Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2012

I went through this post published in the blog of “justin.

he caught me, and I went on reading till the end

I am pasting the picture he illustrated with the post, and here is the link to read!

http://justinbeirut.blogspot.com/2012/02/what-are-feminists-movements-missing.html?m=1

Read Full Post »

مجلس النواب عاجز أمام شروط الطوائف لإنجاز المشروع اللبنانيات يغتصبن مرتين: من أزواجهن والقانون

<!–

ذات صلة

–>

في الأمس، كان الرجل يغتصب زوجته ويعنفها جسديا ومعنويا واقتصاديا واجتماعيا من دون أن تتمكن الزوجة من اللجوء إلى قانون يحميها. أما في الغد، فإذا ما أقدم مجلس النواب على إقرار مشروع حماية النساء من العنف الأسري الذي قدمته المنظمات غير الحكومية، بالتعديلات التي أدخلها عليه وبالتشويه الذي ألحق به فسيتمكن الرجل من تعنيف زوجته واغتصابها بالإستناد إلى القانون. مهزلة قانونية جديدة تطوف على سطح البلد، فالدولة بسلطتها التي تفوق كل السلطات عاجزة عن منح مواطناتها أدنى حقوقهن المدنية والإنسانية لأن ممثليها يخافون أمراء الطوائف التي تسود سلطاتهم فوق كل قانون.    وأوضحت العضو المؤسس في منظمة “كفى” ومنسقة الخدمة القانونية في مركز الإستماع والإرشاد المحامية ليلى عواضة، أن “المنظمة وضعت للعام 2007 قانونا لحماية النساء من العنف الأسري يتضمن آليات حماية تتضمن تأمين مكان آمن للسيدات أو إبقائهن في المنزل الأسري، وتجريم بعض أشكال العنف التي يستثنيها القانون كإكراه الزوجة على الجماع أو ما يعرف بالإغتصاب الزوجي وممارسة العنف المعنوي والاقتصادي في حقها وغيرها”. قدمت المنظمة مسودة المشروع إلى مجلس الوزراء عندما كان فؤاد السنيورة رئيسا للحكومة، “وكان هناك تبن كبير له، لكن الوزيرين محمد فنيش وابرهيم شمس الدين عارضاه عند وضعه في جدول الأعمال بذريعة درسه، إذ أنه قد يتعارض مع الشريعة على رغم انه قانون مدني يكمّل النقض الموجود في قانون العقوبات ولا يتدخل بقوانين الأحوال الشخصية”.

مطبات قانونية أم عراقيل طائفية؟

المفاجأة كانت في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري إذ تم تمرير القانون “مع إضافة المادة 26 إليه والتي شكلت شرطا لتمريره من بعض الوزراء. وتقول هذه المادة انه في حال تعارض هذا القانون مع قانون الأحوال الشخصية يتم تطبيق الأخير. فجّرت هذه المادة مضمون القانون لأن أحكام الأحوال الشخصية تتضمن الكثير من التمييز ضدّ النساء حتى أنها تميز بين امرأة وأخرى لأن لكل طائفة قوانينها الخاصة”. الضغط بدأ مع تحويل القانون إلى مجلس النواب “حيث تحوّل المشروع على اللجان المشتركة مباشرة وتشكل منها لجنة فرعية مصغرة لدراسة المشروع ترأسها النائب سمير الجسر. في هذه الفترة ارتفعت أصوات معارضة للقانون من قبل جمعيات نسائية تابعة لدار الفتوى، وكأن اللجنة لم تصدق سماع جهة معارضة حتى تمسكت بها”. وأضافت: “رغم اننا كنا مطمئنين إلى أن الأكثرية في اللجنة تدعم القانون في شكل مطلق إلى جانب كتلها، فوجئنا بأن ما يتم عمليا يتوافق مع ما تريده دار الفتوى”، موضحة أن “المعارضة لا تريد تجريم الإغتصاب الزوجي، ولا تريد قانونا يحمي النساء وحدهن بل يحمي الرجال أيضا. غريب فعلا مساواة العنف الذي تتعرض له المرأة بالعنف الذي يتعرض له الرجل فلم نر يوما رجلا قتل بداعي الشرف أو تعرض لاغتصاب في العلاقة الزوجية، أو رجلا منعته زوجته من الذهاب إلى العمل…”. أضافت: “لا ادري إذا كانت السلطة الطائفية في البلد أقوى من سلطة النواب، ام أن النواب ذكوريون بطبعهم ويختبئون خلف موقف دار الفتوى. لا تزال هناك جلستان أو ثلاثة ووفق التسريبات علمنا أنهم بالإضافة إلى زيادة المادة 26 وعدم تجريم الإغتصاب، شملوا في القانون العنف ضد العجزة والأطفال كذلك، رغم ان العنف ضد المرأة مختلف وله خصوصيته. عيب علينا أن نضع رؤوسنا في التراب في حين  يدعي نوابنا الإنفتاح والمدنية والعلمانية ويقومون بتكريس دور الأحوال الشخصية في قانون مدني”.

الاعتصام

أشارت عواضة إلى “نجاح التحالف الوطني لتشريع حماية النساء في تحويل المشروع  قضية إجتماعية اذ ظهرت مبادرات شبابية وإجتماعية خارج الحملة تبادر للقيام بنشاطات تدعم مشروع القانون. والإعتصام غدا في حديقة سمير قصير في وسط بيروت الساعة 11 قبل الظهر هو مبادرة من أفراد أطلقوا على أنفسهم اسم “تجمع لحماية المرأة من العنف الأسري”. ونحن كتحالف وحملة نتبنى أي تحرك يدعم مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري ويركز على حماية النساء بشكل خاص. وتحدثت المناضلة هلا عقيقي من قسم العلاقات العامة في ليو برنيت عن اعتصام “رح يضل يعنفك قانونيا” موضحة أن الهدف منه هو منع البرلمان من إقرار مشروع القانون بالتعديلات التي شوهته”. مشيرة إلى أن المنظمين هم أفراد جمعتهم القضية “أما نحن كمؤسسة ليو برنيت فقد حاولنا المساعدة على مستوى الإعلان للحملة في الصحف والوكالات الإعلامية وتنظيم الحملات الإعلانية…”، مضيفة: “سنشارك (اليوم) رجالا ونساء وطلابا وسنكمل حتى ما بعد الإعتصام إذا اضطررنا لأن القانون إذا أقر بتعديلاته سيكون ظالما للنساء وللبنان على حد سواء، فمن التخلف ألا يكون لدينا قانون يحمي المرأة

Source annahar http://www.annahar.com/article.php?t=madaniat&p=1&d=24650“.

Read Full Post »

Grantmaking

To achieve the goal that persons with disabilities participate fully in society and enjoy equal rights and opportunities,  Disability Rights Fund announces the 2012 “Implementing Our Rights” grant cycle which consists of two grant rounds.
Printer-friendly version

Grant Guidelines – Overview

انقر هنا للحصول على صفحة الويب باللغة العربية،

انقر هنا لتطبيق المنح الصغيرة في اللغة العربية

انقر هنا للحصول على طلب الائتلاف الوطني في اللغة العربية

The Disability Rights Fund (DRF) seeks to strengthen the participation of Disabled Persons’ Organizations (DPOs) in the advancement of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) at country level in the Global South, Middle East, and Eastern Europe/former Soviet Union.

The 2012 “Implementing Our Rights” grant cycle consists of two grantmaking rounds:

  1. The first grantmaking round, consisting of a Letter of Interest (LoI) process for DPOs in India (States of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Orissa, Tamil Nadu or the National Capital of Delhi only) and Ukraine and a Request for Proposals (RFP) process for DPOs in Indonesia, Lebanon, and Mexico is described in more detail below. The deadline for the RFP is March 15, 2012.
  2. The second grantmaking round, directed at DPOs in Bangladesh, PICs, Ghana, Uganda, Nicaragua and Peru, and consisting of both a LoI and RFP process, will be publicized in mid-2012.

Explanation of the Request for Proposals process follows.

Request for Proposals (for applicants from Indonesia, Lebanon and Mexico and successful LoI applicants from India and Ukraine)

Applicants can apply as:

  1. Single organizations or partnerships for Small Grants OR
  2. National DPO-led coalitions for National Coalition Grants

Single organizations or partnerships can apply for 12-month grants ranging from USD 5,000 to 20,000 to:

  1. Increase DPO skill in addressing the CRPD by
    1. Building more inclusive organizations or partnerships; and/or
    2. Internal capacity building; and
  2. Rights-based advocacy and monitoring through:
    1. Increasing DPO participation in decision-making processes regarding the CRPD at state or local levels; and/or
    2. Directly addressing implementation of CRPD Articles.

Download more details about the DRF Small Grant Request for Proposals process and the Application Form here. (MS Word)

National DPO-led Coalitions can apply for the first year of 24-month grants ranging from 30,000 to 50,000 (60,000 to 100,000 over 24 months) to develop a national platform to work on:

  1. Ratification of the CRPD and/or the Optional Protocol (where not ratified)
  2. Passage of specific legislation to accord with the CRPD
  3. Production of a parallel/alternative report to be submitted to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities
  4. Production of a report to be submitted to other UN human rights monitoring mechanisms such as the Universal Periodic Review (UPR) of the Human Rights Council or to other Committees of Experts from other human rights treaties

Download more details about the DRF National Coalitions Request for Proposals process and the Application Form here. (MS Word)

DRF supports projects that demonstrate a clear ability and commitment to contribute to the advancement of the human rights of persons with disabilities. Grants provide one- or two-year, project-specific support. Cross-disability and other partnerships in-country are strongly encouraged, as are projects which address particularly marginalized sectors of the disability community.

Source: http://disabilityrightsfund.org/grantmaking

Read Full Post »

In Pakistan the Senate passes a bill against domestic violence, till now in Lebanon, the “representative” of the nation and of the people are studying a draft law to know how the State and Only the State can have more prerogatives and can protect its citizens, mainly the Women, in  the public sphere and in the domestic sphere. In Pakistan the law acknowledged the financial and economic discrimination, I Hope that in Lebanon, the Civil Law not Personal Status law (we have in Lebanon 18 confessions, sects, with 15 tribunal) will protect women, and Will take into consideration: Financial and domestic abuse, sexual abuse and violence, Marital Rape should appear in the law clearly; also I hope that the “MPs studying the law, and who will vote for the law make sure to have : a reporting mechanism by any individual observing and witnessing a violence against a women. I am repeating and repeating, hoping for the MPs to listen and Act .

Rita Chemaly

A lebanese women and citizen

here is the article :

Senate unanimously passes Domestic Violence Bill

The bill also provid­es protec­tion to the adopte­d, employ­ed and domest­ic associ­ates in a househ­old.
By AFP
Published: February 20, 2012

Pakistan’s Senate on Monday passed a bill that makes violence against women and children an offence carrying jail terms and fines.

ISLAMABAD: Pakistan’s Senate on Monday passed a bill that makes violence against women and children an offence carrying jail terms and fines, state media said.

The Domestic Violence (Prevention and Protection) Bill was introduced by Senator Nilofar Bakhtiar and passed unanimously by the upper house of the federal parliament, Pakistan Television reported.

The law was already passed unanimously in the National Assembly, the lower house of parliament, in August 2009. It will come into effect after President Asif Ali Zardari signs it into legislation.

Those found guilty of beating women or children will face a minimum six months behind bars and a fine of at least 100,000 rupees ($1,100).

Besides children and women, the bill also provides protection to the adopted, employed and domestic associates in a household.

The law classifies domestic violence as acts of physical, sexual or mental assault, force, criminal intimidation, harassment, hurt, confinement and deprivation of economic or financial resources.

Previously, if a man beat her wife or children, police could not arrest him and it was considered a domestic affair.

Human rights groups say Pakistani women suffer severe discrimination, domestic violence and so-called “honour” killings — when a victim is murdered for allegedly bringing dishonour upon her family.

They say that women are increasingly isolated by spreading Islamist fundamentalism in Pakistan, where the Taliban threaten parts of the northwest. Source: http://tribune.com.pk/story/339308/senate-unanimously-passes-domestic-violence-bill/

Read Full Post »

       الجمهورية اللبنانية

      مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم :  87/2

تـاريـخ :  8/2/2012

                                    تنظيم مباراة للتعاقد على بعض المهام     

 لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

 

إن رئيس إدارة الموظفين بالوكالة  ، 

بناء على المرسوم رقـم 6138 تاريخ  18/8/2011

بناء على المرسوم الاشتراعي رقـم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته  ( إنشاء مجلس الخدمة المدنية ) ،

بناء على المرسوم رقـم 8337 تاريـخ 30/12/1961 وتعديلاته ( تنظيم مجلس الخدمة المدنية ) ،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959وتعديلاته  ( نظام الموظفين ) ،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 /6/ 1959 وتعديلاته ( تنظيم الإدارات العامة )،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7/8/1957

          ( إنشاء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ) ،

بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 ( تحديد ملاك مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية) ،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72 ( النظام العام للمؤسسات العامة ) ،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 ( قانون الموازنة العامة لعام 2004 ) ،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /16/ تاريخ 27/10/2011 المعدل بالقرار رقم /29/ تاريخ

               10/1/2012  الذي أجازة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية استخدام موظفين ،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 324 تاريخ 29/3/1997و تعديلاته ،

      ( النظام العام         للمباريات          والامتحانات التي تجريها إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ) ،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 171 تاريخ7/2/2012  ( نظام مباراة للتعاقد على بعض المهام

     لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ) ،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 172   تاريخ7/2/2012  ( إجراء مباراة للتعاقد على بعض المهام

     لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ) ،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المباريات و الملفات الشخصية  ،

           

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من يوم الثلاثاء في 20/3/ 2012

                مباراة للتعاقد على المهام التالية لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية  

               و بحسب مركز العمل المحدد لكل منها :

مهندس زراعي/ عدد 17( محطة الفنار 1 – محطة العبده 1 – محطة كفرشخنا 1 – محطة كفردان 2 – محطة كسروان 3

                                      محطة الهرمل 3 – محطة حاصبيا 3 – محطة بعقلين 3 ) .

فني بيولوجي/عدد 16 ( محطة الفنار 1 – محطة العبده 1 – محطة كفردان 2 – محطة كسروان 3 – محطة الهرمل 3

                                    محطة حاصبيا 3 – محطة بعقلين 3 ) .

فني مخبري/عدد 31 ( محطة تل عمارة 4 – محطة الفنار 7 – محطة العبده 1 – محطة كفرشخنا 1 – محطة صور 1

                                 محطة لبعا 1 – محطة تربل 1 – محطة كفردان 3 – محطة كسروان 3 – محطة الهرمل 3

                                محطة حاصبيا 3 – محطة بعقلين 3 )

فني زراعي/ عدد 22 ( محطة تل عمارة 4 – محطة كفرشخنا 1 – محطة صور 1 – محطة لبعا 1 – محطة تربل 1

                                   محطة كفردان 2 – محطة كسروان 3 – محطة الهرمل 3 – محطة حاصبيا 3 – محطة بعقلين 3 )

مساعد إداري/ عدد 4 ( محطة كسروان 1 – محطة الهرمل 1 – محطة حاصبيا 1 – محطة بعقلين 1)

حاجب/عدد 5 ( محطة تل عمارة 1 – محطة كسروان 1 – محطة الهرمل 1 – محطة حاصبيا 1 – محطة بعقلين 1 )

 – سائق / عدد 9  ( محطة الفنار 2 – محطة العبده 1 – محطة كفرشخنا 1 – محطة صور 1 – محطة كسروان 1

                             محطة الهرمل 1 – محطة حاصبيا 1 – محطة بعقلين 1)

–  حارس/ عدد 14( محطة تل عمارة 2 – محطة الفنار 2 – محطة العبده 1 – محطة تربل 1 – محطة كسروان 2

                           محطة الهرمل 2 – محطة حاصبيا 2 – محطة بعقلين 2 )

يعتبر إلزامياً التحاق المرشح في مكان عمل المهمـة التي نجح فيها والذي تحدد الإدارة مركزه ( المحطة )

          وفقاً لمقتضيات حسن سير العمل ، والبقاء فيه لمدة لا تقل عن عشر سنوات متواصلة ، وذلك

           سندا لقرار مجلس الوزراء رقم /16/ تاريخ 27/10/2011

المادة الثانية : شروط الاشتراك في المباراة :

أ الشروط العامة المشتركة : يشترط في المرشح أن يكون :

1 –  لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل .

2 –  أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين بتاريخ إجراء المباراة لمهام : مساعد إداريحاجب

          سائق حارس ، وأتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والأربعين بتاريخ إجراء المباراة لباقي المهام .

3 –  سليماً من الأمراض التي تحول دون قيامه بأعباء المهمة .

4 – متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية ، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة .

          وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .

          مع الأخذ بعين الاعتبار القانون رقم /87/ تاريخ 6/3/2010 ( تعديل المواد 133 و 666 و 667 من قانون

             العقوبات ) لجهة استثناء الشيك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن .

5 – غير معزول أو مصروف بسبب تأديبـي من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة

      أو البلديات أو اتحادات البلديات ، و أن لا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملا بأحكام قوانين

       استثنائية أو خاصة .

6 –  حائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للمهمة .

ب الشروط الخاصة

   المهمـة

الشروط الخاصة

1مهندس زراعي .

– حيازة شهادة الهندسة الزراعية .

خبرة علمية لا   تقل عن سنتين في الهندسة الزراعية بعد حيازة الشهادة المطلوبة .  

– إذن مزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية .

2فني بيولوجي .

– حيازة شهادة جامعية في البيولوجيا   Biologie

– خبرة علمية لا تقل عن سنتين في حقل الاختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة .

3فني مخبري .

– حيازة شهادة البكالوريا الفنية   BT في الحقلالمخبري .

خبرة علمية لا   تقل عن سنتين في الحقل   المخبري بعد حيازة الشهادة المطلوبة .

4فني زراعي .

حيازة شهادة البكالوريا   الفنية الزراعية  BT  فرع الزراعةأو الفرع   العام

خبرة عملية لا   تقل عن سنتين في حقل الاختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة .

5مساعد إداري .

– حيازة شهادة الامتياز   الفني  TS في الإدارة   والتنظيم مع خبرة عملية

   لا تقل عن سنتين في العمل   الإداري بعد حيازة الشهادة المطلوبة .

6حاجب .

7حارس

– أن يحسن المرشح   القراءة والكتابة .

8سائق .

– أن يحسن المرشح القراءة والكتابة .

– حيازة شهادة سوق عمومية .

المادة الثالثة : المستندات و مدة تقديم الطلبات  :                                

على الراغبين في الاشتراك في المباراة أن يقدموا طلباتهم شخصيا ( أو بواسطة الغير بموجب وكالة منظمة وفق الأصول )                 في مهلة أقصاها يوم الثلاثاء في 6/3/2012   وذلـك إلى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية – شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) .

تقدم الطلبات على نماذج صادرة عن مجلس الخدمة المدنية  يمكن الحصول عليها من دائرة المباريات في إدارة الموظفين    في مجلس الخدمة المدنية موقعة مع طابع مالي بقيمة /1000/ ل.ل ،  ويذكر  فيها محل إقامة المرشح والمهمة         التي يتبارى لأجلها .

– لا تقبل طلبات الترشيح ، و لا تسجل إذا لم تكن مستوفية جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة للمهمة ،

   كما لا يقبل ضم أي مستند جديد إلى طلب الترشيح  بعد تاريخ انتهاء   المهلة القصوى المحددة لقبول الطلبات .

ترفق بالطلبات المستندات التالية :

أصورة عن بطاقة الهوية ( مع إبراز البطاقة الأصلية ) شرط أن تكون صادرة منذ أكثر من عشر سنوات على تاريخ المباراة

أو بيان قيد إفرادي ( لمن ليس لديه بطاقة هوية صادرة منذ أكثر  من  عشر سنوات) صادر اعتبارا من 1/1/1993  أو  صورة

طبق الأصل عنه تثبت أن المرشح لبناني منذعشرسنوات على الأقل ، وانه العشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين بتاريخ إجراء المباراة لمهام : مساعد إداريحاجب – سائق حارس ، وأتم العشرين من العمر                   ولم يتجاوز الرابعة والأربعين بتاريخ إجراء المباراة لباقي المهام ، على أن يصدق هذا البيان  أو صورته من قسم النفوس في مركـز المحافظة أو  من ديوان المديرية العامة للأحوال الشخصية ، وذلك لمن ليس لديه بطاقة الهوية صادرة منذ أكثر من عشر سنوات .

ويعفى الأسير من شرط السن على أن يرفق إفادة تثبت انه أمضى أكثر  من سنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعملائه ، صادرة عن إحدى المرجعيات التالية : الصليب الأحمر الدولي ، وزارة الدفاع الوطني ، المديرية العامة      للأمن العام  ، وزارة الداخلية والبلديات .

بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية ، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير بالأشعة    للرئتين، تثبت أن المرشح  سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء المهمة .

– أو شهادات طبية  صادرة من جهات طبية أجنبية في الخارج والمصادق عليها من البعثات اللبنانية – لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، ومرفق بها خلاصة تقرير عن الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين X-RAY – والتي تثبت                  أن صاحب العلاقة سليم  من الأمراض  والعاهات التي  تحول دون قيامه بأعباء وظيفة عامة .

ويؤخذ بعين الاعتبار نص المادتين رقم 68 و69 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلقتين  بحق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف. على أن يرفق المعوق نسخة عن بطاقته الخاصة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ، على أن لا تحول  الإعاقة دون ممارسة المرشح لمهام الوظيفة المتقدم إليها بشكل كفؤ و سليم .

جصورتان شمسيتان لوجـه المرشح مصـادق عليهما من المختار أو من  الإدارة المختصة بالنسبة للموظف  .

د نسخة عن الشهادات و المؤهلات العلمية و المستندات التالية ( المذكورة أدناه ):

وتعتبر الشهادة الأعلى من مستوى الشهادة أو المؤهل  العلمي المطلوب في ذات الاختصاص ،  مقبولة  للاشتراك

في المباراة كما أن الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية الخاصة ، من داخل و خارج لبنان ، يجب معادلتها وفق الأصول :

   المهمـة

الشروط الخاصة

1مهندس زراعي .

– نسخة مصدقة وفقا للأصول عن شهادة   الهندسة الزراعية .

إفادة خبرة علمية لا تقل عن سنتين في الهندسة   الزراعية بعد حيازة الشهادة المطلوبة .

– إفادة   انتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان .

– نسخة عن الترخيص بممارسة   المهنة صادرة عن الوزارة المختصة  .    

2فني بيولوجي .

– نسخة مصدقة وفقا للأصول عن الشهادة   الجامعية في البيولوجيا   Biologie

إفادة خبرة علمية ( في   مختبر ) لا تقل عن سنتين في حقل   الاختصاص

   بعد حيازة الشهادة المطلوبة .

3فني مخبري .

– نسخة مصدقة وفقا للأصول عن شهادة   البكالوريا الفنية BT في الحقلالمخبري .

إفادة خبرة علمية لا تقل عن سنتين في الحقل المخبري بعد حيازة الشهادة المطلوبة .

4فني زراعي .

– نسخة مصدقة وفقا للأصول عن شهادة   البكالوريا الفنية الزراعية  BT

   فرع الزراعةأو الفرع   العام

إفادة خبرة عملية لا تقل عن سنتين في حقل الاختصاص بعد   حيازة الشهادة المطلوبة

5مساعد إداري .

– نسخة مصدقة وفقا للأصول عن شهادة   الامتياز   الفني  TS في الإدارة   والتنظيم

  مع إفادة خبرة عملية   لا تقل عن سنتين في العمل   الإداري بعد حيازة الشهادة المطلوبة

6حاجب .

7حارس

– إفادة تبين أن المرشح يحسن القراءة والكتابة .

8سائق .

– إفادة تبين أن المرشح يحسن القراءة والكتابة .

– نسخة مصدقة عن شهادة السوق العمومية .

المادة الرابعةالسجـل العدلي :

تتولى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية الحصول على نسخة عن السجل العدلي للمرشح ، وتضم هذه النسخة إلى ملفه .

المادة الخامسة: البـت فـي الطلبـات :

ترفض الطلبات التي لا تكون ، بتاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات ، مستوفية جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة وتعلن على باب مجلس الخدمة المدنية (وعلى الموقع : www.csb.gov.lb ) ، قبل موعد المباراة ، لائحة بأسماءالمرشحين المستوفين شروط الاشتراك فيها بقرار يصدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية .

 المادة السادسة : عـدم إعادة المستنـدات:

 تعتبـر المستندات التي يقدمها المرشح ملكا للإدارة ولا تعـاد إليه .

 

 

 

 

المادة السابعةالمباراة وبرنامجها :

أولاً – لمهام مهندس زراعي

تشمل المباراة مرحلتين :

أالمسابقة الخطية .

ب – المقابلة مع اللجنة الفاحصة .              وذلك وفق التفصيل الآتي :

 

أولاًالمسابقة   الخطية 

الوقت

المعدل

تتضمن هذه المرحلة   مسابقة خطية في الاختصاص المطلوب بإحدى اللغتين   الفرنسية والإنكليزية

  وفق البرنامج المرفق   بهـذا القـرار ويعتبر جزء   لا يتجزأ منه .

تعطى العلامة في هذه المسابقة من صفر إلى عشرين وتضرب   بالمعدل المقابل لها ،

   وتدخل   العلامة التي نالها المرشح فيها في المجموع العام لعلاماته النهائية .   ويعتبر راسباً                  

   في المباراة  المرشح الذي ينال دون العشر علامات على عشرين في المسابقة الخطية .

تضع اللجنة   الفاحصة لائحة بأسماء المرشحين الناجحين في هذه المرحلة .

–  يعلن عن أسماء  المرشحين الذين يمكنهم متابعة المباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة الموظفين

ثلاث ساعات

اثنان

ثانيـاً المقابلة مع اللجنة الفاحصة .

الوقت

المعدل

تتناول هذه المقابلة محادثة مع المرشح   في اللغة العربية و إحدى اللغتين الفرنسية و الإنكليزية  وفي الموضوعات التي   تختارها اللجنة ضمن المؤهل العلمي والاختصاص المطلوب من المرشح                   وذلك بهدف التعرف إلى شخصيته و اختبار ثقافته   و قدراته العلمية وخبرته المهنية    وإجادته للكمبيوتر ومدى أهليته للمهمة التي يتبارى لها .

تعطى العلامة في المقابلة مع اللجنة الفاحصة من صفر إلى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل لها

   وتدخل   العلامة التي نالها المرشح في المجموع العام لعلاماته النهائية . ويعتبر راسباً في المباراة

   المرشح   الذي ينال مجموع دون العشر   على عشرين في المقابلة .

واحد

– بعد جمع علامة المرشح في المسابقة الخطية وفي مادة المقابلة ، تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشحين

  الناجحين في المباراة ، مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب نجاحهم .

 

   

———

ثانياًلمهـام : فني بيولوجي –  فني مخبري – فني زراعيمساعد إداري – حاجب –  سائق –  حارس .

 

                    – تشمل المباراة مسابقات خطية وعملية وفق التفصيل الآتي :

 

لمهـام : فني بيولوجي

الوقت

المعدل

1- مسابقة في الكيميـاء الحيوية                                      Biochimie

ساعتان

اثنان

2- مسابقة في علـم المناعة                                    Immunologie

ساعتان

اثنان

3- مسابقة في علـم الأحياء   المجهرية Microbiologie                               

ساعتان

اثنان

 

 

المهامفني   مخبري    

الوقت

المعدل

1- مسابقة في الكيمياء التحليلية .

ساعتان

اثنان

2- مسابقة في علم الجراثيم و علم الطفيليات و علم السموم  .

ساعتان

اثنان

3- مسابقة في الكيمياء العامة و المعدنية .

ساعتان

اثنان

المهام :  تقني زراعي        

الوقت

المعدل

1- مسابقة في الأمراض النباتية والحشرات .

ساعتان

اثنان

2- مسابقة في علم الخضار  والأشجار المثمرة .

ساعتان

اثنان

3- مسابقة في علم التربة .

ساعتان

اثنان

 

 

المهام :  مساعد   إداري  .  

الوقت

المعدل

1مسابقة في الترجمة و التعريب

ساعة واحدة

واحد

2- مسابقة في إدارة الموارد البشرية .

ساعتان

اثنان

3- مسابقة في التنظيم الإداري .

ساعتان

اثنان

4- مسابقة في نظام المعلومات والإدارة .

ساعتان

اثنان

 

 

 

 

 

 

لمهام : حاجب – حارس

الوقت

المعدل

1مسابقة في الإملاء باللغة العربية    .

نصف ساعة

واحد

2مسابقة في العمليات الحسابية الأربعة   ( جمع – طرح –   ضرب – قسمة ) .

نصف ساعة

واحد

3مسابقة شفهية في مدى الأهلية للمهمة التي يتبارى لأجلها .

اثنان

 

 

لمهام  :   سائق

الوقت

المعدل

1مسابقة عملية في قيادة سيارة  

اثنان

2مسابقة شفهية تتضمن أسئلة   عامة في الميكانيك وأنظمة   السير وفي ما يتعلق

     بطبيعة المهمة التي يتبارى لأجلها المرشح   من الناحية العملية  .

واحد

 

– تعطى العلامة في المسابقات المطلوبة من صفر إلى عشرين وتضرب بالمعدل المحدد لها ، و لا يعتبر المرشح ناجحا

  في المباراة ، إلا إذا بلغ متوسط المجموع العام لعلاماته فيها العشر على عشرين على الأقل .

ويعتبـر راسبا  في المباراة ، مهما بلـغ متوسط مجموع علاماته ، إذا نـال دونالخمس  على عشرين في مسابقة الترجمة والتعريب ودون السبعة  على عشرين في  أي من المسابقات الأخرى .

– بعد جمع علامات المرشح الناجح في المسابقات المطلوبة ، تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشحين الناجحين        في المباراة  ، مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب نجاحهم وبحسب كل مهمة .  

 

 

المادة الثامنة دخـول مركز المباراة :

على المرشح المقبول للاشتراك في المباراة أن يبرز، عند دخوله مركز المباراة ، بطاقة هويته الملصق عليها

رسمه  الشمسي بصورة قانونية .

 

ويمنع حتما من دخول المركز كل مرشح :

          1- لا يبرز بطاقة هويته الرسمية .

          2- أو يبـرز بطاقـة هويـة ممزقـة .

          3- أو يبرز بطاقة هوية تحمل صورة لا تساعـد على التعرف على شخصــه .

          4- أو يتأخـر عـن الحضـور في الموعـد المحـدد .

                 يمكن الاستعاضة عن بطاقة الهوية ببيان قيد إفرادي سليم و صادر بعد تاريخ 1/1/1993

                 و مصدق وفق الأصول .

 

 

و يرجى التنبه إلى ما يلي :

 1– يعتبر التخلف عن الحضور في الموعد المحدد  للمباراة بمثابة رجوع عن طلب الاشتراك فيها .

2إن المواعيد التفصيلية لتاريخ المسابقات للمرشحين  ، تصدر لاحقا قبل بدء المباراة ،

    و يمكن الإطلاع عليها على باب مجلس الخدمة المدنية و على الموقع :     www.csb.gov.lb   .

3إن مجلس الخدمة المدنية غير مسوؤل عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد ، غير صادرة عنه

      بالصورة الرسمية.

4- يمنع منعاً باتاً وتحت طائلة الإقصاء من المباراة ، إدخال الكتب و الهواتف المحمولة و خلافه

      إلى قاعات المباراة .

5- إن أي عملية غش أو محاولة غش أو إثارة الضوضاء داخل مركز مباراة ، تعرض صاحبها

      إلى الإقصاء النهائي عن المباراة .  

6- تأكد من أن  كفاءتك وحدها توظفك دون منة أو شفاعة من أحد .

 

المادة التاسعة  :  يعلن عن النتائج  النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة الموظفين ،

                  و ينشر على باب مجلس الخدمة المدنية في مهلة أقصاها يوم  الاثنين في 21/5/2012

 

المادة العاشرة  :  ينشر هذا القرار و يبلغ حيث تدعو الحاجة .

                                    رئيس إدارة الموظفين بالوكالة            

د. مطانيوس الحلبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرفق بالقرار رقم         تاريخ

برنامج المسابقة الخطية لاختصاص  ” الهندسة الزراعـة  

 

1 – TRONC COMMUN  (70 %)

  • Les écosystèmes et les différentes sources de pollutions et leurs impacts sur la santé et l’environnement. Biodiversité et changement climatique.
  • Physiologie végétale, horticulture générale, les pratiques agricoles, agriculture biologique.
  • Physiologie animale, reproduction, principales maladies et traitements de prophylaxie.
  • Les principaux maladies et ravageurs des plantes, les différentes stratégies de lutte préventive et curative.
  • Principes d’irrigation, caractéristiques des sols (physico-chimiques, biologiques), les qualités des sols et des eaux (fertilité, salinité, normes chimiques et microbiologiques, etc.).
  • Conservation de la production agricole, les différents contaminants de produits alimentaires, introduction à la qualité de denrées alimentaires, principes de nutrition humaine.
  • Marketing générale, économie générale.

 

**************

  • Ecosystems and different sources of pollution and their impacts on health and the environment, biodiversity and climate change.
  • Plant physiology, general horticulture, agricultural practices, organic agriculture.
  • Animal Physiology, reproduction, diseases and treatments for prophylaxis.
  • Major diseases and pests of plants, different strategies of preventive and curative control, IPM, biological control.
  • Principles of irrigation, characteristics of soils (physicochemical, microbiological), quality of soils and waters (fertility, salinity, chemical and microbiological norms).
  • Food preservation, food contaminants, introduction to food quality, basic nutrition.
  • General marketing, microeconomic.

 

 

 

 

2 – UNE QUESTION DE SPECIALISATION AU CHOIX (30 %)

  1. Environnement : Gestion et protection des ressources naturelles, gestion et traitement des déchets, les différents accords et conventions régionaux et internationaux (Kyoto, Montréal, Rotterdam, Basel, etc.)
  2. Science végétale : Fertilisation, culture In vitro, OGM, traitement après récolte.
  3. Protection végétale : La lutte intégrée, la lutte biologique.
  4. Science animale : Nutrition, insémination artificielle, zootechnie
  5. Economie agricole: Etude de faisabilité, développement durable, développement rurale, commerce internationale.
  6. Agro-alimentaire : Procédés de transformation des aliments, microbiologie alimentaire, chimie et biochimie alimentaire, systèmes de qualité (ISO, HACCP, GMP, GHP).
  7. Paysagisme : Architecture des paysages, écotourisme, concepts et théories des paysages, développement durable appliqué aux paysages, horticulture ornementale.

***************

  1. Environment : Management and protection of natural resources, waste management and treatment, the various regional and international agreements and conventions (Kyoto,Montreal,Rotterdam,Basel, etc.)
  2. Plant sciences : Fertilization, in vitro culture, GMO, postharvest.
  3. Plant protection : IPM, biological control
  4. Animal sciences : Nutrition, artificial insemination, zootechnics
  5. Agribusiness:Feasibility studies, sustainable development, rural development, international trade.
  6. Food technology : Food processing, food microbiology, food chemistry and biochemistry, quality systems (ISO, HACCP, GMP, GHP).

7. Landscape : Landscape architecture, ecotourism, concepts and theories of landscape, sustainable development applied to landscape, ornamental horticulture.

 

Read Full Post »

Sur une musique rap, Rayan Gherz El Din et Rayan Abou Hamdan ont chanté et montré les difficultes inherentes a la Non TRANSMISSION de la nationalite libanaise par les Mamans Libanaises.
Difficultes de prendre des prets bancaires

Impossibilite d’aller dans des ecoles publiques

Difficulte d’etre accepter dans des Hopitaux,

… et encore et encore des impossibilites et difficultes…

…. les images sont a vous…..

dans cette video de quelques minutes : http://www.youtube.com/watch?v=_1b1tVCnoj0

 

Rita Chemaly

Read Full Post »

Une femme superbe,  une amie de la fac « Farah Kobeissy » a expliqué clairement dans son blog, comment les modifications de la loi sur la violence contre les Femmes devient obsolète si les changements émis par les députés de la commission parlementaire qui « l’étudie » sont entérinés.

Les députés, les représentants du peuple, qui ne protègent plus les femmes au Liban mais gardent la chasse « gardée des communautés » religieuses au Liban, faisant fi des meurtres, violence, viols, commis contre les femmes,  sont :

Le mouvement du Futur Région Tripoli : Samir El Jisr

Le  groupe Islamique région  Beyrouth 3 : Imad El Hout
Le Mouvement Patriotique libre région Metn avec deux députes : Ghassan Mkheiber, Nabil Nicolas
Le Mouvement Patriotique libre région Jezzine : Michel Helou
Le Mouvement Patriotique libre région Keserwan : Gilberte Zouein
Le Hezbollah  région Baabda : Ali Ammar
Les Forces Libanaises région Zahle : Shant Jinjinian

Je propose que toutes les femmes écrivent une lettre ou mail de dénégation aux blocs parlementaires dont ces députés sont membres, que TOUTES les femmes et Hommes libanais envoient des lettres, des premières pages de journaux, envoient des SMS s’ils ont les numéros de ces personnes ou de leur bloc, et se mobilisent contre les amendements que ces députés essayent d’introduire pour faire perdre à la nouvelle loi toute sa portée punitive : une déformation profonde d’une loi déformée.

Moi femme libanaise, mon père homme libanais, ne pouvons aller à la police pour émettre une plainte si nous avons vu ou observe une violence émise contre une femme. Personne sauf le droit communautaire (éminemment patriarcal, et discriminatoire a l’égard des femmes) peut être considéré par les amendements que les « chers » députés de la nation, essayent de faire entériner.

Chers et Chère députés, je vous promet de ne Jamais voter pour vous si une telle loi passe, et je vous promets de ne jamais vous laissez tranquilles a chaque rencontre ou dans chaque billet. Pour Moi,  VOUS ETES RESPONSABLES.

Rita Chemaly

Une femme libanaise qui veut ETRE UNE CITOYENNE avec des droits humains, un code pénal civil et unique pour tous et toutes au Liban.

 une des videos prise lors de la celebre manifestation du 14 Janvier : http://www.youtube.com/watch?v=VR_98rdMMmc&context=C3eec408ADOEgsToPDskK0-Z_R-jlT2tRK8Ep_jdaT

et Je vous laisse avec le billet explicatif et genial ecrit  en arabe de FARAH :

مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري بعد التسريبات: تشويه ما بعده تشويه

للعنف ضد المرأة نطاقان يتكاملان. نطاق عام يمارس العنف فيه عبر مجموعة من القوانين والمفاهيم الثقافية والسياسية والاقتصادية، وآخر خاص أي داخل الأسرة. يتكاملان بمعنى أن الواحد منهما امتداد للآخر، مثلا القوانين التي تميز ضد المرأة اقتصاديا تنبع من النظرة إلى دورها التقليدي داخل الأسرة كمدبّرة لا كمعيلة لذلك تحرم من حقها في ضمان أطفالها صحيا إلا إذا كان زوجها مقعد أو متوفّ وغيره…

وفي لبنان يحيط بالعائلة نوع من القدسية. فما يمارس داخلها حتى وإن كان عنفا فهو يبقى داخلها. فأذكر على سبيل المثال كيف أن جارنا في الحي كان يعتقد أن لعنة أصابته إذ لم تنجب زوجته سوى ثلاث فتيات، فكان يضربهن لأتفه الأسباب ويجذبهن من شعرهن على السلم وكانت أصواتهن المستغيثة تملأ الحي بكامله لسنوات طوال حتى كبرن ونجت كل واحدة منهن على طريقتها. وكان الجيران قد أقلموا نفسهم مع هذه الأصوات، اعتادوها وملوها وبالنسبة للبعض أصبحت سمفونية متكررة…هكذا حصنوا أنفسهم تجاه احتمال تأنيب الضمير لتجاهل الأصوات الموجوعة.

وفي لبنان أيضا تناضل الجمعيات النسائية منذ سنوات عديدة لوقف اعتبار العنف داخل الأسرة شأنا خاصا ومن أجل حماية النساء منه. وكان مشروع القانون المقدم من جمعية كفى هو تتويج لهذا المسار الطويل من النضال على هذه القضية، بعد الاستماع إلى آلاف الشكاوى من نساء يعنفن ويغتصبن وبعد متابعتهن قانونيا ونفسيا. والمشروع المقدم هو خاص بالنساء لأنه قائم على اعتبار أن القوانين المدنية والأحوال الشخصية تعطي امتيازات عدة للرجل ويجب أن يكون هنالك بالتالي قانونا خاصا بهن كنساء لإعادة بعض التوازن إلى العلاقة غير المتساوية بين المرأة والرجل خاصة في كنف العائلة كما أن هدفه وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أي الممارس ضد المرأة، لا لشيء إلا لأنها امرأة.

فرفع مشروع القانون مدعوما من عشرات الجمعيات النسائية إلى مجلس الوزراء ومن ثم تمت إحالته من دون عقبات تذكر إلى مجلس النواب الذي أوكل لجنة فرعية لدراسته وإحداث تعديلات قبل التصويت عليه في البرلمان. والمشروع الآن ومنذ 6 أشهر لدى اللجنة الفرعية هذه مع أن المهلة التي أعطيت لدراسته هي ثلاث أسابيع!

اليوم توارد على مسامع الجمعيات النسائية التي رفعت مشروع القانون أن أمام اللجنة الفرعية أسبوعان للإنتهاء من دراسته. وقد لحق فيه تشويهات عدة تعيدنا مئات الخطوات إلى الخلف:

فقد تم تغيير اسم القانون بحيث لم يخصص لحماية النساء من العنف الأسري بل لحماية جميع أفراد الأسرة (كالأطفال والمسنين) وهو ما يطيح بالهدف الأساسي المرجو من القانون وهو وضع حد للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

تم إلغاء بعض الجرائم في المادة 3، وأهمها تجريم إكراه الزوجة بالعنف على الجماع.

تم إلغاء تحريك الشكوى عن طريق الإخبار (أي أن أتمكن من تبليغ المخفر عن تعرض صديقاتي الثلاثة للعنف على يد والدهن).

ومن أخطر ما يكون أن يمر مشروع القانون هذا دون إلغاء المادة 26 منه التي تعطي الأولوية لأحكام الأحوال الشخصية في حال التعارض بينها وبين مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري. فبحسب هذه المادة أصبح للمحاكم الشرعية صلاحية توصيف الفعل إن كان عنفا أو لا وبالتالي إن كان يعاقب عليه في هذا القانون أم لا.

كما أن هذه المادة تضعنا أمام تمييز بين امرأة وأخرى في التطبيق، فقرار الحماية للأطفال مثلاً سيختلف بين امرأة وأخرى بحسب الطوائف وقوانين الحضانة التابعة لها ويعدّ ضربة لقانون الأحداث التي علت الأصوات مؤخرا مطالبة بإلغائه وإعادته للطوائف.

وبالتالي مثل هذا المشروع، بصيغته المشوّهة، لم يعد يحقق الهدف المرجو منه وهو حماية النساء من العنف الأسري والاعتراف الصريح من الدولة بأن العنف المرتكب ضد النساء هو جريمة يعاقب عليها القانون مما يساعد على مواجهة الثقافة السائدة في مجتمعنا والتي تبيح تعنيف النساء.

الصراع واضح اليوم بين قوى تحاول بكل ما أوتيت من قوة إلغاء وجه الدولة المدني وجعل المحاكم الشرعية محاكم أساسية لا استثنائية (كما ينص الدستور) وبين قوى تحاول أن تضع الدولة أمام مسؤولياتها المدنية خاصة لجهة حماية النساء من العنف وإخراجهن من استنثابية حكم الطوائف.

لقد أثبتت الجمعيات النسائية وعلى رأسهم كفى عن نفس طويل وقدرة على الاستمرار والضغط. واليوم والمشروع أمام خطر حقيقي أن يولد ميت أو مشوه على أحسن تقدير، على الجمعيات النسائية والمجتمع المدني وأكرر المدني أي كل من يدافع عن مساحة مدنية مشتركة عن دولة مدنية مشتركة عن قوانين مدنية مشتركة إلخ أن يكشروا عن أنيابهم للدفاع المستميت عن قانون قد يعطي المجال لانتشال العديدات من بؤسهن و إنقاذ حياة العديدات منهن>

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggers like this: