issue you can read the previous article on how to wear a hijad in Palestine ( veil)

Women in Gaza: how life has changed

Several arrested as sexual harassment surges in Cairo

GENDER & HUMAN RIGHTS

Egypt’s Mursi appoints Christian man and two women for his cabinet

Women-Only Industrial Cities in Saudi Arabia

Women in Prison – Drama-Social & Personal Issues in Lebanon

Woman Triumphs over Disability – Inspiring Video

Women’s Land Rights – International Land Coalition 
 

RESOURCES & CALLS
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ANNOUNCEMENTS
Women’s Right to Nationality Campaign Newsletter, Issue Zero 

UN Women congratulates the government and people of Tunisia

Development Index for Countries -Gender Equality Indicator?

CALLS

Call for Papers – Mapping FeministMovements, Moments,Mobilisations – 2013 Conference – Feminist & Women’s Studies Association, UK & Ireland (FWSA) 

Please note that the MENA Gender and Development e-Brief is posted on line on the following URLM: http://crtda.org.lb/sites/default/files/newsletters/MENA%20GAD_123.pdf    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ The MENA Gender and Development e-Brief receives material from various sources for its publication. Should you wish to refer to these sources/ sites directly, the list includes publications from: AVIVA, www.aviva.org, AWID:www.awid.org, Democracy Digest: www.freedomhouse.org, DevelopmentGateway: www.developmentgatway.org, Dignity: www.dignity.org,e-Civicus: www.civicus.org, Eldis: www.eldis.org, ESCWA: www.escwa.org.lb, GDB: www.developmentex.com, Global Knowledge Partnership: www.globalknowledge.org, IGTN: www.IGTN.org, ILO: www.ilo.org One World: www.oneworld.net, Siyanda: www.siyanda.org, TheDaily Star: www.dailystar.com.lb, The Drum Beat: www.comminit.com, The Soul Beat: www.comminit.com, The World Bank: www.worldbank.org, UNDP: www.undp.org, Wicejilist: www.wicej.addr.com, WLP: www.learningpartnership.org; WIDE: www.wide-network.org; IRIN News: www.irinnews.org, Women’s UN Report Network: www.wunrn.com, Women Living Under Muslim Laws: www.wluml.org  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   The MENA Gender And Development E-Brief is published by CRTD.A.   To get all previous GAD e-brief issues please log on to: http://crtda.org.lb/newsletter/82   For more informationabout CRTD.A please visit: http://crtda.org.lb   You are receiving this newsletter because you are a member of CRTD.A / IRIS.   Please direct any comments to rchemaly@crtda.org.lb   If you choose to unsubscribe please send a blank e-mailfrom the e-mail in which you receive the e-Brief from, with the heading unsubscribe to   unsubscribe@crtda.org.lb   If you wish to subscribe please send a blank e-mail, with subscribe as a heading to subscribee_brief@crtda.org.lb   All the available links were accessible during the preparation process   Please accept our apologies if your subscribe / unsubscribe needs are not being met to your satisfaction, as errors will inevitably occur   Opinions and views expressed in this GAD E-Brief relate to their respective authors and do not necessarily reflect those of CRTD.A   Information presented in this GAD E-Brief is considered public information and may be distributed or copied. Use of appropriate credit is requested. While CRTD.A makes every effort to provide accurate and complete information, various data such as contacts, weblinks, dates, etc. may change.   CRTD.A provides no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the data and information harvested from other public sources.   Some ofthe information in this GAD E-Brief may contain references to information created and maintained by other organizations. Please note that CRTD.A does not control and cannot guarantee the timeliness, or accuracy of these outsidematerials.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Read Full Post »

The Women’s Right to Nationality Campaign is pleased to introduce the zero issue of its new Nationality Newsletter.

The Nationality Newsletter seeks to highlight key news related to this advocacy campaign.  It also provides regular updates on the campaign’s activities seeking to reform the nationality law in Lebanon.

 

This ad hoc newsletter will also include a regular feature which provides information on important and relevant legal and administrative procedures of interest to Lebanese women married to non-nationals. Each issue will also profile one of the women leaders of the campaign in an effort to recognize the daily struggles of women in Lebanon in seeking justice, equality and an end to discrimination.

 

We hope that this newsletter will contribute to mobilizing more supporters for this just cause and to the recognition to women’s full citizenship rights.

 

To access this issue, kindly click the following link: http://crtda.org.lb/webfm_send/7

Read Full Post »

نساء يطالبن بـ«توضيح الأسس المرجعية» للجنسيّة: قصـص أمّهـات وأسـر تعيـش غريبـة في وطنها / سعدى علوه
ترك الموسيقي الأميركي توماس هورنيغ حصة التدريس في إحدى الجامعات اللبنانية، اعتذر من طلابه، ومضى يلتحق بالنساء اللواتي اعتصمن أمس، أمام السرايا الحكومية، للمطالبة بإعادة حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأسرتها. استغل توماس مشاركة مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلدون الشريف، النساء اعتصامهن، وراح يحدثه عن حقه وحق ابنته بنيل جنسية زوجته اللبنانية، التي هي للمناسبة أستاذة جامعية أيضاً. قال توماس إن ابنته التي تبلغ 11 عاماً من العمر، ولدت في لبنان، وتجيد اللغة العربية بامتياز، والفرنسية والإنكليزية، والأهم أنها تسأله دائماً لماذا لا يمكنها أن تكون لبنانية، مثل أمها؟ يشارك توماس في الاعتصام لا من اجل حق ابنته بالحصول على جنسية والدتها فحسب، بل من اجل حق زوجته بمنحه الجنسية شخصياً. قررت زوجة توماس أن تعود لممارسة مهنة التعليم في إحدى الجامعات اللبنانية في العام 1995. يومها، «لم يكن العيش في لبنان قراراً سهلاًُ»، يقول. مع ذلك، شاركها التحدي وعادا «في الوقت الذي كان فيه كثر من اللبنانيين يغادرونه»، وعزف موسيقاه في الحفل الفني الأول الذي هدف إلى الإعلان عن عودة الحياة إلى قلب بيروت. ومن بيروت إلى قلعة الشقيف، حمل توماس آلته الموسيقية ورافق الفنانة جوليا بطرس ليحتفل بتحرير قلب الوطن. ومن الشقيف إلى الكويت رافق الفنان شربل روحانا لإحياء حفل خيري يعود ريعه لمصلحة لبنان. على الرغم من ذلك، لا يحق لزوجته أن تمنحه الجنسية «عليّ أن أعيش دائماً مع ابنتي كأسرة غريبة في لبنان»، يقول بحسرة. وأثارت مطالبة توماس بحق زوجته بمنح الجنسية لأسرتها استغراب بعض اللبنانيين المعتصمين: «أميركي وعم يطالب بالجنسية اللبنانية!»، قال البعض، فيما اقترح آخرون مبادلته جواز السفر «عم نموت حتى نهاجر ويصير معنا باسبور أجنبي، شو بدو بالجنسية اللبنانية». في القرب من «الأميركي»، وقفت مي جلول، أم لأربعة ابناء توزعوا في دول غربية بعدما اكتسبوا الجنسيات الأميركية والأوروبية. تريد جلول الإعتراف بحقها بمنح جنسيتها لأولادها مثل أي «حق بديهي وقانوني غير قابل للمناقشة او التنازل». ربّت جلول أبناءها وحيدة بعدما توفي زوجها وكان طبيباً فلسطينياً، إلى أن تخصصوا في الطب والهندسة ومهن «مشرّفة أخرى»، قالت. ومع ذلك «يحجب عنهم وطني جنسيتي وكأنني لست لبنانية، وكأن دمي ليس لبنانياً بسبب التمييز السلبي ضد المرأة عندنا». أمس، لبت نساء لبنانيات متزوجات بأجانب دعوة «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» للاعتصام أمام السرايا الحكومية، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، «لعل المجتمعين يروننا ويسعون صوتنا ويتذكرون حقنا»، قلن. وتجمّعن من حول مستشار الرئيس ميقاتي خلدون الشريف وهو يحدثهن عن تأييد «دولته لحقهن بمنح الجنسية لأولادهن من دون تمييز، وبسعيه الشخصي للاعتراف الرسمي بهذا الحق». ولأن «الرئيس لا يختصر مجلسي الوزراء والنواب»، كما قال، نصح الشريف النساء اللبنانيات، وليس المتزوجات من أجانب فحسب، بالضغط على هؤلاء فرداً فرداً لمواجهة «المحاذير الطائفية والمذهبية التي تواجه تعديل القانون». أجوبة لم تقنع المعتصمات اللواتي جئن يسألن عن الهدف من إحالة تعديل القانون إلى لجنة وزارية، وصفوها بـ«مقبرة القوانين». وأمس، عبر رواية كل منهن معاناة اسرتها مع العيش غرباء في لبنان، حاولت بعض نساء لبنان أن «يترجمن» للمسؤولين في الدولة، ومن ضمنهم حكومتها بكامل أعضائها، معنى سياستهم التمييزية ضد المرأة، وانعكاسها على أوضاع أسرهن. كانت كل واحدة منهن تقف ووجهها إلى السرايا، لتبدأ، وبأعلى صوتها، رواية تفاصيل من حياة صغيرة يحولها حرمانها من حقها بمنح الجنسية لأسرتها إلى معاناة كبيرة. وأمس طالبت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» باسمهن «الإسراع في العمل على صوغ قانون جديد، على الرغم من وجود مشاريع قانونية كثيرة «كافية ووافية» وبصيغ متعددة. وطالبت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة مشروع القانون، ومعها مجلس الوزراء، بـ«توضيح الأسس المرجعية والمبادئ التي ستستند إليها في عملها، وبفصل الموضوع عن أي قضايا أخرى متعلقة بتعديل قانون الجنسية برمته». وأعادت الحملة تأكيدها على ضرورة عمل اللجنة الوزارية من دون أي استثناءات لجنسية معينة، وباعتبار حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها حق طبيعي وليس «تجنيساً أو توطيناً»، على اعتبار أن ذلك جزء من حقهن بالمواطنة الكاملة، ومدخل لتعزيز المواطنة للرجال والنساء، والتأكيد على انسجام الحق بجنسية المرأة مع صلب الدستور الذي يكفل المساواة بين الجنسين
Twin  rallies held in Beirut for women’s nationality rights, professors’ benefits
April 04, 2012  02:20 AM By Justin  Salhani

BEIRUT: Two separate rallies took place in Downtown Beirut Tuesday, one  demanding Lebanese women be granted the right to pass their nationality to their  husbands and children, and the other calling for full-time contracts to be given  to deserving Lebanese University professors.

A sit-in of about 80 people took place in Riad Solh Square to protest the  current Lebanese nationality law.

The group, named Jinsiyyati (My Nationality), took aim at the committee  assembled by Parliament to discuss amending the standing law.

The current committee has repeatedly stated that it is working toward  promulgating a law that would allow Lebanese women to pass on their nationality  to their children, so long as their husbands are not Palestinian.

The campaigners took issue with such a tack and called on the committee to  reconsider the principles of the law, asking that Lebanese women be allowed to  pass on their nationality not only to their children but to their husbands as  well, with “no exceptions.”

Lama Naja, Jinsiyyati’s coordinator, told The Daily Star that if husbands of  Lebanese women are not granted Lebanese nationality, some might be forced to  abandon their children. With “no social security, no medical assistance and no  insurance” in Lebanon, such men might well move elsewhere, she claimed.

Khaldoun Sharif, an adviser to Prime Minister Najib Mikati, said that the  current situation is “unbelievable and unacceptable” but spoke of support for  change among certain politicians, including the prime minister. “[Mikati]  supports [the campaign] 100 percent. This campaign is right,” he insisted.

Another man in the crowd was Thomas Hornig, an American saxophonist who has  lived in Lebanon since 1994.

“I fell in love with a Lebanese woman at university in Paris,” Hornig said. “After university she wanted to go back to her country.”

Hornig was hired as a musician at the National Conservatory and has since  been a Professor of Saxophone in addition to performing with the Lebanese  Philharmonic Orchestra.

“I work or play or teach almost 24 hours a day and I still can’t make ends  meet. I’ve paid my own residency and insurance for 14 years,” he complained.

Hornig argued that he’s done his part for his newly adopted country and  deserves citizenship. “When the Israelis left in 2000, I performed with Julia  Boutros, and in 2006 I was in Kuwait with Charbel Rouhana at a benefit for  victims of the war [with Israel].”

With so many people in the country unable to claim Lebanese nationality  because they were born to Lebanese mothers and foreign fathers, Hornig feels  Lebanon faces an increasing “brain drain.”

Also Tuesday, a small group of professors from the Lebanese University  gathered in the same area to demand full-time contracts.

The group of around 50 professors congregated in Riad al-Solh Square to  bemoan their ineligibility for benefits, including transportation allowance,  health care and a pension plan.

“We have no benefits at all,” said Rania Majzoub Sabra, adding that every  professor in attendance held a doctorate but was still being manipulated by the  state institution.

Majzoub Sabra rued the fact that although part-time teachers have the same  workload as their full-time counterparts and are members of the same committees  at the university, they are still paid on an hourly basis because it’s cheaper  for the university.

She added that the current problem stemmed from sectarian politics in  Lebanon, saying that the hiring of full-time teachers was based on unofficial  quotas for the representation of political parties among the teaching staff.

“We want academic standards,” Sabra said.

… واعتصام رمزي لـ”جنسيتي حق لي ولأسرتي”

نفذت حملة “جنسيتي حق لي ولاسرتي” اعتصاما رمزيا في ساحة رياض الصلح مقابل السرايا، وتلت لما نجا مذكرة توجهت فيها باسم الحملة الى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المؤلفة من نائب رئيس المجلس سمير مقبل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، وزير الداخلية مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، وطالبتهم بـ”الاسراع في العمل على صوغ القانون الجديد للجنسية وتوضيح الاسس المرجعية، والمبادىء التي ستستند اليها خلال عملها، وفصل موضوع اعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاسرهن عن اي قضية اخرى متعلقة بقانون الجنسية”. وتسلم المذكرة مستشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلدون الشريف الذي قال: “ان قضية منح الام اللبنانية جنسيتها لاسرتها لها بعد وطني وانساني وشرعي وليست لغاية سياسية”. وقالت حياة ارسلان: “ان هذه القضية هي قضية مساواة والهدف ايصالها عبر الكلمة والحوار الى عقول المسؤولين بمستوى راق”، وطالبت “اللجنة التي تدرس قانون الجنسية بتحقيق الوعود”.

source: Annahar http://www.annahar.com/article.php?t=mahaly&p=14&d=24696

Facebook photo album of the sit in:

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggers like this: